ورود مجلس به رسوایی فیش‌های حقوقی

تحریریه پارسینه- در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش ویژه مرکز پژوهش های مجلس درباره فیش های حقوقی نامتعارف قرائت شد که واکنش های متفاوت نمایندگان را به دنبال داشت.

در گزارشی که کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، آن را قرائت کرد ابتدا به ضوابط قانونی پرداخت به مقامات و مدیران اشاره شده که بنا بر آن ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند نباید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی بیشتر باشد و این افراد به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق ماهانه بیشتر نیست، نباید هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت کنند.

این گزارش، عمده ترین دلایل پرداخت های نامتعارف را تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص که زمینه را برای این گونه پرداخت ها فراهم کرده است، می داند. به‌عنوان مثال طبق ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم ، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع قانون فوق وصول می‌کند (به‌استثنای مالیات شرکت‌های دولتی) را صرف آموزش و تربیت کارمندان و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری داشته‌اند خرج کند. این وجوه به عنوان پاداش از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

آن طور که در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است، یکی از موضوعات مهم و تبعیض‌آمیز، دریافت انواع تسهیلات ارزان‌قیمت توسط برخی مدیران ارشد بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است (برخی از فیش‌های حقوقی منتشر شده حاکی از دریافت مبالغ چند 100 میلیون تومانی به‌عنوان وام با عناوین مختلف توسط برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای است). دریافت این حجم از تسهیلات اگرچه مستند به برخی مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است اما به هر حال حاکی از شرایط رانتی است که در این گونه بنگاه‌ها از جهت دسترسی به منابع وجود دارد و کاملاٌ تبعیض‌آمیز و نامتعارف است.

این گزارش، کم توجهی یا بی تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در هشت سال گذشته در قبال بروز این مشکل را کاملا آشکار می خواند و تغییرات مکرر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تضعیف آن را نیز یکی از دلایل حاد شدن این معضل می بیند.

ایجاد شفافیت مالی، اجرای سریع و دقیق قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزار جمهوری اسلامی، تصویب قانونی برای تعیین سقف حقوق و مزایا، تعیین و تعریف کلیه عناصر حقوق و مزایا، ممنوعیت اعطای هرگونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط خاص به مدیران، تعیین ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد، پیش بینی سازوکارهای نظارتی موثر، و الزام دستگاه های اجرایی به ارائه فهرست اسامی و اطلاعات حقوق مزایای مدیران عالی، مدیران میانی، و کارکنان به شورای حقوق و دستمزد و نهادهای نظارتی به عنوان راه حل هایی برای جلوگیری از تکرار چنین پرداخت های نامتعارفی پیشنهاد شده اند.

این گزارش البته با انتقادهایی نیز همراه بود. کاظم دلخوش، که زمانی معاون نظارتی بیمه مرکزی بود و در انتخابات مجلس دهم عضو لیست صدای ملت بود، در تذکری شفاهی با انتقاد از این گزارش گفت: در رأس تمام این مسائل، وزیر اقتصاد قرار دارد که هیچ عکس العملی از خود نشان نداده و مجلس هم از او نخواسته که در این باره توضیح دهد.

حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد غرب گزارش مرکز پژوهش ها را تنها یک گزارش رسانه ای خواند که یک ساعت وقت مجلس را گرفت و در آن بسیاری از موضوعات از جمله این که پول ها چطور قرار است به بیت المال برگردد، وجود نداشتند.

مصطفی کواکبیان دیگر نماینده معترض به این گزارش بود و گفت: مسئله فیش های حقوقی آنقدر مهم است که یک جناح خاص یا یک قوه را در برنمی‌گیرد، بلکه تمام قوا، شهرداری ها، جناح ها و مقامات لشکری و کشوری را در بر می گیرد. برخی مسئولان خدوم در این باره زیر سوال رفتند. باید ساز و کاری اندیشیده شود که حتی درباره فرزندان مسئولانی که به خارج از کشور رفتند، بررسی هایی صورت گیرد.

علی لاریجانی هم در این میان با دفاع از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آن را گزارش اولیه خواند که باید با توضیح وزرا در کمیسیون های مجلس پیگیری شود.

اگرچه مجلس شورای اسلامی که نهاد اصلی قانون گذاری در کشور است، خود نقشی در این بی عدالتی آشکار دارد، اما امید است با توجه به فشار افکار عمومی و تاکید مقامات عالی نظام، قوانینی را تصویب کند که راه های سواستفاده از ثروت ملی را در آینده بگیرد. بدون شک آن چه موجب ایجاد حساسیت درباره این موضوع شده، موجی است که از طرف مردم و با استفاده از رسانه های اجتماعی ایجاد شده است که می توان آن را نمایی از یک جامعه شفاف دانست. ایجاد شفافیت در سطوح کلان و عمومی تر به نوعی که مسئولان خود را همواره در معرض نظارت مردم ببینند، نخستین، ساده ترین و مطمئن ترین راهی است که می توان برای پیشگیری از فساد و افشای مفسدان به کار گرفت.