.svg)
مرتضوی: به شرط حکم محکومیت کنار می‌روم
خبرنامه دانشجویان ایران نوشت:
مشاور فرهنگی و رسانه‌ای صندوق تامین اجتماعی کشور گفت: حکمیت توکلی را تکذیب می کنیم. مرتضوی به آقای توکلی و استیضاح کنندگان گفته است، چنانچه حکم محکومیتی ارائه کنند و یا اتهامی علیه وی ثابت شود از سمت خود کنار می‌رود.
مشاور فرهنگی و رسانه‌ای صندوق تامین اجتماعی در تماس با فارس ، این خبر را که با عنوان "مرتضوی: حکمیت توکلی هر چه باشد می‌پذیرم" را تکذیب کرد وگفت: با توجه به مواضع جناب آقای توکلی می‌توان گفت که ایشان چند هفته قبل از انتصاب آقای مرتضوی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی حکمیت خود را اعلام کرده بودند.
وی گفت: هر چند اینجانب در جریان مکاتبات فی‌مابین نیستم ولی آنچه موجب شد تا جلسه حل اختلاف تشکیل شود، این است که مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به آقای توکلی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس صراحتاً اعلام کرده بود که به موجب اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و تا زمانی که اتهام کسی در محکمه‌ای صالحه ثابت نشود هیچ کس را نمی‌توان متخلف اعلام یا از حقوق اجتماعی محروم کرد.
ضابطی تصریح کرد: مرتضوی به آقای توکلی و تعداد دیگری از استیضاح کنندگان گفته‌است، چنانچه حکم محکومیتی ارائه کنند و یا اتهامی علیه ایشان ثابت شود که به‌موجب آن صلاحیت تصدی تامین اجتماعی را نداشته باشند از سمت خود کنار می‌رود و تا این زمان در رابطه با وی کوچک‌ترین حکم محکومیتی صادر نشده و هیچ اتهامی که مستوجب سلب صلاحیت از تصدی سازمان باشد ارائه نشده است.
مشاور مرتضوی تاکید کرد: بنابراین خبرسازی و دامن زدن به مطالب کذب و عاری از حقیقت، جز مشوش کردن فضای رسانه‌ای کشور حاصلی ندارد و مغایر رسالت قانونی رسانه‌های کشور است.
حسن ضابطی خبر مذکور را در جهت فضاسازی و ایجاد تنش و جوسازی قبل از طرح استیضاح اعلام کرد و افزود: مطلبی که آن خبرگزاری به نقل از آقای مرتضوی درج کرده صحت ندارد چرا که اگر مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی می‌خواست به نظر و حکمیت آقای توکلی به معنای منویات ایشان عمل کند، آقای توکلی مخالفت خود را قبل از انتصاب ایشان طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود و پس از انتصاب نیز با امضای طرح استیضاح وزیر، شدیدترین موضع را در این رابطه اتخاذ کرد. بنابراین منویات آقای توکلی از قبل ظهور و بروز یافته بود.
* گفتنی است که اظهارات مرتضوی مبنی بر پذیرش حکمیت احمد توکلی در جمع تعدادی از نمایندگان مطرح شده و دکتر نادران نیز روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس و در واکنش به اظهارات احمدی بیغش گفت: «دلیل استیضاح وزیر کار ، انتصاب مرتضوی به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی است و به همین دلیل خود آقای مرتضوی از آقای توکلی درخواست و خواهش کردند که بین او و آقای زاکانی که یکی از استیضاح کنندگان است، حکمیت کند. آقای مرتضوی خودشان اعلام کردند که اگر آقای توکلی در این حکمیت اعلام کند که مرتضوی کناره‌گیری کند، او کناره‌گیری خواهد کرد و آقای مرتضوی اعلام کرد که هر حکمی را که آقای توکلی بدهد، می‌پذیرد و امروز قرار است آقای توکلی پاسخ حکمیت را بدهند و این موضوع ارتباطی به بحث استیضاح و سایرین ندارد.» نماینده تهران در خانه ملت افزوده بود: ا«گر آقای مرتضوی با منصب جدیدی که به او واگذار شده، کنار گذشته نشود، طرح استیضاح وزیر کار مطرح می‌شود و همه امضاء کنندگان طرح استیضاح وزیر کار نیز پای امضایشان هستند.»
برای قضاوت در این باره بهتر است صوت مذاکرات مرتضوی با نمایندگان منتشر شود تا خوانندگان بتوانند ، قضاوت بهتری داشته باشند.
مشاور فرهنگی و رسانه‌ای صندوق تامین اجتماعی کشور گفت: حکمیت توکلی را تکذیب می کنیم. مرتضوی به آقای توکلی و استیضاح کنندگان گفته است، چنانچه حکم محکومیتی ارائه کنند و یا اتهامی علیه وی ثابت شود از سمت خود کنار می‌رود.
مشاور فرهنگی و رسانه‌ای صندوق تامین اجتماعی در تماس با فارس ، این خبر را که با عنوان "مرتضوی: حکمیت توکلی هر چه باشد می‌پذیرم" را تکذیب کرد وگفت: با توجه به مواضع جناب آقای توکلی می‌توان گفت که ایشان چند هفته قبل از انتصاب آقای مرتضوی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی حکمیت خود را اعلام کرده بودند.
وی گفت: هر چند اینجانب در جریان مکاتبات فی‌مابین نیستم ولی آنچه موجب شد تا جلسه حل اختلاف تشکیل شود، این است که مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به آقای توکلی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس صراحتاً اعلام کرده بود که به موجب اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و تا زمانی که اتهام کسی در محکمه‌ای صالحه ثابت نشود هیچ کس را نمی‌توان متخلف اعلام یا از حقوق اجتماعی محروم کرد.
ضابطی تصریح کرد: مرتضوی به آقای توکلی و تعداد دیگری از استیضاح کنندگان گفته‌است، چنانچه حکم محکومیتی ارائه کنند و یا اتهامی علیه ایشان ثابت شود که به‌موجب آن صلاحیت تصدی تامین اجتماعی را نداشته باشند از سمت خود کنار می‌رود و تا این زمان در رابطه با وی کوچک‌ترین حکم محکومیتی صادر نشده و هیچ اتهامی که مستوجب سلب صلاحیت از تصدی سازمان باشد ارائه نشده است.
مشاور مرتضوی تاکید کرد: بنابراین خبرسازی و دامن زدن به مطالب کذب و عاری از حقیقت، جز مشوش کردن فضای رسانه‌ای کشور حاصلی ندارد و مغایر رسالت قانونی رسانه‌های کشور است.
حسن ضابطی خبر مذکور را در جهت فضاسازی و ایجاد تنش و جوسازی قبل از طرح استیضاح اعلام کرد و افزود: مطلبی که آن خبرگزاری به نقل از آقای مرتضوی درج کرده صحت ندارد چرا که اگر مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی می‌خواست به نظر و حکمیت آقای توکلی به معنای منویات ایشان عمل کند، آقای توکلی مخالفت خود را قبل از انتصاب ایشان طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود و پس از انتصاب نیز با امضای طرح استیضاح وزیر، شدیدترین موضع را در این رابطه اتخاذ کرد. بنابراین منویات آقای توکلی از قبل ظهور و بروز یافته بود.
* گفتنی است که اظهارات مرتضوی مبنی بر پذیرش حکمیت احمد توکلی در جمع تعدادی از نمایندگان مطرح شده و دکتر نادران نیز روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس و در واکنش به اظهارات احمدی بیغش گفت: «دلیل استیضاح وزیر کار ، انتصاب مرتضوی به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی است و به همین دلیل خود آقای مرتضوی از آقای توکلی درخواست و خواهش کردند که بین او و آقای زاکانی که یکی از استیضاح کنندگان است، حکمیت کند. آقای مرتضوی خودشان اعلام کردند که اگر آقای توکلی در این حکمیت اعلام کند که مرتضوی کناره‌گیری کند، او کناره‌گیری خواهد کرد و آقای مرتضوی اعلام کرد که هر حکمی را که آقای توکلی بدهد، می‌پذیرد و امروز قرار است آقای توکلی پاسخ حکمیت را بدهند و این موضوع ارتباطی به بحث استیضاح و سایرین ندارد.» نماینده تهران در خانه ملت افزوده بود: ا«گر آقای مرتضوی با منصب جدیدی که به او واگذار شده، کنار گذشته نشود، طرح استیضاح وزیر کار مطرح می‌شود و همه امضاء کنندگان طرح استیضاح وزیر کار نیز پای امضایشان هستند.»
برای قضاوت در این باره بهتر است صوت مذاکرات مرتضوی با نمایندگان منتشر شود تا خوانندگان بتوانند ، قضاوت بهتری داشته باشند.
استدلال تیم آقای مرتضوی مبنی بر اصالت تبرئه ی افراد بی اندازه سست است. امام راحل زمانی که هنوز هیچ حکمی علیه مهدی هاشمی داده نشده بود از مرحوم منتظری خواستند که حضرات را از بیت خود دور کند و دامن خود ا از ارتباط با ایشان بپالاید.