.svg)
"کمیته ملی صیانت از حقوق مردم" در قوه قضائیه تشکیل می‌شود/ پیشنهاد استفاده از واژه "حق‌الناس" به جای حقوق بشر
پارسینه: دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه پیشنهاد من است که به جای واژه حقوق بشر از واژه "حق‌الناس" استفاده کنیم، گفت: "کمیته صیانت از حقوق مردم" مرکب از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از سه قوه و سایر سازمان تا یک ماه دیگر فعالیت خود را آغاز می‌کند.
عصر امروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ، نشست «حقوق بشر؛ تشویق مدافعان، تعلیم ناقضان» به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
کاظم غریب‌آبادی؛ معاون بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این نشست با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی مخالف حقوق بشر نیست بلکه مدافع و به دنبال اجرای آن است، گفت: حقوق بشر، ریشه در ادیان ابراهیمی دارد و یک فصل قانون اساسی ما به آن اختصاص داده شده و اقدامات بسیاری از ابتدای انقلاب تاکنون در خصوص حمایت از حقوق بشر انجام شده است.
وی افزود: در موضوع حقوق بشر، تمرکز ما نباید صرفاً بر ابعاد سیاسی و مدنی آن باشد، گستره برخی دیگر از ابعاد حقوق بشر از جمله ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن همه مردم را در برمی‌گیرد، حقوقی مانند حق توسعه، حق آب، حق غذا، حق محیط زیست و حق رهایی از فقر که جزو حقوق بشر هستند، اما شاهد هستیم که در عرصه بین‌الملل تمرکزی بر این ابعاد حقوق بشری نمی‌شود.
غریب‌آبادی ادامه داد: وقتی صحبت از حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می‌کنید یکی از ابعاد آن توسعه است، اما کشور‌هایی هستند که درگیر تحریم و کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه دچار این مسایل هستند و کشور‌های توسعه‌یافته دخیل در آن تنها به حقوق سیاسی و مدنی این کشور‌ها می‌پردازند؛ زیرا می‌توانند همان کشور را هدف قرار دهند.
وی تأکید کرد: ما مدافع حقوق بشر هستیم و اگر هیچ تعهد بین‌المللی هم نداشته باشیم و عضو هیچ کنوانسیون و معاهده حقوق بشری هم نباشیم، الزامات دینی و قانونی را داریم که برای ادامه این مسیر کفایت می‌کند و تعهد این دو ارزش از الزامات بین‌المللی هم بیشتر است.
غریب‌آبادی ادامه داد: واژه حقوق بشر در داخل کشور همراه با برخی آثار سیاسی شده است، چون علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود و باعث ایجاد حساسیت‌هایی در داخل کشور شده است. پیشنهاد من است که به جای واژه حقوق بشر از واژه "حق‌الناس" استفاده کنیم که طبق اصول دینی و اسلامی ملزم به اجرای حقوق مردم و تأمین حق‌الناس هستیم و تأکید شده که خداوند شاید از حق خود بگذرد، اما از حق‌الناس عبور نخواهد کرد! اگر در محور حق الناس اجماعی شکل بگیرد، توفیقات ما در حقوق بشر چندین برابر خواهد شد.
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: ستاد حقوق بشر فراقوه‌ای و از سه قوه ایجاد شده است و نمایندگان قوا در آن حضور دارند؛ این ستاد منحصر به قوه قضائیه نیست و تمام برنامه‌های حقوق بشر در داخل و خارج را تأمین می‌کند.
وی افزود: برنامه‌هایی برای حوزه‌های حقوق بشر در خارج از کشور طراحی کرده‌ایم و در داخل کشور هم وارد این موضوعات می‌شویم و سازوکار‌های مختلفی را برای آن طراحی می‌کنیم؛ از جمله راه‌اندازی کمیته صیانت از حقوق مردم که مرکب از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از سه قوه و سایر سازمان‌هاست و تا یک ماه دیگر فعالیت خود را آغاز می‌کند.
غریب‌آبادی ادامه داد: کار اساسی این کمیته شناسایی فرایند‌هایی است که مخلّ حقوق مردم است؛ برخی از این فرایند‌ها وجود دارد و در زندگی شخصی و اجتماعی با برخی از آن‌ها برخورد داریم که عامدانه نیست، اما سیستم متوجه وجود چنین فرآیند‌هایی نشده و اگر متوجه شود برای رفع آن تلاش خواهد کرد.
وی افزود: برنامه دیگر ستاد حقوق بشر آموزش حقوق بشر است که صرفاً ناظر بر دستگاه قضائی نخواهد و البته موضوع جدیدی هم نیست؛ پیش از این هم در ستاد حقوق بشر آموزش‌های متعددی به قضات و ضابطان و دادستان‌های ارائه می‌شد که این آموزش‌ها را به جامعه از طریق صدا و سیما و مدارس از طریق تقویت متون آموزشی گسترش خواهیم داد همچنین آموزش‌ها به جامعه همراه با تکلیف خواهد بود و همه باید تکلیف خود را در قبال حقوق بشر بدانند.
عضو شورای عالی قضائی ادامه داد: همچنین بحث رسیدگی به شکایات را هم داریم و اگر مردم نسبت به سازوکار‌های نظام قضائی یا سازمان‌ها و نهاد‌ها اعتراضی داشته باشند، مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
وی با اشاره به رؤسای قوای سه‌گانه برای رفع مشکلات مردم و جامعه اظهار کرد: الان فرصت مناسبی در کشور ایجاد شده است، چون هر سال به سمت پیشرفت‌های بیشتر حرکت می‌کنیم و قوای ما در تحقق حقوق مردم و رسیدگی به خواست مردم و اعتراضات آن‌ها جدی هستند.
غریب‌آبادی تأکید کرد: دیدگاه من به‌عنوان مسئول ستاد حقوق بشر این نیست که اگر حقوق بشر سیاسی است پس همه کار‌ها را کنار بگذاریم؛ بلکه باید به پدیده سیاسی شدن حقوق بشر انتقاد کنیم. متأسفانه از حقوق بشر به عنوان ابزار سیاسی برای حصول اهداف سیاست خارجی کشور‌ها استفاده می‌کنند؛ چرا ایران باید گزارشگر حقوق بشر و قطعنامه حقوق بشری داشته باشند، اما در همسایه ما کشور‌هایی که بویی از حقوق بشر نبرده‌اند و حتی یک انتخابات هم برگزار نکرده‌اند، مصون از انتقاد و قطعنامه هستند؟ یا کشور‌های غربی که حقوق بشر را آشکارا در همه کشور‌ها زیر پا می‌گذارند؟
وی افزود: در کشور کانادا که هر سال که بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ایران است، ۴۰۰ هزار ایرانی زندگی می‌کند که دسترسی به خدمات کنسولی ایران ندارند و کانادا به هیچ وجه آماده همکاری با ایران نیست و این کشور مصون از توبیخ است!
وی تأکید کرد: باید از تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها که دلشان برای حقوق مردم می‌تپد از جمله کانون وکلا دعوت می‌کنیم با هم در جهت حمایت از حقوق بشر به صورت صحیح فعالیت داشته باشیم؛ خواهش من از فعالان این عرصه این است که وقتی به عرصه بین‌المللی وارد می‌شویم با هم متحد برخورد کنیم؛ بدانیم وقتی یک گزارشگر حقوق بشر بحثی را مطرح می‌کند و قطعنامه‌ای علیه کشور ما به تصویب می‌رسد، کسی به دنبال حمایت از حقوق بشر نیست، چون آن‌ها برای رفع تحریم‌های مالی و دارویی و حمایت از گروه‌های تروریستی اقدامی ندارند بنابراین باید در داخل به دنبال حمایت از ارتقای حقوق بشر باشیم و با آن سوی آب هم‌صدایی نکنیم.
گفتنی است؛ در این نشست، تفاهمنامه همکاری به امضای کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و نیز جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رسید.
کاظم غریب‌آبادی؛ معاون بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این نشست با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی مخالف حقوق بشر نیست بلکه مدافع و به دنبال اجرای آن است، گفت: حقوق بشر، ریشه در ادیان ابراهیمی دارد و یک فصل قانون اساسی ما به آن اختصاص داده شده و اقدامات بسیاری از ابتدای انقلاب تاکنون در خصوص حمایت از حقوق بشر انجام شده است.
وی افزود: در موضوع حقوق بشر، تمرکز ما نباید صرفاً بر ابعاد سیاسی و مدنی آن باشد، گستره برخی دیگر از ابعاد حقوق بشر از جمله ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن همه مردم را در برمی‌گیرد، حقوقی مانند حق توسعه، حق آب، حق غذا، حق محیط زیست و حق رهایی از فقر که جزو حقوق بشر هستند، اما شاهد هستیم که در عرصه بین‌الملل تمرکزی بر این ابعاد حقوق بشری نمی‌شود.
غریب‌آبادی ادامه داد: وقتی صحبت از حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می‌کنید یکی از ابعاد آن توسعه است، اما کشور‌هایی هستند که درگیر تحریم و کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه دچار این مسایل هستند و کشور‌های توسعه‌یافته دخیل در آن تنها به حقوق سیاسی و مدنی این کشور‌ها می‌پردازند؛ زیرا می‌توانند همان کشور را هدف قرار دهند.
وی تأکید کرد: ما مدافع حقوق بشر هستیم و اگر هیچ تعهد بین‌المللی هم نداشته باشیم و عضو هیچ کنوانسیون و معاهده حقوق بشری هم نباشیم، الزامات دینی و قانونی را داریم که برای ادامه این مسیر کفایت می‌کند و تعهد این دو ارزش از الزامات بین‌المللی هم بیشتر است.
غریب‌آبادی ادامه داد: واژه حقوق بشر در داخل کشور همراه با برخی آثار سیاسی شده است، چون علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود و باعث ایجاد حساسیت‌هایی در داخل کشور شده است. پیشنهاد من است که به جای واژه حقوق بشر از واژه "حق‌الناس" استفاده کنیم که طبق اصول دینی و اسلامی ملزم به اجرای حقوق مردم و تأمین حق‌الناس هستیم و تأکید شده که خداوند شاید از حق خود بگذرد، اما از حق‌الناس عبور نخواهد کرد! اگر در محور حق الناس اجماعی شکل بگیرد، توفیقات ما در حقوق بشر چندین برابر خواهد شد.
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: ستاد حقوق بشر فراقوه‌ای و از سه قوه ایجاد شده است و نمایندگان قوا در آن حضور دارند؛ این ستاد منحصر به قوه قضائیه نیست و تمام برنامه‌های حقوق بشر در داخل و خارج را تأمین می‌کند.
وی افزود: برنامه‌هایی برای حوزه‌های حقوق بشر در خارج از کشور طراحی کرده‌ایم و در داخل کشور هم وارد این موضوعات می‌شویم و سازوکار‌های مختلفی را برای آن طراحی می‌کنیم؛ از جمله راه‌اندازی کمیته صیانت از حقوق مردم که مرکب از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از سه قوه و سایر سازمان‌هاست و تا یک ماه دیگر فعالیت خود را آغاز می‌کند.
غریب‌آبادی ادامه داد: کار اساسی این کمیته شناسایی فرایند‌هایی است که مخلّ حقوق مردم است؛ برخی از این فرایند‌ها وجود دارد و در زندگی شخصی و اجتماعی با برخی از آن‌ها برخورد داریم که عامدانه نیست، اما سیستم متوجه وجود چنین فرآیند‌هایی نشده و اگر متوجه شود برای رفع آن تلاش خواهد کرد.
وی افزود: برنامه دیگر ستاد حقوق بشر آموزش حقوق بشر است که صرفاً ناظر بر دستگاه قضائی نخواهد و البته موضوع جدیدی هم نیست؛ پیش از این هم در ستاد حقوق بشر آموزش‌های متعددی به قضات و ضابطان و دادستان‌های ارائه می‌شد که این آموزش‌ها را به جامعه از طریق صدا و سیما و مدارس از طریق تقویت متون آموزشی گسترش خواهیم داد همچنین آموزش‌ها به جامعه همراه با تکلیف خواهد بود و همه باید تکلیف خود را در قبال حقوق بشر بدانند.
عضو شورای عالی قضائی ادامه داد: همچنین بحث رسیدگی به شکایات را هم داریم و اگر مردم نسبت به سازوکار‌های نظام قضائی یا سازمان‌ها و نهاد‌ها اعتراضی داشته باشند، مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
وی با اشاره به رؤسای قوای سه‌گانه برای رفع مشکلات مردم و جامعه اظهار کرد: الان فرصت مناسبی در کشور ایجاد شده است، چون هر سال به سمت پیشرفت‌های بیشتر حرکت می‌کنیم و قوای ما در تحقق حقوق مردم و رسیدگی به خواست مردم و اعتراضات آن‌ها جدی هستند.
غریب‌آبادی تأکید کرد: دیدگاه من به‌عنوان مسئول ستاد حقوق بشر این نیست که اگر حقوق بشر سیاسی است پس همه کار‌ها را کنار بگذاریم؛ بلکه باید به پدیده سیاسی شدن حقوق بشر انتقاد کنیم. متأسفانه از حقوق بشر به عنوان ابزار سیاسی برای حصول اهداف سیاست خارجی کشور‌ها استفاده می‌کنند؛ چرا ایران باید گزارشگر حقوق بشر و قطعنامه حقوق بشری داشته باشند، اما در همسایه ما کشور‌هایی که بویی از حقوق بشر نبرده‌اند و حتی یک انتخابات هم برگزار نکرده‌اند، مصون از انتقاد و قطعنامه هستند؟ یا کشور‌های غربی که حقوق بشر را آشکارا در همه کشور‌ها زیر پا می‌گذارند؟
وی افزود: در کشور کانادا که هر سال که بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ایران است، ۴۰۰ هزار ایرانی زندگی می‌کند که دسترسی به خدمات کنسولی ایران ندارند و کانادا به هیچ وجه آماده همکاری با ایران نیست و این کشور مصون از توبیخ است!
وی تأکید کرد: باید از تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها که دلشان برای حقوق مردم می‌تپد از جمله کانون وکلا دعوت می‌کنیم با هم در جهت حمایت از حقوق بشر به صورت صحیح فعالیت داشته باشیم؛ خواهش من از فعالان این عرصه این است که وقتی به عرصه بین‌المللی وارد می‌شویم با هم متحد برخورد کنیم؛ بدانیم وقتی یک گزارشگر حقوق بشر بحثی را مطرح می‌کند و قطعنامه‌ای علیه کشور ما به تصویب می‌رسد، کسی به دنبال حمایت از حقوق بشر نیست، چون آن‌ها برای رفع تحریم‌های مالی و دارویی و حمایت از گروه‌های تروریستی اقدامی ندارند بنابراین باید در داخل به دنبال حمایت از ارتقای حقوق بشر باشیم و با آن سوی آب هم‌صدایی نکنیم.
گفتنی است؛ در این نشست، تفاهمنامه همکاری به امضای کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و نیز جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رسید.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر