مردم سالاری: ليست بدهکاران بانکي علني نمي‌شود؟

باور عمومي اين است که در نظام جمهوري اسلامي ملاک و معيار انتخاب و مديريت در کشورمان با سنگ محکي به نام اسلام سنجيده خواهد شد، اما با کمال تاسف مدتي است بازار تهمت و افترا، توهين و تخريب، تسويه حساب‌هاي شخصي، توسل به هر ابزاري براي توجيه پيروز شدن و به دست آوردن قدرت جاي همه چيز را گرفته است. با وجودي که مقام معظم رهبري بارها بر رعايت اخلاق و حفظ آبروي يکديگر تاکيد کرده اند اما کمتر به اين بيانات توجه مي‌‌شود.

به راستي نمي‌دانيم مقام و قدرت دنيوي تا چه اندازه ارزش دارد که بعضي افراد همه چيز را به پايش قرباني مي‌کنند. يکي از اين موارد اذعان به وجود باندهاي فساد ثروت و قدرت در کشورمان است و اين روال با انتخاب محمود احمدي‌نژاد‌ به رياست جمهوري دولت نهم در سال 84 شدت گرفت. وي از همان ابتداي تکيه بر مسند رياست جمهوري، همواره دولت‌ها‌ي گذشته را متهم مي‌کرد که نتوانسته‌اند معوقات بانکي را وصول کنند و از اين که سيستم بانکي 12 هزار ميليارد تومان طلب معوقه دارد، گلايه داشت.

رييس دولت نهم و دهم که هرگز ذهن مردم را نسبت به فضاي مديريتي کشور آرام نگذاشت و همواره سعي داشت چنين القا کند که مافياي سازمان يافته‌اي همه چيز را مديريت مي‌کند، در حالي که ماه‌هاي پاياني رياست جمهوري‌‌‌اش را سپري مي‌کند، ميزان مطالبات 12 هزار ميليارد توماني دولت‌هاي گذشته، حدود 6 برابر شده و به 70 هزار ميليارد تومان رسيده است. به عبارت بهتر در طول 26 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، کل معوقات کشور 12 هزار ميليارد بوده و در طول عمر 7 ساله دولت احمدي‌نژاد‌ 70 هزار ميليارد تومان شده است. اگر چه احمدي‌نژاد‌ بارها تاکيد کرده که دولت وي پاکدست‌ترين دولت‌ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌و حتي در طول تاريخ کشور ايران بوده و اين جمله را پس از رو شدن اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و اختلاس بزرگ بيمه که در جريان آن برخي مديران نيز متهم شده اند باز هم تاکيد کرده است، اما زماني اين اظهارات جدي‌تر مي‌شود که به زمان انتخابات نزديک مي‌شويم.

60 درصد معوقات بانکي

در جيب 300 نفر با نگاهي به اظهارات جنجالي رييس جمهور، متوجه مي‌شويم که احمدي‌نژاد‌ همواره اذهان عمومي‌را از واقعيتها منحرف کرده و به سويي برده که خودش مي‌خواهد. در آخرين باري که سعي کرد فضاي سياسي کشور را آشفته کند و نمايندگان مجلس و قوه قضاييه را به کارشکني متهم کرد، انتظار بر اين بود که علي لاريجاني در کسوت رياست مجلس و صادق آملي لاريجاني در کسوت رياست قوه قضاييه جواب اين اظهارات را بدهند، اما در نشست خبري رييس مجلس، در حالي که خبرنگاران در موارد اتهامي‌احمدي‌نژاد‌ از علي لاريجاني سوال کردند، وي با خونسردي تاکيد کرد که ديگر جواب حرف‌هاي احمدي‌نژاد را نخواهد داد. اين اتفاق در مورد قوه قضاييه نيز رخ داد و محسني اژه‌اي در نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا، تاکيد کرد که پاسخ اظهارات احمدي‌نژاد‌ را نخواهد داد. اما روال فکري و مديريتي احمدي‌نژاد‌ به نوعي است که به دنبال حل سوءمديريتها نمي‌گردد بلکه در پشت جنجال آفريني‌ها مخفي مي‌شود و همواره در زمين حريف بازي مي‌کند. در اين رابطه رييس جمهور که از همان ابتداي مديريتش از وجود ليست مفسداني در کشوي ميزش خبر داده بود که اقتصاد کشور را به چالش مي‌کشند، بار ديگر از مافياي بدون نام ديگري خبر داد. مافيايي متشکل از 300 نفر که 60 درصد پول‌ها‌ي بيت المال را در جيب گذاشته و پس نمي دهند. يادمان نرود که احمدي‌نژاد‌ همواره از وجود مافياها خبر مي‌دهد، مافياهايي که هيچگاه اسمشان اعلام نمي‌شود و حتي پايشان هم به دادگاه باز نمي‌شود. مافيايي که همچنان پشت پرده باقي مانده‌اند.

اولين واکنش جدي دستگاه قضا

اگر چه قرار نبود کسي اسير بازي‌ها‌ي سياسي احمدي‌نژاد‌ شود اما اتهام وجود 300 نفر که 60 درصد معوقات بانکي متعلق به آنهاست و کسي هم از عهده آنان بر نمي‌آيد، جايي براي سکوت نگذاشت و آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در اولين فرصت نسبت به اين اظهارات واکنش نشان داد. وي که در هفدهمين جلسه اتاق بازرگاني ايران شرکت کرده بود گفت: بسياري از مشکلات اقتصاد امروز جامعه ناشي از عدم اجراي صحيح قوانين است. رييس دستگاه قضا موضوع پيشگيري از وقوع جرم و بحث کشف جرم را به عنوان دو وظيفه اساسي ديگر دستگاه قضايي تعريف کرده بود. وي با تاکيد بر اينکه در نگاه مردم دستگاه قضايي به دستگاه بگير و ببند‌ معروف شده و متأسفانه چهره خوبي از اين دستگاه وجود ندارد گفت: اگر در جايي اقدامي‌مي‌شود و با مفسدي برخورد مي‌شود به سبب ايجاد امنيت و توسعه فضاي سالم اقتصادي است. آملي‌ لاريجاني گفت: متأسفانه عده‌اي در اوايل انقلاب راه افتادند و عنوان کردند که بايد با سرمايه‌دار برخورد شود؛ در حالي که نه بر اساس قانون و نه براساس دين مبين اسلام سرمايه‌داري و به کاربستن سرمايه خلاف نيست. آنجايي که با سرمايه‌داري مخالفت شده جايي است که سرمايه‌دار براي ظلم و فساد از سرمايه خود استفاده مي‌کند. وي به تلاش دستگاه قضايي در سالم‌سازي فضاي اقتصادي از طريق رسيدگي به برخي پرونده‌هاي مفاسد از جمله پرونده فساد سه هزار ميلياردي اشاره کرد و گفت: ما از ابتدا قصد نداشتيم که حتما رسيدگي‌هايمان منجر به صدور حکم قضايي و محکوم کردن افراد باشد بلکه تلاش داشتيم تا رسيدگي عادلانه‌اي به اين پرونده شود. هر چند که در جريان اين رسيدگي از تخلفات بزرگي نظير رشوه و بازگشايي اعتبارات سوري پرده برداشته شد. آملي لاريجاني گفت: آن دسته‌اي که مي‌گويند ما نفهميديم چه شد، خودشان را به نفهمي‌مي‌زنند و عوام‌فريبي مي‌کنند. آنجايي که کيف‌هاي پرپول به افراد داده شده تا کارشان راه بيفتد، مشخص است که چه اتفاقات و چه جرايمي‌رخ داده است. وقتي يک کسي پول مي‌دهد و راهي پيدا مي‌کند تا کل فولاد کشور را به دست بگيرد، مشخص است که فسادي رخ داده است. رئيس قوه قضائيه به موضوع معوقات بانکي اشاره کرد و گفت: من شخصا معتقدم تا زماني که جرم فردي مشخص نشده آن هم يک فعال اقتصادي نبايد نام او را بر زبان برد زيرا در بازار فعاليت اقتصادي اعتبار گاهي از پول نقد هم بيشتر ارزش پيدا مي‌کند. وي با اشاره به اينکه دو سال است دادستاني کل کشور به بانک‌ها نامه زده است و از آنها درخواست کرده تا اسامي‌بدهکاران بانکي را معرفي کنند، گفت: اين اتفاق هنوز هم نيفتاده و هر چند که ما مي‌توانيم براساس اختيارات قانوني‌مان به اين موضوع ورود پيدا کرده و آن را بررسي کنيم.

رئيس قوه قضائيه به سخنان احمدي‌نژاد اشاره کرد و گفت: رئيس‌جمهور مي‌گويند نام 300 نفر که معوقات بانکي دارند در دست ايشان است در حالي که اولين جايي که بايد به آن نام دارندگان معوقات بانکي داده شود، دستگاه قضايي است. وي گفت: در بسياري از معوقات بانکي دليلش تعهداتي است که دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي به وام‌گيرندگان داده‌اند اما به آنها عمل نکرده است. در جاي ديگر هم موضوع مربوط به کساني مي‌شود که تسهيلات بانکي را از راه غيرقانوني آن گرفته‌اند و اما دسته سوم کساني هستند که به واسطه نوسانات بازار بدهکار بانکي شدند.

دولت ليست 300 بدهکار را بدهد

شايد مهمترين و جدي ترين واکنشي که تاکنون دستگاه قضا در مورد اظهارات مسوولان از خود نشان داده، در مورد اين جملات احمدي‌نژاد‌ بود. حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي که معمولا صبر مي‌کند تا به اتهام‌ها‌ و افتراهايي که عليه دستگاه قضايي اعمال مي‌شود، در نشست خبري سخنگو پاسخ دهد اين بار تحمل نکرد و دادستان کل کشور و سخنگوي قوه قضاييه در نامه‌اي که به مدت کوتاهي پس از اظهارات آملي لاريجاني در رسانه‌ها منتشر شد، با يادآوري دو نامه‌اي که خطاب به قوه مجريه نوشته شده و طي آن درخواست شده تا ليست بدهکاران بانکي به دستگاه قضا ارايه شود، اعلام کرده بود که انتظار مي‌‌رود ليست اسامي‌اين 300 نفر و ميزان مطالبات غيرجاري نظام بانکي کشور از آنها، جهت پيگيري‌هاي قانوني از سوي قوه قضاييه و دادستاني کل کشور به قوه قضائيه ارائه شود. با ارسال اين نامه متوجه مي‌شويم که در دو ماهه اخير، قوه قضائيه سه بار به رييس جمهور نامه داده تا اسامي‌بدهکاران بانکي را معرفي کند تا از طريق قضايي امکان بازگرداندن مطالبات بانکها محقق شود ولي پاسخي از دولت به دستگاه قضا نرفته است.

احمدي‌نژاد‌ نامه دادستان را انکار کرد

اگر چه منطق حکم مي‌کند که براي اجراي هر چه سريعتر قانون و دستگيري اين باند 300 نفره، به سرعت اسامي‌اين 300 نفر به قوه قضاييه اعلام شود اما براي آنکه احمدي‌نژاد‌ همچون سياست‌هاي گذشته بتواند در زمين حريف بازي کند، به جاي اعلام اسامي‌300 نفر، تاکيد کرد که نامه‌اي از دادستان کل کشور دريافت نکرده‌است. رئيس‌جمهوري در پاسخ به پرسشي درباره نامه دادستان کل کشور و درخواست وي براي اعلام اسامي‌300 نفري که 60 درصد معوقات بانکي در اختيار آنهاست، گفت: آقاي الهام در اين ارتباط در جمع خبرنگاران توضيح دادند؛ البته ما نامه‌اي دريافت نکرديم و دعوايي نيز وجود ندارد.

300 نفر نيست 600 نفر است

اما غلامحسين الهام که به تازگي کسوت سخنگويي قوه مجريه را دوباره بر تن کرده و تسلط خوبي به قوانين دارد با اشاره به اينکه در قانون بودجه بانک‌هاي دولتي مکلف شده‌اند بدهي بدهکاران را معوق کنند و به تاخير اندازند و با عمليات حسابداري از رديف معوقات خارج و تقسيط کنند، تصريح کرد: اين موجب انباشته‌شدن مطالبات بانکي در بخش‌هاي محدودي مي‌شود، در واقع آقاي رئيس‌جمهوري با بيان اين مطلب خواستند بگويند در اموري که تصميم قانون، اجرايي و اقتضايي است و دولت و بانک‌ها مي‌توانند دقيق‌تر عمل کنند، قانون با تحميل يک نظر باعث مشکلاتي در امور مالي و اقتصادي مي‌شود پس بحث قوه قضائيه نيست بلکه بحث قانون و آسيب‌شناسي قانون است. سخنگوي دولت گفت: قانون بودجه امسال و سال گذشته به بانکها تکليف کرده مطالباتشان را امحال کنند، بدون اينکه به صورت موردي بررسي دقيق انجام پذيرد. الهام درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکي به قوه قضائيه گفت: رئيس‌جمهور در سال 89 يک فهرست، خدمت رياست قوه قضائيه ارسال کرد و بعد از آن هم مقامات قضايي نسبت به آن ليست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال 90 اين اسامي‌را به بدهکاران بانکي، پرونده‌هايي که در جريان است و پرونده‌هايي که رسيدگي شده، تقسيم کرد. وي با بيان اينکه معاون اول رئيس‌جمهور اسامي‌بيش‌از 600 نفر از بدهکاران بانکي را در سال 90 به قوه قضائيه ارائه داده و اين فهرست موجود است افزود: نامه رئيس‌جمهور و ديگر بخش‌هاي دولتي نيز خطاب به رئيس قوه قضائيه وجود دارد. سخنگوي دولت تاکيد کرد: نامه رئيس‌جمهور در 27 آذر ماه سال 1389 موجود است که در اجراي اصل 49 قانون اساسي به رئيس قوه قضائيه اسامي‌را اعلام کرده، پس بحث ما مسائل قانوني است و فکر نمي‌کنم اين موضوع روشن و قانونمند، نيازمند اين تندي، پرخاش و تعابير به‌کار برده شده باشد.

گوش شنوايي نيست

يکي از اشکالاتي که همواره نسبت به احمدي‌نژاد‌ گرفته مي‌شود، اين است که نسبت به مشورت و شنيدن حرف کارشناسان اعتقاد چنداني ندارد و اوضاع اسفبار اقتصادي بيانگر اين ادعاست. در اين رابطه مي‌توان به نامه اي اشاره کرد که طهماسب مظاهري قبل از ترک کرسي رياست بانک مرکزي خطاب به محمود احمدي‌نژاد‌ نوشت و آن‌را منتشر شد. در اين نامه به گزارشهاي مختلفي اشاره شده که پيرامون وضعيت نظام بانکي به احمدي‌نژاد‌ تسليم شده و رييس دولت توجهي به آن نکرده است. اين گزارش‌ها در رابطه با طرح عمليات نجات سيستم بانکي، گزارش مربوط به نرخ ارز ودر خصوص ارز مصرفي دولتي در سال 1387 تنظيم شده بود اما آنچه به بحث معوقات بانکي مربوط مي‌شود اين است که بنا بر اعلام مظاهري، همزمان با تهيه و ارايه گزارش‌هاي فوق، با تشکيل کارگروهي مشترک بين بانک مرکزي و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرايي هر سه موضوع فراهم آمد و با جلسات مستمر و پيگير با مديران عامل بانک‌ها و جلسات جداگانه با هيأت مديرة هر بانک، تدابير و روشهاي تأمين منابع سالم براي هر بانک به اتکاي توانمندي‌هاي داخلي، مطالبات، دارائي‌ها و استعدادهاي هر يک از آنها بررسي، تعيين و احصا شد. در اين نامه تاکيد بر اقدامات جدي براي وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشترياني که تسهيلات دريافتي را در محلي غير از موضوع تسهيلات دريافتي از بانک مصرف کرده‌اند، بعمل آمد و ضمن هماهنگي با قوه‌قضائيه و دادگستري تهران در تشکيل دادگاه تخصصي براي بانک‌ها، ابزارهاي اقتصادي لازم براي ايجاد انگيزه جهت تسريع در وصول مطالبات نيز طراحي و پيشنهاد شد. مظاهري در اين نامه اعلام کرده بود که اين تدابير مشکلات بانکها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طريق توديع اسناد و مدارک مربوطه، ازجمله اوراقِ مشارکتِ سررسيد شدة دولت، به صورت فوري و کوتاه‌مدت حل مي‌کند و همچنين از طريق اجبار و الزام بانک‌ها به صرفنظر کردن و دست شستن از دارائي‌هاي غير منقولِ مازادِ خود، علاوه بر تأمين نقدينگي براي بانک‌ها، موجب بهبود و سالم کردن ترکيب دارائي‌ بانکها نيز مي‌شود.

رييس اسبق بانک مرکزي اعلام کرده بود که ضمانت اجراي اين تدابير، يکي اين است که با هيأت مديرة‌ هر بانک توافق شده که پس از تصويب لايحة‌ تقديمي‌دولت مبني بر «بازپرداختِ بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها و افزايش سرماية بانک‌ها»، نسبت به تسويه حساب و نقدکردن اوراقِ مشارکت و اسناد توديع شده اقدام شود. در مورد اموالِ غيرمنقول نيز با فروش دارائي‌ها، وجوه حاصله صرفِ تأمين خط اعتباري مربوطه شود. مظاهري در گزارش آخرش تاکيد مي‌کند که متأسفانه، اولاً مجموعه تدابير فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طريق تمليک اموال و وثايق و حتي واحدهاي توليديِ بدهکاران، به عنوان راه حل انحصاريِ حلِ مسئله مورد تاکيد قرار گرفت و با عباراتي تند، واحدهاي توليدي بدهکار، «قابل تعطيل کردن» خطاب شدند. توضيحاتي هم که در خصوص مشکلاتِ موجود در اين زمينه ارائه شد، مسموع واقع نشد و سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظيم رابطة دولت با بانکها نيز مورد عنايت واقع نشد. رييس اسبق بانک مرکزي تاکيد مي‌کند: با توجه به اينکه شرايطِ فعلي، ايجاب مي‌کند تدابير مناسب و قاطعي پيرامون نکات مطروحه در اين گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامة کار در قالب سازماندهي فعلي، نيازِ حياتيِ ‌اقتصاد امروز را تأمين نکرده و نمي‌کند، ضرورتاً ‌بنا به فوريت و اهميت امر و به عنوان آخرين کوشش و اقدام خود، گزارش ضميمه را براي مقام معظم رهبري تدوين و خدمت ايشان تقديم نمودم. مظاهري در پايان خطاب به احمدي‌نژاد‌ تاکيد مي‌کند: با اعتقاد به اينکه پيشنهادهاي مطروحه در گزارش‌هاي تقديمي‌به جنابعالي، که با همفکري و مشورت صاحب‌نظران و مديران لايقي تهيه، و روش‌هاي علمي‌و تجربي و شناخت واقع‌بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده‌نگر به تصميمات در آنها ملاحظه شده، و مي‌تواند راهگشاي مشکلات باشد، ولي مقبول واقع نشده و نمي‌شود؛ و با علم و اطلاع از اينکه ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبري به معنيِ پايان دوران همکاري اينجانب در بانک مرکزي خواهد بود، اين تنها راهِ‌ باقي مانده را انتخاب کردم.

دولت بدهکار بزرگ به بانک‌ها

در حالي که احمدي‌نژاد‌ دايم سعي دارد اسامي‌300 نفر را به عنوان افرادي معرفي کند که در رانت دست دارند، داوود دانش جعفري، وزير اقتصاد پيشين دولت احمدي‌نژاد‌ فاش کرده که از 70 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي، بيش از 47 هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي شرکت‌ها‌ و مجموعه‌ها‌ي دولتي است. بنا بر اين چنين برداشت مي‌شود که در حالي احمدي‌نژاد‌ مدعي شده 300 نفر وامهاي کلاني گرفته و براي پس ندادنش لابي مي‌کنند که خود دولت،‌ بزرگ ترين بدهکار سيستم بانکي است و اگر قرار باشد از اين 70 هزار ميليارد تومان مبلغ 47 هزار ميليارد تومان به شرکتها و زير مجموعه‌ها‌ي دولتي تعلق داشته باشد، واقعيت اين است که احمدي‌نژاد‌ در حالي از رانت 300 نفره براي دريافت معوقات بانکي با چنين آب و تاب فراواني سخن مي‌گويد که بخشي از قصه را سانسور کرده و کل داستان را تعريف نمي‌کند. شايد هم يکي از دلايلي که احمدي‌نژاد‌ از دادن ليست بدهکاران بانکي به قوه‌قضاييه و شکايت از آنها خودداري مي‌کند، همين باشد که هيچ کس از خودش شکايت نکند.

اعلام اسامي‌30 بدهکار بانکي

به قوه قضائيهاگر چه ارقام بدهکاران بانکي از نظر دولت بالاست اما عضو کميسيون اصل 90 مجلس از ارسال اسامي‌30 نفر از دانه‌درشت‌ترين بدهکاران بانکي به مراجع قضايي خبر داد و گفت: مجلس در حال پيگيري بقيه اسامي‌است. مصطفي افضلي‌فر با اعلام اينکه اسامي‌اين 30 دانه درشت بدهکار بانکي از سوي نهادهاي نظارتي و امنيتي در اختيار کميسيون اصل 90 مجلس نهم قرار گرفته است گفت: به واسطه اينکه منتظر انجام بررسي‌هاي قوه قضائيه هستيم، اسامي‌اين 30 نفر اعلام نمي‌شود.

آقازاده‌ها‌ در بين بدهکاران بانکي

البته يکي از چالشهاي جدي کشور، حضور آقازاده‌ها‌ست. وزير اطلاعات در گذشته با اشاره به تدوين ليستي از نام بدهكاران كلان سيستم بانكي با هماهنگي قوه قضاييه، از وجود نام برخي آقازاده‌ها در اين ليست خبر داده و گفته بود: اين افراد نيز مانند ساير بدهكاران براي طي مراحل قانوني به دستگاه قضايي سپرده خواهند شد. حيدر مصلحي در حاشيه جلسه شوراي پول و اعتبار در مورد وضعيت دانه‌درشت‌ها و اعلام ليست سياه، اظهار داشت: اعلام اسامي اين گروه قوانين و ضوابط خاص خود را دارد و بدون هماهنگي با دستگاه قضايي امكانپذير نيست. وي تاكيد كرد: زماني كه اسامي را به قوه قضائيه بدهيم، آنها پرونده متهم را بررسي مي‌كنند و زماني كه محاكمه آنها به نتيجه برسد، طبق قوانين اسامي را اعلام مي‌كنيم.

بدهکاران بانکي

متعلق به چه دوره‌اي استاين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که بدهکاران دانه درشت در زمان مديريت کدام رييس جمهور به وجود آمده‌اند. اگر در دولتهاي نهم و دهم بوده که بايد شخص احمدي‌نژاد‌ پاسخگو باشد و قبل از همه دولت پاکدست احمدي‌نژاد‌ در مظان اتهام قرار مي‌گيرد. در اين رابطه ناصر ايماني که کارشناس مسائل سياسي است گفت: واقعا کساني هستند که بدهي‌ها‌ي بزرگ بانکي داشته باشند اما سوال اينجاست که آيا اين تعداد بدهکار بانکي که رئيس‌جمهور از آنها نام مي‌برد، در سيستم بانکي زير نظر قوه مجريه، در هفت سال اخير ايجاد شده اند يا قبل از اين دوران نيز مشغول فعاليت بودند؟

وي تاکيد کرد: اگر اين بدهکاران کلان بانکي در اين سال‌ها‌ بدهکار بانکي شده اند که بحثش جداست ولي اگر قبل از اين سال‌ها‌ تبديل به بدهکاران بزرگ بانکي شده اند، بايد گفت دولت 7 سال فرصت داشته که تعداد آنها را کم کند. ايماني با اعلام اينکه سيستم بانکي در اختيار قوه مجريه است و خودش هم وجود بدهکاران کلان بانکي را مطرح مي‌کند گفت: بايد پرسيد مطرح کردن آن چه مشکلي را حل مي‌کند؟ آيا با رسانه اي شدن اين موضوع موضوع حل مي‌شود يا فقط بر اضطراب افکارعمومي‌افزوده و مردم را از سيستم اداري نااميد مي‌کند؟ اين کارشناس سياسي ادامه داد: نکته ديگر اين است که اين بدهي‌ها‌ بالاخره در اختيار خود دولت بوده و توانايي اين را داشته که از ايجاد يا رشد آن جلوگيري کند يا با اقداماتي از ميزان اين بدهي‌ها‌ بکاهد. ايماني با اعلام اينکه واقعيت اين است که در آستانه انتخابات هرکدام از مسئولان در هر سمتي، وقتي حرکتي انجام مي‌دهند، آن حرکت انقلابي تلقي مي‌شود گفت: کساني که به عنوان نامزد مطرح هستند، دقت کنند که حتي اگر قصد شرکت در انتخابات را ندارند، حرکتشان تبليغاتي تلقي نشود.

پيمانکاران دولتي بزرگترين بدهکاران کلان بانکي

رييس اتاق بازرگاني تهران نيز نظر جالبي دارد. يحيي‌آل اسحاق گفت: پيمانکاراني هستند که به دليل دريافت تسهيلات سنگين براي پروژه‌هاي وزارت راه و نيرو جزء بدهکاران کلان شده‌اند. وي افزود: مشکلات تأمين منابع مالي بانک‌ها بر ضرورت وصول مطالبات معوق سيستم بانکي مي‌افزايد اما اينکه بدهکاران بانکي از کدام گروه (واحدهاي توليدي يا صادرکننده) هستند موضوعي است که بايد با تأمل درباره آن بحث کرد.

رئيس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: قطعاً گروهي از بدهکاران بانکي هستند که از اين وضعيت سوءاستفاده کرده‌اند به اين معني که وامي‌را براي استفاده از واحد مشخصي دريافت کردند و در فعاليت ديگري به کار گرفته‌اند همچنين عده اي فکر مي‌کنند پولي را با سود 10 الي 12 درصد از بانک گرفته اند اما الان قيمت پول 36 درصد است و به صرفه نيست که تسهيلات را به بانک‌ها برگردانند به همين دليل از بازپرداخت تسهيلات خودداري مي‌کنند.

آل اسحاق تاکيد کرد: قسمتي از مطالبات معوق، ناشي از تسهيلات پرداختي به بخش توليد است، اما اين بخش از معوقات را توليد کنندگان به دليل شرايط اقتصادي حاکم بر کشور نمي‌توانند به بانک‌ها برگردانند. وي افزود: گروه ديگر بدهکاران سيستم بانکي پيمانکاراني هستند که با دريافت تسهيلات سنگين پروژه‌هاي دولتي يا نيمه دولتي وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و نيرو را اجرا کرده اند اما وزارتخانه‌ها‌ي مذکور پول اين پيمانکاران را پرداخت نکرده لذا؛ درست است اين افراد هم به بانک بدهکارند اما اين گروه به دليل طلب بسيار سنگين از سازمان دولتي بدهکار شده اند.

وي تأکيد کرد: اين افراد خودشان داراي زير مجموعه‌هايي هستند که زنجيره وار بدهکار بانکي محسوب مي‌شوند و هم بايد بهره را پرداخت کنند هم جريمه بانکي را، اين درحالي است که طرف ديگر که شامل بخش‌ها‌ي دولتي مي‌شود بدون پرداخت هيچ جريمه اي فقط در موضوع به صورت دستوري و نظارتي سخن مي‌گويند.

ممنوع‌الخروج شدن 9هزار بدهکار

معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بيان اينکه از ابتداي سال جاري تاکنون 12 هزار و 906 نفر از بدهکاران بانکي از طريق «سامانه ممنوع الخروجي» ممنوع الخروج شده‌اند گفت: در اين مدت از سه هزار و854 نفر نيز رفع ممنوعيت شده است. احمد تويسرکاني اعلام کرد: در شش ماهه سال جاري 22 هزار و 714 پرونده اجرايي در دواير سازمان ثبت مختومه شده و از اين تعداد 9 هزار و 193 ميليارد ريال از مطالبات معوق بانکها وصول شده است.

منبع: مردم سالاری