.svg)
تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری همچنان در شورای نگهبان
پارسینه: جنجالي‌ترين ماده طرح اصلاح قانون انتخابات، روز گذشته از دستور كار مجلس حذف شد تا نحوه بررسي و تاييد صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري همچنان درانحصار شوراي نگهبان بماند.
جنجالي‌ترين ماده طرح اصلاح قانون انتخابات، روز گذشته از دستور كار مجلس حذف شد تا نحوه بررسي و تاييد صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري همچنان درانحصار شوراي نگهبان بماند. اما انتقادات و اشكالات مخالفان اين طرح همچنان پابرجا باقي ماند و صرف‌نظر كردن نمايندگان مجلس از تعيين شاخص براي رجل سياسي و مذهبي، باعث نشد كه مخالفان از زير سوال بردن طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، كوتاه بيايند.
در جلسه علني روز گذشته مجلس، پس از آنكه مواد پنجم و ششم طرح اصلاح قانون انتخابات تصويب شد، نوبت به بررسي ماده هفتم از طرح اصلاح قانون انتخابات رسيد؛ ماده مفصلي كه به مشخص كردن مصاديق و شاخص‌هاي «رجل سياسي و مذهبي» و «مدير و مدبر» اختصاص داشت و ماده 35 قانون فعلي انتخابات را دگرگون مي‌كرد.
بررسي اين ماده از ابتداي مطرح شدن اصلاح قانون انتخابات مورد اعتراض طيف‌هاي خاص جناح راست قرار گرفته بود. از دولتي‌ها و اعضاي جبهه پايداري تا فراكسيون تحت مديريت حدادعادل در مجلس و نيروهايي كه تحت عنوان دانشجو در مقابل مجلس تجمع مي‌كردند و حتي اتحاديه‌هاي دانشجويي و بسيج دانشجويي، بارها اين ماده را به معناي وامدار شدن نامزدهاي رياست‌جمهوري در مقابل افراد و گروه‌هاي مختلف دانسته بودند.
روح‌الله حسينيان گفته بود تصويب اين ماده، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را خدشه‌دار مي‌كند و شوراي نگهبان هم اعلام كرده بود كه تعيين مصاديق رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر، تنها در انحصار اين شوراست. رايزني‌هاي اصولگرايان معتدل مجلس با نهادهاي مختلف هم براي مورد قبول واقع شدن اين ماده بي‌نتيجه بود. دبير شوراي نگهبان در ديدار با رييس مجلس گفته بود كه شوراي نگهبان با اين ماده مخالفت خواهد كرد و بررسي‌هاي حاميان طرح نشان مي‌داد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اين‌بار با شوراي نگهبان هم‌عقيده است. مجلسي‌ها كه همه راه‌هاي به تصويب رسيدن اين ماده را به روي خود بسته مي‌ديدند، از آغاز بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات وعده دادند كه هنگام بررسي اين طرح، ماده جنجالي را حذف خواهند كرد و البته ديروز به اين وعده خود عمل كردند.
حذف در دو دقيقه
در ابتداي بررسي اصلاح اين ماده عليرضا سليمي نماينده محلات در اخطاري با اشاره به مغايرت اين ماده با اصل 115 قانون اساسي اظهار داشت: اصل 115 قانون اساسي شرايط كانديداهاي رياست‌جمهوري را تعريف كرده است. اما در اين ماده اصلاحي مطالبي كم و زياد يا حك و اصلاح شده است كه با اصل 115 قانون اساسي كه در مقام حصري است مغايرت دارد. وي خواستار به راي گذاشتن اين اخطار و حذف اين ماده شد. علي لاريجاني رييس مجلس نيز در پاسخ به اين اخطار اظهار داشت: در تفسير قانون اساسي نظر شوراي نگهبان شرط است و تا آنجا كه من با اين شورا تماس داشته‌ام نظرشان بر حصري بودن اين اصل است. وي تصريح كرد: به عقيده شوراي نگهبان شرايط مندرج در اين اصل بايد همين‌ها باشد و چون در ماده اصلاحيه قانون انتخابات شرايط جديدي اضافه شده است، از اين رو نظر شوراي نگهبان را محترم دانسته و اخطار را وارد مي‌دانم. در ادامه اين اخطار به راي گذاشته شد و نمايندگان با حذف اين ماده جنجالي موافقت كردند. به اين ترتيب مجلسيان از خير تعريف رجل سياسي و مذهبي گذشتند و اين موضوع همچنان در اختيار شوراي نگهبان ماند. اين در حالي است كه در طرح اصلاحي مجلس، مصاديق رجل سياسي و مذهبي تعريف شده و اين دو موضوع در ازاي تاييد و امضاي برخي سياسيون و رجال مذهبي بود كه حذف شد. به اين ترتيب ماده‌يي كه نزديك به دو ماه، نقد كردن بخشي از اخبار و اظهارنظرهاي مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات را تشكيل نمي‌داد، در مدت دو دقيقه از دستور كار مجلس حذف شد تا همچنان نظارت استصوابي و انحصاري شوراي نگهبان، مشخص كند كه چه كسي رجل سياسي و مذهبي است، چه كسي مدير و مدبر است و در نهايت چه كساني مي‌توانند به عنوان كانديدا در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كنند.
انتقادات همچنان ادامه دارد
اما حذف ماده جنجالي از طرح اصلاح قانون انتخابات باعث پايان يافتن مجادلات بر سر اين طرح نشد. در حالي كه ساير مواد اين طرح همچنان در دستور كار جلسات علني مجلس قرار دارد، روز گذشته هم جناح راستي‌هاي مخالف طرح به مشي انتقاد از آن ادامه دادند و در نطق‌ها و تذكرهايشان، به اين طرح تاختند. صولت مرتضوي، معاون سياسي وزارت كشور هم كه به عنوان نماينده دولت در جلسات بررسي اين طرح حاضر مي‌شود، در زمان بررسي هر يك از مواد به فراخور موضوع مخالفت دولت را اعلام مي‌كرد و طرح را مغاير با اصول مختلف قانون اساسي مي‌دانست. اسماعيل كوثري در تذكري آيين‌نامه‌يي، از ايرادات فراوان طرح انتقاد كرد و گفت كه اگر اين طرح در كميسيون به خوبي مورد بررسي قرار مي‌گرفت، اين اندازه ايراد به آن وارد نمي‌شد. لاريجاني در پاسخ به كوثري گفت: تذكر شما درباره كليت طرح است و كليات پيش از اين به تصويب نمايندگان رسيده است. كوثري هم در پاسخي طعنه‌دار و كنايه آميز به لاريجاني گفت: «البته كليات طرح هم با عنايت شما به تصويب رسيد.» اما اين طعنه كوثري پايان مخالفت‌ها با طرح اصلاح قانون انتخابات نبود. چرا كه مهدي كوچك‌زاده، نماينده تندروي حامي دولت و از مخالفان سرسخت طرح اصلاح قانون انتخابات كه پيش از اين در تجمع مقابل در مجلس هم براي معترضان سخنراني كرده بود، در نطق ميان دستور روز گذشته خود هم به انتقاد از اين طرح پرداخت. كوچك‌زاده در تشريح انتقادات خود گفت: «مشكل اين است كه برخي مي‌خواهند دل آنهايي را كه دل‌شان با ملت ما صاف نمي‌شود هم در مقدمه و دلايل توجيه ضرورت و هم در محتواي طرح اصلاح قانون انتخابات، به دست آورند.» او كه مي‌گفت بايد قانوني تصويب شود كه در آن تكليف كسي كه خود را پيش از اعلام نتيجه پيروز انتخابات مي‌داند مشخص شده باشد، بقيه اصلاحات مورد نظر خود براي رسيدن به قانون مطلوب انتخابات رياست‌جمهوري را اين‌گونه مطرح كرد: «كاش طرحي را پيشنهاد مي‌داديد كه تكليف ناكثان (عهد‌شكنان) را كه اگر نامزد مورد علاقه شوي (همسر)شان راي نياورد، مردم را به شورش خياباني دعوت مي‌كنند، معين كند. كاش قانوني را پيشنهاد مي‌داديد تا تكليف ناكثان ساده‌لوح را معين كند كه براي زندگان مجلس ختم گرفتند. كاش طرحي را پيشنهاد مي‌كرديد كه تكليف كساني را معين كند كه با مقامات عالي نظام عكس تبليغاتي گرفتند اما در تبليغات خود به ضدانقلاب و اجانب وعده كاهش اختيارات الهي و قانوني همان مقامات را داده‌اندجنجالي‌ترين ماده طرح اصلاح قانون انتخابات، روز گذشته از دستور كار مجلس حذف شد تا نحوه بررسي و تاييد صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري همچنان درانحصار شوراي نگهبان بماند. اما انتقادات و اشكالات مخالفان اين طرح همچنان پابرجا باقي ماند و صرف‌نظر كردن نمايندگان مجلس از تعيين شاخص براي رجل سياسي و مذهبي، باعث نشد كه مخالفان از زير سوال بردن طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، كوتاه بيايند. در جلسه علني روز گذشته مجلس، پس از آنكه مواد پنجم و ششم طرح اصلاح قانون انتخابات تصويب شد، نوبت به بررسي ماده هفتم از طرح اصلاح قانون انتخابات رسيد؛ ماده مفصلي كه به مشخص كردن مصاديق و شاخص‌هاي «رجل سياسي و مذهبي» و «مدير و مدبر» اختصاص داشت و ماده 35 قانون فعلي انتخابات را دگرگون مي‌كرد. بررسي اين ماده از ابتداي مطرح شدن اصلاح قانون انتخابات مورد اعتراض طيف‌هاي خاص جناح راست قرار گرفته بود. از دولتي‌ها و اعضاي جبهه پايداري تا فراكسيون تحت مديريت حدادعادل در مجلس و نيروهايي كه تحت عنوان دانشجو در مقابل مجلس تجمع مي‌كردند و حتي اتحاديه‌هاي دانشجويي و بسيج دانشجويي، بارها اين ماده را به معناي وامدار شدن نامزدهاي رياست‌جمهوري در مقابل افراد و گروه‌هاي مختلف دانسته بودند.
روح‌الله حسينيان گفته بود تصويب اين ماده، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را خدشه‌دار مي‌كند و شوراي نگهبان هم اعلام كرده بود كه تعيين مصاديق رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر، تنها در انحصار اين شوراست. رايزني‌هاي اصولگرايان معتدل مجلس با نهادهاي مختلف هم براي مورد قبول واقع شدن اين ماده بي‌نتيجه بود. دبير شوراي نگهبان در ديدار با رييس مجلس گفته بود كه شوراي نگهبان با اين ماده مخالفت خواهد كرد و بررسي‌هاي حاميان طرح نشان مي‌داد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اين‌بار با شوراي نگهبان هم‌عقيده است. مجلسي‌ها كه همه راه‌هاي به تصويب رسيدن اين ماده را به روي خود بسته مي‌ديدند، از آغاز بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات وعده دادند كه هنگام بررسي اين طرح، ماده جنجالي را حذف خواهند كرد و البته ديروز به اين وعده خود عمل كردند.
منبع: اعتماد
در جلسه علني روز گذشته مجلس، پس از آنكه مواد پنجم و ششم طرح اصلاح قانون انتخابات تصويب شد، نوبت به بررسي ماده هفتم از طرح اصلاح قانون انتخابات رسيد؛ ماده مفصلي كه به مشخص كردن مصاديق و شاخص‌هاي «رجل سياسي و مذهبي» و «مدير و مدبر» اختصاص داشت و ماده 35 قانون فعلي انتخابات را دگرگون مي‌كرد.
بررسي اين ماده از ابتداي مطرح شدن اصلاح قانون انتخابات مورد اعتراض طيف‌هاي خاص جناح راست قرار گرفته بود. از دولتي‌ها و اعضاي جبهه پايداري تا فراكسيون تحت مديريت حدادعادل در مجلس و نيروهايي كه تحت عنوان دانشجو در مقابل مجلس تجمع مي‌كردند و حتي اتحاديه‌هاي دانشجويي و بسيج دانشجويي، بارها اين ماده را به معناي وامدار شدن نامزدهاي رياست‌جمهوري در مقابل افراد و گروه‌هاي مختلف دانسته بودند.
روح‌الله حسينيان گفته بود تصويب اين ماده، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را خدشه‌دار مي‌كند و شوراي نگهبان هم اعلام كرده بود كه تعيين مصاديق رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر، تنها در انحصار اين شوراست. رايزني‌هاي اصولگرايان معتدل مجلس با نهادهاي مختلف هم براي مورد قبول واقع شدن اين ماده بي‌نتيجه بود. دبير شوراي نگهبان در ديدار با رييس مجلس گفته بود كه شوراي نگهبان با اين ماده مخالفت خواهد كرد و بررسي‌هاي حاميان طرح نشان مي‌داد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اين‌بار با شوراي نگهبان هم‌عقيده است. مجلسي‌ها كه همه راه‌هاي به تصويب رسيدن اين ماده را به روي خود بسته مي‌ديدند، از آغاز بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات وعده دادند كه هنگام بررسي اين طرح، ماده جنجالي را حذف خواهند كرد و البته ديروز به اين وعده خود عمل كردند.
حذف در دو دقيقه
در ابتداي بررسي اصلاح اين ماده عليرضا سليمي نماينده محلات در اخطاري با اشاره به مغايرت اين ماده با اصل 115 قانون اساسي اظهار داشت: اصل 115 قانون اساسي شرايط كانديداهاي رياست‌جمهوري را تعريف كرده است. اما در اين ماده اصلاحي مطالبي كم و زياد يا حك و اصلاح شده است كه با اصل 115 قانون اساسي كه در مقام حصري است مغايرت دارد. وي خواستار به راي گذاشتن اين اخطار و حذف اين ماده شد. علي لاريجاني رييس مجلس نيز در پاسخ به اين اخطار اظهار داشت: در تفسير قانون اساسي نظر شوراي نگهبان شرط است و تا آنجا كه من با اين شورا تماس داشته‌ام نظرشان بر حصري بودن اين اصل است. وي تصريح كرد: به عقيده شوراي نگهبان شرايط مندرج در اين اصل بايد همين‌ها باشد و چون در ماده اصلاحيه قانون انتخابات شرايط جديدي اضافه شده است، از اين رو نظر شوراي نگهبان را محترم دانسته و اخطار را وارد مي‌دانم. در ادامه اين اخطار به راي گذاشته شد و نمايندگان با حذف اين ماده جنجالي موافقت كردند. به اين ترتيب مجلسيان از خير تعريف رجل سياسي و مذهبي گذشتند و اين موضوع همچنان در اختيار شوراي نگهبان ماند. اين در حالي است كه در طرح اصلاحي مجلس، مصاديق رجل سياسي و مذهبي تعريف شده و اين دو موضوع در ازاي تاييد و امضاي برخي سياسيون و رجال مذهبي بود كه حذف شد. به اين ترتيب ماده‌يي كه نزديك به دو ماه، نقد كردن بخشي از اخبار و اظهارنظرهاي مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات را تشكيل نمي‌داد، در مدت دو دقيقه از دستور كار مجلس حذف شد تا همچنان نظارت استصوابي و انحصاري شوراي نگهبان، مشخص كند كه چه كسي رجل سياسي و مذهبي است، چه كسي مدير و مدبر است و در نهايت چه كساني مي‌توانند به عنوان كانديدا در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كنند.
انتقادات همچنان ادامه دارد
اما حذف ماده جنجالي از طرح اصلاح قانون انتخابات باعث پايان يافتن مجادلات بر سر اين طرح نشد. در حالي كه ساير مواد اين طرح همچنان در دستور كار جلسات علني مجلس قرار دارد، روز گذشته هم جناح راستي‌هاي مخالف طرح به مشي انتقاد از آن ادامه دادند و در نطق‌ها و تذكرهايشان، به اين طرح تاختند. صولت مرتضوي، معاون سياسي وزارت كشور هم كه به عنوان نماينده دولت در جلسات بررسي اين طرح حاضر مي‌شود، در زمان بررسي هر يك از مواد به فراخور موضوع مخالفت دولت را اعلام مي‌كرد و طرح را مغاير با اصول مختلف قانون اساسي مي‌دانست. اسماعيل كوثري در تذكري آيين‌نامه‌يي، از ايرادات فراوان طرح انتقاد كرد و گفت كه اگر اين طرح در كميسيون به خوبي مورد بررسي قرار مي‌گرفت، اين اندازه ايراد به آن وارد نمي‌شد. لاريجاني در پاسخ به كوثري گفت: تذكر شما درباره كليت طرح است و كليات پيش از اين به تصويب نمايندگان رسيده است. كوثري هم در پاسخي طعنه‌دار و كنايه آميز به لاريجاني گفت: «البته كليات طرح هم با عنايت شما به تصويب رسيد.» اما اين طعنه كوثري پايان مخالفت‌ها با طرح اصلاح قانون انتخابات نبود. چرا كه مهدي كوچك‌زاده، نماينده تندروي حامي دولت و از مخالفان سرسخت طرح اصلاح قانون انتخابات كه پيش از اين در تجمع مقابل در مجلس هم براي معترضان سخنراني كرده بود، در نطق ميان دستور روز گذشته خود هم به انتقاد از اين طرح پرداخت. كوچك‌زاده در تشريح انتقادات خود گفت: «مشكل اين است كه برخي مي‌خواهند دل آنهايي را كه دل‌شان با ملت ما صاف نمي‌شود هم در مقدمه و دلايل توجيه ضرورت و هم در محتواي طرح اصلاح قانون انتخابات، به دست آورند.» او كه مي‌گفت بايد قانوني تصويب شود كه در آن تكليف كسي كه خود را پيش از اعلام نتيجه پيروز انتخابات مي‌داند مشخص شده باشد، بقيه اصلاحات مورد نظر خود براي رسيدن به قانون مطلوب انتخابات رياست‌جمهوري را اين‌گونه مطرح كرد: «كاش طرحي را پيشنهاد مي‌داديد كه تكليف ناكثان (عهد‌شكنان) را كه اگر نامزد مورد علاقه شوي (همسر)شان راي نياورد، مردم را به شورش خياباني دعوت مي‌كنند، معين كند. كاش قانوني را پيشنهاد مي‌داديد تا تكليف ناكثان ساده‌لوح را معين كند كه براي زندگان مجلس ختم گرفتند. كاش طرحي را پيشنهاد مي‌كرديد كه تكليف كساني را معين كند كه با مقامات عالي نظام عكس تبليغاتي گرفتند اما در تبليغات خود به ضدانقلاب و اجانب وعده كاهش اختيارات الهي و قانوني همان مقامات را داده‌اندجنجالي‌ترين ماده طرح اصلاح قانون انتخابات، روز گذشته از دستور كار مجلس حذف شد تا نحوه بررسي و تاييد صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري همچنان درانحصار شوراي نگهبان بماند. اما انتقادات و اشكالات مخالفان اين طرح همچنان پابرجا باقي ماند و صرف‌نظر كردن نمايندگان مجلس از تعيين شاخص براي رجل سياسي و مذهبي، باعث نشد كه مخالفان از زير سوال بردن طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، كوتاه بيايند. در جلسه علني روز گذشته مجلس، پس از آنكه مواد پنجم و ششم طرح اصلاح قانون انتخابات تصويب شد، نوبت به بررسي ماده هفتم از طرح اصلاح قانون انتخابات رسيد؛ ماده مفصلي كه به مشخص كردن مصاديق و شاخص‌هاي «رجل سياسي و مذهبي» و «مدير و مدبر» اختصاص داشت و ماده 35 قانون فعلي انتخابات را دگرگون مي‌كرد. بررسي اين ماده از ابتداي مطرح شدن اصلاح قانون انتخابات مورد اعتراض طيف‌هاي خاص جناح راست قرار گرفته بود. از دولتي‌ها و اعضاي جبهه پايداري تا فراكسيون تحت مديريت حدادعادل در مجلس و نيروهايي كه تحت عنوان دانشجو در مقابل مجلس تجمع مي‌كردند و حتي اتحاديه‌هاي دانشجويي و بسيج دانشجويي، بارها اين ماده را به معناي وامدار شدن نامزدهاي رياست‌جمهوري در مقابل افراد و گروه‌هاي مختلف دانسته بودند.
روح‌الله حسينيان گفته بود تصويب اين ماده، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را خدشه‌دار مي‌كند و شوراي نگهبان هم اعلام كرده بود كه تعيين مصاديق رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر، تنها در انحصار اين شوراست. رايزني‌هاي اصولگرايان معتدل مجلس با نهادهاي مختلف هم براي مورد قبول واقع شدن اين ماده بي‌نتيجه بود. دبير شوراي نگهبان در ديدار با رييس مجلس گفته بود كه شوراي نگهبان با اين ماده مخالفت خواهد كرد و بررسي‌هاي حاميان طرح نشان مي‌داد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اين‌بار با شوراي نگهبان هم‌عقيده است. مجلسي‌ها كه همه راه‌هاي به تصويب رسيدن اين ماده را به روي خود بسته مي‌ديدند، از آغاز بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات وعده دادند كه هنگام بررسي اين طرح، ماده جنجالي را حذف خواهند كرد و البته ديروز به اين وعده خود عمل كردند.
منبع: اعتماد
ارسال نظر