از حکم ۳۵ سال حبس برای حسن رعیت تا محکومیت ۲۰ ساله مدیران هفت‌تپه/ نقره‌داغ شدن صد‌ها نفر از مفسدان اقتصادی با بیش از هزار سال حبس

به گزارش پارسینه ؛ «قوه قضاییه در مبارزه با فساد و رانت هرگز نباید منفعل عمل کند. مبارزه با فساد راهبرد جدی و قطعی قوه قضاییه است، اما این کار باید دقیق انجام شود». این گزاره، تاکید موکدی بر استمرار مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد در دستگاه قضایی است که از سوی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد.

با تاکید حجت‌الاسلام‌ محسنی‌اژه‌ای رسیدگی به فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه جدی‌تر از گذشته پیش می‌رود و دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه نیز برخورد می‌کند و همه تلاش خود را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.

تاکیدات ریاست دستگاه قضایی بر امر مبارزه «قاطع»، «فعال» و «همه‌جانبه» با فساد و به‌ویژه فساد اقتصادی و تعیین آن به‌عنوان یک راهبرد قطعی در دستگاه قضایی، حکایت از اهمیت مبارزه با فساد و مفسدان در دوره «تحول و تعالی» دارد.

برای نمونه، بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی صرفا در سه ماهه سوم ۱۴۰۰، از رسیدگی به ۳ پرونده در شعبه دوم تهران، ۲۲ پرونده در شعبه سوم تهران، ۲ پرونده چهارم تهران، ۱۲ پرونده در شعبه پنجم تهران، ۱۶ پرونده در شعبه ششم تهران، ۵ پرونده در شعبه اول اصفهان، یک پرونده در شعبه اول مشهد، یک پرونده در شعبه اول ساری حکایت دارد که نشان‌دهنده ادامه روند «قاطع» و «همه‌جانبه» مبارزه با فساد در دستگاه قضایی است و دلالت بر «ساختارمند بودن» دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد دارد.

از پرونده‌های مذکور که با عناوین اتهام مختلفی اعم از اخلال کلان در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی) از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی و عملیات صرافی غیرمجاز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته، اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز، اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان از طریق اخلال در نظام توزیع به واسطه گرانفروشی و احتکار کلان و ... تشکیل شده است.

صدور احکام محکومیت مفسدان اقتصادی، نشان از تسری بینش رئیس دستگاه قضا در بدنه قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد و در دوره تحول و تعالی دارد. در همین زمینه؛ به مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی که متهمان آن‌ها با رای دادگاه محکوم شدند، به تفکیک اشاره خواهد شد.

۱۴ شهریورماه بود که ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی دستگاه قضا صدور آراء محکومیت متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد.

بر اساس اعلام سخنگوی دستگاه قضا در این پرونده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که درآن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شدند.

بنا بر اعلام خداییان، در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.

همچنین در این پرونده سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت «شرکت والا سرمایه امین» و ابوالفضل ملکی شمس آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.

محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری‌زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس نیز به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.

بنا بر اعلام سخنگوی دستگاه قضا این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است.

۲۴ شهریورماه، خدائیان از محکومیت حسن رعیت مجموعا به ۳۵ سال حبس خبر داد. بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضاییه در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.

این افراد با اقدامات خود، سبب ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور شده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده؛ حال آن‌که کالایی وارد نشده بود.

در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

۲۱ مهرماه سخنگوی قوه قضاییه خداییان در جریان نشست خبری و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه، از محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به ۲۰ سال حبس خبر داد.

بنابر اعلام سخنگوی دستگاه قضا، پرونده هفت تپه دو قسمت دارد؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت.

در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آن‌ها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند که از جمله اتهامات آن‌ها که به اثبات رسیده، اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد و اخیرا حکم قطعی آن صادر شد.

در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله این افراد امید اسدبیگی فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.

اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شد و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکم صادره لازم الاجرا است.

۲۵ آبان‌ماه خدائیان در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین احکام صادره از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: آخرین پرونده‌ای که منتهی به صدور حکم شد، پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان است. در این پرونده شخصی به نام علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد که معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان بوده همراه ۲۲ نفر دیگر از کارکنان و کسانی که مرتبط با آن‌ها بودند تخلفاتی مرتکب شدند که پرونده در خصوص آن‌ها منجر به صدور حکم شده است.

اتهاماتی که متوجه این افراد بوده عبارتست از مشارکت و معاونت در اختلاس، کلاهبرداری شبکه ای، پولشویی، جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین تحصیل وجه از راه نامشروع.

در مورد متهم اصلی، یعنی علی اکبر عمارت ساز بخشی از پرونده قبلا منجر به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد مجموعا به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که ۲۵ سال حبس است، اجرا خواهد شد.

در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد. افرادی دیگری نیز در این پرونده محکومیت پیدا کردند که از جمله شمسی تقی پور فرزند ابراهیم است که به جهت اتهامات متعدد به ۷۴ سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود ۲۰ سال حبس است.

مجید زندی فرزند حسن مجموعا ۳۴ سال و شش ماه محکومیت پیدا کرده که مجازات اشد آن نیز ۲۰ سال حبس است. محمود تیغ داری نژاد فرزند حسین مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد.

عزت‌الله وزیری فرزند احمد به ۲۲ سال حبس محکوم شد که در خصوص این فرد ۱۵ سال اجرایی خواهد شد و محمدحسین حسین‌زاده فرزند محمود به حدود ۳۲ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد آن ۱۵ سال حبس است.

هر یک از این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند و به محض ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم در مورد این افراد اجرا خواهد شد.

خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی پیرامون میزان وصول احکام ناظر بر ردمال محکومان پرونده‌های اقتصادی گفت: در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشته ایم که محکومیت‌های سنگینی به جزای نقدی و ردمال دریافت کرده اند؛ آماری که اخیراً صرفاً از دادسرای عمومی وانقلاب تهران گرفته ایم حاکی از آن است که چیزی حدود بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از افراد دانه درشت و ابربدهکاران بانکی وصول شده و به بیت المال بازگشته است.

برخی از محکومان مفاسد اقتصادی ردمال خود را تسویه کرده اند؛ به عنوان مثال محمدهادی رضوی بخشی از ردمال خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و همچنین دو فقره پلاک ثبتی نیز معرفی کرده که به نظر می‌رسد با احتساب قیمت پلاک‌های ثبتی معرفی شده، ردمال فرد مورد اشاره به اتمام می‌رسد؛ همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و مابقی ردمال این فرد نیز در جریان وصول است؛ بنابراین برای اجرای احکام ناظر بر ردمال محکومان مفاسد اقتصادی اقداماتی صورت گرفته و همچنان نیز یا خود محکومان در حال ردمال می‌باشند و یا این که نسبت به شناسایی اموال آن‌ها برای اجرای احکام ردمال اقداماتی در دست اجرا است.

سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری ۱۶ آذرماه از محکومیت برخی از متهمان در جریان رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی خبر داد.

علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم که به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال در پی کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شد که یکی از شقوق این حکم، رد یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است.

مجید اسکندی فرزند عیسی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی، به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی؛ امین پور متین فرزند محمد حسین به ۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال؛ محمد حسین پور متین به سه سال حبس و جزای نقدی و حدود ۸ نفر دیگر به حبس‌های از یک تا سه سال و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

همچنین در رابطه با همین پرونده رئیس کل دادگستری استان اصفهان توضیحات مبسوطی ارائه کرده که بر مبنای این توضیحات موضوع این پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی بوده که دادگاه جرایم اقتصادی استان اصفهان پس از رسیدگی و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی کرد.

اتهام متهمان ردیف اول تا دوازدهم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی با عدم ارائه برگ سبز گمرکی مبنی بر ورود کالای ثبت سفارش شده با ارز مبادرله‌ای به صورت شبکه‌ای از طریق ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی و مجعول به سه بانک با ارزشی بیش از ۱۳۰ میلیون یورو ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد بوده است.

اتهام متهمان ردیف سیزده، چهارده و پانزده (کارمندان یکی از بانک‌های دولتی) مشارکت در اختلاس از طریق صدور حواله ارزی بدون اخذ تضمینات کافی و با عدم رعایت دستورالعمل‌های تخصیص ارز و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.

اتهام سایر متهمان که کارمندان یکی از بانک‌های خصوصی استان بوده اند، خیانت در امانت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در قالب همکاری با متهمان ردیف ۷ و ۸ جهت اخذ ارز مبادله‌ای برای وارد نمودن کالا‌های ضروری مورد نیاز کارخانجات بخش تولید بدون وارد نمودن کالا‌های مورد نظر و فروش ارز در بازار آزاد است.

بنا بر اعلام رئیس کل دادگستری استان اصفهان، علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغی بیش از ۲۵ میلیارد ریال و یک میلیون و سیصد هزار یورو به عنوان جزای مالی بابت مال تحصیل شده از طریق خلاف قانون، مجید اسکندی فرزند عیسی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیش از ۱۷۳ میلیارد ریال جزای نقدی، امین پورمتین فرزند محمدحسین به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲۴ میلیارد ریال جزای نقدی، محمدحسین پورمتین و جمال حاجی اسمعیلی فرزند احمد هر کدام ۳ سال حبس تعزیری و هر کدام پرداخت ۱۴ میلیارد ریال جزای نقدی، مسعود سلطان فرزند فرامرز به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی، یاسر صابونی فرزند محمدتقی به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی درآمد حاصله از طریق خلاف قانون به نفع دولت، سیدامیر حجتی ذوالپیرانی فرزند سیدحسن، مجید بیات فرزند غلامرضا و محمدعلی عقدائی فرزند عبدالمجید هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در این پرونده همچنین حمیدرضا امینی فرزند علی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و حمید محسنی فرزند علی محمد به یک سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.

یکی از پرونده‌هایی که روند برگزاری آن در دوره تحول و تعالی صورت گرفت و اخیرا منتهی به صدور حکم قطعی شد، پرونده مربوط به تعاونی اعتباری وحدت بود. این پرونده از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی بود که افراد زیادی متضرر شده بودند که با مدیریت خوبی که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت، نسبت به جمع آوری اموال این تعاونی اقدام شد و با کمک بانک مرکزی طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت شد.

بر این اساس، کسانی که تا یک میلیارد تومان طلبکار بودند طلب آن‌ها پرداخت شد و حدود ۲۸۰ نفر که طلب آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است باقی ماندند که با صدور حکم نهایی و شناسایی اموال این شرکت که فقط یک مورد از اموالی که شناسایی شد حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش داشت، هم طلب بقیه طلبکاران و هم خط اعتباری که بانک مرکزی به این شرکت داده جبران می‌شود.

متهم این پرونده به نام سید جعفر طباطبایی فرزند سید علی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل وجه از راه نامشروع به دو فقره حبس، یکی ۲۰ سال حبس و یکی دو سال حبس و جزای نقدی و رد اموال ناشی از جرم محکوم گردید.

پرونده دیگری که در شعبه چهارم رسیدگی به جرائم اقتصادی با مسئولیت قاضی صلواتی منجر به صدور حکم شد، پرونده شرکت یونیک فاینانس است. مرتکبان این پرونده از طریق عضو گیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی را از مردم گرفته بودند.

این پرونده نیز به حکم نهایی منجر شد و چند نفر محکومیت‌ها و حبس‌های طویل المدت پیدا کردند. در این پرونده، محسن درخشان فرزند علی به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی فرزند محمد به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس و هرکدام به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

علاوه بر محکومیت ده‌ها مفسد اقتصادی، روند برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفسدان اقتصادی نیز در دوره تحول و تعالی با شتاب ادامه دارد که برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا، پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو پرونده تعاونی وحدت از جمله آن‌هاست.

۱۶ آذرماه حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان از ارجاع پرونده اخلال‌گران نظام بانکی کشور برای رسیدگی به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران نظام اقتصادی خبر داد.

بنا بر اعلام رئیس کل دادگستری استان گلستان متهمان این پرونده ۳۰ نفر هستند و از طریق برداشت هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در قالب ۲ هزار و ۳۵۰ حساب بانکی از منابع بانک مرکزی، در نظام پولی و بانکی کشور اخلال عمده ایجاد کرده‌اند.

برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال، با تحقیقات گسترده بازپرس پرونده و کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان گلستان، حدود ۶ هزار میلیارد تومان از املاک، اموال، شمش طلا، کد‌های بورسی، خودرو‌های سنگین و دو کارخانه مربوط به متهمان که حاصل از جرم بود، شناسایی و توقیف شد که در نوع خود بی‌نظیر بود.

این پرونده در دادگاه ویژه استان گلستان ثبت شد و قضات این دادگاه مطالعه آن را آغاز کرده‌اند و به زودی وقت رسیدگی آن تعیین خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست خبری چهاردم دی ماه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار آرای پرونده دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و اینکه آیا اخبار جدیدی درباره آرا و احکام دادگاه‌های مفاسد اقتصادی وجود دارد یا خیر و اینکه این پرونده‌ها در چه رابطه‌ای بوده است اظهار کرد: اخیرا ۳ فقره از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی منتهی به صدور حکم قطعی شدند.

وی ادامه داد: یکی از این پرونده‌ها پرونده مربوط به پتروشیمی‌ها است که در این پرونده ۴ نفر محکومیت پیدا کردند از جمله آقای مرتضی یافتیان فرزند داوود به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولیدی که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را با سوء استفاده و به صورت غیر مجاز توزیع کرده و به فروش رسانده و سود‌های کلانی کسب کرده به ۱۲ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و همچنین انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان فرزند داوود به اتهام معاونت در این جرم به پنج سال حبس محکوم شد، داوود ناصری فرزند الهیار به اتهام مباشرت در اخلال جزئی در نظام اقتصادی و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۳ و ۵ سال حبس محکوم شده است. داوود شیرازی فرزند حسین به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۵ سال حبس محکوم شده است.

در پرونده دیگری که در شعبه چهارم رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد. دو نفر یکی آقای علی شفیعی زاده شوشتری فرزند محمدحسین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و از طریق ایجاد و تشکیل شبکه‌های مجرمانه کلاهبرداری به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است و محمدرضا شفیعی زاده شوشتری فرزند محمدحسین مشهور به شهرام به همین اتهام به ۱۵ سال حبس رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

در پرونده دیگری که به پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه مشهور است که بخشی از پرونده بانک سرمایه را تشکیل می‌دهد حدود ۷ نفر محکوم شدند از جمله از حسن شاملویی فرزند حسین به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به ۱۸ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم نشده است.

وی گفت سید مهدی موسوی به ۱۵ سال حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. فرهاد تقوی فرزند علی، مرتضی کشاورز سیاهپوش فرزند الیاس سید اصغر رضایی مقدم فرزند سید امیر منصور، امین سراج فرزند خسرو و علی زبردست فرزند شهریار هر کدام به اتهام معاونت در اخلال به جرم ۵ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

خداییان در نشست خبری پنجم بهمن، در رابطه با آخرین روند مبارزه با مفسدان اقتصادی توسط قوه قضاییه و مهمترین پرونده‌هایی که در این بخش در حال رسیدگی هستند، بیان کرد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره در دستور کار قوه قضاییه بوده است و این موضوع در این دوره نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

وی افزود: پرونده‌های متعددی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و همچنین در استان‌ها داریم که تعدادی از آن‌ها به صدور حکم منجر شده و مرتکبان در حال تحمل حبس هستند. اخیرا هم پرونده‌های مهمی را داشتیم که به صورت علنی برگزار شدند که جزئیات آن به استحضار مردم رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از جمله این پرونده‌ها می‌توانیم به پرونده متهمان شرکت کروز اشاره کنیم که در این پرونده ۱۸ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه آن‌ها در جریان است. پرونده مربوط به متهمان شهرداری لواسانات نیز در حال رسیدگی است و حدود ۵۱ نفر در این پرونده تحت تعقیب هستند و جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود.

همچنین پرونده مربوط به شهرداری شهریار در حال رسیدگی است که در این پرونده نیز ۳۶ نفر تحت تعقیب هستند و دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود.

خداییان در نشست خبری ۱۹ بهمن در پاسخ به سوالی در مورد اینکه جمع زیادی از مال باختگان پرونده کلاهبرداری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومانی شرکت فرداد آمیتیس در آذرماه امسال طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. دراین پرونده چندنفر به طور مشخص متضرر شده‌اند و پرونده در چه مرحله‌ای قراردارد گفت: متاسفانه مسئولان این شرکت با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی موفق شده بودند افراد زیادی را فریب دهند ومبالغ کلانی از آن‌ها اخذ کنند.

وی ادامه داد: دراثر این فعالیت در زمینه رمزارز‌ها و دادن سود کلان به مردم حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری دراین شرکت کردند و سرمایه‌ای حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از آن‌ها اخذ شده که سرکرده این شرکت دستگیر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر از مالباختگان در شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران این شخص و ۴ نفر دیگر از همدستانش به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

خداییان بیان کرد: پرونده در مرحله بدوی است و حکم قطعی صادر نشده است.

سخنگو دستگاه قضایی عنوان کرد: علاوه بر این تعداد، با آماری که از مرکز فناوری قوه قضاییه گرفتیم حدود هزار و ۹۰۰ نفر دیگر در شعبه ۶ و ۱۱ ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی وانقلاب تهران علیه مسئولان این شرکت طرح دعوا کرده اند.

خداییان گفت: پرونده در جریان است و منتهی به صدور کیفر خواست نشده است.

یکی دیگر از پرونده‌های مهم اقتصادی که در ماه‌های اخیر حکم آن صادر شده، پرونده مرتبطان حمید باقری درمنی بود. این شخص چند سال قبل در همین پرونده محکوم به اعدام و حکم صادره اجرا شد. پرونده تعدادی از همدستان او مفتوح بود که اخیراً حکم قطعی حدود ۱۸ نفر از آن‌ها این شخص صادر شده است و این حکم قطعی است.

یکی از محکومین شخصی به نام پدرام تقی پور شاه کوهی فرزند رحمت الله است که عضو و رئیس سابق شرکت حافظان انرژی بی همتا بود و به جرم جعل اسناد رسمی، معاونت در کلاهبرداری شبکه ای، معاونت در انتقال مال غیر، معاونت در جعل اسناد عادی و رسمی و جرایم دیگر به ۶ فقره حبس اعم از ۵ سال ونیم، ۱۲ سال و نیم، ۲ سال و ۶ ماه، دو سال، ۶ سال ونیم و چند مورد دیگر که مجموعا به ۲۳ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

فرد دیگری به نام فریبرز فیروز بخت، مدیرعامل نفت جی به جرم مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال کشف شده و همچنین جزای نقدی محکوم شده است.

شخص دیگری به نام مرتضی فقیه ایمانی فرزند یحیی به جرم مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به تحمل ۲۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

شخص دیگری به نام ناصر مصلحت لای فرزند قربان به همین اتهامات به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شده است.

جهانگیر محمدی فرزند احمد رئیس وقت بانک ملی شعبه بهار به اتهامات متعدد به تحمل ۳۰ سال حبس و ۳ فقره حبس دیگر تحمل ۵ سال، ۶ سال و ۶ ماه محکوم شده است.

شخص دیگری به نام قاسم علی بهرامی فرزند محمدعلی معاونت بانک ملی شعبه بهار بود به ۵ سال حبس محکوم شد و بقیه این ۱۸ نفر از دو سال تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی در برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی بوده است و بر اساس آنچه که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌طور رسمی اعلام شد، در دوره تحول و تعالی تاکنون صد‌ها نفر از مفسدان اقتصادی در جریان برخورد بی‌امان دستگاه قضا با فساد، محکومیت‌های گوناگون از جمله بیش از هزار سال حبس، رد مال و... پیدا کرده‌اند که این موضوع حکایت از عزم جزم دستگاه قضا در برخورد با مظاهر فساد در دوره تحول و تعالی دارد.