.svg)
ناگفته های مخبر از علت اصرار "رئیسی" برای اجرای طرح اصلاحات اقتصادی
پارسینه: معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اجرای طرح اصلاح اقتصادی گفت: در آغاز اجرای این طرح هیچ دلسوزی نبود که دولت را از خطرات و مشکلات پیش رو آگاه نکند.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز در مراسم متمرکز افتتاح ۷۱۵ طرح اقتصادی و عمرانی که به مناسبت هفته دولت و با حضور در شهرک صنعتی صفادشت شهرستان ملارد انجام شد، تاکید کرد: "جلوگیری از نوسانات اقتصادی"، "سرمایه گذاری و اشتغال" و "عدالت و فقر زدایی" سه بستر اساسی اداره کشور در دولت سیزدهم است.
تسنیم نوشت؛ معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه افزایش نرخ تورم طی ۵۰ سال گذشته یکی از ضعف‌های اقتصاد کشور بوده، ادامه داد: این نوسانات اقتصادی امکان سرمایه‌گذاری را از کشور طی سالیان گذشته گرفته است چرا که سرمایه گذار از شاخص‌های اقتصادی کشور در آینده اطمینانی ندارد؛ اما در دولت سیزدهم توانستیم نرخ تورم را طی دو ماه از ۱۲,۶ به ۲ درصد کاهش دهیم.
وی خاطر نشان کرد: دولت برای کاهش نرخ تورم، تقویت ارزش پول ملی و ناترازی بانک‌ها و دولت، قدامات بسیار خوبی را آغاز کرده و در عین حال از اداره و مدیریت روزمره و روزانه کشور نیز غافل نشده است.
وی تصریح کرد: وضعیت مدیریت و اداره کشور را به مرحله‌ای رسانده ایم که به صورت روزانه نرخ تورم، پایه پولی و نقدینگی کشور و همچنین خلق نقدینگی توسط بانک‌ها محاسبه و در تصمیم گیری‌های کشور درنظر گرفته می‌شود.
مخبر همچنین با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری و اشتغالزایی به عنوان یکی از بستر‌های اساسی اداره دولت تصریح کرد: در بخش داخلی با بسیج پیشرانان اقتصادی کشور در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن و نفت و گاز سرمایه گذاری‌های وسیع و کلانی صورت گرفته که در ماه‌های آینده ثمرات آن بر اقتصاد کشور نمایان می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به وضعیت نامناسب آب و برق و بهداشت و درمان روستا‌های کشور پیش از پیروزی انقلاب اشاره و تاکید کرد: امروز به مرحله افتخارآمیزی در حوزه پزشکی، بهداشت و درمان رسیده ایم و در عین حال اقدامات بزرگی در ساخت و تجهیزات بیمارستانی انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری و اشتغال خط قرمز دولت است، اظهار داشت: توجه به سرمایه گذاری و اشتغال زایی جزو اموری است که تمام ارکان دولت و رئیس جمهور بصورت مرتب آن را پیگیری می‌کنند بر همین اساس برای تمام مشاغل خرد، کوچک، متوسط و بزرگ روش‌های تامین مالی درنظر گرفته شده است.
مخبر توجه به شرکت‌های دانش بنیان را از اولویت ها، ضرورت‌ها و مزیت‌های کشور برای اشتغال زایی عنوان و تصریح کرد: جوانان نخبه و تحصیلکرده از سرمایه‌های کشور و زمینه ساز توجه به اقتصاد دانش بنیان هستند.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص برنامه‌های دولت برای ایجاد عدالت در کشور و فقر زدایی گفت: طرح حذف ارز ترجیحی از حداقل اقدامات دولت برای ایجاد عدالت در کشور بود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت فعال کردن مردم در اقتصاد کشور گفت: بزرگترین رسالت برای تحقق دولت مردمی و انقلابی اداره اقتصاد کشور توسط مردم است بر همین اساس دولت به دنبال این است تا تسهیل گری و بستر سازی لازم برای اجرای این مهم را فراهم کند چرا که حضور مردم بهترین وسیله برای حل مشکلات کشور است.
مخبر با تاکید بر اینکه مدیر در تراز انقلاب اسلامی باید شاخصه‌های دلسوزی، تدین و حضور بین مردم را دارا باشد، گفت: از بزرگترین و مهم‌ترین ویژگی‌های دولت سیزدهم از رئیس جمهور تا سایر ارکان دولت، حضور میدانی و دیدار چهره به چهره با مردم است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تلاش شبانه روزی حجت الاسلام رئیسی و اهتمام ایشان به تمامی امور کشور، ادامه داد: رئیس جمهور در تمام اقدامات صرفا به فکر آبروی خود نبوده و حتی در ابتدای روی کار آمدن دولت و همچنین آغاز طرح‌های مهمی همانند طرح اصلاحات اقتصادی، نگرانی‌هایی نسبت به دولت مطرح شد، اما بدنه دولت سیزدهم با انجام کاری بزرگ گرفتاری‌های سنگینی را در دراز مدت از کشور رفع کرد و حتما مردم شیرینی طرح اصلاح اقتصادی را در آینده خواهد چشید.
مخبر تاکید کرد: در آغاز اجرای این طرح هیچ دلسوزی نبود که دولت را از خطرات و مشکلات پیش رو آگاه نکند و در عین حال در ابتدای کار دولت، تمام شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت نامناسبی قرار داشت که باید مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نیز همزمان انجام می‌شد، اما رئیس جمهور و دولت به این جمع‌بندی رسیدند که همزمان باید شاخص‌های اقتصادی به نقطه اطمینان بخشی برسد تا بتوانیم از موضع قدرت مذاکره کنیم که توانستیم با سرعت مناسبی وضعیت اقتصادی را به حالت ثبات و قابل قبولی برسانیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: دولت توانست ظرف دو ماه با اقداماتی از جمله آزاد سازی اموال و دارایی‌های کشور، افزایش ذخایر کالا‌های اساسی به بالای ۷۰ درصد، کاهش نرخ تورم، افزایش فروش و درآمد نفت و واکسیناسیون سراسری کرونا با کمک مردم بر این مشکلات فائق آید که اولین آثار این اقدامات مهم دولت در جایی مشخص شد که یکی از طرف‌های مذاکره کننده اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران مشکلی در فروش نفت، جابجایی پول و اداره کشور ندارد و توانستیم با اقتدار مذاکرات رفع تحریم‌ها را به جلو ببریم.
وی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی نه یک امر اختیاری بلکه الزامی قانونی و همچنین به دلیل شرایط جهانی یک تکلیف بود، افزود: در ابتدای سال جاری به دلیل تنش بین المللی و جنگ اوکراین وضعیت کالا‌های اساسی در سطح جهان در نقطه‌ای بحرانی قرار داشت و همچنین به دلیل اختصاص یارانه دولتی به کالا‌های اساسی تفاوت قیمت فاحشی بین ایران و کشور‌های همسایه وجود داشت تا جایی که این کشور‌ها تعرفه‌های وارداتی خود را به صفر رساندند و قاچاق سیل آسای کالا‌های ایرانی به بیرون مرز‌ها رشد چشمگیری یافته بود، لذا باید هرچه سریعتر اقدامی اساسی در راستای اصلاح یارانه تخصیص یافته به کالا‌ها انجام می‌شد و همه مشاهده کردند که پس از حذف ارز ترجیجی قیمت کالا‌ها در کشور همسایه به شدت افزایش یافت.
مخبر گفت: در سال گذشته نزدیک به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه به کالا‌های اساسی اختصاص یافته بود، اما عده‌ای از این یارانه بهره می‌بردند که بیشترین خرید را از این اقلام داشتند در حالی که طبقه نیازمند توانایی خرید و رفع مایحتاج روزمره خود را نداشت که اجرای این طرح حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه پولی به خانواده‌ها باعث شد تا یک خانواده از دهک‌های پایین توانایی رفع مایحتاج ضروری و غذایی خود را پیدا کند.
تسنیم نوشت؛ معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه افزایش نرخ تورم طی ۵۰ سال گذشته یکی از ضعف‌های اقتصاد کشور بوده، ادامه داد: این نوسانات اقتصادی امکان سرمایه‌گذاری را از کشور طی سالیان گذشته گرفته است چرا که سرمایه گذار از شاخص‌های اقتصادی کشور در آینده اطمینانی ندارد؛ اما در دولت سیزدهم توانستیم نرخ تورم را طی دو ماه از ۱۲,۶ به ۲ درصد کاهش دهیم.
وی خاطر نشان کرد: دولت برای کاهش نرخ تورم، تقویت ارزش پول ملی و ناترازی بانک‌ها و دولت، قدامات بسیار خوبی را آغاز کرده و در عین حال از اداره و مدیریت روزمره و روزانه کشور نیز غافل نشده است.
وی تصریح کرد: وضعیت مدیریت و اداره کشور را به مرحله‌ای رسانده ایم که به صورت روزانه نرخ تورم، پایه پولی و نقدینگی کشور و همچنین خلق نقدینگی توسط بانک‌ها محاسبه و در تصمیم گیری‌های کشور درنظر گرفته می‌شود.
مخبر همچنین با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری و اشتغالزایی به عنوان یکی از بستر‌های اساسی اداره دولت تصریح کرد: در بخش داخلی با بسیج پیشرانان اقتصادی کشور در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن و نفت و گاز سرمایه گذاری‌های وسیع و کلانی صورت گرفته که در ماه‌های آینده ثمرات آن بر اقتصاد کشور نمایان می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به وضعیت نامناسب آب و برق و بهداشت و درمان روستا‌های کشور پیش از پیروزی انقلاب اشاره و تاکید کرد: امروز به مرحله افتخارآمیزی در حوزه پزشکی، بهداشت و درمان رسیده ایم و در عین حال اقدامات بزرگی در ساخت و تجهیزات بیمارستانی انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری و اشتغال خط قرمز دولت است، اظهار داشت: توجه به سرمایه گذاری و اشتغال زایی جزو اموری است که تمام ارکان دولت و رئیس جمهور بصورت مرتب آن را پیگیری می‌کنند بر همین اساس برای تمام مشاغل خرد، کوچک، متوسط و بزرگ روش‌های تامین مالی درنظر گرفته شده است.
مخبر توجه به شرکت‌های دانش بنیان را از اولویت ها، ضرورت‌ها و مزیت‌های کشور برای اشتغال زایی عنوان و تصریح کرد: جوانان نخبه و تحصیلکرده از سرمایه‌های کشور و زمینه ساز توجه به اقتصاد دانش بنیان هستند.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص برنامه‌های دولت برای ایجاد عدالت در کشور و فقر زدایی گفت: طرح حذف ارز ترجیحی از حداقل اقدامات دولت برای ایجاد عدالت در کشور بود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت فعال کردن مردم در اقتصاد کشور گفت: بزرگترین رسالت برای تحقق دولت مردمی و انقلابی اداره اقتصاد کشور توسط مردم است بر همین اساس دولت به دنبال این است تا تسهیل گری و بستر سازی لازم برای اجرای این مهم را فراهم کند چرا که حضور مردم بهترین وسیله برای حل مشکلات کشور است.
مخبر با تاکید بر اینکه مدیر در تراز انقلاب اسلامی باید شاخصه‌های دلسوزی، تدین و حضور بین مردم را دارا باشد، گفت: از بزرگترین و مهم‌ترین ویژگی‌های دولت سیزدهم از رئیس جمهور تا سایر ارکان دولت، حضور میدانی و دیدار چهره به چهره با مردم است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تلاش شبانه روزی حجت الاسلام رئیسی و اهتمام ایشان به تمامی امور کشور، ادامه داد: رئیس جمهور در تمام اقدامات صرفا به فکر آبروی خود نبوده و حتی در ابتدای روی کار آمدن دولت و همچنین آغاز طرح‌های مهمی همانند طرح اصلاحات اقتصادی، نگرانی‌هایی نسبت به دولت مطرح شد، اما بدنه دولت سیزدهم با انجام کاری بزرگ گرفتاری‌های سنگینی را در دراز مدت از کشور رفع کرد و حتما مردم شیرینی طرح اصلاح اقتصادی را در آینده خواهد چشید.
مخبر تاکید کرد: در آغاز اجرای این طرح هیچ دلسوزی نبود که دولت را از خطرات و مشکلات پیش رو آگاه نکند و در عین حال در ابتدای کار دولت، تمام شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت نامناسبی قرار داشت که باید مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نیز همزمان انجام می‌شد، اما رئیس جمهور و دولت به این جمع‌بندی رسیدند که همزمان باید شاخص‌های اقتصادی به نقطه اطمینان بخشی برسد تا بتوانیم از موضع قدرت مذاکره کنیم که توانستیم با سرعت مناسبی وضعیت اقتصادی را به حالت ثبات و قابل قبولی برسانیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: دولت توانست ظرف دو ماه با اقداماتی از جمله آزاد سازی اموال و دارایی‌های کشور، افزایش ذخایر کالا‌های اساسی به بالای ۷۰ درصد، کاهش نرخ تورم، افزایش فروش و درآمد نفت و واکسیناسیون سراسری کرونا با کمک مردم بر این مشکلات فائق آید که اولین آثار این اقدامات مهم دولت در جایی مشخص شد که یکی از طرف‌های مذاکره کننده اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران مشکلی در فروش نفت، جابجایی پول و اداره کشور ندارد و توانستیم با اقتدار مذاکرات رفع تحریم‌ها را به جلو ببریم.
وی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی نه یک امر اختیاری بلکه الزامی قانونی و همچنین به دلیل شرایط جهانی یک تکلیف بود، افزود: در ابتدای سال جاری به دلیل تنش بین المللی و جنگ اوکراین وضعیت کالا‌های اساسی در سطح جهان در نقطه‌ای بحرانی قرار داشت و همچنین به دلیل اختصاص یارانه دولتی به کالا‌های اساسی تفاوت قیمت فاحشی بین ایران و کشور‌های همسایه وجود داشت تا جایی که این کشور‌ها تعرفه‌های وارداتی خود را به صفر رساندند و قاچاق سیل آسای کالا‌های ایرانی به بیرون مرز‌ها رشد چشمگیری یافته بود، لذا باید هرچه سریعتر اقدامی اساسی در راستای اصلاح یارانه تخصیص یافته به کالا‌ها انجام می‌شد و همه مشاهده کردند که پس از حذف ارز ترجیجی قیمت کالا‌ها در کشور همسایه به شدت افزایش یافت.
مخبر گفت: در سال گذشته نزدیک به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه به کالا‌های اساسی اختصاص یافته بود، اما عده‌ای از این یارانه بهره می‌بردند که بیشترین خرید را از این اقلام داشتند در حالی که طبقه نیازمند توانایی خرید و رفع مایحتاج روزمره خود را نداشت که اجرای این طرح حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه پولی به خانواده‌ها باعث شد تا یک خانواده از دهک‌های پایین توانایی رفع مایحتاج ضروری و غذایی خود را پیدا کند.
هنوز هم هیچ خبری نیست و نشده