کیهان نوشت: این طیف در همین 14 ماه، از هیچ اقدامی برای شکست این دولت دریغ نکرده‌اند، و در جاهایی هم که نتوانسته‌اند مانع از پیروزی شوند، دستاوردها را یا مصادره کردند یا به هیچ انگاشتند. کار به جایی رسید که افرادی را در رسانه‌هایشان گماردند تا کلمات و جملات مسئولین را «آنالیز» و از بین آنها، خطای لفظی بیرون بکشند و رسانه‌ای کنند. کافی بود مسئولی به جای فتحه، کسره به کار ببرد، تا بر سرش آوار شوند!
در سقوط این جریان سیاسی همین‌بس که کارشان رسید به ایراد گرفتن از طرز نشستن یا ایستادن یک دیپلمات، یافتن سوتی‌های کلامی چهره سیاسی رقیب و آوردن تمام ظرفیت رسانه‌ای به میدان برای گفتن اینکه فلانی حین کمک به سیل‌زده‌ها، چکمه نپوشیده بود!
حالا چند هفته‌ای است که، با فوت یک دختر جوان و انتقال مخفیانه خبر تحریف‌شده آن به آن‌سوی مرزها کشور عزیزمان ایران را به آشوب کشیدند. راز تلاش‌های بی‌وقفه‌شان برای سر و سامان نگرفتن فضای بی‌دروپیکر مجازی حالا کاملا «رو» شده. فقط در چنین فضای بی‌دروپیکری است که می‌توان، هر دروغی را گفت، رأی جمع کرد، دموکراسی را به فساد کشاند، فساد و دزدی را رواج داد، و همزمان در قامت یک کارشناس دلسوز مسائل اجتماعی ظاهر شد و شرایط را نقد کرد و نسخه پیچید! خدا رحمت کند شهید بزرگوار مرتضی مطهری را.
طی همین روزهای گذشته، پارلمان ترکیه قانون جدیدی را تصویب کرد مبنی بر این که، هرگونه انتشار اطلاعات یا اتهامات غلط در فضای مجازی با 3 سال زندان مواجه خواهد شد. یا دولت آلمان پیام‌رسان تلگرام را به‌دلیل «نقض قوانین» این کشور درباره مطالب مجرمانه مبلغ ۵ میلیون دلار جریمه کرد. در آلمان سایت‌های پرکاربرد مانند فیس‌بوک، گوگل، توئیتر نیز از لحاظ حقوقی ملزم هستند که یک دفتر محافظت حقوقی در خاک همین کشور دایر کنند و این دفتر باید به‌طور ۲۴ ساعتی در ۳۶۵ روز سال فعال باشد. همچنین براساس قوانین محلی آلمان، فعالیت‌ها و نشر مطلب در مورد حزب نازی خلاف قانون محلی کشور آلمان بوده و از این‌رو این کشور Google را مجبور کرده تا مطالبی را که در این خصوص در موتور جست‌وجو خود نشان می‌دهد، حذف کند. افزون بر این آلمان را می‌توان از کشورهای پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست. اپراتور اصلی کشور آلمان اولین کشوری بود که آیین‌نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را در سال ۲۰۰۵ امضا کرد. طبق این آیین‌نامه اپراتورهای موبایل موظف می‌شوند که دسترسی به مطالب غیرقانونی را محدود کنند و با تعبیه نظام‌های
شناسایی، برخورد نکردن کاربران زیر سن قانونی با مطالب پورنوگرافی را تضمین کنند.
از دولت و مجلس محترم درخواست می‌کنیم، با تخصیص بودجه مناسب و استخدام و مشورت گرفتن از نخبه‌هایی که بحمدالله در جامعه کم نیستند، ضمن بهبود عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی قوانینی تصویب شود که، این فضا که به قول رهبر انقلاب «حقیقتا [تبدیل] به قتلگاه نوجوانان و جوانان شده است» سر و سامان یابد. یا ادامه فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی درست مثل سایر کشورهای دنیا، فقط و فقط مشروط به پذیرش شرایط و قوانین جمهوری اسلامی ایران شود. شاید دوستان دلسوزی مخالف این پیشنهادات باشند و دلایلی هم برای مخالفت خود داشته باشند. می‌شود دلایل آنها را هم شنید. اما این دوستان مخالف به این نکته هم حتما توجه داشته باشند که، تکنولوژی رسانه هم مثل بسیاری از تکنولوژی‌ها، در کنار فواید بی‌شمارش، مضرات و خطراتی هم دارد و این مضرات و خطرات وقتی به سراغ مثلا کودکان می‌رود، نگاه نمی‌کند والدین این کودک، اصلاح‌طلب هستند یا اصولگرا و انقلابی یا غیرانقلابی. سَوا نمی‌کند، درهم ضربه می‌زند.
.svg)
ارسال نظر