آخرین خبر از افزایش حقوق‌ها به روایت سخنگوی شورای نگهبان

ایسنا نوشت: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز؛ شنبه خود با خبرنگاران اظهار کرد: ۱۱ طرح و لایحه از طرف مجلس و ۳ اساسنامه از طرف دولت و ۱۱ استعلام از طرف دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان واصل شده بود که مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبه «بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه» ایراد قانونی دارد

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به این‌که «شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه را مورد بررسی قرار داد» ، گفت: بر اساس این طرح، لایحه بودجه سالانه در دو بخش بررسی می‌شود. ابتدا احکام بودجه بررسی می‌شود و سپس ارقام لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد که باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. شورای نگهبان در بررسی بودجه سنواتی همراهی‌هایی با مجالس دارد و بودجه باید قبل از آغاز سال نهایی شود. این مصوبه مغایر با اصل ۳ قانون اساسی شناخته شده است.

وی افزود: مجلس در ابتدا مصوبه خود را اصلاح کرد و ما موارد را مجددا بررسی کردیم و برخی از ایرادات برطرف شد ولی هنوز دو ایراد باقی است که باید اصلاح شود.

هر مصوبه‌ای زودتر برسد، زودتر بررسی می‌کنیم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که لایحه بودجه و برنامه هفتم که همزمان ارسال شده، به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی می‌شود؟ گفت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این کار پیش‌بینی نکرده و ما برای بررسی هر مصوبه‌ای ۱۰ روز فرصت داریم و در صورت نیاز ۱۰ روز دیگر تمدید می‌کنیم. درباره بررسی این دو مصوبه که هر دو مهم است هرکدام زودتر برسد آن را بررسی می‌کنیم.

افزایش حقوق‌ها بستگی به پیشنهاد دولت دارد

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش حقوق ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم و دغدغه مردم چگونه است؟ گفت: این موضوع معلوم نیست و باید صبر کرد و دید لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود چگونه است و نسبت به حقوق ها چه پیش‌بینی دارد و بعد از آن مجلس چه چیزی را تصویب می‌کند. بعد از تصویب مجلس، شورا موضوع را بررسی کرده و اظهار نظر می‌کند.

امیدواریم انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود

سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلا ح قانون انتخابات هم گفت: اصلاح قانون در دستور کار مجلس است و باید دید اساسا تغییری دارد یا خیر؟ اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس رد شده بود ولی گویا چهارشنبه هفته گذشته با امضای جمعی از نمایندگان در دستور کار برگشت و امیدواریم قانون اصلاحاتی را که لازم دارد انجام شود و انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود.

وی افزود: اینکه چه اتفاقاتی در قانون می افتد را من هم پیش بینی ندارم و باید صبر کرد و دید چه چیزهایی مصوب می‌شود.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون انتخابات از شورای نگهبان نظری خواسته است؟ گفت: دولت در تدوین این لایحه از شورای نگهبان نظری نخواسته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که برخی سیاسیون اظهارنظر هایی را اخیرا دارند ایا این موضوع در تایید صلاحیت افراد تاثیرگذار است؟ گفت: چارچوب قانون مشخص است و هر کسی در چارچوب فانون اظهارنظر کند اشکالی ندارد و البته تا روز انتخابات هم زمان زیادی باقی مانده است‌.

طحان نظیف درباره اصلاح قانون اساسی گفت: ما ظرفیت هایی در قانون اساسی داریم و اگر این ظرفیت ها به اجرا برسد، بن بستی وجود ندارد و در قانون اساسی پیش بینی شده است.

قانون انتخابات باید بروزرسانی شود

وی درباره این‌که چه قسمت‌هایی از قانون انتخابات نیاز به تغییر دارد گفت: بارها گفتیم قانون انتخابات باید بروز رسانی شود و برای ما تفاوتی نمی‌کند در قالب طرح یا لایحه انجام شود. مهم این است نمود سیاست‌های کلی انتخابات را در قوانین ببینیم. مهلت رسیدگی باید منطقی باشد.این‌که ما با افزایش کاندیداها در انتخابات مواجه هستیم ولی زمان رسیدگی اندک است باید بروز شود و اگر جزیی‌تر شود برای مخاطب بهتر است.

وی افزود: در انتخابات اخیر عملا تبلیغات از فضای فیزیکی به مجازی منتقل شده بود؛ لذا نیاز به روزرسانی دارد.

ایده‌نگاری برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌هابررسی می‌شود

وی هم‌چنین درباره این‌که آیا طرح و لایحه ای درباره تجمعات به شورا رسیده است؟ گفت: خیر، ما طرح و لایحه ای درباره موضوع تجمعات دریافت نکردیم.

طحان نظیف افزود: در مورد حق اعتراض و تجمعات و راهپیمایی‌ها هم ما خود نقش مستقیمی نداریم ولی در پیگیری موضوع احساس وظیفه می‌کنیم. اخیرا رویدادی را پژوهشگاه شورا پیش بینی کرده به نام ایده‌نگاری برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها که فرصت خوبی برای جامعه حقوقی کشور است. شورای نگهبان خود را حافظ قانون اساسی می‌داند.

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حال بررسی است

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح بانکداری اسلامی گفت: آن‌چه ما دریافت کردیم طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و مواد متعددی دارد و اخیرا و یک هفته است که آن‌را دریافت کردیم و در حال بررسی هستیم. این طرح، طرح حجیمی است و جلسات متعددی برای بررسی ان برگزار شده است. به محض اتمام بررسی در شورا نتیجه اعلام می شود البته درباره بخشی از این طرح اظهارنظر کردیم.

قانون فصل الخطاب است

وی در پاسخ به سوالی درباره اعدام محسن شکاری و اینکه تفسیرهای گوناگونی از قوانین در این رابطه شد، فارغ از این‌که حکم درست بود یا خیر چرا قوانینی را تایید می‌کنید که تا این اندازه تفسیر در آن وجود داشته باشد؟ گفت: قانون باید به نحوی نوشته شود که تفسیر پذیر نباشد و باید صریح و روشن باشد. ما در شورا بر واژه ها و عبارات قانون حساسیت داریم. البته ما ابهاماتی را مورد توجه قرار می‌دهیم که خلاف شرع و قانون اساسی باشد. اگر در عمل قوانینی را شاهد باشیم که قابل برداشت‌های گوناگون باشد، نگران نیستیم؛ زیرا قانون اساسی پیش بینی هایی هم در این زمینه دارد و قانون فصل الخطاب است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نارضایتی های مردم از نحوه اجرای امور کشور گفت: مرز قانون مشخص است و در زمینه عدم اجرای قانون اساسی ما مطالبه گر هستیم و وظیفه شورای نگهبان پاسداری از اصول و قانون اساسی است و اخیرا رییس جمهور هم هیاتی را در این رابطه تشکیل دادند. نظرات شورا را ببینید، شورا در بررسی مصوبات دایما به اصول قانون اساسی و اصول ناظر به حقوق ملت توجه دارد.