گزیده سرمقاله روزنامه های صبح امروز

برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به مطالب زیر اختصاص دادند.

*کیهان

روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان «اسرائیل، در انتظار پاسخ» به قلم «سعدالله زارعی»آورده است:حمله جنگنده های رژیم غاصب صهیونیستی به منطقه ای در حومه دمشق با آنچه طی ماه ها و به خصوص هفته های اخیر در سوریه جریان داشت، ارتباط مستقیمی دارد. همه شواهد، قرائن، خبرها و جمعبندی های رسمی و غیررسمی بیانگر آن است که سوریه از نقطه بحران عبور کرده و تحولات امنیتی درون این کشور از اندازه بحران به اندازه «شرایط دشوار» تغییر کرده و در آینده نزدیک از شرایط دشوار به سمت چالش های محدود امنیتی که هر کشوری با آن مواجه می باشد، تغییر خواهد کرد. در این شرایط حمله رژیم صهیونیستی به حومه دمشق، طبعاً تلاش برای اعاده شرایط بحرانی و در امتداد ماجرای امنیتی یک سال اخیر به حساب می آید اما در عین حال تردیدی هم در این نیست که حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی نتوانسته شرایط را به نفع معارضه ضد سوری تغییر دهد در این ماجرا توجه به چند نکته اهمیت دارد:

1- رژیم صهیونیستی مدعی است که حمله به حومه دمشق به این دلیل صورت گرفته است که گروه های تندرو غیرمسئول به محل تولید و نگهداری تسلیحات شیمیایی سوریه نزدیک شده بودند و این حمله ای پیشدستانه و با هدف اطمینان یافتن از عدم دسترسی شبه نظامیان به این تسلیحات بوده است. جدای از اینکه چنین ادعایی از رژیم غاصب که به بیش از 200 کلاهک هسته ای مجهز بوده و به عضویت پیمان منع گسترش سلاح های کشتار جمعی (NPT) هم در نیامده، مسموع نیست در عین حال تجاوز نظامی به آسمان و زمین یک کشور را نمی توان با چنین بهانه هایی توجیه کرد. این در حالی است که حمله به حومه دمشق در زمانی صورت گرفته است که ارتش سوریه مناطق آلوده اطراف دمشق از جمله منطقه «واریان» را پاکسازی کرده و عناصر تروریست را متواری کرده بود با این وصف کاملاً واضح است که این یک اقدام ضد سوریه و بخصوص ضد دولت سوریه و تلاشی برای کمک به مخالفان مسلح- تروریست ها- به حساب می آید. بر این اساس معنای این حمله حتی از معانی که بعد از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه «تل ابیض» واقع در استان دیرانی سوریه در شهریور 1386 مطرح شد و یا معانی که بعد از حمله آبان ماه رژیم غاصب به منطقه الیرموک در حومه خارطوم مطرح گردید فراتر و متفاوت است.
رژیم غاصب در گذشته با هدف تست و هشدار به یک دولت عربی وارد عمل می شد ولی حمله چند روز پیش اسرائیل به حومه دمشق در واقع یک اقدام تلافی جویانه علیه سوریه به دلیل مقابله سرسختانه ارتش این کشور علیه تروریست ها به حساب می آید.

2- اقدام دولت نتانیاهو در شرایط کنونی یک نوع تلاش برای جبران کسری مشروعیت داخلی نیز به حساب می آید. ائتلاف لیبرمن و نتانیاهو اگر چه در انتخابات اخیر کنست با کسب حدود یک چهارم آراء به پیروزی رسید، اما همه می دانند که این ائتلاف با کاهش 11کرسی به موقعیت ضعیف تر رسیده و قطعا عمر دولت جدید نتانیاهو بسیار کوتاه تر از عمر دولت کنونی که به حدود سه سال رسید، خواهد بود. این دولت در مقایسه با دولت های دو دهه اخیر به احتمال بسیار زیاد، کوتاه ترین عمر را خواهد داشت. نتانیاهو با این حمله تلاش کرد تا موقعیت ائتلاف لیکود- بیتنا را نزد احزاب مذهبی نظیر شاس و میرتز بهبود بخشیده و آنان را به ائتلاف با دولت ترغیب نماید. پیش از این احزاب مذهبی نگرانی خود را از وادار شدن اسرائیل به عقب نشینی از مناطق جولان و جبل الشیخ -متعلق به سوریه- ابراز داشته بودند از نظر آنان نتانیاهو تحت فشار جریان بیداری اسلامی و برای خنثی کردن موج رو به افزایش احساسات ضد اسرائیلی در منطقه عربی از مناطق اشغالی 1967 عقب نشینی خواهد کرد.
نتانیاهو برای جلب اعتماد این احزاب، حمله به سوریه را در دستور قرار داده است تا بگوید مصمم به حفظ مناطق اشغالی است و از سوی دیگر قصد دارد در آستانه شکل گیری دولت دوم بگوید که تحت هیچ فشار خارجی نیست و کماکان با دست باز طرح های امنیتی را دنبال می نماید.

3- حمله جنگنده های رژیم غاصب به حومه دمشق قطعا با یک محاسبه منطقه ای هم توام بوده است به بیان دیگر این حمله بدون هماهنگی با کشورهایی در منطقه صورت نپذیرفته است و در این میان کشورهایی که طی 22 ماه گذشته همه ظرفیت خود را برای ایجاد بحران در دمشق به میدان آوردند، در مظان جدی اتهام هستند. کشورهای عربستان، قطر و ترکیه در این ماجرا به نوعی دخالت داشته و کمترین جرم آنان «اطلاع داشتن» است و این تا حد زیادی یک اتفاق و روند تازه به حساب می آید چرا که تاکنون سوریه با اقدام مشترک نظامی صهیونیستی، عربی و ترکی مواجه نبوده است.

4- مقامات رژیم صهیونیستی گفته اند که پیش از حمله، مقامات ارشد آمریکا را در جریان جزییات حمله هوایی به سوریه قرار داده اند. این اظهارات با سکوت مقامات آمریکایی مواجه شده و این می تواند واقعیت داشته باشد کما اینکه اگر واقعیت هم نداشته باشد، سکوت مقامات آمریکایی از جنبه حقوقی به معنای پذیرش آثار ناشی از مطلع بودن از این تجاوز می باشد هرچند اسرائیل اساسا بدون جلب نظر موافق آمریکا قادر به ورود به فضای امنیتی سوریه نبوده است چرا که همه می دانند که یک اقدام خودسرانه در منطقه می تواند به یک سلسله حوادث غیرقابل مهار منجر شود. اما چرا آمریکایی ها اجازه یا رضایت و یا دستور حمله را داده اند؟ اگر به زمان حمله و وضعیت نیروهای مرتبط با آمریکا در سوریه- جریان موسوم به ارتش آزاد نگاه بیاندازیم پاسخ این سوال را دریافت می کنیم. آمریکایی ها طی هفته های اخیر و بلکه از اواسط مهرماه به این جمعبندی رسیدند که دولت سوریه تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کند و اقدامات فشرده بین المللی، منطقه ای و داخلی قادر به واژگون کردن حکومت کنونی نیست.
از این رو آمریکایی ها سعی کردند دولت اسد و متحدان منطقه ای آن را متقاعد نمایند که اسد تا 2014 بماند و در آن سال در انتخابات کاندیدا نشود و میدان را به مخالفان واگذار کند تا آن موقع هم حتی الامکان دولتی مشترک بین مخالفان و موافقان اسد شکل بگیرد. آمریکایی ها برای جا انداختن این طرح چندین نوبت به مسکو رفتند و از طریق اخضر ابراهیمی تلاش کردند تا ایران را نیز به پذیرش این طرح متقاعد نمایند. اما برخلاف تصور آمریکایی ها، طرح با پاسخ منفی دولت سوریه و مخالفت ایران مواجه شد چرا که پذیرش این طرح به معنای فروش استقلال سوریه بود. در این بین سوال مهمی که برای ایران و سوریه وجود داشت این بود که چه حجت قانونی برای محروم کردن مردم سوریه از انتخاب دوباره اسد در سال 2014 وجود دارد و به چه دلیل سوریه و هواداران آن باید زیر بار چنین تحمیل ناروایی که می تواند در کشورهای دیگر نیز تکرار شود، بروند؟ مخالفت دولت و مردم سوریه و مخالفت ایران و عدم همراهی روس ها با این طرح، عصبانیت آمریکا را برانگیخت و این در حالی بود که اوباما گمان می کرد در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری، می تواند از برگ توافق بین المللی و منطقه ای بر سر بحران سوریه استفاده کرده و بقیه مسایل را هم با روش مشابه حل و فصل نماید. بمباران هوایی سوریه توسط اسرائیل در چارچوب گوشمالی اسد صورت گرفت ولی خود «واکنش محدود» به پاسخ قاطع دمشق نشان می دهد که آمریکایی ها ناچارند شرایط جدید را بپذیرند.

5- حمله نظامی به سوریه، اسرائیل را در شرایط تهدید قرار می دهد، حمله به سودان و سوریه به فاصله حدود 3 ماه از یکدیگر منطقا توسل به اقدامات نظامی علیه اسرائیل را توجیه حقوقی می کند. این در حالی است که دو منطقه حساس شمال فلسطین که در تسخیر رژیم صهیونیستی است متعلق به سوریه است و تاکنون هیچ کشوری حقی برای رژیم جعلی اسرائیل در تداوم سیطره بر جولان و جبل الشیخ قایل نشده و هیچ قانون بین المللی هم برای حمایت از تصرف این منطقه وجود ندارد از سوی دیگر کرانه باختری رود اردن که حدود 5500 کیلومترمربع مساحت دارد از نظر بین المللی «منطقه اشغالی» شناخته شده و طبعا آزادسازی آن کاملا قانونی است کما اینکه آزادسازی کل فلسطین -سرزمین های 48 و 67- مشروع است. حمله نظامی رژیم صهیونیستی به شمال دمشق دست سوریه را در هرگونه اقدامی باز می کند. سوریه می تواند بطور رسمی اعلام کند که همچنانکه اسرائیل به خود اجازه داده وارد هوا و خاک سوریه شده و دولت سوریه را ناتوان تلقی کرده است، هر کس اجازه دارد از مرزهای جنوب غربی سوریه عبور کند. در این صورت یک مسابقه ای در جهان اسلام راه می افتد و زمین را زیر پای صهیونیست ها به لرزه درآورد و یا سوریه می تواند اعلام کند که برای ایجاد تدابیر دفاعی از همه ظرفیت های بین المللی و منطقه ای و داخلی کمک می گیرد و مخصوصا در جوار منطقه اشغالی جولان پادگانهایی را در اختیار حزب الله لبنان، حوثی های یمن و... قرار می دهد و در عمل هم این اقدام را انجام دهد که کار بسیار ساده ای است، اسرائیل قادر به مقابله با این نیروها نیست چرا که حمله به یگانهای حزب الله به معنای پذیرش جنگ با این جنبش است و حال آنکه سیاست تل آویو پرهیز از درگیری با این نیروهاست. دولت بشاراسد می تواند در واکنش به اقدام تجاوزکارانه صهیونیست ها مراکز حساس نظامی و امنیتی رژیم که با فاصله 10 تا حداکثر 100 کیلومتری در دسترس دمشق هستند را زیر آتش موشک ها و هواپیماها قراردهد اگر این اتفاق بیفتد جنگ حزب الله و حماس در شمال و غرب فلسطین بلافاصله آغاز می شود و این موضوعی است که نه تنها برای رژیم غاصب بلکه برای آمریکایی ها هم خسارت فراوان و غیرقابل تصور به همراه می آورد. این مسئله قطعا سبب تشدید ضدیت مردمی با آمریکا بخصوص در کشورهایی نظیر مصر،لیبی و تونس خواهد شد.

6- صهیونیست ها اگر چه حمله به اطراف دمشق را با این جمعبندی انجام دادند که این بار هم سوریه واکنشی نشان نخواهد داد اما همه شواهد و قرائن بیانگر آن است که اسرائیل در اضطراب و نگرانی مطلق از واکنش سوریه بسر می برد. البته سوری ها اعلام کرده اند که واکنش آنان «غافلگیرانه» خواهد بود ولی این به معنای آن نیست که فرصت زیادی در اختیار تل آویو است.

*جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان «آنچه می‌ماند» آورده است: مسائل مطرح شده در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه 15 بهمن ماه جاری و درگیری‌های لفظی میان رؤسای دو قوه مجریه و مقننه را از دو منظر می‌توان ارزیابی کرد. از یک منظر، می‌توان به خاطر استفاده رئیس‌جمهور از حق قانونی خود برای دفاع از وزیری که درحال استیضاح شدن بود، سخنان او را طبیعی دانست و با همین استدلال، سخنان رئیس مجلس را نیز حق طبیعی وی برای پاسخگوئی به اظهارات رئیس‌جمهور تلقی کرد. اما منظر دوم اینست که آنچه در این بگومگوها رخ داد، چنگ انداختن به چهره انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بود، آنهم در ایام دهه فجر که زمان تلاش برای نزدیک کردن دل‌ها و تقویت اراده‌ها به منظور همسوتر کردن نیروها با آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.

جلسه استیضاح وزیر کار می‌توانست بدون بگومگوها برگزار شود و طرفین با استفاده از حقوق قانونی خود، این استیضاح را به سامان برسانند. همانگونه که رأی اعتماد گرفتن وزیر از مجلس امری طبیعی است، از دست دادن رأی اعتماد نمایندگان نیز امری طبیعی است. شخص وزیری که استیضاح می‌شود و همینطور رئیس دولت بعد از آنکه در چارچوب قانون، دفاعیات خود را به نمایندگان مجلس ارائه کردند، باید به نظر مجلس تمکین کنند. نمایندگان مجلس نیز ضمن استفاده از حق قانونی خود برای استیضاح وزیر، ملزم به رعایت جوانب اخلاقی و شرعی موضوع هستند و در نهایت با ارائه رأی، تمایل یا عدم تمایل خود به ادامه کار وزیر را نشان می‌دهند.
این، روندی است که طی 34 سال گذشته همواره ادامه داشت و بارها برهمین منوال بسیاری از وزرا استیضاح و بعضی از آنها برکنار و بعضی دیگر ابقاء شدند. این روند قانونی و اخلاقی قطعاً به نفع مجلس و قوه مجریه است کما اینکه کشور و نظام نیز از آن سود می‌برند. رمز این واقعیت نیز اینست که در چنین روندی طرفین پای بندی خود به قانون و اخلاق را نشان می‌دهند و طبیعی است که هر جا به قانون عمل شود، همه سود می‌برند حتی اگر خود قانون دچار نقص باشد. اگر یکی از طرفین به قانون ایراد داشته باشد، در آن صورت باید از راهکاری که آن را نیز خود قانون مشخص کرده وارد شود و برای رفع ایراد اقدام نماید و تا ایراد برطرف نشده باید به قانون عمل شود و همه در برابر آن تمکین کنند.
آنچه در حاشیه استیضاح وزیر کار در جلسه علنی یکشنبه 15 بهمن رخ داد، از چارچوب قانون و اخلاق خارج بود. اینکه چه کسی این روند خارج از چارچوب قانون و اخلاق را در این جلسه آغاز کرد، موضوع مهمی است ولی در این مقاله با آن کاری نداریم. آنچه اکنون درصدد گوشزد کردن آن هستیم، بهائی است که کشور، ملت و نظام جمهوری اسلامی برای این رویداد می‌پردازند و اینکه چه عواملی موجب تحمیل چنین هزینه سنگینی می‌شود و البته سخنی نیز با دشمنان ملت ایران.

1- در ایام‌الله دهه فجر، تمام همت‌ها باید مصروف ایجاد وحدت شود. انتظار وحدت آفرینی و تحکیم پایه‌های وحدت، از مسئولان ارشد نظام بیش از دیگران است. وقتی این اصل بدیهی رعایت نمی‌شود و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به جای عمل به قانون و پای بندی نشان دادن به اخلاق، افشاگری علیه این و آن صورت می‌گیرد، قبل از هر چیز به پایه‌های وحدت ضربه وارد می‌شود و این، هزینه سنگینی است که به ملت و کشور و نظام تحمیل می‌گردد.

2- کسانی که در مناصب اجرائی و قانون‌گذاری قرار دارند، باید بدانند که حضور در این مناصب، به لطف خدا، برکت فداکاری‌های مردم، خون شهیدان و رهبری امام برای به پیروزی رساندن انقلاب نصیبشان شده است. شکر نعمت الهی، قدردانی از ملت، پاسداری از خون شهدا و عمل به رهنمودها و وصایای بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند وحدت در تمام مراتب حفظ شود و اعتبار و آبروی انقلاب و نظامی که با آنهمه تحمل مشقت تأسیس شده است بر منافع و ملاحظات شخصی و گروهی ترجیح داده شود. برای انجام این وظیفه، مدیران ارشد نظام باید در صف اول قرار داشته باشند.

3- رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف، از جمله چند هفته قبل، با تأکید فراوان به مسئولین توصیه کردند از علنی کردن اختلافات خودداری نمایند و راه را برای پیدایش تشنج در کشور ببندند. متأسفانه همان کسانی که باید قبل از دیگران به رهنمودهای رهبری عمل نمایند، درست در نقطه مقابل قرار گرفته و اختلافات را علنی کردند و به تنور دعواها هیزم ریختند. اولین نشانه اعتقاد به ولایت فقیه، پای بندی عملی به رهنمودهای ولی فقیه است و کسانی که در عمل به توصیه‌های رهبری عمل نمی‌کنند نمی‌توانند خود را پیرو رهبری و معتقد به ولایت فقیه بدانند. افرادی که مدیریت‌های ارشد را به عهده میگیرند باید در عمل بیش از دیگران به ولایت فقیه پای بند باشند تا بتوانند به وظایف خود عمل کنند و اگر عکس این باشد، کشور همواره دچار مشکلات خواهد بود.

4- به تبلیغات دشمنان انقلاب و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی اگر بنگرید، به این نتیجه خواهید رسید که آنان از اختلافات مسئولین جمهوری اسلامی بیشترین بهره‌برداری را به عمل می‌آورند. اگر ماجرای حاشیه سازی‌های جلسه استیضاح وزیر کار موجب نگرانی مردم شد، متأسفانه دشمنان از این واقعه خوشحال شدند و برای تشنج آفرینان کف زدند. آیا همین دشمن شاد شدن نباید افرادی را که بدون توجه به مصالح کشور و منافع ملت به هر اقدامی مبادرت می‌کنند متنبه کند و آنها را از ادامه مسیر در کژراهه‌ای که برگزیده‌اند منصرف نماید؟!
در اینجا لازم است به دشمنان انقلاب و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی اعلام نمائیم که بیهوده شادی نکنند و این خیال خام و باطل را از سر بیرون نمایند که چنین رویدادهائی مردم را از صحنه خارج و نظام جمهوری اسلامی را از پشتوانه مردمی محروم خواهد کرد. دشمنان باید بدانند که اعتقاد مردم ایران به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی عمیق‌تر و مستحکم‌تر از آنست که این قبیل رویدادها در اراده آنها کوچک‌ترین تأثیری بگذارد. مردم ایران در طول 34 سال گذشته این واقعیت را تجربه کرده‌اند که افراد به مسئولیت‌های مختلف می‌رسند و در این مسئولیت‌ها امتحان پس می‌دهند. آنها می‌آیند و می‌روند ولی آنچه می‌ماند و استوارتر و قوی‌تر می‌شود، نظام جمهوری اسلامی است. این واقعیت را دشمنان ملت ایران در روز 22 بهمن امسال یعنی روز یکشنبه هفته آینده در سرتاسر ایران شاهد خواهند بود. مردم ایران در روز 22 بهمن، با حضور گسترده خود در راه پیمائی‌های سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب و همزمان با سی و پنجمین بهار آزادی امیدهای دشمنان را ناامید خواهند کرد و به جهانیان نشان خواهند داد که حوادث تلخی مانند آنچه در حاشیه جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس رخ داد، هرگز در اراده آنها برای حمایت از نظام جمهوری اسلامی و پای‌بندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی خللی ایجاد نخواهد کرد.

*رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان «پشتوانه تاریخی 22 بهمن» به قلم «محمود فرشیدی»آورده است:22 بهمن جشن پیروزی انقلاب اسلامی است، روز تجدید عهد مردم با نظام مردم‌سالاری دینی و رهبری است، روزی است که میلیون‌ها ایرانی فرصت دیدار با یکدیگر را می‌یابند تا برای استمرار مبارزه خویش تجدید قوا کنند، روزی است که ملت ایران با حضور نمادین و یکپارچه در صحنه، همبستگی خویش را در برابر چشم دشمنان به نمایش می‌گذارد تا مایه یاس بدخواهان و سبب شادمانی دوستداران سربلندی ایران اسلامی را فراهم سازد.22 بهمن جشن بازگشت به ارزش‌های والایی است که عامل پیدایش انقلاب اسلامی شد و فرصتی است برای تمام هموطنان و یکایک مردم ما از هر قشر و گروه تا با حضور پرشور دلبستگی خود را به ایران ابراز دارند.22 بهمن در انحصار هیچ کس نیست؛ روز ملت ایران است، روز سرافرازی مردم است. 22 بهمن "آزادی" را به ارمغان آورد؛ آرمانی که ملت ایران سالیان سال در راه آن و علیه استبداد پادشاهان مبارزه کرده بود. مبارزه‌ای که در دوران معاصر از انقلاب مشروطیت آغاز شد اما با دخالت بیگانگان نه تنها روزگار "آزادی" به سر آمد بلکه بلای "استعمار" نیز گریبانگیر ملت شد و با حاکمیت رژیم پهلوی و به قدرت رسیدن عوامل انگلیس و آمریکا و تصویب قانون کاپیتولاسیون "استقلال" ایران هم خدشه‌دار شد. 22 بهمن پاداش سال ها مقاومت مردم ایران در برابر "استعمار" انگلیس است، مقاومتی که با نهضت ملی شدن صنعت نفت شروع شد اما آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پس از یک عقب‌نشینی تاکتیکی، کودتای 28 مرداد را طراحی کردند و بار دیگر شاه را با سرسپردگی بیش از گذشته به مسند قدرت بازگردانیدند تا علاوه بر "استقلال" و "آزادی"،‌"فرهنگ اسلامی" ما را نیز در پای بیگانگان قربانی کند. 22 بهمن هدیه خداوند به امام خمینی(ره) و ملت ایران بود در قبال پانزده سال مبارزه نفسگیر از سال 1342 علیه رژیم شاه.
در 22 بهمن 57 ملت ایران با تکیه بر این پشتوانه استوار و با عبرت آموزی از این تجربیات تلخ اما گرانسنگ به آرزوی دیرین خویش رسید و براساس استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی نظام مردم‌سالاری دینی را بنیان نهاد. رمز استمرار انقلاب اسلامی و بقای نظام مردم‌سالاری دینی نیز مرهون عدم غفلت از این تجربیات تاریخی است.
تجربه این 34 سال نیز ثابت کرده است که سردمداران نظام سلطه‌جهانی از آنجا که اساس پیشرفت خود را بر چپاول ذخایر و استثمار دیگر کشورها از جمله ایران بنا نهاده‌اند هیچ‌گاه حاضر نشده‌اند انقلاب اسلامی و استقلال ملت ایران را به رسمیت بشناسند و هر نیرنگی را برای فروپاشی نظام مردم‌سالاری دینی به کار بسته‌اند.چنان که تهاجم سیاسی به نظام نوپای اسلامی، نخستین یورش دشمنان بود و گروه‌هایی همچون جبهه ملی، منافقین، کمونیست‌ها و حتی ساواکی‌ها را به خیابان‌ها کشاندند تا مانع برقراری آرامش در جامعه شوند اما نفوذ کلام امام خمینی (ره) و هوشیاری مردم در اطاعت از رهبری، تهاجم سیاسی را عقیم گذاشت و نوبت به تهاجم نظامی رسید که در قالب کودتاها وغائله‌هایی به نام خلق و ایجاد ناآرامی در کردستان و آمل و امثال آن طراحی شد اما خوشبختانه دشمن را به مقصود نرساند و نهایتا صدام را به تجاوز و لشکرکشی نظامی تحریک کردند که با مقاومت ایثارگرانه ملت ایران مواجه شد.در مرحله بعد دشمن "تهاجم اعتقادی، فرهنگی،‌سیاسی" و چند جانبه‌ای را تدارک دید و با همدستی وابستگان و دلبستگان خویش،‌ حمله به نظام اسلامی را از درون نظام آغاز کرد. نقطه اوج این تهاجم فتنه سال 88 بود که کاسه صبر ملت را لبریز ساخت و این تهاجم نیز به لطف الهی خنثی شد.اینک دشمن سرخورده از محاسبات قبلی به موازات تشدید سیاست همیشگی تفرقه‌افکنی، "تهاجم اقتصادی" را برنامه‌ریزی کرده است تا اقشار ضعیف را به ستوه آورد و به گمان خود آنان را رو در روی نظام اسلامی قرار دهد اما به مدد الهی و با رهنمودهای هوشمندانه مقام معظم رهبری، ملت ایران، این مرحله حساس را نیز پشت سر خواهد گذاشت و مسئولان عالی‌رتبه نظام با وحدت و هماهنگی، تهاجم اقتصادی را نیز ناکارآمد خواهند ساخت.
اکنون چشم امید مسلمانان بلکه تمام عدالتخواهان جهان به انقلاب نستوه و بالنده 22 بهمن دوخته شده است و مشعلی که 22 بهمن در ایران برافروخت، اینک بر کشورهای اسلامی پرتو افکنده است و همه مظلومان جهان را به راه روشن وحدت و مقاومت فرا می‌خواند و این واقعیت بار مسئولیت ملت ایران، خصوصا دولتمردان را سنگین‌تر می‌کند، مباد که از کینه‌توزی دشمن زخم خورده و دامی که بر سر راه قدرت‌طلبان می‌گستراند، غفلت ورزند و با دلمشغولی به ظواهر فریبنده پست و مقام، در انجام رسالت خطیر خویش و بویژه رسیدگی به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه کوتاهی کنند.

*خراسان

روزنامه خراسان درسرمقاله خود با عنوان «پرونده آمیا» و ضرورت رویکرد حقوقی به موضوعات امنیتی به قلم «ابراهیم متقی»آورده است:فصل ششم منشور ملل متحد بر ضرورت حل مسالمت آمیز اختلافات برای اجتناب از بحران های منطقه ای و بین المللی تاکید دارد. ماده 33 تا 38 منشور ملل متحد نیز فرآیندهای مربوط به رویکرد حقوقی برای حل موضوعات امنیتی و راهبردی را ارایه می دهد. یکی از موضوعات امنیتی دو دهه گذشته در روابط ایران و آرژانتین شکل گرفته است. همواره اسرائیل تلاش داشته است تا موضوع مربوط به «پرونده آمیا» را به نقطه تضاد و تعارض ایران با سیاست بین الملل تبدیل نماید.

توافق ایران و آرژانتین درباره تداوم فرآیند حقیقت یابی از طریق مذاکره سیاسی و پیگیری حقوقی را باید نمادی از تلاش سازمان یافته دیپلماتیک جهت کاهش تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. پرونده آمیا از سال 1994 به بعد یکی از مشکلات تحرک دیپلماتیک و اقتصادی ایران در آمریکای لاتین بوده است. به همین دلیل می توان فرآیندی را مورد ملاحظه قرار داد که به موجب زمینه های لازم برای حل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی و امنیتی فراهم گردیده است.

پیگیری حقوقی پرونده آمیا بعد از دو دهه بی اعتمادی در اواخر ژانویه 2013 در محافل دیپلماتیک و مراکز رسانه ای مطرح شد. «کریستینا فرناندز دکرشنر» رئیس جمهوری آرژانتین از تشکیل یک کمیته مستقل برای انجام تحقیقات در مورد انفجار آمیا خبر داد. پس از آن، نیز رسانه های ایران بر اساس اظهارات مقامات اجرایی و دیپلماتیک چنین توافقی را تایید کردند. هرگاه ایران تلاش نماید تا موضوعات مورد اختلاف خود با کشورها و سازمان های بین المللی را از طریق مسالمت آمیز پیگیری کند، با واکنش گروه های اسرائیل محور روبرو می شود.

چنین رویکردی به منزله آن است که گروه های محافظه کار در آمریکا به همراه مجموعه های اسرائیل محور و دولت اسرائیل تلاش دارند تا هر موضوع حقوقی را تبدیل به بحران امنیتی نمایند. به همین دلیل است که پرونده آمیا بعد از دو دهه هنوز به عنوان دغدغه امنیتی بسیاری از کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و برخی از نهادهای بین المللی باقی مانده است اعلام سفر قاضی پرونده آمیا به تهران در قالب فعالیت «کمیته حقیقت یاب» متشکل از 5 قاضی بی طرف که قرار است هیچکدام ملیت ایرانی و آرژانتینی نداشته باشند انجام گرفته است. کمیته حقیقت یاب را می توان به عنوان نمادی از تلاش همکاری جویانه نهادهای امنیتی ایران با مجموعه های حقوقی و قضایی در آرژانتین دانست.

1- الگوی تعامل سازنده در فرآیند حل اختلافات حقوقی ـ امنیتی ایران و آرژانتین

رویکرد ایران برای حل اختلافات امنیتی ایجاد شده با آرژانتین معطوف به همکاری سازنده خواهد بود. سفر قاضی این پرونده به تهران قرار است در شرایطی انجام گیرد که «هکتون تیمرمن» وزیر امور خارجه آرژانتین فرآیند سفر را سازنده و معطوف به الگوی همکاری جویانه ایران برای بررسی واقعه حادثه آمیا ذکر کرده است. طبیعی است اگر بوینس آیرس در فرآیند ادامه این بررسی به رویکرد حقوقی پایبند بماند در چنین فرآیندی امکان بررسی موضوع از طریق مذاکره با برخی از مقامات و کارگزاران دفاعی و امنیتی ایران حاصل خواهد شد. در پرونده آمیا نام 8 ایرانی به عنوان اعضای اصلی برنامه ریزی انفجار «مرکز یهودیان بوینس آیرس» ذکر گردیده است.

مذاکره با مقامات دیپلماتیک و امنیتی ایران بخشی از ماموریت قاضی پرونده خواهد بود. این سفر در چارچوب ماده 33 از فصل ششم منشور ملل متحد انجام می گیرد. در ماده 33 این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که: «طرفین هر اختلاف برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای» که مبتنی بر ابزارها و فرآیندهای صلح جویانه می باشد، اختلافات خود را برطرف نمایند.

پرونده آمیا در دو دهه گذشته به عنوان یکی از موضوعات تهدیدکننده منافع ملی ایران در محیط منطقه ای و بین المللی بوده است. رئیس جمهور آرژانتین از تشکیل کمیته مستقل برای انجام تحقیقات حقیقت یاب درباره انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس حمایت به عمل آورده است. این موضوع با واکنش شدید اسرائیل روبرو گردید. «ایگار پالمور» وزیر امور خارجه اسرائیل در اقدامی مداخله گرایانه مبادرت به احضار سفیر آرژانتین در تل آویو نمود. به این ترتیب می توان نشانه هایی را مورد ملاحظه قرار داد که چگونه مذاکرات بین المللی تحت تاثیر گروه های فشار و نیروهای غیررسمی قرار می گیرد.

2- الگوی کنش دیپلماتیک ایران برای حل حقوقی پرونده آمیا

در سال های گذشته مقامات سیاسی آرژانتین تلاش نمودند تا موضوع انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس را از طریق نهادهای سیاسی و امنیتی بین المللی پیگیری نمایند. به همین دلیل «پلیس بین الملل» ماموریت پیدا نمود تا پیگیری پرونده آمیا را به انجام رساند. از آنجایی که برخی از متهمین پرونده دارای مصونیت دیپلماتیک می باشند، بنابراین امکان پیگیری موضوع از طریق اینترپل با مشکلات زیادی روبرو شد.

در نهایت ایران و آرژانتین در حاشیه اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا توافق کردند که در روند حل اختلافات حقوقی و امنیتی دو کشور، از سازوکارهای دیگری از جمله: مذاکره و رسیدگی قضایی استفاده خواهند کرد. بر این اساس و در پی توافقات به عمل آمده در آدیس آبابا وزیر خارجه ایران و آرژانتین در نامه ای به دبیرکل اینترپل اعلام کردند که دو کشور این موضوع را از این پس خودشان پیگیری خواهند کرد و نیاز به اقدامی در این خصوص از سوی اینترپل نیست. این امر نشان می دهد که چنین مراکز و مجموعه هایی از تمامی ابزارهای خود بهره می گیرند تا مسایل مورد اختلاف ایران با سایر کشورها، در قالب سازوکارهای حقوقی پیگیری نشود. آنان تلاش دارند تا موضوعات مورد اختلاف ایران با سایر کشورها در وضعیت امنیتی قرار گیرد. به همین دلیل است که بعد از اعلام فرآیند جدید معطوف به رسیدگی قضایی در قالب کمیته حقیقت یاب، مقامات اسرائیلی به همراه برخی از سازمان های یهودی در آمریکای لاتین و اروپا نسبت به آن اعتراض نمودند.

تشکیل کمیته حقیقت یاب به عنوان نماد رسیدگی قضایی از طریق سازوکارهای مسالمت آمیز تلقی می شود. اعلام سفر قاضی آرژانتینی به تهران را می توان به عنوان یکی از الگوهای حل مسالمت آمیز اختلافات ایران و بازیگرانی دانست که عموما توسط نیروهای مداخله گر و لابی های اسرائیل محور بین المللی تصاعد پیدا می کند. الگوی تصاعد بحران در زمره مطلوبیت های راهبردی برای گروه های محافظه کار و امنیت گرا در آمریکا و اسرائیل محسوب می شود. عبور از چنین بحران هایی صرفا در شرایطی حاصل می گردد که امکان تحرک دیپلماتیک و بهره گیری از سازوکارهای حقوقی برای کارگزاران راهبردی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.


*حمایت

روزنامه حمایت درسرمقاله خود با عنوان «نگاهی بر مونیخ»آورده است:نشست امنیتی مونیخ در حالی برگزار شد که محورهای اصلی آن را بررسی مسئله سوریه تشکیل می‌داد. هر کدام از حاضران در صحنه سوریه با توجه به دیدگاه و نگاه خود در حاشیه این نشست، اقداماتی را برای به ثمر رساندن اهداف خود صورت دادند. از جمله نکات قابل توجه در این نشست دیدار احمد معاذ الخطیب، رییس ائتلاف مخالفان سوریه با لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بود. این دیدار در حالی صورت گرفته بود که در قبال آن، چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه روسیه در کنار ایران و چین همواره بر اصل مذاکره میان تمام گرو‌ه‌های مخالف سوری و دولت سوریه تاکید داشته و دارند و طرح‌های آنها نیز بر گرفته از همین اصل می باشد. ثانیا، کشورهای غربی تاکنون مانع از آن می‌شدند که سران گروه‌های مخالف به مذاکره با کشورهایی مانند ایران، چین و روسیه بپردازند و همواره بر اصل سرنگونی نظام سوریه تاکید داشته اند. آنها برای اجرای این طرح، همواره نشست‌های متعددی برگزار کرده تا مانع از آن شوند که جریان‌های مخالف از مسیر خواست غرب خارج شوند. ثالثا، گروه‌های مخالف همواره تاکید داشته‌اند که پذیرنده روند گفت‌وگو نخواهند بود و بازی در زمین غرب، صهیونیست‌ها، ترکیه و کشورهای مرتجع عربی را ادامه می‌دهند. این امر چنان بوده که حتی خطیب رسما اعلام کرده بود هرگز به حرف روسیه گوش نخواهد کرد و فقط سرنگونی نظام سوریه را دنبال می‌کند.رابعا، در جدیدترین طرح اعلام شده از سوی اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه، نامی از برکناری اسد به میان نیامده و بر تشکیل دولت ملی با استمرار حضور اسد در قدرت تاکید شده است. با توجه به این شرایط، می توان گفت که نشست‌های برگزار شده در مونیخ نشانه تعدیل و یا تغییر در مواضع کشورهایی مانند روسیه ، چین و ایران نمی‌باشد، چرا که آنها از ابتدا، گفت و گو را راهکار پایان مسئله سوریه عنوان کرده و برای آن نیز تلاش های گسترده ای داشته‌اند. بر این اساس می‌توان گفت که تغییر اصلی در مواضع مخالفان و حامیان آنها صورت گرفته است. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که شرایط در سوریه چنان پیش رفته است که آنها دیگر توان اجرای سیاست‌های گذشته را نداشته و در نهایت به راهکار گفت‌وگو روی آورده‌اند. البته این بدان معنا نیست که رفتار آنها با تغییرات گسترده ای همراه باشد و از ادامه بازی در زمینه دشمنان سوریه دست برداشته باشند. اما به هر تقدیر این رویکرد نشانه‌ای بر تعدیل مواضع آنها است که نشانگر حقانیت تفکر گفتمان مطرح شده از سوی ایران، روسیه و چین می‌باشد.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان «کنفرانس امنیتی مونیخ؛ فرصت ها و چالش ها» به قلم «حمیدرضا عسگری»آورده است:کنفرانس امنیتی مونیخ هرساله در ماه فوریه در هتل بایریشر هوف در مونیخ آلمان برگزار می‌شود. این کنفرانس در سال 1962 توسط ادوارد هاینریش فن کلایست، نظامی سرشناس آلمانی، بنیان گذاشته شد و در آغاز « کنفرانس امنیتی بین‌المللی» و نیز « کنگره دفاع‌شناسی» نام داشت. این نشست در خصوص سیاست‌های امنیت جهانی است که در آن تصمیمی گرفته نمی‌شود و صرفاً ویژه اظهار نظر، رایزنی و دیدارهای سیاسی است. شمار شرکت‌کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ به‌تناسب افزایش کانون‌های بحران و تنش در جهان نیز افزایش می یابد. هزینه‌های این کنفرانس نیز توسط وزارت دفاع آلمان و کمک‌های مالی صنایع تسلیحاتی تامین می‌شود.در این کنفرانس هر سال به‌طور ویژه به یک یا چند موضوع مهم امنیت بین‌المللی پرداخته می‌شود.

امسال نیزچهل و نهمین کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه هفته گذشته آغاز به‌کار کرده است. از دعوت‌شدگان امسال به این کنفرانس می‌توان به نماینده رئیس‌جمهور آمریکا، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، آندرس راسموسن، دبیرکل ناتو، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا، وزرای دفاع و امور خارجه آلمان، اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه، علی اکبرصالحی وزیرخارجه کشورمان و نمایندگانی از دولت‌های مصر، ترکیه و قطر اشاره کرد.

امسال "موضوع هسته ای ایران"، "جنگ فرانسه در مالی" و "بحران داخلی سوریه" سه محور اصلی در جریان این نشست است که قرار است مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد. در دو محور این موضوعات ایران طرف اصلی بحث است و این می تواند اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران را در تحولات بین المللی مشخص کند، به شرط آنکه با استفاده از فضای به وجود آمده درجهت شفاف سازی اهداف و تلاش های کشورمان در حل وفصل مسالمت آمیز مناقشات هسته‌ای و منطقه ای برای جهانیان، استفاده گردد. درغیر این صورت کنفرانس مونیخ به محلی برای سیاه نمایی و محکوم کردن کشورمان دربی نتیجه بودن مناقشات هسته ای و مسئله سوریه، تبدیل خواهد شد.

درطی برگزاری این نشست وزرای خارجه آلمان،روسیه و کاترین اشتون مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درمورد پرونده هسته ای و تاثیرگذاری ایران درمورد بحران سوریه اظهاراتی داشته اند و درطی آن خواستار مذاکرات صلح آمیز با ایران شده اند. اصولاً طرح مذاکره از سوی غرب همواره به این گونه بوده است که در جریان مذاکرات با درخواست های غیرمنطقی موجب به نتیجه نرسیدن گفتگوها شده و پس ازآن با استفاده از شانتاژهای تبلیغاتی ایران را مسبب عبث بودن مذاکرات معرفی کرده اند.

اما شرایط بین المللی امروز متفاوت از دیگراوقات است؛ امروز تمام دنیا به ویژه قدرت های بزرگ درپی پایان مناقشه هسته ای ایران هستند. وجود تحریم های اقتصادی هرچند که فشارمضاعفی را به ایران وارد کرده است اما موجب ضرر و زیان طرف های غربی نیز گردیده است. به لحاظ امنیتی نیز طولانی شدن مناقشات هسته ای ایران، افکارعمومی جهان را نسبت به خطرهسته ای ایران دچار تشویش کرده است. قدر مسلم با اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته ای کشورمان ضروری است تا هرچه سریعتر به لحاظ امنیتی و چه اقتصادی درصدد مذاکرات نتیجه بخش برآمد.

بحث دیگری که درکنفرانس مونیخ از سوی بسیاری از مقامات ارشد غربی عنوان شده است مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا می باشد. سرگی لاوروف وزیرخارجه روسیه دراظهاراتی بر انجام این مذاکره تاکید کرده و بیان داشته که "ایران باید مطمئن باشد که غرب درپی تغییرنظام این کشور نیست". کنفرانس مونیخ فرصت مناسبی است تا ایران شبهات و ابهامات موجود را مطرح کرده واز مواضع خود درزمینه هسته ای و مسئله سوریه دفاع کند. ضمن اینکه باحضور کشورهای بزرگ وتاثیرگذار دراین کنفرانس ایران می تواند شرایط و ضوابط خود برای انجام مذاکرات مستقیم با سایرکشورها درمورد موضوعات مختلف رامطرح و به تبادل خواسته بپردازد. دستگاه دیپلماسی کشورمان موظف است تا از کنفرانس امنیتی مونیخ، نهایت استفاده را برده و با رایزنی های گسترده با مقامات دیگرکشورها مواضع ایران را درموضوعات مختلف مشخص کرده و ازحقوق کشورمان دفاع نماید. امیدواریم این مهم در نشست مونیخ محقق گردد.

*ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان «آنچه البته به جایی نرسید، «قانون» بود» به قلم «سید علی محقق»آورده است:روز یکشنبه 15 بهمن ماه 1391قرار بود مردم ایران در اجرای بخشی از قانون، توسط نمایندگان خود در مجلس قانونگزاری کشورشاهد استیضاح وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند. بر اساس اختیاراتی که قانون به نمایندگان داده است، آنان می‌تواند به تشخیص خود و مطابق قواعدی که در آئین نامه و قانون مشخص شده وزرای دولت را به خاطرعدول از قانون بازخواست نمایند. این اتفاق به عنوان یک رویه قانونی بارها در دولت‌های مختلف افتاده است.
جلسه استیضاح وزیر کارهم مانند جلسات پیش از این تا ظهر روز یکشنبه جلسه ای عادی بود. کمتر کسی خارج از بهارستان پیش بینی می‌کرد که ساعتی بعد این روز به یکی از جنجالی ترین روزهای تاریخ پارلمانی کشور بدل می‌شود. اما این اتفاق افتاد و محمود احمدی نژاد که برای دفاع از وزیرش پشت تریبون قرار گرفت در کسری از ساعت بحث را به جبهه ای دیگر کشاند تا ماندن یا نماندن شیخ الاسلامی به فرعی ترین جلسه استیضاح و قانون به مظلوم ترین مساله روزکشور بدل شود.

درهمه یک سال گذشته که ماجرای مدیریت تامین اجتماعی مطرح شد، مخالفان و موافقان دولتی و مجلسی همواره از لزوم اجرای صریح و سریع قانون سخن گفته اند. در این مدت طیفی از منتقدان دولت در مجلس، سپردن سکان سازمان تامین اجتماعی به سعید مرتضوی توسط رئیس جمهور را با طرح دلایلی اقدامی خارج از قانون تلقی می‌کردند. آنها بارها اهرم‌های قانونی در اختیار خود را برای مقابله با این اقدام به کار گرفتند. مخالفان اما تا روز یکشنبه راه به جایی نبردند و هر تکی که علیه کرسی ریاست تامین اجتماعی انجام می‌شد، بلافاصله با پاتک جبهه دولت خنثی می‌شد. در تمامی این«تک» و «پاتک»‌ها هم ظاهر قانون و ماده‌ها و تبصره‌های بار شده بر قوانین مختلف، ابزار کار و سلاح رزم دو طرف بوده است. هم مخالفان و هم موافقان در این روند فرسایشی، گاهی با تفسیر شخصی از قانون کار خود را پیش بردند، گاه با استناد به بند و تبصره ای فرعی راهکاری برای هدف اصلی خود یافتند، گاه سر قانون را به دلخواه کج کردند و گاه این واژه مظلوم را به راحتی آب خوردن دور زدند. چرا که این روزها انگار بیش از هر زمان دیگری هدف وسیله را توجیه می‌کند.

زمان اوج گیری مظلومیت قانون و استفاده ابزاری از این واژه مقدس و مظلوم اما روز برگزاری جلسه استیضاح و مکان این واقعه صحن علنی مجلس قانونگزاری کشور بود. در تمام طول برگزاری استیضاح، هم در جلسه صبح و گفته‌های نمایندگان و وزیر و هم در جلسه جنجالی عصر و جدل «گفتم، گفتی» روسای دو قوه، آقایان مخالف و موافق، بارها از ظن خود یار قانون شدند و به رای خود قانون را هم یار خود کردند. اما آنچه البته به جایی نرسید اجرای قانون بود.
درحالی که بر اساس قانون وزیر باید در خصوص عملکرد قانونی و اختیارات و اقدامات خود بازخواست شود، در جلسه صبح مجلس، تقریبا هیچکدام از مخالفان و موافقان درجریان استیضاح شیخ الاسلامی برعملکرد او درمسند وزارت کار، نقد و ایرادی نداشتند. هر آنچه که عنوان می‌شد، ایراد و اشکال به تصمیمی خارج از اراده و خواست او در این مقام بود. به عبارتی وزیر کار در واقع نه به واسطه عملکرد خود که به خاطر اختلافات پیش آمده میان پاستور و بهارستان بازخواست می‌شد. طراحان و موافقان استیضاح اگرچه با دور زدن قانون و سو استفاده دولت از قانون ایراد داشتند اما راهی که برگزیدند نیز چندان قانونی نمی‌نمود. چرا که بر سراین مساله، آن کس که باید بازخواست می‌شد نه وزیر، که مقام بالاتر او بود.

عصر یکشنبه بهارستان اما عصر بی سابقه و تلخی برای قانون، اخلاق و حتی مصلحت اندیشی در کشور بود. محمود احمدی نژاد در همه 7 سال گذشته و در مقام رئیس جمهور بارها غیر قابل پیش بینی بودن خود را نشان داده بود. اما آنچه که در جلسه عصر یکشنبه در بهارستان اتفاق افتاد بسیاری را غافلگیر کرد.

در جریان دفاع رئیس جمهور از وزیرش به خواست او و در میان بهت همگان، از صحن علنی مجلس و به طور زنده از رادیو و تلویزیون، فایلی تصویری از یک گفت وگو و چانه زنی دو نفره منتشر شد. این فایل، مخفیانه و بدون اطلاع یکی از طرفین گفت وگو ضبط شده بود و این عمل کاری کاملا غیر قانونی بود. این فایل بدون رضایت یکی از طرفین گفت وگو منتشر شد که انتشار آن هم عملی خلاف مقررات بود. افراد حاضر در این فیلم یکی از از مقام‌های کشوری و دیگر از منسوبین به برخی مقام‌ها بودند و محتوای گفت وگوی آنان نیز چانه زنی و یافتن راه برای عبور و یا سوء استفاده از قانون و به طور کلی جلسه ای شبهه دار بود. در بخش‌های دیگر جلسه مجلس، هم رئیس جمهور و هم رئیس مجلس به طور مکرر اتهام‌ها و ادعاهای کم سابقه ای علیه یکدیگر مبادله کردند. بر خلاف مقررات، از تریبون استیضاح برای طرح مسائلی بی ارتباط با دستور کار استفاده شد و.... آنچه که گفته شد فقط سیاهه کوچکی از مظلومیت قانون در اوج گیری دعوای شبه قانونی سران دو قوه بر سر یک مساله کم اهمیت در کشور بود. تاسف بار تر این است که این بگو مگوی خارج از عرف و قانون در قلب قانونگزاری کشور و در روزهایی روی داد که کشور بیش از هر زمان دیگری به قانون مداری و عمل بر سیاق قانون نیاز دارد.

روز یکشنبه به آخر رسید و رسانه‌ها و مسئولان دلسوز کشور به انحاء مختلف تلاش کرده اند که پس لرزه‌های این جدل کم سابقه را کمتر نموده و عوارض منفی آن بر روند امور کشور را کنترل نمایند. اما کاش این واقعه عبرتی شود برای بازگشت واقعی همه ارکان کشور بر مدار و لنگرگاه قانون...

*مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان «سرو جمهوری اسلامی و موریانه‌ها» به قلم «علی‌ودایع»آورده است:پرچم سه رنگ ایران در همه جا به چشم می‌خورد، خیابان‌ها همه آذین بندی شده است.بهمن ماه، برای ایرانیان ماه متفاوتی است. خاطره روزهای شیرینی که انقلاب ایران به رهبری معمار کبیر جمهوری اسلامی و تجدید پیمان با آرمان‌های امام خمینی(ره) در 22 بهمن سوژه‌های رسانه‌های جهان می‌شود.

ایران اسلامی از نخستین روز پیروزی در طول سالیان سال انواع بحران‌های هزار رنگ را از سر گذرانده است. برکناری بنی‌صدر، هفت‌تیرکشی منافقین، بمب‌گذاری و شهادت مسوولان نظام، 8 سال جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی، بحران‌سازی بین‌المللی برای برنامه هسته‌ای ایران و اتهام تروریسم ایرانی و هزاران نمونه دیگر را جمهوری اسلامی همانند یک سرو راست قامت از سرگذرانده است.هرکدام از این بحران‌ها برای ساقط شدن یک حکومت کافی است، اما جمهوری اسلامی بیش از 3 دهه است که با اقتدار به حرکت خود ادامه داده است. درست در قلب سی‌وچهارمین بهار جمهوری اسلامی اتفاقات ناخوشایندی در بهارستان رخ داده است که ایران را دشمن شاد کرد. لحظه، لحظه جمهوری اسلامی پرالتهاب و حساس است؛ هرثانیه ممکن است توطئه‌ای از سوی دشمن علیه منافع ایران رخ دهد اما ایرانیان به بحران عادت کرده‌اند و ظرف چندین سال تجارب گران قیمتی کسب کرده‌اند. با توجه به این شرایط بحران خارجی باید به موضوعی حاشیه‌ای تبدیل شده باشد اما عملکرد بد برخی افراد و سیاستمداران داخلی متاسفانه خود بحرانی ایجاد می‌کند.در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 92 فعالیت‌های انتخاباتی و حزبی افراد آغاز شده است و هرلحظه بر میزان آن افزوده می‌شود. به دور از چانه‌زنی‌های سیاسی در جامعه ایران اتفاقات ناخوشایندی در حال شکل‌گیری است. آمار ازدواج کاهش یافته، آمار طلاق افزایش یافته، آمار بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها نگران کننده است؛ فراتر از همه اینها صدای استخوان‌های مردم زیر بارگرانی شنیده می‌شود. براساس آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم بیش از 28 درصد اعلام شده است، در حالی که آمار غیررسمی از عدد 50 درصدی سخن می‌گوید. بسیاری با طلوع آفتاب، هر روز انتظار کاهش سرمایه خود را می‌کشند، گرچه دهک‌های متمول جامعه با طعم گرانی غریبه هستند ولی این وضعیت برای یک نظام مقتدر ناخوشایند است. مردم ایران بهترین مردم دنیا هستند! این موج‌گرانی در هرجای دنیا رخ می‌داد یا باعث ساقط شدن دولت می‌شد یا شورش و عصیان جامعه را در پی می‌آورد. بحث ریاضت اقتصادی و وضعیت افت اقتصادی در اروپا نمونه بارز آن است. یکشنبه روز تلخی برای دلسوزان نظام بود، اگرچه ناراحتی از عملکرد برخی سیاستمداران ایرانی همانند گرانی عادی شده است ولی موضوع زمانی دردناک می‌شود که رئیس یک قوه علیه روسای دو قوه دیگر اتهاماتی سنگین مطرح می‌کند.

چند خبرنگار و روزنامه نگار به اتهام رابطه با رسانه‌های بیگانه دربازداشت به سر می‌برند. فارغ از هر حرف و حدیث درباره آنها، براساس اظهار نظرهای صورت گرفته، رابطه با رسانه‌های بیگانه جرم محسوب می‌شود.حال جای این سوال است که آیا عملکرد بد و حتی زشت بعضی مسئولان که باعث ذوق زدگی رسانه‌های معاند می‌شود نباید تحت پیگرد قرار گیرد؟!

شاید گفته شود شرایط حساس است و نباید به آن پرداخته شود ولی عدم پرداخت و کالبد شکافی آن می‌تواند تبعات ناخوشایندی درپی داشته باشد.

جاروجنجال رسانه‌های بیگانه را می‌توان بی‌ارزش قلمداد کرد اگر صدای پای موریانه اتهام افکنی جدی گرفته شود. ماجرای اختلاس تاریخی 3 هزار میلیارد تومانی و کشاندن عوامل آن به پای میز محاکمه به خوبی نشان داد که مردم می‌دانند هرکسی در هرجایگاهی می‌تواند از قانون تخطی کند و آن را در صورت برخورد نظام به پای جمهوری اسلامی ننویسند.

آنچه که روز یکشنبه رخ داد حادثه‌ای نبود که در عرض یک روز حادث شده باشد بلکه سماجت برای ریاست یک نفر بر سازمان تامین اجتماعی و جدال 11 ماهه آن در مجلس هشتم و نهم، نامه‌نگاری روسای قوا را در پس پرده داشته است.متاسفانه باید گفت شخص مقام معظم رهبری در طول 2 سال گذشته حداقل در 4 مورد صریحا به سران قوا درباره موج گرانی و پرهیز از مجادلات سیاسی تذکر جدی داده‌اند اما میزان تمکین به ولایت فقیه و فرامین مقام معظم‌رهبری چقدر بوده است؟!

آنچه که روز یکشنبه روی داد از یک منظر دیگر نیز قابل پیگرد است؛ حدود 2 هفته پیشتر پنتاگون در گزارش رسمی به قدرت اطلاعاتی ایران اذعان کرده بود. آیا آنچه که روی داد سیستم اطلاعاتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تهدید نکرد؟

در رقابت‌های بین‌المللی سیاسی بحث پرونده‌سازی و شنود غیرقانونی یک بحث رایج بوده است ولی برطبق اخلاق ایرانی، آرمان‌های امام خمینی(ره) و منویات مقام معظم‌رهبری قابل پذیرش نیست. در اصل 25 قانون اساسی هم موضوع به صراحت رد شده است.

در نهایت یک هشدار جدی دیگر نیز باید مطرح کرد؛ پس از التهاب دردناک سال 88، انتخابات ریاست جمهوری 92 با رویکرد افشاگرانه و پرونده‌سازی که حقیقت را نشانه رفته می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.

تاریخ جمهوری اسلامی گواهی می‌دهد مردم ایران باکسی شوخی ندارند و هرگونه تخطی از قانون و مقام معظم رهبری می‌تواند آنها را در هرجایگاهی که باشند در حاشیه براند یا از صحنه سیاسی حذف کند.

*آرمان

روزنامه آرمان درسرمقاله خود با عنوان «فرافکنی درلایحه بودجه» به قلم «مهدی تقوی*»آورده است:معاون رئیس دولت در نظارت بر قانون اساسی با اشاره به در نظر گرفتن اقدامات ویژه دولت در بودجه سال آینده گفته دولت بنایی بر ارائه بودجه چند دوازدهم به مجلس ندارد. وی همچنین با تاکید بر این که دولت بودجه را فقط به صورت کامل به مجلس ارائه خواهد داد، تاکید کرد بهتر است مجلس در برخی مواقع خود را با شرایط تطبیق دهد. اگر دولت بتواند لایحه بودجه را به شکلی تحویل مجلس دهد که تا قبل از نوروز تصویب و تبدیل به قانون شود، نیازی به بودجه چند دوازدهم نیست. اما در اینکه دولت بتواند چنین کاری کند یا عزم آن را داشته باشد شک جدی وجود دارد. آقای میرتاج‌الدینی معاون رئیس جمهور در اظهارات خود گفته که در حال حاضر بودجه در دولت در حال بررسی است، لذا نمی‌توان زمان دقیقی را برای ارائه بودجه به مجلس بیان کرد. تا همین الان هم دولت سه ماه در تقدیم لایحه بودجه تاخیر داشته، وقتی که در چنین وضعیتی مقامات دولتی همچنان می‏گویند هنوز زمان دقیق ارائه لایحه بودجه مشخص نیست، نباید چندان به ارائه لایحه بودجه، در زمانی که مجلس برای بررسی و تصویب آن تا پایان سال وقت داشته باشد امیدوار بود. تاخیر در ارائه لایحه بودجه را می‏توان به ناکارآمدی دولت درحوزه برنامه‌ریزی و مدیریت نسبت داد. ضعف دولت در این حوزه مدت‏هاست که پدیدار شده و تاکنون بارها مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است، البته بدون آنکه در بهبود شرایط تاثیری داشته باشد. اما اینکه معاون آقای احمدی‌نژاد درخصوص لایحه بودجه و آن هم بعد از تاخیر 90 روزه اینچنین سخن می‏گوید، نمی‏تواند ناشی از ناکارآمدی باشد. آقای میرتاج‌الدینی از مجلس خواسته تا شرایط را درک کند و خود را با آن تطبیق دهد، اما در واقع همین که مجلس تاکنون این تاخیر سه ماهه را تحمل کرده و پای مقامات دولتی را به این بهانه به قوه مقننه جهت پاسخگویی نکشانده، خود نشان‌دهنده آن است که مجلس شرایط را به نفع دولت درک و حفظ کرده است. موضع اخیر دولت در قبال بودجه بیش از هر چیز مجلس که اکنون مهم‌ترین نیروی منتقد آنهاست را تحت فشار قرار می‌دهد، لذادولتی‏ها به شکلی واضح توپ را به زمین مجلس پرتاب کرده‏اند. آنجا که میرتاج‌الدینی گفته لازم است مجلس شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که بتواند ظرف 45 روز و تا پایان سال جاری بودجه را به تصویب برساند، تنها یک فرافکنی می‏تواند باشد. اکنون ماه بهمن از نیمه گذشته و کمتر از 45 روز به پایان سال مانده و تازه هنوز دولت می‏گوید معلوم نیست کی لایحه را به مجلس ارائه خواهد کرد. در هر صورت امکان تصویب کامل لایحه بودجه بسیار اندک خواهد بود و اصرار دولت بر بررسی و تصویب کامل این لایحه تنها می‏تواند مقاصدی سیاسی را در پس خود داشته باشد.

* استاد دانشگاه

*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان «داستان غفلت ارزی در چهار پرده» به قلم «مهدی نصرتی»آورده است:سال 1391، یک روز بهاری: آقای اقتصاددان برای خرید به میدان میوه و تره بار رفته است. آنجا با قیمت بالای میوه‌های داخلی مواجه می‌شود؛ اما در کمال شگفتی مشاهده می‌کند که میوه‌هایی مثل موز و آناناس تقریبا از همه میوه‌های داخلی ارزان تر هستند.
آقای اقتصاددان با خود می‌گوید از دو حالت خارج نیست: یا قیمت میوه‌های داخلی خیلی بالا رفته است (عرضه میوه‌های داخلی کم شده است) یا قیمت ارز خیلی کمتر از مقدار حقیقی آن است که باعث شده قیمت نسبی میوه‌های وارداتی این قدر پایین باشد و لذا به زودی ارز باید پرش کند. آقای اقتصاددان امیدوار بود حالت اول درست باشد؛ ولی حالت دوم درست از آب در آمد.
سال 1391، یک روز تابستانی: آقای اقتصاددان در خبرها می‌خواند قیمت آپارتمان در تهران از قیمت در آمریکا و بسیاری شهرهای اروپایی بالاتر است. آقای اقتصاددان با خودش فکر می‌کند این شهر که نه امکانات فوق‌العاده‌ای دارد(به نسبت شهرهای آمریکایی و اروپایی) و نه حتی هوای سالمی! پس از دو حالت خارج نیست: یا قیمت ملک در تهران خیلی بالا رفته است(عرضه ملک در تهران کم شده است) یا قیمت ارز خیلی کمتر از مقدار حقیقی آن است که باعث شده قیمت نسبی آپارتمان در تهران در مقایسه با قیمت‌های جهانی این قدر بالا باشد و لذا به زودی ارز باید پرش کند. آقای اقتصاددان امیدوار بود حالت اول درست باشد؛ ولی حالت دوم درست از آب در آمد.
سال 1391، یک روز پاییزی: آقای اقتصاددان در خبرها می‌خواند که با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، در حال حاضر پراید ارزان ترین خودروی دنیاست. آقای اقتصاددان به فکر فرو می‌رود که خودروسازان داخلی که به دلیل شرایط انحصاری و ناکارآیی ضرب‌المثل هستند و قاعدتا نباید بهره‌وری بالایی داشته باشند و ارزان‌ترین خودروهای جهان را تولید کنند. آقای اقتصاددان با خود می‌اندیشد از دو حالت خارج نیست: یا قیمت ارز خیلی بالا رفته است و باعث شده قیمت جهانی خودروهای ما ارزان باشد و لذا ارز پایین خواهد آمد یا قیمت ریالی خودرو پایین است و به زودی خودرو گران می‌شود. آقای اقتصاددان امیدوار بود حالت اول درست باشد ولی حالت دوم درست از آب در آمد.
سال 1391، یک روز زمستانی: آقای اقتصاددان مشاهدات روزمره زیادی دارد؛ ولی ترجیح می‌دهد آنها را بیان نکند. مثلا آقای اقتصاددان می‌بیند وزن و ارزش طلای سکه تمام، تقریبا معادل 8 سکه گرمی است؛ ولی قیمت سکه تمام معادل 5/4 سکه گرمی است. بنابراین از نظر ایشان در حال حاضر سکه گرمی خیلی گران است. از نظر ایشان در طرف تقاضا مشکلی وجود ندارد. طبیعی است که قدرت خرید مردم کمتر شده‌ و لذا تقاضای بالاتر برای سکه گرمی باعث این وضعیت شده است. اما مشکل در طرف عرضه است. از نظر ایشان دو حالت متصور است: یا بانک مرکزی باید از این فرصت برای عرضه سکه گرمی و جمع آوری نقدینگی استفاده کند یا اگر این کار را نمی‌کند...، آقای اقتصاددان حالت دوم را بررسی نمی‌کند اما امیدوار است این‌بار حالت اول درست باشد.

*جام جم

جام جم دریادداشت خود با عنوان «گوهر گمشده‌ای به نام متشکرم» به قلم «احسان رحیم‌زاده‌»آورده است:در لحظات پایانی برنامه تلویزیونی«پشت صحنه» یک قهرمان جهانی المپیک یا پارالمپیک مدال افتخار را بر گردن پنج نفر از اطرافیانش می‌آویزد. این پنج نفر که به انتخاب خود قهرمان به استودیو دعوت می‌شوند، بیشترین نقش و سهم را در موفقیت آن فرد داشته‌اند.

قدردانی مهمان اصلی برنامه از حامیانش فقط به همین صحنه نمادین محدود نمی‌شود و احسان علیخانی مجری «پشت‌ صحنه» در لابه‌لای سوالاتش نیز مهمان را در موقعیتی قرار می‌دهد که حس واقعی‌اش را نسبت به افراد حاضر در استودیو بیان کند.

در هر قسمت از این برنامه فضایی به وجود می‌آید که دیگر خیلی ربطی به دنیای ورزش و قهرمانی ندارد.

هر بار با آدمی موفق مواجه هستیم که می‌خواهد با صدای بلند بگوید من موفقیتم را مدیون چند نفر دیگر هستم و حالا می‌خواهم جلوی دوربین‌های یک شبکه تلویزیونی مدال افتخارم را به آنها تقدیم کنم.

برنامه «پشت صحنه» که از شبکه سه پخش می شود در لایه‌های پنهانی‌اش روی مفهومی تاکید می‌کند که گوهر گمشده زندگی امروز ماست.

ما آدم‌های عجول و شتابزده‌ای هستیم و در هیاهوی کارهای روزمره با سرعت زیاد از کنار هم می‌گذریم. سرعتمان معمولا این‌قدر زیاد است که یادمان می‌رود بعضی جاها باید توقف کنیم و آدم‌های دور و برمان را هم ببینیم.

به همین خاطر وقتی می‌بینیم دو نفر قدر همدیگر را می‌دانند ذوق‌زده می‌شویم و خودمان را در شادیشان شریک می‌دانیم. بی‌جهت نیست که آیین‌هایی همچون مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر این‌قدر مخاطب دارد.

این مخاطبان از این که می‌بینند عملکرد درخشان هنرمندی به چشم آمده و دیده شده شادمان می‌شوند.

هیجان‌انگیزتر از آن وقتی است که خانم یا آقای هنرمند جایزه‌اش را به فرد دیگری تقدیم می‌کند. این واکنش عاطفی فرد هنرمند، خلأ احساسی افرادی را که دوست داشته‌اند دیده شوند پر می‌کند.

پیشینیان ما بخوبی می‌دانستند که چطور حس‌شان را در مقابل دوستدارانشان بر زبان بیاورند. حافظ وقتی می‌گفت «ما را بر آستان تو بس حق خدمت است» داشت قدردانی صادقانه‌اش را نسبت به فرد مقابلش به اثبات می‌رساند.

او حتی وقتی از «یار دلنوازش» شکایت می‌کرد باز هم چاشنی شکر و سپاسگزاری را در کنار مفهوم شکایت می‌نشاند.

چون خودش طعم تلخ مخدوم بی عنایت بودن را چشیده بود و نمی‌خواست دیگران در این جایگاه قرار بگیرند.