.svg)
آیا احمدینژاد تا ابد رئیس جمهور خواهد بود؟
پارسینه: در تاریخ جمهوری اسلامی این نخستین باری است که دولتی تا این حد از اختیارات قانونی خود، نه برای حداکثرسازی منافع ملت که برای حداکثرسازی منافع کوتاه یا میان‌مدت گروه سیاسی حاکم استفاده می‌کند؛ آیا دولت‌های آینده نیز چنین رفتارهایی خواهند داشت؟
پارسینه/محمد منصوری بروجنی: در میانه دهه هشتاد، بسیاری گمان می‌کردند روی کار آمدن هم‌زمان دولت و مجلس اصول‌گرا زمینه پدیداری اعتدال در اداره امور مملکتی است و دیگر خبری از آن چالش‌های قدیمی در روابط میان قوا نخواهد بود. حتی وقتی برای نخستین بار با تصویب قانون تغییر ساعت رسمی در اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی، مجلس اصول‌گرا رسماً با تصمیم دولت اصول‌گرا مخالفت کرد، کسی باور نداشت این اعتدال بر هم خورده است.
اما این تازه آغاز راه بود. تغییر در نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی (اسبق و صندوق توسعه ملی کنونی) و دشوارتر کردن کار دولت برای دست و دل‌بازی از پس‌انداز بین نسلی، یکی دیگر از همین دست قوانین بود.
این سلسله از مجلس هفتم تا مجلس هشتم و از آن‌جا تا مجلس نهم امتداد پیدا کرد، تا امروز که نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی اصلاح قانون تقسیمات کشوری را در دستور کار گذاشته اند. مجلس می‌خواهد دست هیئت دولت را از اصلاح تقسیمات کشوری در شهر تهران کوتاه کند تا مبادا کشاکش کهنه دولت و شهرداری به جدایی مدیریت شهری تهران از ری بیانجامد. گفته شد که این نخستین قانون از این دست نیست و احتمالاً آخرینشان نیز نخواهد بود.
اگرچه در بدو امر شورای نگهبان به برخی از این قبیل مصوبات ایراد می‌گرفت و با عذر مغایرت با قانون اساسی به علت دخالت مجلس در امور اجرایی آنها را به صحن باز می‌گرداند، اما اینک که آستانه تحمل همه در قبال تصمیمات محمود احمدینژاد کاهش یافته، کار پارلمان آسان‌تر شده است.
بدون تردید تصمیمات دولت محمود احمدینژاد تبدیل به یکی از مصادیق اعلای نظریه «انتخاب عمومی» شده است.
این نظریه می‌گوید این گونه نیست که در همه تصمیمات دولت، بالاترین منفعت ملی لحاظ شود، بلکه ممکن است در زمان مقتضی این تصمیمات حداکثر منافع دولت‌مردان را تامین کند. شاید بر همین مبنا بتوان جدایی بخش رای‌خیز ری از شهر تهران را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری توجیه کرد.
چه بسا این که سود سهام عدالت، برای اولین و آخرین بار در بهار 88 توزیع شد، علتی مشابه داشته؛ یا بر همین طریق قانون مدیریت خدمات کشوری -که متضمن افزایش حقوق بازنشستگان، پرستاران و معلمان بود- با یک سال و نیم تاخیر، آن هم به صورت گزینشی و بخشی در بودجه 88 اجرایی شد.
هرچه این قبیل رفتارها در تصمیمات دولت بروز بیشتری می‌یافت، دیگر قوا از ابزارهای تاثیرگذاری و نظارت خود بر قوه مجریه استفاده بیشتری کردند. از جمله می‌توان به رشد کیفی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولت (و ابطال آنها) یا پرکار شدن هیئت منصوب رئیس مجلس در اجرای اصول 85 و 135 قانون اساسی برای تطبیق مصوبات دولت با قانون اشاره کرد. در جایی هم که تیغ این ساز و کارها نمی‌برد، مجلس نهایتاً متوسل به تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون سابق می‌شود.
به هر حال نظارت و تعادل در ارکان حکومت یکی از اجزای هر دموکراسی و تضمین بهترین کارکرد نهادهاست. اما ایراد کار در کجاست؟ ویژگی قانون کلیت و استمرار است. قانون تا اطلاع ثانوی معتبر و بعضاً تا سال‌ها، بلکه دهه‌ها بدون هیچ تجدید نظری مجری خواهد بود. قانون خوب نباید ناظر به یک موقعیت خاص و استثنایی، بلکه باید نوعی و ناظر به امور معمولاً مرسوم باشد.
اگر پارلمان بخواهد برای دخالت در کوچک‌ترین امور اجرایی هم به وضع قانون بپردازد، در حقیقت از خود فرصت کلان‌نگری و تمشیت امور مهم را گرفته است. افزون بر اینها وقتی مجلس در برابر یک تصمیم موردی نادرست، اقدام به اصلاح قانون می‌کند، در حقیقت با گسترش تبعات آن تصمیم نادرست از زمان خود، دولت‌های آینده را به بادافره گذشتگان می‌گیرد.
در تاریخ جمهوری اسلامی این نخستین باری است که دولتی تا این حد از اختیارات قانونی خود، نه برای حداکثرسازی منافع ملت که برای حداکثرسازی منافع کوتاه یا میان‌مدت گروه سیاسی حاکم استفاده می‌کند؛ آیا دولت‌های آینده نیز چنین رفتارهایی خواهند داشت؟ و آیا این کاهش پیوسته اختیارات به کاهش کارآیی دولت‌ها نمی‌انجامد؟ به هر حال امور اجرایی بن‌بست‌ها و چم و خم‌هایی دارد که عملاً نیازمند اختیارات گسترده هیئت دولت و رئیس جمهور جهت تصمیم‌گیری سریع و نیل به مطلوب‌ترین وضعیت ممکن است.
از سوی دیگر بهره‌مندی از اختیارات قانونی مشخص، حق هر دولتی است. هر دولتی، حق استفاده از هر شگرد قانونی را دارد که صلاح می‌داند. با عذر و بهانه‌هایی هم‌چون بی‌تدبیری و بدتدبیری نمی‌توان طومار قانون را به هم پیچید. قانون اساسی صراحت دارد که در امور اجرایی قوه مجریه صاحب اختیار است و نه دیگری. نظریه انتخاب عمومی هم به ما می‌گوید ممکن است مجلس هم در مقابل تصمیمات دولت درفکر تامین حداکثری مصالح گروه دارای اکثریت باشد.
اگر این رویه باب شود که مجلس در برابر هر تصمیم دولت که ناخوشایند می‌دارد، قانونی بگذراند، عملاً دولت فلج خواهد شد.
در مواردی که ذکر آن رفت، بدون تردید وکلای ملت، نیتی نیک داشته اند، اما آیا راهی که گشوده اند، نیک‌سرانجام هم هست؟ حل معضلات ناشی از تصمیمات احمدینژاد با داروی هزارکاره قانون این تصور را به وجود می‌آورد که به گمان نمایندگان مجلس، احمدینژاد تا ابد رئیس جمهور خواهد بود.
قضیه حاضر را می‌توان در عداد مشکلاتی دانست که پای حقوق در حل آن چوبی است. شاید اگر رسانه‌ها جایگاه شایسته خود را در جهت‌دهی به افکار عمومی می‌داشتند و سیاست‌مداران نیز به قدر کافی از قضاوت منفی افکار عمومی می‌هراسیدند، مشکل تا این حد بزرگ نمی‌شد. حالا که این گونه نیست، چه باید کرد؟
tanx
جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام احتراما شاید از نظر من شما مستحق اعدام باشید ولی اگر به فرض ممکن شرایط صد در صد برای من مهیا شود من هیچگاه شما را اعدام نخواهم کرد چون مرجع صدور حکم اعدام من نیستم ضمنا شاید ذهن من مملو از اتهاماتی است که به شما وارد می کند ولی من آنها را بازگو نمی کنم چون هیچکدام از اتهامات شما در محاکم قضایی ثابت نشده است همچنین از نظر من خیلی از طرحهای شما خلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است ولی من اجازه صحبت کردن در این موارد را به خودم نمی دهم چون مرجع تشخیص مغایرت طرحهای شما با قوانین من نیستم و از آخر اینکه شاید طرف های سیاسی شما تماما آدمهای دزد و سواستفاده گر باشند ولی نحوه مبارزه با دزدان نیزباید متاثر ازیک شیوه انسانی باشد وگرنه خود این مبارزه شاید از دزدی دزدان برای مملکت خسارت بار تر گردد اینها را جسارتا به عنوان یک معلم بازنشسته برایتان نوشتم تا اگر همکاران من قصوری در آموزش این موارد در طول تحصیل دانش آموزی داشته اند جبران کرده باشم زیاده جسارت است ایام به کام و عزت مستدام باد
سلام دلیل اسم پارسینه چیه من خودم بچه فارسینجم باتشکر مطالب عالی بود مسسسسسسسسسی