.svg)
آیا به راستی "قانون" کلید واژه ای علیه دولت است؟
پارسینه: در حالی که هنوز جدل بر سر سناريوي تغيير استانداران ادامه دارد و عزل و نصب ناگهانی وزرا نیز این روزها نقل محافل سیاسی است، احکام جدید استخدامی رئیس جمهور خبر ساز شده است و واکنش ها به آن همچنان ادامه دارد ...
پارسینه-گروه سیاسی: در حالی که هنوز جدل بر سر سناريوي تغيير استانداران ادامه دارد و عزل و نصب ناگهانی وزرا نیز این روزها نقل محافل سیاسی است، احکام جدید استخدامی رئیس جمهور خبر ساز شده است و واکنش ها به آن همچنان ادامه دارد.
در آخرین اظهارات مسئولان دولتی اما، سخنگوی دولت "قانون" را کلیدواژه علیه دولت خوانده و گفته: ما برای حرکت قانونمند خویش در موضوع استخدام ها حجت روشن داریم، نباید این فرصت را بسوزانیم و به صرف اینکه برخی مدعی شوند کار ما غیرقانونی است آن را رها کنیم، دولتی که قوی ترین، پرتلاش ترین و کارهایش پرامضاترین از سوی مقام معظم رهبری است، نباید با القای این شبهات مسیر گم کند و در کار و خدمت کوتاه بیاید.
غلام حسین الهام همچنین اضافه کرده: اگر نسبت به کارهای دولت شبهه ای وارد شد، توقف در اجرا لازم نیست، بلکه تنها توقف در فهم موضوع لازم است.
این سخنانی در حالی است که بنا بر گفته بسیاری از سیاسیون، مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر دادن اختیار استخدام يك هزار و 500 نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهور ، در تاریخ اداری ایران بی‌سابقه است.
نکته اصلی اما اینجاست که این مصوبه به حميدرضا بقايي معاون اجرايي رئيس جمهور اجازه استخدام 1500 نفر را بدون هيچ ضابطه و تعيين شرايطي داده است! مساله ای که شائبه انتخاباتی بودن این استخدام ها را تقویت می کند و فریاد اعتراض سیاسیون را بلند کرده است.
از سوی دیگر، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون از مصوبه ای در هیات دولت خبر داد که طبق آن دولت به استانداران برای استخدام غیر قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است.
اين در حالي است كه بسياري بر اين باورند كه علاوه بر شبهه‌ناك بودن اين مصوبات و اينكه اختيارات هيات وزيران تنها به يك نفر سپرده شده است، پيش از تصويب و طرح در هيات دولت بايد به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارجاع و پس از تصويب مجلس اجرا مي‌شد.
در هر حال، مخالفین این استخدام ها معتقدند، هرگونه استخدام جدید در دولت غیر قانونی است، مگر اینکه در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه باشد.
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای هر 3 نفر خروجی در مشاغل غیر حاکمیتی یک استخدام و در مشاغل حاکمیتی به ازای هر خروجی، یک استخدام جدید بلامانع است، در غیر این صورت استخدام انجام نمی‌شود.
نکته مهم تر اما اینجاست که با نزدیک شدن به ماه های پایانی حیات دولت دهم تغییر در استانداری ها شدت گرفته تا جایی که با وجود اعتراضات مردم ، سایسیون و برخی ائمه جمعه، استانداران خراسان شمالی، قم، خراسان رضوی ، البرز ،همدان،سیستان و بلوچستان،گیلان،کهکیلویه و بویر احمد و بوشهر تغییر کردند و از آنجایی که استانداری ها مجری انتخابات در استان ها هستند و بر طبق حکم جدید محمود احمدی نژاد استاندارها اجازه دارند بدون رعایت ضوابط قانونی 4 هزار نفر را استخدام کنند، به نظر می رسد تحرکات انتخاباتی دولتی ها برای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری رسما آغاز شده است.
از طرف دیگر اجرای استخدام 1500 نفر بدون هيچ شرط يا آزموني به بقايي ، که ارتباط وی با حلقه یاران نزدیک دولت کاملا مشخص است و دادن این اجازه به او که براساس خواست خود 1500 نفر را در «پست‌هاي كليدي» كشور بگمارد، هشدارهای سیاسیون درباره تحرکات انتخاباتی جریان انحرافی را پررنگ تر می کند چرا که هیچ دلیلی دیگری برای این احکام جنجالی رئیس جمهور نمی توان یافت.
جالب اینجاست که محمود احمدی نژاد در گفت و گوی تلویزیونی خود صراحتا اعلام کرده بود که دولت هیچ دخالتی در انتخابات ندارد و تنها برای حضور پرشور مردم در انتخابات تلاش می کند!
حالا نیز سخنگوی دولت ، قانون راکلید واژه علیه دولت دانسته است.قانونی که دولت باید مجری آن باشد اما به عدم اجرای آن شهرت بیشتری دارد و درنتیجه هم هنوز معلوم نیست تکلیف این استخدام های بی ضابطه در آستانه انتخابات چه خواهد بود؟
در آخرین اظهارات مسئولان دولتی اما، سخنگوی دولت "قانون" را کلیدواژه علیه دولت خوانده و گفته: ما برای حرکت قانونمند خویش در موضوع استخدام ها حجت روشن داریم، نباید این فرصت را بسوزانیم و به صرف اینکه برخی مدعی شوند کار ما غیرقانونی است آن را رها کنیم، دولتی که قوی ترین، پرتلاش ترین و کارهایش پرامضاترین از سوی مقام معظم رهبری است، نباید با القای این شبهات مسیر گم کند و در کار و خدمت کوتاه بیاید.
این سخنانی در حالی است که بنا بر گفته بسیاری از سیاسیون، مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر دادن اختیار استخدام يك هزار و 500 نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهور ، در تاریخ اداری ایران بی‌سابقه است.
نکته اصلی اما اینجاست که این مصوبه به حميدرضا بقايي معاون اجرايي رئيس جمهور اجازه استخدام 1500 نفر را بدون هيچ ضابطه و تعيين شرايطي داده است! مساله ای که شائبه انتخاباتی بودن این استخدام ها را تقویت می کند و فریاد اعتراض سیاسیون را بلند کرده است.
از سوی دیگر، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون از مصوبه ای در هیات دولت خبر داد که طبق آن دولت به استانداران برای استخدام غیر قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است.
اين در حالي است كه بسياري بر اين باورند كه علاوه بر شبهه‌ناك بودن اين مصوبات و اينكه اختيارات هيات وزيران تنها به يك نفر سپرده شده است، پيش از تصويب و طرح در هيات دولت بايد به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارجاع و پس از تصويب مجلس اجرا مي‌شد.
در هر حال، مخالفین این استخدام ها معتقدند، هرگونه استخدام جدید در دولت غیر قانونی است، مگر اینکه در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه باشد.
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای هر 3 نفر خروجی در مشاغل غیر حاکمیتی یک استخدام و در مشاغل حاکمیتی به ازای هر خروجی، یک استخدام جدید بلامانع است، در غیر این صورت استخدام انجام نمی‌شود.
نکته مهم تر اما اینجاست که با نزدیک شدن به ماه های پایانی حیات دولت دهم تغییر در استانداری ها شدت گرفته تا جایی که با وجود اعتراضات مردم ، سایسیون و برخی ائمه جمعه، استانداران خراسان شمالی، قم، خراسان رضوی ، البرز ،همدان،سیستان و بلوچستان،گیلان،کهکیلویه و بویر احمد و بوشهر تغییر کردند و از آنجایی که استانداری ها مجری انتخابات در استان ها هستند و بر طبق حکم جدید محمود احمدی نژاد استاندارها اجازه دارند بدون رعایت ضوابط قانونی 4 هزار نفر را استخدام کنند، به نظر می رسد تحرکات انتخاباتی دولتی ها برای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری رسما آغاز شده است.
از طرف دیگر اجرای استخدام 1500 نفر بدون هيچ شرط يا آزموني به بقايي ، که ارتباط وی با حلقه یاران نزدیک دولت کاملا مشخص است و دادن این اجازه به او که براساس خواست خود 1500 نفر را در «پست‌هاي كليدي» كشور بگمارد، هشدارهای سیاسیون درباره تحرکات انتخاباتی جریان انحرافی را پررنگ تر می کند چرا که هیچ دلیلی دیگری برای این احکام جنجالی رئیس جمهور نمی توان یافت.
جالب اینجاست که محمود احمدی نژاد در گفت و گوی تلویزیونی خود صراحتا اعلام کرده بود که دولت هیچ دخالتی در انتخابات ندارد و تنها برای حضور پرشور مردم در انتخابات تلاش می کند!
حالا نیز سخنگوی دولت ، قانون راکلید واژه علیه دولت دانسته است.قانونی که دولت باید مجری آن باشد اما به عدم اجرای آن شهرت بیشتری دارد و درنتیجه هم هنوز معلوم نیست تکلیف این استخدام های بی ضابطه در آستانه انتخابات چه خواهد بود؟
ارسال نظر