از واکنش عجیب معاون وزیر صمت به وعده کاهش یک شبه قیمت ها تا جزئیات ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی ایران
پارسینه: مشغله فراوان گاهی باعث میشود از بخش مهمی از اخبار ساعات گذشته بی اطلاع بمانید یا درست در لحظاتی که در حال استراحت بودید، خبرهای مهمی بر روی خروجی خبرگزاریها و سایتهای خبری قرار گرفته که در جریان آنها هم قرار نگرفته اید، ما تلاش میکنیم صبح هر روز مهمترین این رویدادها را که گاهی از نظرها دور افتاده و کمتر به آن پرداخته میشود به اطلاع مخاطبانمان برسانیم.
تحریریه پارسینه| درست در لحظاتی که در کوران مشغله روزانه گرفتار و یا در حال استراحت بودید، خبرهای مهمی بر روی خروجی خبرگزاریها و سایتهای خبری قرار گرفته است، پارسینه تلاش میکند هر بامداد مهمترین اخبار ایران و جهان در طی ساعات گذشته را به اطلاع مخاطبانش برساند. پارسینه هیچگونه دخل و تصرفی در اخبار بامدادی ندارد و صحت و سقم رویدادها و انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست.
پلههای برقی تهران به تحریمها گره خورد! / سخنگوی شورای شهر: تقریبا بیشتر پله برقیهای تهران به خاطر تحریمها خرابند
نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران:وقتی در سطح شهر تردد میکنیم، تقریبا بیشتر این پله برقیها خاموش نیستند، بلکه به طور کل خراب هستند. به طور کلی میتوان گفت که وضعیت پلهبرقیها به علت نبود قطعات یدکی و تحریمها دچار مشکلات زیادی شدهاند و هزینه زیادی هم به دنبال دارند. با این حال موضوع تعمیر پله برقیها، چون با سازمان زیباسازی است، دوستان قبول کردهاند که ظرف مدتی تعمیراتش را انجام دهند.
انتقاد جنتی از تیم مذاکرهکننده
علی جنتی، وزیر ارشاد دولت یازدهم در توییتی به انتقاد از تیم مذاکره کننده برجام در دولت سیزدهم پرداخت. جنتی نوشت: «گفته میشود یکی ازموانع توافق برای احیای برجام مخالفت امریکا با حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریسم FTO است در حالیکه در دولت دوازدهم خارج ساختن مقام رهبری و نهادهای وابسته به رهبری از تحریم و حذف سپاه از فهرست تروریسم به عنوان پیش شرط هرگونه مذاکره مورد توافق امریکاقرارگرفته بود.» او ادامه داد: «باگذشت یکسال از توقف مذاکرات احیای برجام هیئت مذاکره کننده نه تنها دستاورد جدیدی نداشته بلکه آنچه را که دولت دوازدهم درسایه ورزیده بودن دیپلماتهای خود به دست آورده بود بطورکامل بدست نیاورده است، زیرا آنان میدانستند برای احقاق حقوق ملت باچه زبانی باقدرتهای جهانی سخن بگویند.»
گمانهزنیها درباره گزینه نهایی برای ریاست مجلس
براساس شنیدهها قرار است محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس گزینه نهایی فراکسیون انقلاب اسلامی برای پست ریاست مجلس در اجلاسیه سوم باشد. شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی قرار است طی هفتههای آینده جلسهای با موضوع اجلاسیه سوم مجلس شورای اسلامی برگزار کند. در این جلسه قرار است گزینههای این فراکسیون برای پستهای هیئت رئیسه مجلس مشخص شوند و سپس در جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی مطرح شده و گزینههای نهایی طبق نظر تمام اعضا انتخاب شوند. جلسه اصلی فراکسیون انقلاب اسلامی قرار است در نیمه دوم اردیبهشت ماه و با حضور تمام اعضا برگزار شود تا گزینه نهایی فراکسیون اکثریت مجلس برای پستهای هیئت رئیسه مشخص شوند. طبق شنیدهها قرار است محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس گزینه نهایی این فراکسیون برای پست ریاست مجلس باشد.
سفیر اوکراین در ایران: دو نامه به رئیسی و امیرعبداللهیان نوشتم، اما جواب ندادند
سفیر اوکراین در تهران گفت: من دو نامه شخصی به رئیس جمهوری ایران آقای دکتر رئیسی و وزیر امور خارجه نوشتهام، اما هیچ جوابی از ایشان دریافت نکردهام. بعد از وقوع جنگ در اوکراین که ۴۰ روز پیش شروع شده همهی کشورهای آسیای میانه و خاور میانه کمکهای بشردوستانه زیادی فرستادهاند، اما از جمهوری اسلامی ایران حتی یک ریال نگرفتیم. سرگئی بوردیلیاک، سفیر اوکراین در تهران ضمن بیان این مطلب افزود: «تا آنجایی که من میدانم شما تا اول فروردین ممنوعیت صادراتی نفت و سوخت و مواد پتروشیمی داشتید. یعنی از فروردین شما میتوانید این اقلام را صادر کنید. فرصت تجاری دیگری نیز برای ما و شما هست. ما برای تجهیزات کشاورزیمان به سوخت نیاز داریم و میتوانیم با محصولات دیگر تهاتر کنیم. نباید این فرصت را از دست بدهیم.»
پاسخ فعال سیاسی اصلاحطلب به مدیر مسئول کیهان: برادر حسین، بفرمایید با چین چه کنیم؟
بیگدلی به پیشنهاد حسین شرعتمداری درباره تحریم کره جنوبی از سوی ایران واکنش نشان داد. درپی پیشهاد حسین شریعتمداری: که اعلام کرد: «تا وقتی کره جنوبی هفت میلیارد دلار ما را نداده است، باید تنگه هرمز را به روی کشتیهای این کشور ببندیم!»، رخمت الله بیگدلی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:
برادر حسین، کشور برادر و دوست شما چین هم ۲۲ میلیارد دلار ما را نمیدهد، بفرمایید چهکارش کنیم؟!
برادر حسین، کشور برادر و دوست شما چین هم ۲۲ میلیارد دلار ما را نمیدهد، بفرمایید چهکارش کنیم؟!
افشاگری «ابتکار» از پشت پرده سدسازیها در ترکیه
ابتکار نوشت: مشاور فنی بسیاری از طرحهای سدسازی در ترکیه شرکتهای اسرائیلی هستند. معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیطزیست ایران در کشور نوشت: ما متاسفانه واقعیت خشکسالی و تغییر اقلیم از سوی طیفهای خاصی انکار شده است و گفته میشود که اصلا چنین مشکلی وجود ندارد. اما این روزها و البته هرچه بیشتر بگذرد، آثار تغییر اقلیم و گرمایش زمین، خود را بیشتر نشان میدهد و با تشدید پدیدههایی همچون گردوغبار، شرایط جدید ساکنان زمین را به رخ میکشد. مردم ما هم کم و بیش با گردوغبار و اطلاعات درست یا نادرستی که در این باره منتشر شده است، آشنا هستند؛ بنابراین بهتر است، سخن را از راهحلها و راهکارها آغاز کنیم. در سالهای گذشته، کشورهای منطقه، بیشترین نقش را در انتشار گردوغبار در ایران داشتهاند؛ اما نباید سهم کانونهای داخلی را نادیده گرفت. گردوغبار با منشأ داخلی با توجه به فصول یا سالهای مختلف، حدود ۴۰ تا ۶۰ بوده است. کانونهای داخلی در دولت یازدهم با همکاری سازمان جنگلها و مراتع شناسایی شدند و برنامههای مدیریت آنها مشخص شد. به این منظور باید مدیریت عرصه خاک و جلوگیری از فرسایش خاک، مدیریت مرتع، کاشت نهال و استفاده از فناوریهای نوین در مالچپاشی که آلاینده و تخریبکننده خاک و هوا نباشد، همچنین مدیریت منابع آب مانند حفاظت از آبخوان و مرتع و از همه مهمتر، بحث حفاظت از تالاب مدنظر قرار گیرد و برنامههای مرتبط با جدیت و اختصاص بودجه دنبال شود.
جزئیات ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی ایران
فرهیختگان نوشت: بررسیهای مفصل نشان میدهد تناقضهای زیادی درخصوص اعداد و ارقام بودجه و درآمد اتاق بازرگانی ایران وجود دارد. آنطور که در جدول بهطور مفصل آمده، بررسیهای «فرهیختگان» از وضعیت ارقام واقعی و دریافتی اظهار شده توسط اتاق بازرگانی ایران از درآمد ۴ در هزار تعداد ۴۰ شرکت بزرگ طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نشان میدهد یک اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بین ارقام اظهارشده در سامانه اتاق بازرگانی و محاسبات از سهم ۴ در هزار شرکتها وجود دارد. به عبارت روشنتر، بررسی اعداد و ارقام صورتهای مالی ۴۰ شرکت بیانگر این موضوع است که ارقامی که شرکتها باید بهعنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی بپردازند، با ارقامی که اتاق بازرگانی ایران در سامانههای خود ثبت کرده، تفاوت نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دارد. لازم به ذکر است ارقام جدول صرفا مربوط به سهم ۴ در هزار اتاق بازرگانی است و ارقام ۳ در هزار به جهت عدم دسترسی به آمار کارتهای بازرگانی، در این محاسبات لحاظ نشده است. آنطور که در جدول آمده است، ۴۰ شرکت طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ درمجموع باید یک هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان بهعنوان سهم ۴ در هزار به اتاق بازرگانی پرداخت میکردند، اما آن عددی که در سامانه اتاق بهعنوان پرداختی این ۴۰ شرکت ثبت شده، رقم ۳۸۷ میلیارد تومان است. به عبارتی یک رقم ۱۴۶۴ میلیارد تومانی در این میان گم شده است. طبق اطلاعات گزارش صورت مالی اتاق بازرگانی ایران نیز کل درآمد اتاق از ۴ در هزار مالیاتی طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ رقم ۲۴۲ میلیارد تومان بوده که شامل ۱۳ میلیارد تومان در سال ۹۷، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ و ۱۲۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ است. اگر رقم ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان هم بهعنوان پرداختی سال ۹۶ اضافه کنیم، به رقم ۲۵۲ تا ۲۵۴ میلیارد تومان در صورتهای مالی اتاق خواهیم رسید که فاصله ۱۳۳ تا ۱۳۵ میلیارد تومانی با ارقام دریافتی از این ۴۰ شرکت دارد.
جزئیات جدید از مذاکرات برای آزادسازی دلارهای مسدودی ایران
مدیر امور بینالملل بانک مرکزی گفت: اخباری که طی روزهای اخیر، درباره توافق جدید برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران منتشر شده و همچنین اخبار مربوط به سفر هیأت منطقهای به تهران در این خصوص مورد تایید است. وی افزود: براساس این توافق، چارچوب کلی برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده و سفر هیأت منطقهای به تهران نیز به منظور جمع بندی جزئیات اجرایی کردن این توافق صورت گرفته است. این مبلغ چندین برابر مبلغی است که اخیرا پس از توافق با انگلیس، وصول شد. مدیر امور بینالملل بانک مرکزی در پاسخ به اظهارنظر روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر رد آزادسازی منابع مسدودی ایران باید گفت که مقامات وزارت خارجه کشورمان در اظهارنظرهای خود، از توافق اولیه برای آزادسازی منابع مسدودی ایران خبر دادند و هیچگاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده است، از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته است، کما اینکه درخصوص توافق ایران و انگلیس، وقتی که ۳۹۰ میلیون پوند بطور قطعی وصول شد، این موضوع رسما اعلام و تأئید شد. اتفاقا سفر هفته گذشته هیأت منطقهای به ایران که از سوی وزارت امور خارجه نیز اعلام شد، نیز دقیقا در همین راستا و به منظور بررسی و جمع بندی درخصوص جزئیات نحوه و فرآیند آزادسازی منابع مسدودی ایران در چارچوب همین توافق، صورت گرفت، بنابر این به نظر میرسد هیچگونه تعارضی بین این اظهارنظرهـا وجود ندارد.
آخرین وضعیت تامین زمین برای ساخت ۴ میلیون خانه
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: حدود ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی طی شش ماه گذشته تامین قطعی شده است؛ علاوه بر آن معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد، زمین شناسایی شده که نیازمند تعیین کاربری یا الحاق به محدوده و یا بررسی فنی در سطح شوراهای برنامهریزی استانها و شورای عالی معماری و شهرسازی دارد. در انتظار تعیین تکلیف نهایی این زمینها هستیم و در صورت تعیین تکلیف نهایی، زمین برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تامین خواهد شد. همچنین به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، از کل ۴ میلیون واحدی مسکونی که قرار است طی ۴ سال توسط دولت ساخته شود، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی است. وی توضیح داد: با احتساب تعیین تکلیف نهایی زمین برای ساخت دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی حدود ۷۰ درصد زمین برای ساخت مسکن تامین شده است و این در حالی است تامین همه ۷۰ درصد اراضی مسکنسازی از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی انجام شده، کار بزرگی محسوب میشود.
وعده کاهش قیمت گوجه به کمتر از ۱۰ هزار تومان
رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش قیمت گوجه فرنگی به کمتر از ۱۰ هزارتومان از پنجم اردیبهشت ماه خبرداد و گفت: امروز قیمت گوجه فرنگی در میدان عمده فروشان تره بار بین ۷ تا ۱۲ هزارتومان شده است. دارایی نژاد به کاهش تدریجی قیمت سیب زمینی و پیاز اشاره کرد و گفت: با شروع فصل گرما به تدریج سیب زمینی نو و پیاز به وفور وارد بازار میشود که موجب کاهش قیمتها خواهد شد اکنون قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی کهنه انباری همدان، اردبیل و کرمانشاه بین ۴ تا ۸ هزارتومان و سیب زمینی نو بین ۷ هزارو ۵۰۰ تا ۱۱ هزارتومان و پیاز بین ۳ هزارو ۵۰۰ تا ۶ هزارتومان است.
قیمتهای سلیقهای در بازار خودرو
یک نمایشگاهدار به ایرنا گفت: اکنون قیمت خودرویی که اواخر اسفندماه پنج میلیارد تومان بود، به ۵.۵ میلیارد تومان در بازار رسیده است. وی، قیمتهای این روزهای بازار را سلیقهای برشمرد، افزود: به نظر میرسد برخی در کشور به دنبال آن هستند تا خودروهای مونتاژی که بهخصوص از سوی خودروسازان دولتی تولید میشود، حرف نخست را در بازار بزند. این فعال بازار یادآور شد: در سالهای گذشته و با وضعیت به وجود آمده در بازار خودرو، بسیاری از این شغل به سایر مشاغل کوچ کردند یا بهناچار دو یا حتی سهشغله شدهاند.
واکنش عجیب معاون وزیر صمت به وعده کاهش یک شبه قیمت ها: تکذیب میکنم
چند ماهی است که مجموعه وزارت صمت با محوریت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آزمون و خطای درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده را در پیش گرفته است. در این میان، بسیاری از مردم با معضل عدم درج قیمت مصرف کننده و یا گران فروشیها در سطح خرده فروشیها مواجه بوده اند؛ روندی که در نهایت منجر به عقب نشینی وزارت صمت از تصمیم جنجالی خود شد و تصمیم بر آن گشت تا همچون سابق، قیمت مصرف کننده نیز روی کالاها درج گردد تا مشکلات مردم در این رابطه، حل شود.
اما از سوی دیگر، با آغاز سال جدید در نبود نظارت همه جانبه و شفاف از سوی وزارت صمت به عنوان متولی تنظیم بازار، برخی از کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم، با افزایش قیمت مواجه شد. این مساله در حالی بود که خبری از تصمیم گیری مسئولان سازمان حمایت برای تغییر قیمتها نبود و در عمل این تولیدکنندگان بودند که از بی توجهی سازمان حمایت بهره بردند و در غفلت آن ها، کالاهای خود را گران کردند.
در این شرایط، با گلایه و انتقادات مردم در خصوص گران فروشیهای متعدد در سطح بازار، سرانجام تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۲۴ فروردین ماه در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است، همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.
این اظهار نظر مقام مسئول در وزارت صمت، با موجی از انتقادات کارشناسان مبنی بر عدم تحقق این نوع وعدهها مواجه شد تا در نهایت عباس تابش در حاشیه جلسه مشترک کارگروه مبارزه با قاچاق در جمع خبرنگاران در مورد بازگشت قیمت کالاها به سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاریها پخش شد و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود؛ بنابراین این صحبت را که باید یک شبه قیمتها برگردد را تکذیب میکنم. وی افزود: تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی فرایند قانونی است. معاون وزیر صمت در این باره گفته است: اگر تولیدکننده یا صاحب کالایی بخواهد قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کار کارشناسی انجام و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود. پس از این فرایند، افراد میتوانند افزایش قیمت دهند. منتهی در سال جاری برخی بنگاهها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحثهای تعزیری و قضائی پیش بیاید، این افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه اجتناب کنند؛ بنابراین، پیشنهاد دادیم قیمتها را برگردانند تا فرایند قانونی طی شود. ممکن است بعد از طی فرایند قانونی، کالا مشمول افزایش قیمت هم بشود.
اظهارات تابش مبنی بر ارائه پیشنهاد به بنگاههای گران فروش برای برگرداندن قیمتها قبل از اینکه برخورد تعزیراتی و قضائی شود؛ در یک کلام نشان میدهد که تا چه اندازه یک مسئول دغدغه حمایت از مصرف کنندهای را دارد که در همین ایام مجبور شده است تا کالاهای مصرفی خود را گرانتر از قیمت مصوب بخرد. آیا رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده راهکاری هم برای جبران ضرر و زیان مردم دارد؟ مردمی که در نبود نظارتهای شفاف این سازمان، به اجبار کالاهای ضروری و مصرفی همچون لبنیات را در هفتههای نخست سال، گرانتر خریده اند!
در حالی که عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این امر را به ذهن میرساند که به رغم آن که این سازمان خود را متولی تنظیم ارتباط بین تولید و مصرف میداند، گویا وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده است و در این میان، دود گران فروشی بنگاههای تولیدی در نبود نظارت وزارت صمت و سازمان حمایت، به چشم مصرف کنندهای میرود که مجبور است کالاهای مورد نیاز خود را گرانتر از قیمتهای مصوب خرید کند. این روند گرانی و عدم کنترل قیمتها در بازار در شرایطی است که تابش به عنوان رئیس سازمان حمایت در دولت قبل نیز در این جایگاه قرار داشت و کارنامه قابل قبولی در حمایت از مصرف کننده نداشت! / تابناک
اما از سوی دیگر، با آغاز سال جدید در نبود نظارت همه جانبه و شفاف از سوی وزارت صمت به عنوان متولی تنظیم بازار، برخی از کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم، با افزایش قیمت مواجه شد. این مساله در حالی بود که خبری از تصمیم گیری مسئولان سازمان حمایت برای تغییر قیمتها نبود و در عمل این تولیدکنندگان بودند که از بی توجهی سازمان حمایت بهره بردند و در غفلت آن ها، کالاهای خود را گران کردند.
در این شرایط، با گلایه و انتقادات مردم در خصوص گران فروشیهای متعدد در سطح بازار، سرانجام تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۲۴ فروردین ماه در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است، همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.
این اظهار نظر مقام مسئول در وزارت صمت، با موجی از انتقادات کارشناسان مبنی بر عدم تحقق این نوع وعدهها مواجه شد تا در نهایت عباس تابش در حاشیه جلسه مشترک کارگروه مبارزه با قاچاق در جمع خبرنگاران در مورد بازگشت قیمت کالاها به سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاریها پخش شد و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود؛ بنابراین این صحبت را که باید یک شبه قیمتها برگردد را تکذیب میکنم. وی افزود: تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی فرایند قانونی است. معاون وزیر صمت در این باره گفته است: اگر تولیدکننده یا صاحب کالایی بخواهد قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کار کارشناسی انجام و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود. پس از این فرایند، افراد میتوانند افزایش قیمت دهند. منتهی در سال جاری برخی بنگاهها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحثهای تعزیری و قضائی پیش بیاید، این افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه اجتناب کنند؛ بنابراین، پیشنهاد دادیم قیمتها را برگردانند تا فرایند قانونی طی شود. ممکن است بعد از طی فرایند قانونی، کالا مشمول افزایش قیمت هم بشود.
اظهارات تابش مبنی بر ارائه پیشنهاد به بنگاههای گران فروش برای برگرداندن قیمتها قبل از اینکه برخورد تعزیراتی و قضائی شود؛ در یک کلام نشان میدهد که تا چه اندازه یک مسئول دغدغه حمایت از مصرف کنندهای را دارد که در همین ایام مجبور شده است تا کالاهای مصرفی خود را گرانتر از قیمت مصوب بخرد. آیا رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده راهکاری هم برای جبران ضرر و زیان مردم دارد؟ مردمی که در نبود نظارتهای شفاف این سازمان، به اجبار کالاهای ضروری و مصرفی همچون لبنیات را در هفتههای نخست سال، گرانتر خریده اند!
در حالی که عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این امر را به ذهن میرساند که به رغم آن که این سازمان خود را متولی تنظیم ارتباط بین تولید و مصرف میداند، گویا وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده است و در این میان، دود گران فروشی بنگاههای تولیدی در نبود نظارت وزارت صمت و سازمان حمایت، به چشم مصرف کنندهای میرود که مجبور است کالاهای مورد نیاز خود را گرانتر از قیمتهای مصوب خرید کند. این روند گرانی و عدم کنترل قیمتها در بازار در شرایطی است که تابش به عنوان رئیس سازمان حمایت در دولت قبل نیز در این جایگاه قرار داشت و کارنامه قابل قبولی در حمایت از مصرف کننده نداشت! / تابناک
منبع:
پارسینه
ارسال نظر