علی دایی، پرسپولیس را شکست داد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز در حکمی باشگاه پرسپولیس را به پرداخت 297 میلیون و 500 هزار تومان به علی دایی محکوم کرد.

شکری، مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس در این رابطه توضیح داد: حکمی که فدراسیون فوتبال اعلام کرده بسیار مجمل و بدون استدلال حقوقی است. ما از کمیته انضباطی می‌خواهیم رای مستدلی بدهد تا ما بر اساس آن درخواست تجدید نظر کنیم.

وی ادامه داد: اصل طلب علی دایی از باشگاه پرسپولیس 130 میلیون تومان است اما او پاداش 100 میلیونی از جام حذفی را درخواست کرده که چنین چیزی در قرارداد نیست. اصلا کمیته انضباطی قرارداد نداشت و نمی‌دانم بر چه مبنایی چنین رایی را صادر کرده است. از طرفی علی دایی و سایر اعضای کادر فنی تیم وقت 50 میلیون هم بر اساس رای کمیته انضباطی باشگاه جریمه شده بودند و این جریمه در رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال لحاظ نشده است که ما واقعا اعتراض داریم.

وی همچنین ادامه داد: 32 میلیون تومان هم باید به اداره دارایی پرداخت کنیم نه شخص دایی. به هر حال ما باید رای کمیته انضباطی را به تفکیک بررسی کنیم و با مشورتی که با رویانیان خواهم داشت قطعا به کمیته استیناف درخواست تجدید نظر خواهیم داد.

شکری همچنین درباره مشکلی که بر سر واریز مبلغ بدهی وینگادا پیش آمده بود بیان کرد: ما 130 هزار دلار به حساب وینگادا واریز کردیم اما او خودش نتوانست این پول را وصول کند به همین دلیل شماره حساب دیگری را به باشگاه داد تا ما این کار را مجددا انجام دهیم و در حال حاضر پیگیرش هستیم. این مشکلی نیست که برای پرسپولیس دردسرساز شود و پرونده وینگادا برای ما مختومه است.

رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

کمیته انضباطی پس از بررسی محتویات پرونده و حضور وکلای طرفین در کمیته انضباطی، در جلساتی که برگزار شده، با توجه به جمیع جهات، از مجموع مطالبات دایی به مبلغ 319 میلیون و 877 هزار تومان پس از کسر 22 میلیون و 377 هزار تومان بابت البسه واگذار شده به باشگاه که رسیدگی به آن از شمول ماده 3 آیین نامه انضباطی و صلاحیت کمیته انضباطی فدراسیون خارج است، کمیته انضباطی ادعا را تا 297میلیون و پانصدهزار تومان وارد تشخیص داده و بر اساس ماده 18 آیین نامه انضباطی حکم به محکومیت باشگاه پرسپولیس تهران به پرداخت مبلغ مذکور پس از کسر کسورات قانونی و در وجه خواهان(علی دایی) صادر می کند.

این رای در مدت زمان مقرر قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف خواهد بود.