.svg)
تقدیر و تشکر معاون اول قوه قضاییه از تلاش نیروی انتظامی/ بررسی تخلفات مربوط به دلار ۴۲۰۰ تومانی
پارسینه: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در طول سه ماهه اول امسال از بیست و یکم فروردین به بعد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا تخصیص پیدا کرد، بیش از ۵۰ میلیارد دلار تخصیص پیدا کرده که در این رابطه افرادی در مظان اتهام قرار گرفته‌اند.
به گزارش پارسینه ،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا در نشستی که در پلیس آگاهی تهران بزرگ با موضوع جرایم اقتصادیِ در حال رسیدگی برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را علیه ما شروع کرده و به زعم خودش می‌خواهد از این فشار اقتصادی که به جمهوری اسلامی وارد می‌آورد، به کشور ما لطمه بزند، بعضی افراد سودجو و متخلف هم در این شرایط دست به اقدامات بعضا مجرمانه یا تخلف می‌زنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: خیلی بدیهی است که در این شرایط کسانی که مرتکب جرم یا تخلف اقتصادی شوند، عمل آنها قابل گذشت و اغماض نیست؛ بنابراین همه دستگاه‌ها موظف شدند که با رصد کردن امور و پیگیری مسائل، بصورت جدی با متخلفین در این حوزه برخورد داشته باشند که یکی از این دستگاه‌ها نیروی انتظامی و امنیتی است.
وی ادامه داد: نیرو‌های انتظامی و امنیتی، بعنوان ضابط و قوه قضاییه هم بعنوان دستگاهی که باید مجرم را شناسایی و به تناسب جرم و شرایط فعلی با آن برخورد کند، در این زمینه تلاش می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تخلفاتی در دو حوزه اتفاق افتاده است، به تبیین این موضوع پرداخت و تصریح کرد: یکی از این تخلفات، مربوط به حوزه توزیع ارز است که از ناحیه بانک مرکزی و سیاست‌هایی که برای کنترل بازار بوده، در این حوزه اتفاقاتی افتاده و یکی هم در مورد ثبت سفارش برای وارد کردن کالاست که تخلفاتی در این زمینه هم صورت گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا با قدردانی از زحمات نیروی انتظامی در ماه‌ها و هفته‌های اخیر گفت: از اواخر سال گذشته تا به امروز، چه بر اساس دستوراتی که از ناحیه دستگاه قضایی به نیروی انتظامی ابلاغ شده و چه براساس وظایف ذاتی این مجموعه و همچنین انتظاراتی که دولت و بانک مرکزی از نیروی انتظامی داشته‌اند، به حق بنده شاهد هستم که تلاش بسیار زیادی داشتند و تعداد قابل توجهی از نیرو‌های خودرا به این کار اختصاص دادند و شب و روز تلاش کردند و حقیقتا به دنبال این هستند که به هرنحوی شده، اولا حق بیت‌المال استیفا شود و ثانیا مجرمین شناسایی و تحویل قوه قضاییه شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳ نفر در رابطه با تخلفات اخیر در بازداشت هستند. در رابطه با ثبت سفارش بطور مستقیم ۵ نفر تاکنون دستگیر شده‌اند و بعضی از دلال‌های مرتبط با این موضوع نیز شناسایی و دستگیر شدند. در خصوص توزیع ارز برای کنترل بازار هم چند نفر بازداشت هستند که از جمله یک نفری که خودش بعنوان عامل بانک مرکزی ارز را می‌گرفته و صراف نبوده است و آن را با یکی از همکارانش توزیع می‌کرده و تخلف کرده‌اند که حال باید ببینیم آیا بانک مرکزی از تخلفاتش اطلاع داشته یا خیر؛ ولی در هر حال خودش و همکارش بازداشت شده‌اند.
وی گفت: دو نفر از صرافان که ظاهرا از صرافی‌های مجاز هستند، تخلفاتی داشتند. دو صرافی که دستگیر شده‌اند، تخلفات مختلفی داشته‌اند؛ از جمله اینکه موظف بودند ارز را برای کنترل بازار بگیرند و در اختیار مشتری و کسانی که نیاز به آن ارز دارند، قرار دهند؛ اما از افراد متعددی کارت ملی‌شان را در ازای وجه ناچیزی بصورت روزانه اجاره کرده‌اند؛ ارز را گرفته و برای خودشان به هر نحوی که دلشان می‌خواسته یا نگه داشته و یا فروخته‌اند و ارز را به دست مصرف‌کننده به منظور کنترل بازار نداده‌اند. سه نفر از دلالان نیز که با این صرافی‌ها مرتبط بودند، بازداشت شدند.
معاون اول دستگاه قضا از تحت تعقیب قرار گرفتن کسانی که در رابطه با ثبت سفارش کالا بودند خبر داد و افزود: بعضی از کسانی که در رابطه با ثبت سفارش کالا بوده‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این کار ادامه دارد. در طول سه ماهه اول امسال یعنی از بیست و یکم فروردین به این طرف که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا تخصیص پیدا کرد، بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده که در این رابطه افرادی در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و این موضوع در حال بررسی است که آیا ارزی که به آنها تخصیص داده شده، براساس آن اصلا کالا وارد کرده‌اند یا خیر. مواردی هست که فعلا در مرحله تحقیقات است و نمی‌توان بصورت صددرصد گفت که چند نفر از کسانی که ثبت سفارش کرده‌اند و بخشی از این ۵۰ میلیارد دلار را گرفته‌اند، اجمالا این تخلف را مرتکب شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: کسانی هستند که کالا را وارد کرده‌اند؛ اما نه به مقداری که ارز به آنها تخصیص داده شده؛ کسانی هستند که در نوع کالای وارداتی مشکل دارند؛ مثلاً فلان کالا را با فلان مشخصات، در آن فرجه زمانی مشخص باید وارد می‌کردند که وارد نکردند و یا احیاناً کالایی با مشخصات دیگر وارد کرده‌اند که در این رابطه اجمالا مشخص شده که تخلفاتی داشته‌اند که در حال تحقیق است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تحقیقاتی که این روز‌ها ازسوی بازپرس ویژه و در هماهنگی با تحقیقات نیروی انتظامی انجام شده و مسائلی که به آن رسیده‌اند، نشان می‌دهد که آن دو دستگاه یا به موضوع رسیدگی نکرده‌اند یا حداقل نتایج را به دستگاه قضایی منتقل نکرده‌اند که هنوز نمی‌دانیم و از آنها استعلام شده و قرار است یک جلسه حضوری نیز با آنها داشته باشیم تا ببینیم که در این زمینه چه کرده‌اند.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یک سوال دیگر نیز در اینجا از وزارت صنعت باقی است که شما که به این موضوع رسیدید، نسبت به کارمندان خود چه اقدامی انجام داده‌اید؟ آنها را معلق کرده‌اید؟ آنها را به دادگاه تخلفات اداری معرفی کرده‌اید؟ به دستگاه قضایی معرفی کرده‌اید؟
وی در رابطه با ۱۳ نفری که در رابطه با تخلفات اخیر در بازداشت هستند گفت: ۱۳ نفر در بازداشت هستند و افرادی نیز هستند که ممکن است دستگیر شده باشند و با قرار آزاد شده باشند. در کل، کسانی که در هر سه حوزه دستگیر شده‌اند و در حال حاضر در بازداشت هستند ۱۳ نفرند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تخلفات صورت گرفته در ثبت سفارش خودرو‌ها تصریح کرد: در این زمینه مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاون وی بازداشت هستند؛ همچنین فردی که مسئول ثبت سفارش‌ها در آن مقطع زمانی بوده نیز بازداشت می‌باشد. کسی که طراح سامانه بوده و تخلف کرده است و در تحقیقات نیز فعلا خودش این موضوع را قبول دارد، نیز بازداشت است.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: مطابق تحقیقات ابتدایی تا این لحظه ۵۷ شرکت هستند که بنظر می‌رسد تخلف دارند و بازپرس مشغول است که با کمک ناجا از این ۵۷ شرکت تحقیقات را انجام دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: همه دستگیری‌ها و بسیاری از احضار‌ها با دستور قاضی و توسط نیروی انتظامی انجام گرفته است و از این ۵۷ شرکت هم افراد با دستور و نظارت قاضی احضار می‌شوند و یکی پس از دیگری از این افراد تحقیق می‌کنند تا مشخص شود که هرکدام از این‌ها احیانا چه کاری انجام داده‌اند و میزان وارداتشان چقدر بوده است.
وی در رابطه با تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات تلفن همراه گفت: تا الان توسط ناجا و دادسرا برای حدود ۴۰ شرکت پرونده باز شده و در حال احضار آنها هستند و یا برخی را احضار کرده‌اند و اجمالا تخلفاتی محرز شده که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد؛ از جمله اینکه برخی از آنها گفته‌اند که گرچه گوشی‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌ایم، اما قبول داریم که با قیمت تقریبا بازار آزاد فروخته‌ایم که برخی این موضوع را قبول دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی کار دیگری انجام داده‌اند که آن هم قابل تعقیب است. آنها فاکتور‌هایی را برای فروش تلفن همراه به افرادی صادر کرده‌اند تا الان به‌صورت رندومی با دستور قاضی و کمک نیروی انتظامی از خریداران تحقیق شده است و در مورد خیلی از آنها مشخص شده که این فاکتور‌ها صوری است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یکی از شرکت‌هایی که واردات داشته است، شرکت شستا بوده که در این زمینه مدیرعامل این شرکت احضار شده و از وی تحقیق بعمل آمده است. این فرد در بیان مسائل گفته است که ازجزئیات فعالیت‌های شرکت‌های زیر نظرش اطلاع دقیق ندارد؛ اما قول داده است که موضوع را پیگیری کند. البته ما صرفا به این تحقیقات اکتفا نمی‌کنیم وکارهایمان را ادامه می‌دهیم.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: همچنین در خصوص ارز، شرکت‌هایی که صادرات داشته اند، متعهد بودند که بنحوی ارز را برگردانند و جزئیات آن را در "سامانه نیما" ثبت کنند که این کار را نکردند و معلوم نیست چه میزانی از ارز آنها برگشته است و، چون در سامانه ثبت نشده، باید پیگیری صورت گیرد که چرا به بانک مرکزی هم اطلاع نداده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: این را هم می‌خواهم به اطلاع مردم برسانم که اکنون خیلی از مسئولان اجرایی و غیر اجرایی می‌گویند که می‌خواهیم شفاف سازی کنیم. بنده عرض می‌کنم واقعا کسانی که در این سه موضوع و نیز موضوع سکه تخلفی داشته‌اند، بخصوص افرادی که وابسته به نهاد‌های رسمی هستند، اگر بطور داوطلبانه تخلفاتشان را مطرح کنند و تلاش کنند برای جبران مافات، حتما در پرونده قضایی آنها مؤثر است؛ اما اگر با تحقیقات قوه قضاییه و با کمک ضابطین کسی جلب، احضار و یا بازداشت شد، بدانند که موضوع متفاوت خواهد بود. پیشنهاد بنده این است که خودشان بیایند به دادستانی یا نزد بنده یا جای دیگرمراجعه کنند و مسائل را بگویند؛ این به نفع خودشان است.
وی تصریح کرد: همچنین اگر مردم از تخلفاتی شبیه همین موضوعات کنونی اطلاعاتی دارند، نه آن اطلاعاتی که بر اساس حدسیات و شایعات است، بلکه اطلاعات دقیق، بیایند و اطلاع دهند. مثلا کارمندان شریف برخی از دستگاه‌ها مثل همین دستگاه‌ها که اسم برده شد، بیایند واگر چیزی می‌دانند اطلاع دهند و با این کارشان هم در کیفیت رسیدگی‌ها کمک کنند و هم در سرعت رسیدگی به پرونده‌ها.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بحث هماهنگی بین دستگاه‌ها گفت: همانطور که می‌دانید ممکن است در برخی پرونده‌ها ضابط نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه باشد. در حال حاضر در حال هماهنگی هستیم که کار‌های موازی صورت نگیرد. تاکنون بیشترین زحمت با ناجا بوده است و درحال کار هستیم تا روش‌ها هماهنگ پیش رود. مثلا فرض کنید اگر هماهنگی نباشد، وقتی کسی را دستگیر می‌کنند، ممکن است یکی دیگر بگوید که وی منبع من بوده است؛ بنابراین باید با یکدیگر هماهنگی انجام دهند. اگر آن منبع کار خلافی کرده است و شما مطلع بوده‌اید، هم با او و هم با شما باید برخورد شود؛ اما اگر منبع شما بوده و آن چیزی که شما خواسته‌اید، انجام داده است، ولی در این میان سوءاستفاده شخصی هم کرده است و شما هم مطلع نبوده‌اید، باید جوابگو باشد؛ بنابراین برای اینکه این مسائل پیش نیاید، در حال هماهنگیِ بین دستگاهی هستیم؛ چون همین موضوع را قبلا داشته‌ایم. مثلا "حمید مظلومین" (که، چون حکمش قطعی بوده است، اسمش را اکنون می‌برم) درسال ۹۱ و ۹۲ درخصوص همین موضوعات با یک گروه ۱۵ نفره فعالیت‌های زیادی داشته است و سپس به اتهام اخلال درنظام پولی و بانکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد و دادسرا به این موضوع می‌رسد که اتهام وی محرز است واز دادگاه درخواست اشد مجازات را می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: پس از مدتی پرونده "مظلومین" به دادگاه می‌رود؛ اما آنجا بانک مرکزی و حراست آن با اطلاع وزارت اطلاعات نامه رسمی می‌دهند ومی‌گویند که این فرد عامل ما بوده و کارهایش به دستور ما صورت گرفته است. بنابر این با هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌خواهیم که دیگر چنین اتفاقی نیافتد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: فردی که اتفاقا چند وقت پیش توسط نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شده بود، جریانش به این ترتیب بود که دیدند این فرد در بازار در حال خرید و فروش کلان ارز است و کارهایش مشکوک است و مبالغ سنگینی فروش ارز دارد. بر اساس اینکه بانک مرکزی و خود دولت هم خواسته بود که با مخِلّین اقتصادی برخورد شود، لذا ناجا این فرد را دستگیر می‌کند. با این حال این فرد چند روز بازداشت بود ودرحال تحقیقات از وی بودند که این ارز‌ها را از کجا آورده‌ای؟ به چه قیمت می‌داده‌ای واز این دست مسائل که وزارت اطلاعات و بانک مرکزی اعلام می‌کنند این فرد مرتبط با ما بوده است و بانک مرکزی می‌گوید هر کاری که این فرد می‌کرده، با نظر ما بوده است. این فرد با توجه به تأیید کتبی موضوع، با قرار وثیقه آزاد می‌شود؛ یعنی برایش قرار منع تعقیب صادر نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در ادامه تحقیقات در ظرف هفته‌های اخیر دوباره مشخص شده که این فرد تخلفاتی داشته است و درجریان تحقیقات جدید دوباره دستگیر شده و اکنون جزو ۱۳ نفر بازداشتی است.
وی تصریح کرد: به حول وقوه الهی همه توان خود را در قوه قضاییه و به کمک ضابطین به کار می‌بندیم که هم استیفای حقوق مردم و بیت المال را داشته باشیم وهمه تخلفات را پیگیری کنیم و تا جایی هم که قانون اجازه بدهد، تلاش می‌کنیم شفاف سازی‌مان ادامه داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همانطور که درنشست خبری قبلی گفتم بدنبال این نیستیم که اطلاع رسانی ما صرفا در نشست‌های خبری دوهفتگی باشد؛ بلکه سعی می‌کنیم در زمان‌های کوتاه‌تر اطلاع رسانی داشته باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: به مردم قول می‌دهیم که تا جایی که مقدور است با قاضی ویژه‌ای که گذاشته‌ایم و اقداماتی که ناجا بصورت شبانه روزی در حال انجام آن است، کار‌ها را پیش ببریم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید با وجود اقداماتی که انجام داده‌اید، هنوز نبض بازار، افزایش قیمت سکه وارز را نشان می‌دهد؛ آیا در این زمینه کاری کرده‌اید یا خیر، گفت: کار قوه قضاییه سیاستگذاری در زمینه بازار نیست.
وی تصریح کرد: در جلسات سران قوا یا جلسات شورای امنیت، قوه قضاییه نظریه خود را می‌دهد و موضوعات را مطرح می‌کند؛ یعنی در پایان هر کیسی، ما پیوستی داریم که در خصوص آن پیوست‌ها مسائل آسیب شناسی را هم منعکس می‌کنیم؛ اما کار قوه قضاییه سیاستگذاری در این زمینه نیست؛ بلکه کارش چیز دیگری است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تاکنون آقازاده‌ای را دستگیر کرده‌اید یا نه، گفت: خیر تا حالا نبوده است؛ البته تحقیقات ادامه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ما در این قضایا دو دسته متهم داریم: کسانی که ثبت سفارشی را برای کالایی داده‌اند که طبیعتا این‌ها شرکت هستند و اعضا و هیئت مدیره و زمینه کاری شرکت باید شناسایی شوند واگر لازم است کسی احضار شود که مثلا چه مقدار ارز گرفته یا از گمرک در مورد او سوال شود که چکار کرده است و یا از وزارت صنعت، معدن و تجارت سوال کنیم که آیا کالای وارد شده بوسیله این فرد همان کالای ثبت سفارش شده است یا نه؛ لذا هنوز ما همه شرکت‌ها را تحقیق نکرده‌ایم بنابر این تا الان کسی را در خصوص سوال شما نگرفته‌ایم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید آیا از مسئولان ارشد وزارت صنعت معدن وتجارت یا بانک مرکزی کسی احضار شده است یا نه، گفت: احضار که نداشته ایم؛ اما از آنها توضیحات خواسته‌ایم. مثلا دو سه سوال ما از وزارت صنعت و معدن پرسیده‌ایم. در خصوص بانک مرکزی هم همین است و از آنها توضیحاتی خواسته‌ایم تا تحقیقات کامل شود. مثلا سوال داریم که اگر کار‌ها بدون اطلاع یا با اطلاع آنها بوده است، آنها در قبال این کار‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند. بنابر این درحال حاضر بصورت کتبی یا شفاهی احضاری نداشته‌ایم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا افراد دستگیر شده خودشان لیدر هستند یا بالاتر از آنها هم وجود دارد، تصریح کرد: فرض کنید فردی عامل توزیع کننده ارز بوده است؛ اما اینکه آیا به بالاتر از او می‌رسیم یا نه، درحال تحقیق هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای بانک مرکزی پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است یا نه؟ گفت: اگر منظور پرونده قضایی و ثبت کیفری است، خیر؛ اما درحال تحقیق از آنها هستیم. در خصوص افرادی که دستگیر شده اند عده‌ای به تعبیری می‌گویند که این‌ها لیدر هستند؛ مثلا فردی که اکنون بازداشت شده است، هم با گروه کنونی و هم با گروه سال‌های ۹۲ و ۹۳ ارتباط داشته است؛ بنابراین این‌ها یک تعدادی زیرشاخه دارند که برایشان کارگزاری می‌کردند. مثلا فردی بوده است که چند زیرشاخه داشته است؛ یعنی مثلا یک نفر بوده است که فقط حساب باز می‌کرده یا فردی بوده که کارش این بوده است که فقط دلار یا سکه را بگیرد و به فرد دیگری تحویل دهد و یکی بوده است که فقط این‌ها را تحویل می‌گرفته است؛ یا کسانی بوده‌اند که به نام آنها حساب بانکی باز شده است و خودشان از گردش حساب اطلاع نداشته‌اند. مثلا ۸۰۰ میلیارد در حساب یک نفر بوده است و خودش خبر نداشته و می‌گوید: من دسته چک داشتم و چک سفید امضا داده‌ام؛ یا اصلا خبر نداشته است که این چک چه می‌شود یا برخی کارت بانکی خود را با رمزش در اختیار دیگران قرار می‌دادند؛ لذا بر اساس تحقیقات امروز رصد کردیم که شماره حساب بازکننده حساب درکارتش نیامده است و پیامک گردش‌های مالی به شماره موبایل سرشاخه این گروه‌ها می‌رفته است؛ یعنی صاحب حساب از گردش پولی حساب خود اطلاع نداشته است؛ لذا در این موضوعات سرشبکه و لیدر داشته‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه حسب دستور رئیس جمهور قرار شده شرکت‌های وارد کننده کالا لیست قیمت کالا‌های وارداتی خود را از طریق سایت اعلام کنند؛ اما این کار صورت نگرفته است؛ آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است یاخیر، اظهار کرد: بازرسی کل کشور در جایی که قانون باشد یا یک مصوبه لازم الاجرای مجلس باشد، می‌تواند به موضوع ورود کند. اگر این کاری که گفتید مصوبه دولت باشد و نقض هم نشده باشد، سازمان بازرسی می‌تواند ورود کند؛ اما اگر فقط یک دستور باشد، طبیعتا باید خودشان رسیدگی کنند؛ چون سازمان بازرسی به کار‌های خلاف قانون رسیدگی می‌کند و باید دولت خودش رسیدگی کرده و شفاف سازی کند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا با شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، اما به قیمت دیگر فروخته‌اند، برخوردی صورت گرفته است یا نه، گفت: ما جدیدا لیستی را در این خصوص از بانک مرکزی گرفته‌ایم که اسامی کسانی که این ارز را گرفته‌اند، در آن لیست هست. این لیست بسیار زیاد است و درحال بررسی و تحقیق از آن هستیم که چه میزان ارز دریافت کردند و آیا همان لیست ثبت سفارش را وارد کرده‌اند یا خیر؛ چون این‌ها زمان دارند که پس از دریافت ارز در یک مهلت مقرر اقدامات خود را انجام دهند؛ لذا در حال بررسی جزئیات این لیست هستیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاردیگری مبنی بر اینکه یکی از مسئولان سابق درمصاحبه‌ای گفته که این تخلفات گوشه‌ای از تخلفات یکی از مسئولان فعلی است و آشنایان و اقوام وی بطرز عجیبی به وزارتخانه تردد داشته‌اند؛ آیا به این موضوع ورود کرده‌اید یا نه، تصریح کرد: من در ابتدا هم گفتم اگر کسی مدرک و سندی در این خصوص دارد، ارائه دهد. اگر فردی مدرک و مطلبی دارد ارائه دهد؛ اما اگر مدرک و سندی ندارد، حرفی نزند؛ چون چیزی را بدون مدرک می‌گوید و آن حرفِ بی‌سند، در جامعه پخش می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در همین جا باید از زحمات دادستان تهران بسیار تشکر کنم. خوب است مردم بدانند که دادستان‌های استان بخصوص دادستان تهران بویژه در این ایام بطور شبانه روزی در حال تلاش و زحمت هستند و بسیار کار و تلاش دارند. با این حال از دادستان محترم تهران با اینکه می‌دانم سرشان شلوغ است، می‌خواهم با کسانی که حرفِ بدون سند می‌زنند، برخورد کنند وحداقل اینکه آنها را دعوت کنند که مدرکت برای حرف‌هایت چیست؛ چون چه بسا حرفهایش نشر اکاذیب باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری که در خصوص فرار یکی از متهمان زن پرسید و درباره تعدادی که ممنوع الخروج شده‌اند، گفت: در خصوص این موضوع تاکنون ۵۰ نفر را ممنوع الخروج کرده اند؛ اما این سخن به این معنا نیست که کسانی که ممنوع الخروج نشده باشند، متهم نیستند؛ چون ما که اطلاع نداریم افردا در مظان چه اتهامی هستند. ممکن است کسانی باشند که اتهام متوجه آنها باشد، اما قوه قضاییه خبر نداشته باشد. یا ممکن است زمانی ما مطلع شویم که آن فرد از کشور خارج شده باشد یا حتی ممکن است با مدارک جعلی از کشور خارج شوند.
ارسال نظر