.svg)
میرمحمدصادقی :بررسی ۷ بند از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تعیین تکلیف شد
پارسینه: معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نشست شورای مدیران مجلس از تعیین تکلیف بررسی ۷ بند از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در این معاونت خبر داد و گفت: درتلاش برای تعیین تکلیف بند به بند سیاست‌های ابلاغی هستیم.
حسن میرمحمدصادقی در نشست شورای مدیران مجلس، موفقیت‌های مجلس را مرهون تلاش‌های مدیران و کارکنان آن دانست و اظهار داشت: حدود دو هفته گذشته عملکرد معاونت قوانین را پیرو درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کردیم.
وی با بیان اینکه معاونت قوانین از ابتدا تا پایان فرآیند تنقیح قوانین به نحوی دخالت دارد، ادامه داد: تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس و برخی اساتید در پروژه تنقیح قوانین همکاری دارند که شورای راهبری تنقیح قوانین و شورای تدوین، تفسیر و تنقیح قوانین را تشکیل دادیم و هر هفته جلساتی را برگزار می‌کنیم که مسائل مربوط به حوزه‌های مذکور چکش‌کاری و نهایی می‌شوند و برای اجرا در اختیار گروه‌های کارشناسی قرار می‌گیرند.
اتمام بررسی ۸ طرح تنقیحی در معاونت قوانین مجلس
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بررسی ۸ طرح تنقیحی در معاونت قوانین به اتمام رسیده است، تصریح کرد: این طرح‌ها ارائه، اعلام وصول و در حال حاضر در دستور کار بررسی کمیسیون‌های مربوطه قرار دارند.
در قانونگذاری از جهت محتوای قانون و شیوه نگارش نیاز به پیشرفت جدی داریم
میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه در قانونگذاری از جهت محتوای قانون و شیوه نگارش نیاز به پیشرفت جدی داریم، ادامه داد: بر این اساس کارگروهی تشکیل شده که نظرات خود را در اختیار کمیسیون‌ها قرار دهد تا اصلاحات انجام شود.
وی یادآور شد: قوانین باید در کمیسیون‌ها به درستی ویرایش شوند و ما تلاش کردیم این کار را با پیش‌بینی مشاوران و تقویت کارگروهی که گزارش‌ها را بررسی می‌کند انجام دهیم.
معاون قوانین مجلس با بیان اینکه طی دوره مجلس دهم به ۱۵۹۲ استعلام پاسخ دادیم، یادآور شد: با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و معاونت اجرایی بانک قوانین و سامانه پاسخ به استعلامات را طراحی کردیم که صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در استفاده از کاغذ را در پی خواهد داشت.
توجه به ساختار معاونت قوانین را در دستور کار داریم
میرمحمدصادقی با یادآوری ابلاغ سیاست‌های قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری، گفت: در این رابطه نشستی را با حضور رئیس مجلس برگزار کردیم که با پیشنهاد مسئولان حاضر در نشست محوریت کار را معاونت قوانین بر عهده گرفت؛ نشست‌هایی را با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مرتبط مانند شورای نگهبان، هیات حل اختلاف، دولت و قوه قضائیه برگزار می‌کنیم که در حال تعیین تکلیف بند به بند سیاست‌ها هستیم در مورد ۷ بند به نتیجه رسیدیم همچنین توجه به ساختار معاونت قوانین را در دستور کار داریم.
ارسال نظر