.svg)
متخلفان فیشهای نجومی به دادگاه احضار می‌شوند؟
پارسینه: داستان پر هیاهوی فیشهای حقوقی که ضربه محکمی را به بدنه دولت وارد ساخت و برای مدتی بسیار جنجال به پا کرد، واکنش میلیون‌ها نفر را در برداشت که هر کدام در این باره اظهار نظر کردند. در این بین ۱۵ مدیر عزل شدند اما به راستی در میان جمعیت کثیر مدیران ایرانی آیا تنها همین ۱۵ مدیر ارقام نجومی دریافت می‌کردند؟ سرانجام پیگیری‌ها چه خواهد شد؟
تحریریه پارسینه: از مغازه دار و کاسب گرفته تا وزرا و وکلا و نمایندگان مجلس هر کدام نظر خود را درباره فیشهای حقوقی به بحث گذاشتند و نمایندگان ملت نیز برای جلوگیری از آن در مصوبه ای، سقفی را برای دریافتی مدیران تعیین کردند تا از این به پس هیچ مدیری مبلغ اضافی دریافت نکند.
اما داستان به اینجا ختم نمی شود، در هفته دولت، نیز در دیدار اعضای دولت با مقام معظم رهبری پیگیری فیش های جقوقی از سوی رهبری مطرح شد و تاکید داشتند که نباید به سادگی از این موضوع گذشت. به دنبال آن سخنگوی قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و افراد دیگر نیز مواردی در این خصوص بیان کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری که با اعضای هیئت دولت در هفته دولت داشتند، با تأکید بر اینکه نباید از این مساله به‌آسانی عبور کرد، خاطرنشان کردند: اعتماد مردم در این قضیه ضربه‌ی فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده، دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سؤال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کارویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است؟
ایشان با تأکید بر لزوم عزم راسخ و برخورد قاطع با مسئله‌ی حقوق‌های نجومی در تمام قوا و سازمان‌ها افزودند: در موارد بجا و لازم، قوه‌ی قضائیه نیز باید ورود و با متخلفان برخورد کند.
اما پس از صحبت‌های مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد که دولت تاکنون یک مورد هم در خصوص فیشهای حقوقی نجومی به دستگاه قضایی معرفی نکرده است. او تاکید داشت: در این باره همه حرف زدیم اما در عمل چه کردیم؟
اژه ای معتقد است که ملاک برای معرفی ۱۵ مدیر باید مشخص شود. اگر ملاک برکناری این افراد حقوق بالاست که بیش از ۱۵ مدیر را درگیر این موضوع خواهد کرد. آیا فقط ۱۵ نفر بودند که حقوق غیرقانونی می‌گرفتند؟
از سوی دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص فیش های حقوقی اظهار نظر کرد و گفت: اقدام دولت در خصوص ناهنجاری های به وجود آمده در خصوص انتشار فیش های حقوقی نجومی را تحسین می کنیم و حتماً باید برخورد قاطعی با این افراد انجام شود.
این موضوع که داشت به فراموشی سپرده می شد اما از زمانی که صحبت های رهبری در میان رسانه ها انتشار یافت اظهار نظرها آغاز شد. از رئیس مجلس شورای اسلامی تا وزرا باز هم در این خصوص موضع گیری کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نباید از انتشار فیش های حقوقی نگران باشیم، انتشار این فیش های حقوقی با هر انگیزه ای که انجام شده باشد فرصتی است تا در این زمینه اصلاحاتی انجام شود.
لاریجانی می گوید: بنا بر فرموده حضرت علی (ع) اگر رابطه خود را با خدا اصلاح کنیم، رابطه ما با مردم اصلاح می شود. که در زمینه فیشهای حقوقی نیز ناامید کردن مردم قطعا اثر دینی بدی دارد.
در این میان برخی نیز راهکاری برای عدم تکرار فیشهای حقوقی نجومی ارائه دادند.
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور راهکارهایی برای تکرار نشدن مسئله فیشهای حقوقی ارائه و تاکید کرد: در مرحله اول باید با کسانی که تخلف کرده‌اند برخورد شود و اتفاقا در این زمینه اطلاع رسانی نیز صورت گیرد و پول‌های اضافی مسترد شود؛ مثلا در برخی موارد مبنای اضافه کاری به جای سه آیتم، چهار آیتم لحاظ شده است که از نظر مقررات این اقدام درست نیست و نیاز به برخورد است.
امین حسین رحیمی افزود: اصلاح قوانین و مقررات را راهکار دیگر است. اگر قوانین اصلاح نشود همچنان این حقوق‌های نامتعارف ادامه پیدا می‌کند. او همچنین خاطرنشان کرد: اگر در زمینه حقوق مسئولان شفاف سازی شود، اعتماد خدشه دار شده مردم برگردانده می شود.
بنابراین از حرف و حدیث ها که بگذریم به موضوعی می‌رسیم که هر کدام از ما شاید منتظر شنیدن آن باشیم. یعنی برخورد جدی با افراد خاطی. همیشه زمان حساب و کتاب می رسد، پای عمل می لنگد. کارها آهسته پیش می رود و یا موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. بارها مسئولان راجع به موضوعات بسیاری صحبت کرده اند اما باید دید تا چه میزان این موضوعات به سرانجام رسیده و برخورد قانونی و جدی با آن صورت گرفته و موجب افزایش بازدارندگی در جامعه شده است.
باید پذیرفت که دیگر مردم گوششان از شنیدن شعار پر شده و دیگر بیانیه و سخنرانی را نمی‌پذیرند. راه جلب اعتماد مردم این است که تعداد زیادی از صاحبان فیش های حقوقی نجومی برکنار شوند و حقوق‌ها به بیت‌المال بازگردد. همچنین کسانی که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند عزل شده و دادگاه پرونده آنها را رسیدگی کند.
به نظر می رسد باید منتظر بود و دید بالاخره دولت در پی فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید بر اقدام جدی در این خصوص چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت و آیا واقعا به زودی پرونده متخلفان فیش های حقوقی به قوه قضاییه ارسال می‌شود؟
ما ملتفت نمیشویم که ما ساده هستیم یا شماها خبر نگارهای مثلا کارکشته و طرفدار حقوق مردم ؟؟؟!! بااین فرمایشات جناب نوبخت ؟؟؟!! ایا هنوز تصور میکنید که این مسئله در منافع حقوق مرد م ختم بخیر بشود ؟؟؟ میمنیم تا روشن شود !!
اصلاحطلبی همین است
با همه متخلفان فیشهای نجومی باید برخورد قانونی شوند...
چرا حرفی از املاک نجومی نمی زنید؟
قانونی نقض نشده که برن دادگاه. فیشها طبق قانون پرداخت شده