.svg)
دستهای پنهان مانع اصلاح قانون کار می‌شود؟
پارسینه: سرانجام پس از بارها انتقاد به لایحه اصلاح قانون کار از سوی بسیاری‌ها، چندی پیش وزیر کار آمادگی بازگشت لایحه به دولت را اعلام کرد اما هنوز مشخص نیست این حرف ها چقدر به واقعیت نزدیک شود و لایحه پشت پا خورده قانون کار را از حالت تعلیق بیرون آید و مورد بررسی و بازبینی دولت قرار گیرد.
تحریریه پارسینه: قانون کار که بارها مورد انتقاد قرار گرفته و اصلاحیه آن نیز دردی از کارگران را دوا نمی کند، دارای نقاط ضعفی است که باید این مشکلات را در جهت توجه به جامعه کارگری و حل مسائل آنها رفع کرد، البته دولت گذشته لایحه‌ای را تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارایه داد اما از آنجایی که این لایحه دارای مشکلات بسیاری بود، در جلسات کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.
چندی پیش ، علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر در این باره به پارسینه گفته بود: کمیسیون مقرر کرده است که اصلاحیه قانون کار به کار گروه بیاید و در آنجا رسیدگی شود.
محجوب با تاکید براینکه ما با این اصلاحیه مخالفیم و مخالفت ما ادامه خواهد داشت، گفت: شنبه ۲۹ ماه جاری، مخالفت مجلس را در خصوص اصلاحیه قانون کار خواهید دید.
او خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که از حقوق کارگران سیانت کنیم اما نظر برخی‌ها برعکس این اتفاق است. کارگران نیز کمک می‌کنند که تلاش عده‌ای به سرانجام نرسد.
گفتنی‌ست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بارها به لایحه ضدکارگری قانون کار انتقاد کردند و خواستار بازگشت لایحه به دولت و بررسی مجدد آن شدند اما هیچ خبری از این موضوع شنیده نشد تا اینکه این درخواست توسط علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
در این میان، یکی از فعالان حوزه کارگری در خصوص اصلاحیه قانون کار گفته است: تمامی این تغییرات قانونی در ابتدا به نام ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی صورت گرفته اند اما در نهایت به زیان حقوق نیروی انسانی بوده است به صورتی که می توان گفته که در نتیجه تصویب و اجرایی مقرراتی از این دست هزاران کارگر از دستیابی به حقوق خود محروم شدند.
چندی پیش حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در اعتراض به معلق ماندن اصلاحیه قانون کار در مجلس گفت: ماه‌هاست که به صورت کتبی و شفاهی از دولت می‌خواهند تا لایحه معیوب اصلاح قانون کار را از مجلس بازگرداند و می توان گفت که زبان آنها از تکرار این خواسته مو درآورده است.
در همین حال، بالاخره غلامرضا عباسی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه رایزنی‌های تشکل‌های کارگری برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار با مجلس ادامه دارد گفته است: خوشبختانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از آمادگی برای بازگشت لایحه به دولت در صورت اجماع نظر تشکل‌های کارگری خبرداد که امیدواریم این اتفاق در آینده نزدیک رخ دهد.
پیشینه این لایحه
اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مهمترین موارد و موضوعاتی است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور از سال ۸۵ به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و از آن زمان قرار است تا اصلاحات جدیدی در برخی مواد این قانون صورت گیرد. ۱۰ سال از زمان طرح اصلاح قانون کار و انجام برخی تغییرات در قانون ۲۰۳ ماده ای کار کشور می گذرد اما هنوز نه مجلس و نه دولت به نتیجه درستی برای اصلاح قانون کار نرسیده اند و در مواد مختلف آن مشکلاتی دیده می شود که کارشناسان و نمایندگان ملت و برخی فعالان کارگری به آن اشاره دارند.
قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف کرد که این قانون با رعایت اصل سه جانبه گرایی باید اصلاح شود اما در دولت گذشته بدون نظر جامعه کارگری و کارفرمایی این لایحه تهیه و به مجلس ارسال شد که همچنان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به این موضوع انتقاد دارند.
مهر ماه سال جاری، سیدهادی ابوی، عضو کارگری شورای سه‌جانبه ملی در خصوص نشست این شورا گفته بود: در این نشست کارفرمایان معتقد بودند که قانون کار مانع کسب و کار و تولید است در حالی که هیچکدام از بندهای مورد اشاره هم اکنون توسط وزارت کار اجرا نشده و مانعی ایجاد نکرده است اما دولت با حذف برخی بندها درصدد اجرا نشدن بندهای حامی کارگران است.
اما هنوز مشخص نیست برگشت این لایحه به دولت و حرف‌های امیدوار کننده چقدر به واقعیت نزدیک شود و چگونه لایحه "پشت پا خورده"قانون کار را از حالت تعلیق بیرون آورده و مورد بررسی و بازبینی دولت قرار دهد.
ارسال نظر