دستور دولت برای حذف دلال بازی از صنعت خودرو

در ماه های گذشته به دلیل کاهش عرضه برخی محصولات و همچنین شیوه نامناسب، قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها از یکدیگر فاصله گرفت که این مساله انتقاد و نارضایتی مردم را به دنبال داشت.

تفاوت قیمت ها به حدی است که بالاخره صدای مدیران دولتی نیز درآمده است. برهمین اساس منصور معظمی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در نامه ای از مدیران عامل شرکت های ایران خودرو و سایپا خواست برای حذف اختلاف میان قیمت رسمی فروش خودروهای این دو شرکت با قیمت بازار تلاش کنند.

در بخشی از نامه آمده است: نظر به استفاده قشر محروم از خودروهای داخلی، برای تقویت عرضه اینترنتی خودروها تلاش بیشتر شود. همچنین در فروش خودرو به مصرف کنندگان اصلی از طریق شبکه نمایندگی های مجاز اقدام شود تا با حذف بازار دلالی، محصولات با قیمت های مصوب در اختیار هموطنان قرار گیرد.

این درحالی است که تا پیش از این، خودرویی که کارخانه ها تولید می کرد همیشه با اختلاف نه چندان زیاد وارد بازار می شد و با اختلاف چند ۱۰۰ هزار تومانی در بازار به فروش می رسید تا جایی که تا پیش از مهرماه امسال به دلیل رکود بازار، قیمت انواع خودرو در بازار بین ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان ارزان‌تر بود اما اکنون ورق برگشته و بازار بی‌توجه به قیمت‌های کارخانه، قیمت خودروها را تعیین می‌کند.

ظاهرا مدتی است که این اختلاف قیمت‌ در برخی از خودروها به خصوص وارداتی، به ۱۴ میلیون تومان هم رسیده است به طوری که هم اکنون قیمت رنو کپچر در بازار با قیمت ۱۱۶ تا ۱۱۸ میلیون بسته به رنگ خودرو معامله می شود در حالی که قیمت کارخانه‌ای این خودرو ۱۰۵ میلیون تومان است.

همچنین قیمت کراس‌اور H۳۰ در کارخانه ۴۵ میلیون تومان است اما در بازار با اختلاف ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۵۳ تا ۵۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. برلیانس H۳۲۰ نیز با اختلاف ۷ میلیون تومانی با قیمت ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد. جالب آنکه این افزایش قیمت در مورد خودروهای پرفروش و ثبت‌نام شده که هنوز وارد بازار نشده بیشتر به چشم می‌آید.

در همین حال کارشناسان بازار خودرو نظرات متفاوتی را ارائه داده اند. برخی از آنها معتقدند خودروسازان با فروشندگان در بازار تبانی کرده اند و با انبار کردن محصولات خود از نمایندگی ها خواسته اند تا خودروها را با رقمی بالاتر از رقم کارخانه به فروش برسانند. البته اینکه این نظر چه قدر با واقعیت نزدیک است، سئوالی است که مسئولان مربوطه می‌بایست پاسخ دهند.

در این میان نیز رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، معتقد است مدیریت بازار توسط شرکتهای خودروساز باعث افزایش اغلب خودروهای داخلی بین ۲ تا ۱۱ میلیون تومان در بازار شده است.

کارشناسان تاکید دارند: در شرایطی که کیفیت محصولات رشد چندانی ندارد، حرکت در مسیر افزایش قیمت ها آینده روشنی برای بازار به دنبال نخواهد داشت و ادامه این روند منجر به رکود بیشتر و به تبع آن ضرر تولیدکنندگان داخلی و صنایع وابسته به خودرو می شود.

با این حال، پیش بینی می‌شود از آنجا که سهام دو خودروساز ایران خودرو و سایپا در تملک سازمان ایدرو به نمایندگی از دولت است پیش بینی می شود با ملزم شدن این دو خودروساز نرخ خودرو در بازار آزاد به تعادل برسد.