کارنامه دولت یازدهم در دستگیری از کارگران از شعار تا عمل!

تحریریه پارسینه: در حالی طی سال‌های گذشته و در دولت یازدهم حاشیه‌های بسیاری گریبان کارگران کشور را گرفته که اخیرا یکی از معاونین وزیر کار گفته است که دولت یازدهم کمترین تنش کارگری را شاهد بود!

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که برچه اساسی این مقایسه صورت می‌گیرد؟ همانطور که شاهد بودیم در سال گذشته حاشیه ها و فشارهای زیادی بر دوش کارگران کشورمان سنگینی کرد. یکی از این اتفاقات تعطیلی کارخانه‌های کشور و اخراج تعداد بسیاری کارگر بود که تجمع‌های زیادی را هم در پی داشت. که در ادامه تنها به چند نمونه از آنها اشاره شده است.

۲۷ دی ماه سال ۹۳ / گروهی از کارگران معدن(معدن کوشک بافق) اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند.

۲۹ شهریور ماه ۹۴/ جمعی از کارگران کارخانه‌های خودروسازی استان تهران با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت از ظرفیت‌های اشتغال این صنعت شدند. در همین ماه بود که کارگران مس سرچشمه ۵ روز در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

۸ اردیبهشت ماه ۹۴/ تجمع گروهی از کارگران در مقابل مجلس صورت گرفت. این کارگران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود شعار سر می‌دادند. آنها می‌گفتند که همزمان با رشد صعودی نرخ تورم در سال ۹۱ باید سطح دستمزدها هم افزایش یابد.

۱۰ اسفند ماه سال ۹۵/ جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز برای چندمین بار پیاپی مقابل درب استانداری خوزستان اجتماع صنفی برگزار کرده و پرداخت مطالبات و حقوق معوق خود را خواستار شدند.

۱۵ اسفند ماه ۹۵ / دویست نفر از کارگران پلی اکریل مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند. آنها می‌گفتند کارخانه تعطیل شده و هشت ماه است دستمزد نگرفته ایم.

۱۸ اسفند ماه ۹۵ / کارگران شرکت «بلبرینگ سازی تبریز»برای سومین متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفیشان، مقابل ادره کل کار استان اذربایجان شرقی اجتماع کردند.

از سوی دیگر تعیین دستمزدها، بیمه و قانون کار از مسائل و تنش هایی بود که کارگران را تا حد بسیار زیادی چشم انتظار گذاشت اما هیچکدام به نتیجه دلخواه و مورد توجه این قشر از جامعه نرسید.

حالا حجت‌الله میرزایی معاون امور اقتصادی وزیرکار با اشاره به اینکه دولت یازدهم، کمترین تنش‌های کارگری را تجربه کرده است، گفت: دولت تلاش کرده است در سه سال اخیر با وجود تنگناهای مالی، ۲۵ درصد بیشتر از نرخ تورم دستمزد کارگران را افزایش دهد و در پایان سال ۹۵ نیز بنگاه‌های تولیدی کمترین میزان حقوق معوقه را داشتند.اما در حقیقت زندگی کارگران با مشکلات جدی روبه رو شده از مشکلات معیشتی گرفته تا بیمه آنها هنوز حل نشده است.

اگرچه معاون وزیر کار می‌گوید در سال ۹۵ برای ۲۴ هزار بنگاه تولیدی در کشور به میزان ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شد، اما به راستی مشخص نیست که این تسهیلات به کدام یک از واحدهای تولیدی تزریق شده است. البته گفتنی‌ست که به دلیل برخی تخلفات صورت گرفته در بنگاه‌های کوچک دولت به این بخش ها بدبین شد و تسهیلات این بخش را کاهش داد. در برهه ای از زمان بخشی از کارخانه‌ها تسهیلاتی را دریافت می‌کردند اما تولیدی نداشتند و تنها کالاهایی را وارد می‌کردند و در واحدهای خود آن را نگه‌داری می‌کردند بنابراین انبارها مملو از کالاهای وارداتی شده بود.

متاسفانه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی قدیمی که محصولات با کیفیتی را تولید می‌کند با رکود دست و پنجه نرم می‌کند. در حالی که مسئولان وزارت کار معتقدند که وضعیت بحرانی جامعه کارگری به آرامش و ثبات رسیده است اما این اتفاق نه تنها در استان‌ها بلکه در پایتخت کشور نیز به چشم نمی‌آید.

اکنون برخی واحدهای تولیدی، ماه‌هاست که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده اند و هر ماه خبر از تعطیلی یک کارخانه به گوش می‌رسد. کارگران برای این مسائل بارها درمقابل سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مجلس شورای اسلامی تجمع کردند که در این میان هیچ اتفاق تازه ای رقم نخورده است.

در همین حال‌، مسئولان نوید افزایش میزان دریافتی کارگران را داده اند و البته افزایش حقوق کارگران در سال جدید را منتی بر سر آنها دانستند. چندی پیش یکی از مسئولان گفت که اگرچه دولت با وجود مشکلات شدید مالی، حقوق کارگران را در سه سال گذشته به‌نحو قابل توجهی افزایش داده است او همچنین گفته است که می‌توانیم علاوه بر آن از محل افزایش تولید نیز دریافتی کارگران را افزایش دهیم.

حالا با وضعیت مسئولان از بی تنش بودن وضعیت کارگران در دولت یازدهم خبر می‌دهند. این درحالی است که طی ۴ سال گذشته کارگران زیادی بیکار و کارخانجات فراوانی نیز تعطیل شدند. در این بین معیشت، دستمزد، بیکاری، نوع قراردادهای کار و ممنوعیت واردات همواره یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری بوده است.