بازگشت زنگنه و یارانش به عقب!

تحریریه پارسینه: صنعت سی ان جی که در زمان وزارت زنگنه در دولت اصلاحات کار خودرا به صورت جدی آغاز کرد و صنعت خودرو را در اختیار گرفت این روزها وارد فاز جدیدی میشود.

طرحی که در دولت احمدی نژاد مورد بی مهری قرار گرفت هبه اذعان مسوولان نفتی باردیگر پرونده اش در نفت باز شده و به دنبال گسترده کردن مصرف آن در خودروهای داخلی کرده اند تا شاید از این طریق مصرف بنزین نیز کاهش یابد.

این تلاش ها در حالی صورت میگیرد که هنوزهم این صنعت با مشکلات زیادی مواجه است. مشلاتی که خطرات احتمالی زیادی به همراه دارد.

چراکه تا کنون بازرسی ادواری خودروهای سی ان جی سوز به تاخیر افتاده و همین امر میتواند خطرات آتس شوزی و انفجار خودرو را در پی داشته باشد که البته نمونه این اتفاق هر از گاهی در نقاط مختلف کشور بوقوع می‌پیوندد و شاهد انفجار خودروهای سی ان جی سوز در جایگاه های سوخت هستیم. جایگاه هایی که به واسطه همجواری با خانه ها و حضور درب افت مسکونی شهرها برنگرانیها می افزایند.

با اینحال این روزها مسوولان زیرمجموعه زنگنه از توسعه مجدد این صنعت خبر میدهند و گویی نفیتها بسیار مصمم بر افزایش مصرف این سوخت در خودروها هستند.

به گفته معاون وزیر نفت، این مجموعه در تلاش است با اتخاذ سیاست هایی سهم سوخت های جایگزین بنزین از جمله CNG را در سبد مصرف سوخت بالا ببریم که در این زمینه بررسی های کارشناسی صورت گرفته و هم اکنون نیز ادامه دارد.

براساس اظهارات عباس کاظمی افزایش تعداد خودروها که به معنای افزایش قابل توجه تقاضای بنزین نسبت به سالهای قبل بود دلیل اصلی افزایش مصرف بنزین در کشور است.

براین اساس آنطور که مسوولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته‌اند شورای اقتصاد محاسباتی در باره قیمت‌تمام شده هر مترمکعب انجام داده اما برخی محاسبات نشان می‌دهد حاصل اختلاف قیمت بنزین وارداتی با گاز صادراتی با سایر مولفه‌های موثر استفاده از CNG منجر به ۱,۷ سنت سودآوری به‌ازای هر لیتر بنزین می‌شود. این بدان معنی است که یعنی اگر یک لیتر بنزین وارد نشده و یک مترمکعب گاز هم صادر نشود آنگاه چیزی حدود ۱.۷ سنت سود عاید کشور می‌شود.

در نظام اقتصادی کشور، سیاست‌گذار اصلی در تعیین قیمت سوخت، فقط شورای اقتصاد است. به همین دلیل در بحث قیمت سی‌ان‌جی نیز شورای فوق تصمیم‌گیر است و وزارت نفت تنها نقش پیشنهاد دهنده دارد. علت کندشدن روند گرایش به CNG از سال ۱۳۹۲ اختلاف قیمتی بوده به‌گونه‌ای که از این سال به‌ بعد قیمت CNG یک ترمز ایجاد کرده است.

امروزه CNG یک کالای جانشین برای بنزین به شمار می‌آید، به لحاظ موقعیت مصرف‌کننده‌ها، تقاضای مردم متناسب بنزین تغییر می‌کند. لذا مادامی‌ که کالای اصلی ارزان‌تر (مقرون‌به‌صرفه‌تر) به‌دست می‌آید تمایل به استفاده از کالای جانشین کم می‌شود. بنابراین مناسب‌ترین راهکار این است که سهم CNG بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

ارزان بودن گاز طبیعی نسبت به سوخت‌های مایع، شبکه گسترده گازرسانی در کشور و مصرف بسیار بالای سوخت‌های فسیلی مایع، انتخاب CNG را به عنوان سوخت جایگزین از لحاظ اقتصادی در کشور ما توجیه‌پذیر می‌کند.

بنابراین باید دید برنامه نفت برای توسعه این صنعت در کشور چیست و آیا قراراست بالاخره چه زمانی خودروهای سی ان جی سوز بازرسی ادواری داشته باشند؟