تشکیل کارگروه ثبت حقوق فروردین در سامانه حقوق و مزایا

وی افزود: برای ثبت حقوق در سامانه، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای لازم دارد، به ویژه برای دستگاه‌هایی که خارج از قوه مجریه هستند، تا اطلاعات حقوق را ثبت کنند، در دولت هماهنگی‌ آن انجام خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه کارگروهی تشکیل شده تا از هفته جاری به صورت آزمایشی، اطلاعات حقوق و مزایای تعدادی از دستگاه‌ها مربوط به فروردین ماه را در سامانه ثبت کند، بیان داشت: اطلاعات دستگاه‌های ذکر شده در قانون، از اردیبهشت ماه به صورت فراگیر ثبت می‌شود، سامانه سازمان آمادگی دارد، ارتباط سیستمی را با دیگر دستگاه‌ها برقرار کند.

وی در مورد اینکه طبق قانون باید از سال اول امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها فراهم شود، عنوان کرد: سامانه باید آماده می‌شد که آماده است و دریافت اطلاعات را امسال دنبال می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون صراحت دارد که تمامی پرداختی‌های دستگاه‌ها در یک فیش تجمیع شود، بیان داشت: مثلاً یک فردی حق مأموریت اول فروردین ماه می‌گیرد، باید پرداختی‌ها در طول ماه در فیش درج شده باشد. حتی برخی پرداختی‌ها مربوط به ماه‌های قبل است و عقب می‌افتد و زمانی که پرداخت شد، قابل درج در فیش است.

انصاری در پاسخ به این سؤال که یکی از کارکردهای سامانه حقوق و مزایا شفافیت و نظارت صحیح است و در قانون قید شده دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود، تصریح کرد: در اینکه دستگاه‌های نظارتی دسترسی خواهند داشت، طبیعی است و اکنون نیز همین‌گونه است. دیوان محاسبات تمامی پرداختی‌ که ذی‌حسابان آنها کنترل می‌کند را مجدداً کنترل خواهد کرد. بنابراین سامانه کارها را تسریع می‌کند.

وی در مورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا، گفت: بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی‌ها برقرار می‌شود وقتی می‌خواهید اطلاعات دسترسی یابید باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید.

انصاری در پاسخ به این سؤال که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم قیدی مبنی بر سطح‌بندی یا شناساندن فرد برای دسترسی به اطلاعات ندارد، یادآور شد: قانون دیگری، نحوه دسترسی به اطلاعات را معلوم کرده است هر کاری در کشور قانون دارد.

معاون رئیس جمهور در پاسخ این سؤال که در برخی کشورها تمامی اطلاعات حقوق و مزایا مدیران آن کشور در سایتی برای عموم قابل دسترسی است، بیان داشت: اینجا به قاعده قوانین خودمان عمل می‌کنیم. تفسیر قانون برای داشتن قید چگونگی دسترسی مردم به سامانه به عهده مجلس است.

وی با بیان این که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر اطلاعات محرمانه نباشد می‌توانند مردم به آن دسترسی داشته باشند، افزود: نحوه دسترسی اما مشخص خواهد بود و این اطلاعات محرمانه نیست، ولی نحوه دسترسی را قانون تعیین کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اداری، اطلاعات را از طریق بستر سامانه‌ای که وزارت ارتباطات تهیه کرده به سامانه حقوق و مزایا منتقل می‌کنند و شاید به لحاظ فنی، کار زمان‌بر باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه به دستگاه‌ها دسترسی، برای ثبت اطلاعات خواهیم داد، گفت: اطلاعات پرداختی‌ها در اختیار ما و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود. همچنین بخش نرم‌افزاری سامانه باید ازجانب برخی دستگاه‌ها تأیید شود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال چه تضمینی وجود دارد که دستگاه‌ها همه اطلاعات را کامل ثبت کنند، یادآور شد: این موضوع بر عهده دستگاه‌های نظارتی است و تضمین اجرای آن خود قانون است. کسانی که از قانون تخطی می‌کنند، با قوانین دیگر با آنها برخورد می‌شود.