.svg)
چه کسانی مشمول افزایش ۲۰ درصدی دستمزد هستند؟
پارسینه: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال آینده متفاوت از میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.
با توجه به اینکه مسئولان این روز‌ها از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان به میزان ۲۰ درصد برای سال ۹۸ سخن می‌گویند، این موضوع باعث شده تا برخی شاغلان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری تصور کنند میزان حقوق آن‌ها هم ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی از قانون «مدیریت خدمات کشوری» تبعیت می‌کنند و حقوق و مزایای آن‌ها نیز تابع این قانون است. بر اساس آنچه که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده، میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی هر ساله در قانون بودجه از سوی دولت پیش بینی می‌شود که میزان افزایش این گروه از کارکنان در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده است. البته این میزان افزایش در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است و نهایی شدن آن منوط به تایید در صحن علنی مجلس در جریان بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه و در نهایت، تائید شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.
اما شرایط تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و کارگرانی که قرارداد کار آن‌ها تابع قانون کار است، متفاوت از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و درصد افزایش حقوق و دستمزد آن‌ها در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نمی‌شود.
حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار، به استناد ماده ۴۱ این قانون، هر ساله با تصویب «شورای عالی کار» تعیین می‌شود بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال ۹۸ که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان مجلس اعلام می‌شود، صرفا برای کارمندان دولت و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و کارکنان تحت پوشش قانون کار را شامل نمی‌شود.
میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار برای سال ۹۸ هنوز مشخص نشده است و باید منتظر باشند تا در شورای عالی کار در روز‌های پایانی اسفندماه این میزان نهایی شود.
شورای عالی کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود، با حضور نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و دولت تشکیل و میزان افزایش دستمزد با توافق آن‌ها تعیین می‌شود.
در جلسات شورای عالی کار که مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر میزان افزایش دستمزد، معمولا ساعت‌ها به طول می‌انجامد، اعضای کارگری ادله و مستندات خود از جمله هزینه معیشت خانوار و روند افزایشی نرخ تورم را ارائه می‌کنند و در مقابل نیز نمایندگان کارفرمایی نیز به ارائه اظهارات و مستندات خود می‌پردازند. در نهایت وزیر کار به عنوان رئیس شورا به همراه دو وزیر صنعت و اقتصاد به عنوان دو عضو دولتی دیگر این شورا باید نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کنند تا در نهایت طرفین در زمینه میزان افزایش دستمزد به توافق نهایی برسند.
موضوع دستمزد معمولا در یک نشست شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد بلکه طبق سنوات گذشته، پس از برگزاری چندین جلسه و چانه زنی چندساعته اعضا، توافق نهایی حاصل می‌شود.
پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار برای دستمزد، نشست‌های کارشناسی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قالب کارگروه دستمزد برگزار می‌شود و عوامل موثر در افزایش هزینه‌ها از جمله نرخ تورم و هزینه حداقلی سبد معیشت اعم از اقلام خوراکی و غیرخوراکی به استناد مراجع رسمی آماری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این جلسات کارشناسی، جهت بحث و تصمیم گیری به شورای عالی کار ارائه می‌شود و پس از ارائه این گزارش است که شورای عالی کار، جلسات خود برای تصمیم گیری درباره دستمزد آغاز می‌کند.
در همین راستا نیز، اولین جلسه مذاکرات کارشناسی دستمزد ۹۸ در کارگروه دستمزد شورای عالی کار از هفته جاری آغاز خواهد شد تا پس از چندین جلسه، گزارش نهایی به نشست شورای عالی کار برای تصمیم گیری نهایی ارجاع داده شود.
کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی از قانون «مدیریت خدمات کشوری» تبعیت می‌کنند و حقوق و مزایای آن‌ها نیز تابع این قانون است. بر اساس آنچه که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده، میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی هر ساله در قانون بودجه از سوی دولت پیش بینی می‌شود که میزان افزایش این گروه از کارکنان در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده است. البته این میزان افزایش در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است و نهایی شدن آن منوط به تایید در صحن علنی مجلس در جریان بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه و در نهایت، تائید شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.
اما شرایط تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و کارگرانی که قرارداد کار آن‌ها تابع قانون کار است، متفاوت از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و درصد افزایش حقوق و دستمزد آن‌ها در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نمی‌شود.
حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار، به استناد ماده ۴۱ این قانون، هر ساله با تصویب «شورای عالی کار» تعیین می‌شود بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال ۹۸ که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان مجلس اعلام می‌شود، صرفا برای کارمندان دولت و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و کارکنان تحت پوشش قانون کار را شامل نمی‌شود.
میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار برای سال ۹۸ هنوز مشخص نشده است و باید منتظر باشند تا در شورای عالی کار در روز‌های پایانی اسفندماه این میزان نهایی شود.
شورای عالی کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود، با حضور نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و دولت تشکیل و میزان افزایش دستمزد با توافق آن‌ها تعیین می‌شود.
در جلسات شورای عالی کار که مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر میزان افزایش دستمزد، معمولا ساعت‌ها به طول می‌انجامد، اعضای کارگری ادله و مستندات خود از جمله هزینه معیشت خانوار و روند افزایشی نرخ تورم را ارائه می‌کنند و در مقابل نیز نمایندگان کارفرمایی نیز به ارائه اظهارات و مستندات خود می‌پردازند. در نهایت وزیر کار به عنوان رئیس شورا به همراه دو وزیر صنعت و اقتصاد به عنوان دو عضو دولتی دیگر این شورا باید نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کنند تا در نهایت طرفین در زمینه میزان افزایش دستمزد به توافق نهایی برسند.
موضوع دستمزد معمولا در یک نشست شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد بلکه طبق سنوات گذشته، پس از برگزاری چندین جلسه و چانه زنی چندساعته اعضا، توافق نهایی حاصل می‌شود.
پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار برای دستمزد، نشست‌های کارشناسی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قالب کارگروه دستمزد برگزار می‌شود و عوامل موثر در افزایش هزینه‌ها از جمله نرخ تورم و هزینه حداقلی سبد معیشت اعم از اقلام خوراکی و غیرخوراکی به استناد مراجع رسمی آماری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این جلسات کارشناسی، جهت بحث و تصمیم گیری به شورای عالی کار ارائه می‌شود و پس از ارائه این گزارش است که شورای عالی کار، جلسات خود برای تصمیم گیری درباره دستمزد آغاز می‌کند.
در همین راستا نیز، اولین جلسه مذاکرات کارشناسی دستمزد ۹۸ در کارگروه دستمزد شورای عالی کار از هفته جاری آغاز خواهد شد تا پس از چندین جلسه، گزارش نهایی به نشست شورای عالی کار برای تصمیم گیری نهایی ارجاع داده شود.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر