.svg)
جزییات تازه از پرونده تخلف ٢٥ میلیون یورویی در یک شرکت نفتی
پارسینه: بررسی های انجام شده درباره پرونده ۲۵ میلیون یورویی در شرکت پتروپارس ایران نشان می‌دهد مدیر مالی این شرکت با سوءاستفاده از اعتماد مدیران ، این مبلغ را به حساب یک صرافی خاص منتقل کرده است.
هفته گذشته با خبری جنجالی از وزارت نفت به پایان رسید؛ خبری که حکایت داشت یکی از مدیران مالی صنعت نفت ٢٥ میلیون یورو از حساب یکی از شرکت‌های زیرمجموعه نیکو را به‌حساب یک صراف انتقال داده و در حین خروج از کشور دستگیر شده است.
بر اساس این خبر، صراف خاطی نیز دستگیر و حساب مذکور به منظور بررسی بیشتر مسدود شده است.
روایت ماجرا از زبان وزارت نفت
پس از انتشار این خبر، وزارت نفت با بیان اینکه در ساختار این وزارتخانه عنوانی به نام «مدیر مالی» وجود ندارد اعلام کرد: در پی بررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های فرعی لایه ۲ پیمانکاری وزارت نفت از سوی مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت، مشخص شد مبالغ قابل‌توجه ارزی بالغ بر یک سال به‌صورت راکد در حساب یکی از صرافی‌های طرف حساب باقی مانده که با اعلام موضوع از ناحیه شرکت پیمانکار اصلی و طرح در مرجع قضائی و اقدام به‌موقع تورک، معاون محترم دادستانی عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم پولی بانکی به‌واسطه صدور دستورات لازم و تلاش سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات، اقدامات مترتبه قضائی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی معمول شد.
تأیید در دل تکذیب
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نفت تنها به تکذیب وجود «مدیر مالی» وزارت نفت پرداخته بود و اصل ماجرا را تائید کرد. در ادامه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز با تائید خبر گفت: «متهم ردیف اول پرونده، مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به وزارت نفت بوده و فرد دوم، صرافی بوده که بخشی از پول‌های مربوط به فروش نفت توسط این شرکت زیرمجموعه به‌حساب وی واریز شده است».
به گفته این مقام قوه قضائیه، «رقمی که در گزارش وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط دستگاه قضائی در این پرونده اعلام شده ۲۵ میلیون یورو بوده که به‌حساب صراف واریز شده و آخرین گزارشی که به ما داده شده ۲۱ میلیون یورو در این حساب موجود بوده است و یک رقم چهار میلیون یورویی بین این دو رقم اختلاف حساب وجود دارد».
همچنین حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور با تائید خبر دستگیری یکی از مدیران وزارت نفت گفت: وی در حال انتقال ارز به خارج از کشور بود.
جزئیاتی تازه از تخلف.
اما یک منبع آگاه دراین‌باره به خبرنگار مهر گفت: از چند هفته پیش حساب‌های راکد شرکت پتروپارس و شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در یکی از حساب‌های ارزی شرکت‌های پتروپارس ایران (به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه پترو پارس) مشکلاتی دیده می‌شود.
وی افزود: با بررسی‌های انجام‌شده، مشخص می‌شود مبلغ ۲۵ میلیون یورو در حساب صرافی «ه» وجود دارد که خارج از عرف رایج بوده و هر لحظه امکان جابجایی آن وجود دارد؛ با ورود وزارت اطلاعات به این پرونده، آقای «الف» مدیر مالی این شرکت و صاحب صرافی به سرعت بازداشت می‌شوند.
این منبع آگاه با بیان اینکه پیشتر این شرکت با صرافی‌های بانکی همکاری می‌کرد گفت: صرافی بانک اقتصاد نوین، سامان و سرمایه طی سال‌های گذشته بیشترین همکاری‌ها را با این شرکت داشتند و مشخص نیست چرا این شرکت یک صرافی خاص را برای همکاری انتخاب کرده است.
به گفته وی، واریز ارز به‌حساب صرافی در چندین نوبت صورت گرفته و در حساب مورد نظر ذخیره‌شده بود.
این منبع اگاه ادامه داد: برخی مدعی هستند این مبلغ برای خرید تجهیزات بوده و ریال آن به صراف پرداخت شده بود.
با توجه به اینکه مدیر مالی مورد نظر و صرافی که با وی همکاری می‌کرد در بازجویی به سر می‌برند، ارائه اطلاعات بیشتر باید با هماهنگی مقام قضائی صورت گیرد، ولی با توجه به شواهد موجود، اصل تخلف تائید شده و باید درباره اتفاقات اخیر روشنگری صورت بگیرد.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که پیشتر هم یکی از کارکنان نفت و گاز پارس با برداشت ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از منابع این شرکت به خارج از کشور گریخت که نام و تصویر وی محفوظ است.
بر اساس این خبر، صراف خاطی نیز دستگیر و حساب مذکور به منظور بررسی بیشتر مسدود شده است.
روایت ماجرا از زبان وزارت نفت
پس از انتشار این خبر، وزارت نفت با بیان اینکه در ساختار این وزارتخانه عنوانی به نام «مدیر مالی» وجود ندارد اعلام کرد: در پی بررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های فرعی لایه ۲ پیمانکاری وزارت نفت از سوی مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت، مشخص شد مبالغ قابل‌توجه ارزی بالغ بر یک سال به‌صورت راکد در حساب یکی از صرافی‌های طرف حساب باقی مانده که با اعلام موضوع از ناحیه شرکت پیمانکار اصلی و طرح در مرجع قضائی و اقدام به‌موقع تورک، معاون محترم دادستانی عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم پولی بانکی به‌واسطه صدور دستورات لازم و تلاش سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات، اقدامات مترتبه قضائی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی معمول شد.
تأیید در دل تکذیب
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نفت تنها به تکذیب وجود «مدیر مالی» وزارت نفت پرداخته بود و اصل ماجرا را تائید کرد. در ادامه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز با تائید خبر گفت: «متهم ردیف اول پرونده، مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به وزارت نفت بوده و فرد دوم، صرافی بوده که بخشی از پول‌های مربوط به فروش نفت توسط این شرکت زیرمجموعه به‌حساب وی واریز شده است».
به گفته این مقام قوه قضائیه، «رقمی که در گزارش وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط دستگاه قضائی در این پرونده اعلام شده ۲۵ میلیون یورو بوده که به‌حساب صراف واریز شده و آخرین گزارشی که به ما داده شده ۲۱ میلیون یورو در این حساب موجود بوده است و یک رقم چهار میلیون یورویی بین این دو رقم اختلاف حساب وجود دارد».
همچنین حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور با تائید خبر دستگیری یکی از مدیران وزارت نفت گفت: وی در حال انتقال ارز به خارج از کشور بود.
جزئیاتی تازه از تخلف.
اما یک منبع آگاه دراین‌باره به خبرنگار مهر گفت: از چند هفته پیش حساب‌های راکد شرکت پتروپارس و شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در یکی از حساب‌های ارزی شرکت‌های پتروپارس ایران (به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه پترو پارس) مشکلاتی دیده می‌شود.
وی افزود: با بررسی‌های انجام‌شده، مشخص می‌شود مبلغ ۲۵ میلیون یورو در حساب صرافی «ه» وجود دارد که خارج از عرف رایج بوده و هر لحظه امکان جابجایی آن وجود دارد؛ با ورود وزارت اطلاعات به این پرونده، آقای «الف» مدیر مالی این شرکت و صاحب صرافی به سرعت بازداشت می‌شوند.
این منبع آگاه با بیان اینکه پیشتر این شرکت با صرافی‌های بانکی همکاری می‌کرد گفت: صرافی بانک اقتصاد نوین، سامان و سرمایه طی سال‌های گذشته بیشترین همکاری‌ها را با این شرکت داشتند و مشخص نیست چرا این شرکت یک صرافی خاص را برای همکاری انتخاب کرده است.
به گفته وی، واریز ارز به‌حساب صرافی در چندین نوبت صورت گرفته و در حساب مورد نظر ذخیره‌شده بود.
این منبع اگاه ادامه داد: برخی مدعی هستند این مبلغ برای خرید تجهیزات بوده و ریال آن به صراف پرداخت شده بود.
با توجه به اینکه مدیر مالی مورد نظر و صرافی که با وی همکاری می‌کرد در بازجویی به سر می‌برند، ارائه اطلاعات بیشتر باید با هماهنگی مقام قضائی صورت گیرد، ولی با توجه به شواهد موجود، اصل تخلف تائید شده و باید درباره اتفاقات اخیر روشنگری صورت بگیرد.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که پیشتر هم یکی از کارکنان نفت و گاز پارس با برداشت ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از منابع این شرکت به خارج از کشور گریخت که نام و تصویر وی محفوظ است.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر