جامعه کارگري در انتظار حکم دادگاه تعيين دستمزد

حسين حبيبي از آخرين اقدامات صورت گرفته در زمينه شکايت جمعي از نمايندگان کارگري کشور از تخلف شوراي عالي کار در تعيين حداقل دستمزد امسال خبر داد و گفت: منتظر ارائه دفاعيات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان رئيس شوراي عالي کار به ديوان عدالت اداري و صدور راي نهايي از سوي اين ديوان هستيم.

عضو کميته دستمزد شوراي عالي کار اظهار داشت: طبق روال موجود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي يکماه مهلت دارد که دفاعيات خود را درباره شکايت کارگران ارائه کند.

با اين حال، مهلت يکماهه تا نهم خردادماه يعني دو روز ديگر به اتمام مي‌رسد و تا آن زمان وزارتخانه بايد دفاعيات خود را به ديوان عدالت اداري ارائه کند.

حبيبي خاطر نشان کرد: البته به دليل تبادل اطلاعاتي که ظاهرا در اين بخش بين ديوان عدالت اداري و وزارت تعاون، کار و رفاه بايد در جريان باشد، مهلت يکماهه تا دو ماه نيز قابل ادامه است و پس از آن ديوان عدالت اداري وارد رسيدگي مي‌شود.

عموميت شکايت از دستمزد 92

اين مقام مسئول کارگري تاکيد کرد: با وجود پرونده‌هاي مختلفي که ديوان عدالت اداري بايد به آنها رسيدگي کند، اما به دليل اهميت موضوع دستمزد و فراگيري آن به ديوان عدالت اداري اعلام کرديم که اي مسئله عموميت دارد و يک شکايت شخصي نيست؛ بنابراين جا دارد با کمي سرعت مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد.

عضو کميته دستمزد شوراي عالي کار در ارتباط با اظهارات رئيس ديوان عدالت اداري درباره شکايت کارگران از دستمزد امسال تصريح کرد: از سخنان رئيس ديوان عدالت اين برداشت مي‌شود که وي حق شکايت را براي کارگران قائل هستند.

به گفته حبيبي، اما اينکه کارفرمايان مي‌توانند مبالغ مربوط به دستمزد را بپردازند و يا خير، موضوع ديگري است و ديوان عدالت اداري بايد بر اساس ماده 41 قانون کار راي بدهد. ما توقع داريم که به نفع کارگران راي صادر شود. وي در اين خصوص که اگر ديوان عدالت اداري در نهايت شکايت کارگران را وارد نداند، گام بعدي نمايندگان کارگران چه خواهد بود؟ گفت: ما حق دادخواهي و پيگيري دوباره موضوع شکايت را براي کارگران قائل هستيم و در صورتي گه راي ديوان عدالت به رد شکايت کارگران باشد، موضوع را دوباره دنبال مي‌کنيم.

عضو کميته دستمزد شوراي عالي کار اظهار داشت: متاسفانه در طول سال‌هايي که شوراي عالي کار حداقل دستمزد ساليانه تعيين و تصويب کرده است، کارفرمايان همراهي مناسبي با اين موضوع نداشته اند و بسياري از کارگران در سطح دريافت حداقل‌ها هستند.

سهم دستمزد در قيمت تمام شده

اين مقام مسئول کارگري تاکيد کرد: اگر کارفرمايان مشکلاتي دارند بايد بررسي شود و اين دولت است که بايد به آنها کمک کند تا بتوانند قيمت تمام شده محصولات خود را کاهش دهند.

اگر کارفرمايان اين بهانه را دارند که قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يافته است، بايد بگويند دستمزد چند درصد در قيمت تمام شده توليد تاثير دارد؟ حبيبي خاطر نشان کرد: کساني از کارفرمايان که مي‌گويند بحث پرداخت دستمزد با بهره وري نيروي کار گره بخورد، بايد پرداخت دستمزد حداقلي را در نظر داشته باشند و در کنار آن بهره وري نيروي کار نيز به مجموع دريافتي افراد افزوده شود. وي با اشاره به اينکه امروز بسياري از کارگران مبالغي بيشتر از حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار دريافت مي‌کنند، اين سوال را مطرح کرد که افزايش دريافتي کارگران از چه روش‌هايي صورت مي‌گيرد؟ آيا انها در بازارهاي غيررسمي نيز فعاليت دارند؟ آيا کارگران مجبور مي‌شوند غير از شغل همچنين سخنگوي کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران کشور همچنين درباره جلسه روز سه‌شنبه شوراي عالي کار که قرار است به منظور بررسي کمک هزينه مسکن و خواربار کارگران برگزار شود، اظهار کرد: آخرين پيشنهادات خود را ارائه کرده‌ايم و اميدواريم که در اين جلسه با توافق نهايي ميان نمايندگان کارگران و کارفرمايان در شوراي عالي کار و مساعدت وزير کار، انتظارات جامعه کارگري برآورده شود.

بر اساس اين گزارش نهم ارديبهشت ماه امسال برخي گروه‌هاي کارگري شکايتي را در ديوان عدالت اداري مبني بر انجام تخلف در تعيين حداقل دستمزد 487 هزار و 125 توماني امسال کارگران و مشمولان قانون کار تنظيم کردند. آنها اعلام کردند که شوراي عالي کار به رياست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اجراي ماده 41 قانون کار مرتکب تخلف شده و در اين زمينه نه تنها نرخ تورم بيش از 30 درصدي اعلامي از سوي مراجع رسمي در تعيين حداقل دستمزد مورد توجه قرار نگرفته، بلکه رکن دوم ماده 41 که به معيشت و تامين آن توجه دارد نيز هيچگونه توجهي نشده است. البته اسدالله عباسي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز به اين شکايت کارگران واکنش نشان داد و گفت که مصوبه دستمزد شوراي عالي کار درست است و تخلفي در آن صورت نگرفته است.

در روزهاي اخير، رئيس ديوان عدالت اداري درباره شکايت کارگران از مصوبه دستمزد امسال، اين سوال را مطرح کرد که آيا کارفرمايان توان پرداخت دستمزد متناسب با نرخ تورم را دارند و يا خير؟

بزودي قرار است، پس از ارائه دفاعيات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ديوان عدالت اداري راي نهايي خود درباره شکايت کارگران از دستمزد امسال را اعلام کند.

در صورت تاييد شکايت کارگران، شوراي عالي کار موظف مي‌شود تا در اولين فرصت مصوبه حداقل دستمزد را تغيير دهد و آن را به ميزان نرخ تورم (طبق اظهارات قبلي مقامات کارگري نرخ تورم در پايان بهمن ماه سال 91 از سوي مرکز آمار ايران به ميزان 31.5 درصد اعلام شده بود)، به تصويب برساند. در غير اينصورت، مصوبه فعلي افزايش 25 درصدي براي حداقل بگيران، تا پايان سال جاري اجرايي مي‌شود. طبق مصوبه امسال حداقل دستمزد شوراي عالي کار، حداقل بگيران در سال جاري 97 هزار و 425 تومان افزايش حقوق خواهند داشت که البته اين رقم در مورد اضافه کاري‌ها و ساير مزايا نيز تاثيراتي را خواهد داشت. در صورت افزايش دوباره حداقل دستمزد و اعمال نرخ تورم پايان بهمن ماه سال گذشته به حقوق کارگران، رقم به 122 هزار و 755 تومان يعني به ميزان 25 هزار و 330 تومان افزايش نسبت به رقم فعلي، خواهد رسيد.