یکه‌تازی «تورم ارزی» تمام شد؟

پارسینه: 74هزار‌میلیارد‌تومان بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه شد. محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی بانک مرکزی دستور به تهاتر بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز داد. احمد توکلی، چهره نامدار و البته اصولگرای مجلس، در اولین واکنش به این اقدام دولت، نامه‌ای نوشت که در آن تورم‌زابودن این اقدام را به واسطه افزایش نقدینگی در سطح جامعه اعلام کرد. از لحظه انتشار این خبر بود که برخی نگران اختلاف احمدی‌نژاد با جریان راست سنتی شدند تا مبادا در آخرین روزهای باقیمانده از عمر دولت دهم، صفرشدن بدهی دولت فعلی، دولت آتی را با چالش جدی مواجه کند.

البته کم نیستند نمایندگانی که مانند توکلی فکر می‌کنند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز مصوبه دولت در مجمع بانک مرکزی را موجب افزایش نقدینگی و رشد تورم دانسته است.

فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در این خصوص گفته است: «دولت دهم با این اقدام خود زمینه رشد 300هزارمیلیاردتومانی نقدینگی را برای دولت یازدهم به ارثیه گذاشت. تهاتر 74هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز اقدام بسیار خسارت‌باری است به طوری که اگر ضریب فزاینده پولی 3 را در آن دخیل کنیم این ایجاد پول با پشتوانه قوی، زمینه رشد 300هزارمیلیاردتومانی نقدینگی کشور را فراهم خواهد کرد. اما در طرف دیگر، کارشناسانی قرار دارند معتقدند که تهاتر بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز، به دلیل اینکه منجر به افزایش متغیرهای پایه پولی نشده بار تورمی و زیانی برای دولت آتی ندارد اما این دسته از صاحبنظران به نکات منفی‌ای اشاره می‌کنند که با این اقدام دولت رو می‌شوند.

هادی حق‌شناس، از جمله این کارشناسان اقتصادی است که در گفت‌وگو با «شرق» این موضوع را این‌گونه تحلیل می‌کند: «پایه پولی از مجموع دارایی‌های خارجی (طلا و ارز) و بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل می‌شود. دولت درواقع از طریق تهاتر در داخل اجزای پولی، بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کرده با شیوه‌ای که بر میزان پایه پولی کشور افزوده نشده است.» به گفته وی، دولت ارزش ریالی دارایی‌های خارجی خود را از ‌هزارو226تومان به دوهزارو500تومان افزایش داد و از این محل بدهی خود و شرکت‌های تابعه را به بانک مرکزی تسویه کرد. این اقدام تورم‌زا نیست و نقدینگی را هم افزایش نداده است. درواقع دولت در سال گذشته این میزان دلار را از طریق چاپ پول وارد بازار کرده است و تبعات آن هم از زمان تزریق نقدینگی تاکنون همچنان ادامه دارد.

در مقابل با شرکت‌هایی مواجه هستیم که بدهی‌های معوق آنها قدرت مانورشان در اقتصاد را محدود کرده بود که با تسویه بدهی‌شان به بانک مرکزی به‌صورت دوپینگی وارد اقتصاد ایران می‌شوند.

حق‌شناس این نکته را چنین بازگو می‌کند: «تا پیش از این شرکت‌های دولتی توان ورود به اقتصاد را نداشتند و حالا با پرداخت این بدهی‌ها سرمایه آنها افزایش پیدا کرده و به اتکای همین افزایش سرمایه قادر خواهند بود معاملات بزرگ‌تری را انجام دهند. این اتفاق ناخوشایند است زیرا یک عامل بیرونی منجر به تسویه بدهی این شرکت‌ها شده و قدرت هزینه‌کرد این شرکت‌ها را افزایش داده است. کاهش بدهی‌ها زمانی می‌توانست خوشایند باشد که شرکت‌های اخیر از محل سودآوری خود بدهی‌هایشان را تسویه کرده باشند.

به گفته این کارشناس، این شرکت‌ها به دلیل ناکارآمدی به این حال و روز افتاده بودند و هر کدام با مقدار قابل‌توجهی بدهی همچنان به عملکرد ناکارآمد خود ادامه می‌دادند. حالا این شرکت‌ها دوپینگی شده‌اند و با عملکرد نامطلوبشان در آینده‌ای نزدیک دوباره به همین میزان بدهی خواهند رسید. حق‌شناس به نکته دیگری اشاره می‌کند که دانستنش خالی از لطف نیست.

او می‌گوید: «عدم بهره‌وری و سوءمدیریت در این شرکت‌ها نهایتا موجب شد تا دولت یارانه‌ای به اندازه 74هزار‌میلیارد‌تومان به این شرکت‌ها اختصاص دهد و سوءمدیریت و ناکارآمدی این شرکت‌ها را برای بار چندم پنهان کند. این یارانه معادل دو سال یارانه‌ای است که به 74‌میلیون‌نفر پرداخت شد. در صورتی که بدهی این شرکت‌ها تسویه نمی‌شد دولت آتی ناگزیر بود فکری به حال این شرکت‌های زیان‌ده کند.» یونان، پرتغال و ایتالیا کشورهایی هستند که در حوزه یورو با کسری بودجه شدید مواجهند. دلیل این اتفاق این است که دولت‌ این کشورها هزینه‌کردی بیش از درآمدها داشته ‌است و حالا که با بحران مواجه شده‌اند ناگزیر باید، ریاضت اقتصادی را پیشه کنند.

ریاضت اقتصادی هم جز کاهش هزینه‌ها، معنی دیگری ندارد. این اتفاق تشابه زیادی با آنچه در ایران رخ می‌دهد دارد. حق‌شناس در توضیح این تشابه می‌گوید: «دولت ایران در سال‌های گذشته با اتکا به پول نفت تمام سوءمدیریت‌ها و عدم‌کارایی را پنهان کرد. تهاتر 74‌هزار‌میلیارد‌تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی هم یکی از مصادیق بحران‌هایی است که در اروپا اتفاق افتاده و چون ایران منابع نفتی دارد و بانک مرکزی هم مستقل نیست، بحران‌هایی از این دست پنهان مانده‌اند.

انتقاد احمدی‌نژاد

احمدی‌نژاد در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم، به تهاتر 74‌هزار‌میلیارد‌تومان بدهی اشاره کرد و گفت: «برخی تعریف نقدینگی را نمی‌دانند؛ ما در بانک مرکزی دلار را با دو‌هزارو500تومان ذخیره کرده‌‌ایم و این عملا ضدتورم است. بانک‌های دولتی به دلیل اضافه‌برداشت و عدم بازپرداخت به بانک مرکزی باعث افزایش بدهی‌های دولت می‌شدند یا شرکت‌های بزرگ دولت مثل شرکت بازرگانی دولتی برای تامین کالاهای داخلی کشور از بانک‌مرکزی وام گرفته و چون نمی‌توانستند پرداخت کنند به بدهی دولت تبدیل می‌شد بنابراین ما تمام این بدهی‌ها را یک‌بار برای همیشه صاف کردیم.»

وی افزود: «این ایرادی که دوستان می‌گیرند به قانون است که می‌گوید اگر در اثر افزایش قیمت ارز مابه‌التفاوتی ایجاد شد این اول بدهی‌های دولت را تسویه می‌کند و مازاد آن به خزانه می‌رود. هر دو دولت قبلی از این موضوع استفاده کردند اما پول را برداشته و به بانک‌ها دادند.

درواقع ما به‌نفع دولت بعدی کار کرده‌ایم و از این‌رو هزینه دولت بعدی کاهش یافته است ضمن اینکه با ارز هزارو226تومانی ما چهارهزار‌میلیارد‌کالا ذخیره‌‌ کرده‌ایم.» احمدی‌نژاد در ادامه گفت: ما دولتی را تحویل می‌دهیم که هیچ بدهی‌ای ندارد. کشور بدهی خارجی دارد و مردم نیز به بانک‌ها بدهی دارند اما دولت ندارد؛ دولت و بانک‌های دولتی بدهی ندارند اما مردم بدهی دارند و این طبیعی است که بانک‌ها وام می‌دهند و بانک مرکزی هم وظیفه‌اش ایجاد تعادل است.»

با تمامی اینها دیوان محاسبات کل کشور مصوبه تهاتر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را برخلاف محمود احمدی‌نژاد غیرقانونی اعلام کرده است.

نامه توکلی به مردم

همچنین دیروز نامه مفصلی از احمد توکلی بر خروجی «مهر» قرار گرفت که باز هم بر همان موضع پافشاری می‌کند با این تفاوت که مبلغ تهاتر انجام‌شده را «بلکه 81هزار‌میلیارد‌تومان» اعلام کرده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «مجمع در این جلسه به ریاست رییس‌جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون داشت، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور بود. مجمع بانک مرکزی به اصرار رییس‌جمهور به‌جای بانک مرکزی، هیات نظارت بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مجلس تصمیم به جابه‌جایی 74‌هزار‌میلیارد ‌بلکه 81‌هزار‌میلیارد‌تومان گرفت؛ آن هم به شکلی که مهار تورم را سخت‌تر می‌کند.

بانک مرکزی مانند بانک‌های تجاری نیست که مردم در آنها سپرده می‌گذارند و آنها به این پشتوانه به اشخاص تسهیلات می‌دهند، بلکه باید به مقدار طلبی که از دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها دارد پایه پولی یا همان پول پرقدرت را اضافه کند که تقریبا پنج‌برابرش بر نقدینگی می‌افزاید.»