.svg)
تنش‌های بازار ارز از کجا آب می‌خورد؟
شرق: اگرچه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان عامل اصلی رشد نرخ ارز و تورم از سوی مسوولان دولت دهم عنوان می‌شود، اما بررسی پارامترهای اثرگذار بر این دو شاخص نشان می‌دهد آنچه بر سر ارز آمده، بلایی بوده که از جانب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رسیده است. تحلیلگران معتقدند با وجود آنکه در زمستان1389 و نیمه‌اول سال1391 تحریم‌ها هنوز شکل جدی به خود نگرفته بود، اما تحولات در بازار ارز به چشم می‌خورد. پیام مهم این تحلیل آن است که تاثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک مرکزی و افت صادرات نفت ایران که همواره به‌عنوان عوامل اصلی ناملایمات ارزی اخیر بیان می‌شود، چندان مطرح و جدی نبوده است. عمده‌ترین عواملی که ارز را به بحران کشید به ترتیب اولویت، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کاهش نرخ سود بانکی و در نهایت تحریم بوده است. افزایش نرخ ارز در اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها به چند دلیل می‌تواند رخ داده باشد اما آنچه مسلم است با اجرای قانون هدفمندی و ایجاد آثار تورمی، دارندگان نقدینگی پیش‌بینی کردند که ارزش پول ملی کاهش یابد، بنابراین برای حفظ قدرت خرید یا کسب سود، به تبدیل دارایی‌های نقدی خود به ارز رو آوردند و طبق برآوردها از
این رهگذر حدود 50هزارمیلیاردتومان از دارایی‌های صاحبان سرمایه، تبدیل به دلار شد. مرور تحولات این مدت نشان می‌دهد که هدفمندی یارانه‌ها چگونه باعث ایجاد بحران شده است. در زمستان 1389، نسبت به فصل پیش از آن، تحولاتی در اقتصاد ایجاد شد که عمده‌ترین این تغییرات، افزایش مخارج دولتی، کاهش تولید سرانه و نیز کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که هر سه مورد در اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اتفاق افتاد.
خرج دولت بالا رفت
هدفمندکردن یارانه‌ها عملا از تاریخ 14آذر 89 با نطق تلویزیونی رییس‌جمهور آغاز شد و در نخستین گام با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان، مبلغ 45هزارو500تومان به ازای هر ایرانی به سرپرستان خانوار پرداخت شد. اجرای این سیاست، بار مالی قابل توجهی برای دولت داشت به‌نحوی که با وجود تاکید قانون بر آنکه دولت باید تمامی منابع لازم برای اجرای طرح را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالا و خدمات مرتبط با قانون تامین می‌کرد، اما احمدی‌نژاد 50درصد آن را از سایر منابع اخذ کرد. دیوان محاسبات کشور گزارش داده است که منابع مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانه نقدی به این قرار 22/7درصد از این منابع از بودجه عمومی، 11درصد از محل فروش نفت خام و میعانات گازی و 17/6 درصد، از منابع بانک مرکزی تامین شده است. بنابراین افزایش حجم مخارج دولت توانست بخشی از بحران ارزی را رقم بزند.
هدفمندی، سراشیبی تولید
سیدهادی موسوی‌نیک کارشناس اقتصادی می‌گوید: در زمستان 89 میزان تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به فصل قبل از آن شش‌درصد کاهش یافته است. اگرچه بخشی از این کاهش را می‌توان به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در فصل زمستان مربوط کرد اما بخش دیگری از آن به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بازمی‌گردد زیرا همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند به واسطه اجرای این قانون در کوتاه‌مدت انتظار رکود ناشی از تعدیلات کوتاه‌مدت می‌رفت.
وی می‌افزاید: با ادامه اجرای قانون هدفمندی، تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی، تعدیل نیروها و مشکلات مرتبط با واردات مواد اولیه و تکنولوژی در صنایع کشور رقم خورد. البته در ماه‌های بعد شرایط تحریم نیز دامنه این چالش‌ها را گسترده‌تر کرد. موسوی‌نیک از دیگر اثرات هدفمندی را کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عنوان کرده و اظهار می‌کند: بر اساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال1380 روند کلی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی همواره صعودی بوده است اما از زمستان 1389 با روند نزولی مواجه شده و این روند نزولی تداوم یافته است. به‌نظر می‌رسد اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. این کارشناس حوزه اقتصاد متذکر می‌شود: اجرای قانون هدفمندی از دو جهت در کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تاثیرگذاشته است. اول تامین مالی بخشی از یارانه‌های نقدی پرداخت‌شده و دوم تامین ارز مورد نیاز بازار که به‌دنبال انتظارات تورمی ناشی از اجرای هدفمندی، تقاضا برای آن افزایش پیدا کرده بود.
سرمایه‌ها چگونه دلاری شد؟
عباس شاکری دیگر کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: افزایش نرخ ارز در اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها به چند دلیل می‌تواند رخ داده باشد. با اجرای قانون هدفمندی و ایجاد آثار تورمی، دارندگان نقدینگی پیش‌بینی کردند ارزش پول ملی کاهش یابد.
بنابراین برای حفظ قدرت خرید یا کسب سود، به تبدیل دارایی‌های نقدی خود به ارز رو آوردند. او اضافه می‌کند: هدفمندی همچنین تعادل قیمتی محصولات داخلی و خارجی را بر هم زد؛ چرا که افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت حامل‌ها، صرفه اقتصادی واردات را بالا برد و بنابراین تقاضا برای واردات هم افزایش یافت. در نتیجه می‌توان بر نقش پررنگ هدفمندکردن یارانه‌ها در تحولات اخیر و ناملایمات به‌وجودآمده تاکید کرد. عامل دیگری که بر افزایش نرخ ارز البته نه در حد و اندازه هدفمندی تاثیر گذاشت؛ کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 90 بود. بر اساس این بسته مقرر شد تا در راستای فرآیند هدفمندکردن یارانه‌ها و در جهت حمایت از بخش‌های اقتصادی، نرخ سود سپرده و تسهیلات در سیستم بانکی کاهش یابد. در حالی که به واسطه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، انتظارات تورمی و رکود نسبی ناشی از آن، بازارهای مولد جذابیت بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی در جذب نقدینگی پیدا کرده بودند؛ کاهش نرخ سود به این مساله دامن زد.
این سیاست را می‌توان یکی از عوامل مهمی در نظر گرفت که باعث شد در سال 90 بخش حجیمی از نقدینگی سرگردان ایجاد شود که به‌دنبال سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و سودده برود. عوامل اقتصادی سرمایه‌گذاری سودده خود را در بازار طلا و سکه و سپس در پی تنش‌های مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب، در بازار ارز یافتند. شاکری در ادامه می‌گوید: وجود نقدینگی سرگردان در این بازارها و ایجاد تقاضای کاذب، به‌خصوص برای ارز، مشکلات فراوانی را در بخش‌های مختلف تولیدی ایجاد کرد که هم‌اکنون نیز تبعات آن از میان نرفته است. با توجه به این موارد و نتایج حاصل از آن، تصمیم‌گیران بانکی به این نتیجه رسیدند که باید نرخ سود بانک‌ها با نرخ تورم تا حدی همسان باشد تا منابع به سمت بازارهای مالی جایگزین حرکت نکرده و ایجاد حباب‌های کاذب قیمتی نکند.
از این‌رو نرخ سود بانک‌ها افزایش یافت. وی تصریح می‌کند: شاید این تصمیم، تدبیر مناسبی در حوزه پولی در آن شرایط بود اما مسلما در بلندمدت تصمیمی بهینه نخواهد بود چرا که در بلندمدت ثبات بازار پولی بیش از میزان نرخ سود اهمیت می‌یابد. و اما تشدید تحریم‌های بین‌المللی به‌عنوان سومین عامل اثرگذار بر نرخ تورم، در این زمینه شعله باقری‌پرمهر کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: در شرایطی که کشور با کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، همزمان با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تشکیل صندوق توسعه ملی و کاهش نرخ سود بانکی، به مرز شکننده‌ای رسیده بود؛ تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صادرات نفت و بانک مرکزی ایران، شوک نهایی برای خروج بازار ارز از کنترل بانک مرکزی و ایجاد نظام چندنرخی ارز در کشور را وارد آورد.
خرج دولت بالا رفت
هدفمندکردن یارانه‌ها عملا از تاریخ 14آذر 89 با نطق تلویزیونی رییس‌جمهور آغاز شد و در نخستین گام با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان، مبلغ 45هزارو500تومان به ازای هر ایرانی به سرپرستان خانوار پرداخت شد. اجرای این سیاست، بار مالی قابل توجهی برای دولت داشت به‌نحوی که با وجود تاکید قانون بر آنکه دولت باید تمامی منابع لازم برای اجرای طرح را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالا و خدمات مرتبط با قانون تامین می‌کرد، اما احمدی‌نژاد 50درصد آن را از سایر منابع اخذ کرد. دیوان محاسبات کشور گزارش داده است که منابع مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانه نقدی به این قرار 22/7درصد از این منابع از بودجه عمومی، 11درصد از محل فروش نفت خام و میعانات گازی و 17/6 درصد، از منابع بانک مرکزی تامین شده است. بنابراین افزایش حجم مخارج دولت توانست بخشی از بحران ارزی را رقم بزند.
هدفمندی، سراشیبی تولید
سیدهادی موسوی‌نیک کارشناس اقتصادی می‌گوید: در زمستان 89 میزان تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به فصل قبل از آن شش‌درصد کاهش یافته است. اگرچه بخشی از این کاهش را می‌توان به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در فصل زمستان مربوط کرد اما بخش دیگری از آن به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بازمی‌گردد زیرا همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند به واسطه اجرای این قانون در کوتاه‌مدت انتظار رکود ناشی از تعدیلات کوتاه‌مدت می‌رفت.
وی می‌افزاید: با ادامه اجرای قانون هدفمندی، تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی، تعدیل نیروها و مشکلات مرتبط با واردات مواد اولیه و تکنولوژی در صنایع کشور رقم خورد. البته در ماه‌های بعد شرایط تحریم نیز دامنه این چالش‌ها را گسترده‌تر کرد. موسوی‌نیک از دیگر اثرات هدفمندی را کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عنوان کرده و اظهار می‌کند: بر اساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال1380 روند کلی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی همواره صعودی بوده است اما از زمستان 1389 با روند نزولی مواجه شده و این روند نزولی تداوم یافته است. به‌نظر می‌رسد اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. این کارشناس حوزه اقتصاد متذکر می‌شود: اجرای قانون هدفمندی از دو جهت در کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تاثیرگذاشته است. اول تامین مالی بخشی از یارانه‌های نقدی پرداخت‌شده و دوم تامین ارز مورد نیاز بازار که به‌دنبال انتظارات تورمی ناشی از اجرای هدفمندی، تقاضا برای آن افزایش پیدا کرده بود.
سرمایه‌ها چگونه دلاری شد؟
عباس شاکری دیگر کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: افزایش نرخ ارز در اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها به چند دلیل می‌تواند رخ داده باشد. با اجرای قانون هدفمندی و ایجاد آثار تورمی، دارندگان نقدینگی پیش‌بینی کردند ارزش پول ملی کاهش یابد.
بنابراین برای حفظ قدرت خرید یا کسب سود، به تبدیل دارایی‌های نقدی خود به ارز رو آوردند. او اضافه می‌کند: هدفمندی همچنین تعادل قیمتی محصولات داخلی و خارجی را بر هم زد؛ چرا که افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت حامل‌ها، صرفه اقتصادی واردات را بالا برد و بنابراین تقاضا برای واردات هم افزایش یافت. در نتیجه می‌توان بر نقش پررنگ هدفمندکردن یارانه‌ها در تحولات اخیر و ناملایمات به‌وجودآمده تاکید کرد. عامل دیگری که بر افزایش نرخ ارز البته نه در حد و اندازه هدفمندی تاثیر گذاشت؛ کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 90 بود. بر اساس این بسته مقرر شد تا در راستای فرآیند هدفمندکردن یارانه‌ها و در جهت حمایت از بخش‌های اقتصادی، نرخ سود سپرده و تسهیلات در سیستم بانکی کاهش یابد. در حالی که به واسطه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، انتظارات تورمی و رکود نسبی ناشی از آن، بازارهای مولد جذابیت بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی در جذب نقدینگی پیدا کرده بودند؛ کاهش نرخ سود به این مساله دامن زد.
این سیاست را می‌توان یکی از عوامل مهمی در نظر گرفت که باعث شد در سال 90 بخش حجیمی از نقدینگی سرگردان ایجاد شود که به‌دنبال سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و سودده برود. عوامل اقتصادی سرمایه‌گذاری سودده خود را در بازار طلا و سکه و سپس در پی تنش‌های مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب، در بازار ارز یافتند. شاکری در ادامه می‌گوید: وجود نقدینگی سرگردان در این بازارها و ایجاد تقاضای کاذب، به‌خصوص برای ارز، مشکلات فراوانی را در بخش‌های مختلف تولیدی ایجاد کرد که هم‌اکنون نیز تبعات آن از میان نرفته است. با توجه به این موارد و نتایج حاصل از آن، تصمیم‌گیران بانکی به این نتیجه رسیدند که باید نرخ سود بانک‌ها با نرخ تورم تا حدی همسان باشد تا منابع به سمت بازارهای مالی جایگزین حرکت نکرده و ایجاد حباب‌های کاذب قیمتی نکند.
از این‌رو نرخ سود بانک‌ها افزایش یافت. وی تصریح می‌کند: شاید این تصمیم، تدبیر مناسبی در حوزه پولی در آن شرایط بود اما مسلما در بلندمدت تصمیمی بهینه نخواهد بود چرا که در بلندمدت ثبات بازار پولی بیش از میزان نرخ سود اهمیت می‌یابد. و اما تشدید تحریم‌های بین‌المللی به‌عنوان سومین عامل اثرگذار بر نرخ تورم، در این زمینه شعله باقری‌پرمهر کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: در شرایطی که کشور با کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، همزمان با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تشکیل صندوق توسعه ملی و کاهش نرخ سود بانکی، به مرز شکننده‌ای رسیده بود؛ تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صادرات نفت و بانک مرکزی ایران، شوک نهایی برای خروج بازار ارز از کنترل بانک مرکزی و ایجاد نظام چندنرخی ارز در کشور را وارد آورد.
ارسال نظر