کاهش تورم برابر است با حذف صفر از پول ملی؟

پارسینه-گروه اقتصادی : حذف صفر از پول ملی مورد توجه اقتصادی های دولت یازدهم نیز قرار گرفته و به نظر می رسد قرار است داستان ادامه دار حذف صفرها از پول ملی که از برای نخستین باردر مرداد ماه سال ۱۳۸۵ توسط طهماسب مظاهری، رییس وقت بانک کلید خورد، در دولت روحانی به سرانجام برسد.

هنوز از یادها نرفته است که پس از تصويب برنامه حذف چهار صفر از پول ملي درجلسه مورخ 19 تیرماه سال 90 هیئت دولت دهم، اجرای طرح اصلاح پول ملی رنگ جدی به خود گرفت و در عین حال گروه هاي کاري تخصصي ( اقتصادي، حقوقي، حسابداري، فني و پشتيباني، اطلاع رساني و فرهنگ سازي، ‌رايانه اي، تنظيم قيمت ها) با مسئوليت معاونت اقتصادي در بانک مرکزي جهت بررسي و برنامه‌ريزي عملياتي در زمينه هاي اجرايي برنامه اصلاح واحد پول ملي به کار خود سرعت بخشید.

نتيجه بررسي گروه هاي کاري مذکور در کارگروه طرح "اصلاح پول ملي " ارايه و سازگاري هاي لازم جهت روان سازي امور اجرايي در آن لحاظ شد؛ در اين راستا و با توجه به لزوم اعمال اصلاحاتي در زمينه قانوني و در رابطه با موضوع واحد پول ملي ، متعاقب فعاليت هاي انجام شده ، لايحه قانوني مربوطه تهيه و در کارگروه " اصلاح پول ملي " مطرح و نهايتا به کارگروه تحولات اقتصادي ارجاع شد.

پس از مذاکرات مفصل در جلسات کارگروه تحولات اقتصادي متن مزبور پس از اعمال اصلاحات، نهايي و به کميسيون اقتصادي دولت ارجاع داده شد. سپس در جلسه مورخ 15 بهمن ماه سال 90 کميسيون اقتصادي دولت احمدی نژاد به رياست وزير اقتصاد وقت و با حضور رئيس کل وقت بانک مرکزي و ساير اعضاي کميسيون تشکيل شد، متن لايحه مجددا بررسي و ضمن اعمال برخي اصلاحات، مقرر شد نسخه نهايي در اختيار محمود احمدی نژاد قرار داده شود.

پس ازتاييد و امضاي رئیس دولت دهم اما لايحه مزبور جهت طي مراحل لازم و تبديل شدن به قانون، به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و قرار شد پس از تاييد و تصويب نمايندگان مجلس، الزام اجرايي به خود بگیرد و در نهایت زمان شروع طرح ابتداي سال 1393 در نظر گرفته شد.

حالا اما رئيس سازمان توليد اسکناس و مسکوک بانک مرکزي خبر داده طراحي اسکناس‌هاي جديد براي اجرا رفورم پولي انجام شده است.

مجيد صنيعي با تاکيد بر اينکه رفورم پولي متوقف نشده است، تصريح کرده: بانک مرکزي از نظر اجرايي و نظري آمادگي اجراي رفورم پولي را دارد اما زيرساخت هاي قانوني براي آن فراهم نشده است.

وی با تاکيد بر اينکه اجراي اين طرح و تغيير واحد پول بايد در مجلس به تصويب برسد و در عين حال قانون پولي تغيير کند، تاکید کرده: براي اينکه فاز اول رفورم پولي را به سرعت انجام دهيم، لازم است تورم در يک دوره اي رو به کاهش باشد و يا به تثبيت برسد؛ شايد نرخ تورم دو رقمي باشد، اما اگر به تثبيت رسيده باشد، اجراي طرح امکان پذير است.

رئيس سازمان توليد اسکناس و مسکوک بانک مرکزي خاطر نشان کرده: در عين حال براي اجراي رفورم پولي لازم است که دو تا سه قطعه اسکناس بزرگ منتشر شود و حجم 8 ميليارد اسکناس به حجم 4 ميليارد اسکناس تقليل يابد، زيرا در حال حاضر سرانه اسکناس در کشور بيش از 100 برگ است.

وي، يکي از مهمترين چالش‌هاي اصلي در اجراي رفورم پولي را افزايش سرانه مسکوک اعلام و تصريح کرد: سرانه مسکوک بايد به حد استاندارد برسد و کار تسويه پول خورد انجام شود، زيرا در حال حاضر تسويه پول خورد مناسب نيست.

به این ترتیب به نظر می رسد حذف صفرهای پول ملی همچنان در دستور کار اقتصادی های دولت روحانی قرار دارد و کاهش تورم مساوی خواهد بود با حذف صفر ها از پول ملی!