زنگ خطر برای دولت روحانی؛ شرکت های دولتی هم ورشکست می شوند

پارسینه -گروه اقتصادی: "دولت به بخش تولید و صنعت یارانه بدهکار است." این جمله ایست که این روز‌ها حتی با وجود استقرار دولت جدید از گوشه و کنار بخش های اقتصادی کشور شنیده می‌شود و فریاد تولید کنندگان و صنعتی را بلند کرده است.

جمله ای که کار دولت روحانی را برای سرو سامان دادن به بخش صنعت و تولید کشور مشکل تر می کند و یادآور بدهی های دولت به بخش های مختلف تولدی و صنعتی است.بدهی هایی که یک روز فریاد خودروسازان را بلند می کند ، روز دیگر صنایع کوچک را دچار مشکل می کند ، روز دیگر خبر از ورشکستگی شرکتهای پتروشیمی می دهد و حالا نیز نوبت صنعت گاز کشور رسیده که در مرز ورشکستگی قرار گیرد.

در حالیکه پیش از اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها قرار بود، با شروع این طرح ۱۲هزار میلیارد تومان، از محل آزادسازی حامل‌های انرژی به عنوان یارانه بخش صنعت و تولید کشور پرداخت شود اما عملا بنا بر گزارش‌های دیوان محاسبات و اظهارات بهارستانی‌ها تنها ۲ هزار میلیارد تومان تا سال 91 به این بخش پرداخت شده است.

در این میان ۶هزار‌میلیارد تومان سهم صنعت برق، ‌۵هزار‌میلیارد تومان سهم صنعت احداث، ۱۶۰۰‌میلیارد بدهی وزارت نفت و نیرو به مپناو ۳۳۰‌میلیارد تومان سهم بخش گاز و ۴۰۰میلیارد تومان نیز سهم جوایز صادراتی است که از زمان محمود احمدی نژاد معوق مانده و بدهکاری‌های ریز و درشت دیگری به بخش تولید و صنعت وجود دارد که این لیست را طولانی‌تر می‌کند.

حالا اما در گیر و دار حذف یا عدم حذف یارانه نقدی و مشکلات اقتصادی بخش صنعت خبر رسیده که شرکت ملی گاز ایران با بیش از 10 هزار میلیارد تومان بدهی به جمع شرکت‌های ورشکسته دولتی اضافه شده است .

معاون وزیر نفت با تایید ورشکستگی مالی شرکت گاز از تعریف ساز و کارهای جدید مالی در قالب لایحه بودجه سال 93 به منظور حل مشکلات مالی این مجموعه خبر می‌دهد.

وزیر نفت از ساز و کار تامین منابع مالی دستگاه‌های انرژی کشور به شدت انتقاد کرده و تاکید می‌کند: اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه‌ها دستگاه‌های تولید و توزیع کننده انرژی کشور را با مشکلات متعددی دست به گریبان کرده است.

در این بین اخیرا وضعیت مالی و اعتباری شرکت ملی گاز ایران در کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شواهد و قرائن حاکی از بدهی حدود 10 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز بوده و از طرف دیگر به دلیل واریز مستقیم درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشترکان به خزانه، ردیف درآمدهای این مجموعه هم با مشکلاتی روبرو شده است.

کارشناسان اقتصادی از وضعیت فعلی مالی شرکت ملی گاز به عنوان یک شرکت کاملا ورشکسته یاد می‌کنند و این موضوعی بوده که معاون وزیرنفت در امور گاز هم کاملا آن‌را تائید می‌کند.

حمیدرضا عراقی در این خصوص می گوید : در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی توسعه صنعت گاز کشور کسری منابع مالی و اعتباری است.

وي با تاکید بر این‌که برای کاهش مشکلات مالی با مشارکت وزارت نفت ساز و کار و راهکارهای جدیدی برای بودجه سال 93 تعریف شده است، تصریح می کند: هم‌اکنون معماری منابع مالی شرکت ملی گاز با مشارکت وزارت نفت، معاونت برنامه‌ریزی دولت و مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.

معاون وزیر نفت با اعلام این‌که موارد متعددی در قالب لایحه بودجه سال 93 برای حل و فصل مشکلات مالی شرکت ملی گاز دیده شده است، تاکید می کند: در مجموع سیاست کلان وزارت نفت اختصاص ردیف بودجه‌های پایدار، مطمئن و مستقل برای توسعه صنعت گاز کشور خواهد بود.

گفتنی است ، هم‌اکنون کل درآمدهای شرکت گاز از محل فروش گاز به مشترکان به حساب خزانه واریز می‌شود.به این ترتیب مشکلات اقتصادی آنقدر بالا گرفته که ورشکستگی شرکتهای بزرگ دولتی نیز نزدیک است و باید منتظر ماند و دید بالاخره دولتی ها چه راهکاری برای بخش آسیب دیده تولید و صنعت بر خواهند گزید.