روحانی چقدر در اقتصاد موفق عمل کرد؟

مردم ایران در خردادماه 1392 با این امید پای صندوق‌های رای رفتند که به هشت سال بی‌ثباتی و هیجان در اقتصاد و دیپلماسی پایان دهند. آنها به مردی رای دادند که کلیدی در دست داشت و معتقد بود با آن کلید می‌تواند در زندگی و کسب‌وکار مردم گشایش ایجاد کند.

امروز دو سال از آن روزهای پر‌امید و انتظار می‌گذرد و پرسش این است که حسن روحانی چقدر توانسته در برآورده کردن انتظارهای مردم به خصوص در حوزه اقتصاد موفق عمل کند؟

در نوشته پیش رو، سعی می‌کنم به صراحت به این پرسش پاسخ بدهم. هرچند در ابتدای این نوشته چند توصیه به خواننده این سطور دارم. اول اینکه خواننده باید بداند نقد من، نقد یک سرمایه‌گذار است و نه نقد یک متدولوژیست یا دانشمند اقتصادی. دوم اینکه معیار نقدهای من سیاسی نیست چون اصولاً یک سرمایه‌دار برایش مهم نیست که قدرت در دست کدام گروه قرار دارد مگر اینکه آن گروه چپگرا یا افراطی باشد که در صورت چپگرایی، سیاست‌های آن دولت مغایر با رشد و توسعه بخش خصوصی است و گروه افراط‌گرا هم اصولاً در حوزه دیپلماسی نمی‌گذارد روابط ایران با دنیا دوستانه و بدون حاشیه باشد و در داخل هم اجازه ثبات اقتصادی نمی‌دهد. نکته سوم اینکه من هیچ معیار و خط‌کشی برای اندازه‌گیری عملکرد دولت ندارم و صرفاً به وضعیت اقتصادی خودم، مردم اطرافم و بازارهایی که در آن فعالیت دارم، نگاه می‌کنم.

به هر حال این نوشته در سه سطح به نقد دولت رئیس‌جمهور روحانی می‌پردازد.
سطح اول: سیاستگذاری
سطح دوم: عملکرد بخش‌ها
سطح سوم: عملکرد سازمان‌ها
آیا دولت یازدهم در سیاستگذاری اقتصادی موفق عمل کرده است؟

اگر عملکرد دولت را در سطح سیاستگذاری حوزه اقتصاد بررسی کنیم، احتمالاً می‌پذیریم که دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی تا حدودی موفق عمل کرده است. به‌طور مثال سیاستگذاری این دولت برای مهار تورم و بازگرداندن آرامش به بازارها همراه با موفقیت بوده است. البته عملکرد این دولت را بیشتر باید در حوزه کارهای نکرده دولت ارزیابی کرد چه آنکه دولت حسن روحانی برای حل مشکلات مقطعی دولت، اقدام به چاپ پول نکرده، به منابع بانک مرکزی دست‌درازی نکرده، بانک‌ها را برای اختصاص منابع به افراد تحت فشار نگذاشته و برای جلب رای مردم، به سیاست‌های پوپولیستی رو نیاورده است.

در مقابل، امروز رئیس‌جمهور ایران پیام دوستی و همدلی به جهان می‌دهد و این، برای اقتصاد، سرمایه است. ادبیات اقتصادی رئیس‌جمهور ایران تغییر کرده و او پای بسیاری از اصول اقتصادی ایستاده و طرفه آنکه ثبات قدم او در اجرای برخی سیاست‌های دردآور و محدود‌کننده دولت، از بسیاری اقتصاددانان هم بیشتر است. به این ترتیب در سطح برخی سیاستگذاری‌ها، شاهد تقویت تصمیم‌گیری‌ها، اصالت راه‌حل‌های اقتصادی و دوری از تصمیم‌های عامه‌پسند و سیاسی هستیم. هرچند این دولت در برخی حوزه‌ها که نیاز به گرفتن تصمیم‌های بزرگ دارد، قدری دست به عصا راه رفته اما در مجموع باید گفت عملکرد این دولت در حوزه سیاستگذاری نسبتاً قابل قبول بوده است.

آیا روحانی در چیدمان وزرا صحیح عمل کرده است؟

در سطح دوم که لازم است، عملکرد وزرای اقتصادی را تحلیل کنیم ناچاریم به دولت نمره پایین‌تری از سطح اول بدهیم.

در سطح دوم می‌بینیم که تناقض‌ها بیشتر می‌شود و برخی عملکردها حتی تا مرز نگرانی پیش می‌رود. در حقیقت اگر ساختار دولت را شبیه هرم تصور کنیم، هرچه از نوک هرم به سمت پایین حرکت کنیم، شاهد رفتارها و گفتارهای متناقض، پوپولیستی، به دور از قاعده و نا‌متناسب خواهیم بود.

با وجود اینکه دولت یازدهم از افراد پرتجربه، با‌دانش و نخبه تشکیل شده است اما این تیم‌ گاهی تصمیم‌هایی می‌گیرد که از نظر اقتصادی شبیه همان سیاست‌هایی است که در دولت قبل مشاهده می‌شد. در این میان آنچه اهمیت دارد، صحیح بودن بیشتر سیاست‌ها و موضع‌گیری کمتر متناقض مدیران اقتصادی دولت و رئیس‌جمهور است. این واقعیت را باید پذیرفت که به نسبت دو دولت قبل، میزان اظهارات متناقض، جهت‌گیری‌های ناصحیح و در مجموع عملکرد اقتصادی دولت در حوزه سیاستگذاری تغییر فاحش کرده است.
در این سطح، عملکرد وزرا و معاونان رئیس‌جمهور را می‌شود زیر ذره‌بین قرار داد. به‌طور مثال در دو سال گذشته شاهد برخی اقدامات شبه‌پوپولیستی مانند سبد کالا، اصرار بر پرداخت ناصحیح یارانه نقدی، تاکید بر روش‌های غلط قیمت‌گذاری، تداوم برخی روش‌های فسادآور اقتصادی و... بوده‌ایم که قاعدتاً با آنچه در برنامه‌های راهبردی رئیس‌جمهور روحانی مورد تاکید قرار داشته، مغایرت اصولی دارد.

آنها که دو سال پیش در خردادماه 1392 به حسن روحانی رای دادند، انتظار اصلاحاتی در سطوح مختلف اقتصادی دارند اما واقعیت این است که بخش عمده‌ای از انتظارات محقق نشده که احتمالاً در تغییر جایگاه دولت در افکار عمومی اثر‌گذار بوده و خواهد بود.

حال پرسش این است که چرا دولت روحانی نتوانسته در بعضی حوزه‌ها، آن‌گونه که فعالان اقتصادی انتظار دارند، موفق عمل کند؟

نخستین دلیل را باید در تنوع و تعدد مسائلی که دولت یازدهم در حوزه اقتصاد با آن مواجه بوده است، دید. مسائلی که به صورت همزمان، در اقتصاد ایران بحران‌های زیادی ایجاد کرده‌اند. کمتر سابقه داشته که اقتصاد ایران به صورت همزمان درگیر مشکل تورم، بیکاری، کسری بودجه، ضعف مفرط نظام بانکی، تحریم و بسیاری عارضه‌های دیگر باشد.

دلیل دوم را هم به عقیده من باید در برخی انتصاب‌های رئیس‌جمهور جست‌وجو کرد. یعنی برخی وزرا و معاونان آقای روحانی، عملاً شایستگی تصدی پست‌های محوله را ندارند و اصولاً متخصص امور دیگری هستند.

مثلاً شاید اگر آقای روحانی برای احیا و بازسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از فردی متخصص غیر از محمدباقر نوبخت استفاده می‌کرد، امروز شاهد اثر‌گذاری بیشتر این نهاد در اصلاح ساختار اقتصادی کشور بودیم. محمدباقر نوبخت به دو دلیل بیشترین هزینه را به سازمان مدیریت تحمیل کرده است. دلیل اول اینکه او نتوانست به سازمان احیا‌شده مدیریت و برنامه‌ریزی وجاهت و اقتدار سازمانی بدهد و دوم اینکه نتوانست افراد سرشناس و باتجربه را به سازمان تازه شکل‌گرفته جلب کند. در مقام سخنگویی نیز، آنچه در دو سال گذشته از او دیدیم و شنیدیم، سرشار از تناقض بود ضمن اینکه او هرگز سخنگوی سیاستی نبود که در دولت در حال اجرا بود. گویی در دولت یازدهم دو سیاست جاری و ساری است، یکی آنکه محمد‌باقر نوبخت تشریح می‌کند و دیگری آنکه دولت اجرا می‌کند.

در عین حال به درستی نمی‌دانم چرا آقای روحانی از فردی نظیر محمود واعظی که دیپلماتی با‌تجربه و سرشناس است در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کرد. چه آنکه اگر فرد دیگری که آگاه به مسائل آی‌تی بود به جای این دیپلمات محترم قرار می‌گرفت، احتمالاً عملکرد موفقیت‌آمیزتری داشت.

در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور عملی شاهد سیاستگذاری و جهت‌گیری صحیح نیستیم. مثلاً در این وزارتخانه آزادسازی متوقف شده و اگرچه رئیس‌جمهور در سخنان خود از اقتصاد آزاد و بخش خصوصی سخن می‌گوید اما عملکرد این وزارتخانه، هم‌راستا با این شعارها و باورها نیست. به‌طور مثال معاونت‌های مختلف این وزارتخانه به جای حل‌وفصل اصولی مشکلات بنگاه‌های بخش خصوصی، خود به تصدی امور مختلف می‌پردازند. اموری که قاعدتاً بر اساس اسناد مختلف بالا‌دستی و پایین‌دستی توسعه، باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. مثلاً خنده‌دار است که این وزارتخانه به جای پیگیری مشکلات بنگاه‌های تولیدی، به انتشار روزنامه و برگزاری همایش می‌پردازد و بیشتر معاونان وزیر به جای برنامه‌ریزی مناسب برای بهبود وضعیت بخش خصوصی، علاقه دارند در هیات‌مدیره بنگاه‌های بزرگ تحت نظارت این وزارتخانه حضور داشته باشند تا اینکه زمینه واگذاری آنها را فراهم کنند. ضمن اینکه عملکرد این وزیر باتجربه روحانی در حوزه بازرگانی و به خصوص تجارت خارجی قابل دفاع نیست چرا که او بیشتر صبغه صنعتی دارد تا بازرگانی و همه عملکرد او در این حوزه به پایان برخی رویه‌های غلط دولت قبل نظیر طرح‌های شبنم و ایران‌کد و ثبت سفارش برمی‌گردد و اما خود، نتوانسته کاری برای حل مشکلات متعدد تجارت خارجی انجام دهد.

حمید چیت‌چیان نیز در وزارت نیرو به‌طور نسبی موفق عمل کرده است. هرچند که بدهی به پیمانکاران به عنوان بزرگ‌ترین معضل این وزارتخانه همچنان پابرجاست اما حداقل اینکه چیت‌چیان توانسته با وجود این همه بدهی، از قطعی آب و برق مردم جلوگیری کند.

در وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در دو زمینه موفقیت داشته. نخست اینکه او توانست حواشی مسکن مهر را به‌خوبی مدیریت کند و دیگر اینکه موفق شد راه‌های بهتری از دیگر وزارتخانه‌ها برای تامین مالی پروژه‌های حوزه خود ایجاد کند. هرچند هزینه این تلاش‌ها همواره زیر تیغ استیضاح بوده اما او که اقتصاد سیاسی ایران را به‌خوبی می‌شناسد، تا حدودی توانسته خود را از گزند لطمات سیاسی مصون نگه دارد.

وزارت اقتصاد دولت روحانی را هم از سنت نقد نباید بی‌نصیب گذاشت چه آنکه عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌‌هایی نظیر بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و به خصوص امور مالیاتی نمره خوبی از افکار عمومی نمی‌گیرد. با این حال علی طیب‌نیا در حوزه گمرک می‌تواند به عملکرد خود و معاونش ببالد. مسعود کرباسیان که پیش از این نیز دروازه‌بان تجارت خارجی بوده، این روزها سازمان گمرک را به بهترین شکل اداره می‌کند. او نه‌تنها بر مشکلات به‌جا مانده از دولت قبل فائق آمده که دست به نوآوری و خلاقیت هم زده و جایگاه سازمان متبوعش را نسبت به گذشته ارتقا داده است.

بانک مرکزی دولت روحانی هم در برخی حوزه‌ها شایسته تقدیر است. بانک مرکزی روحانی نه‌تنها در کنترل تورم که در آرام کردن بازار ارز و طلا نیز موفق بوده و با در پیش گرفتن سیاست‌های با‌ثبات و روشن، پیام‌های نسبتاً واضحی به فعالان اقتصادی داده است. در بانک مرکزی روحانی آمارسازی کمتر رواج دارد و شاخص‌ها به نسبت گذشته منظم‌تر و شفاف‌تر اعلام می‌شود. ولی‌الله سیف و قائم‌مقام اقتصاددانش هرچند هنوز فاصله زیادی تا تبدیل بانک مرکزی ایران به یک سیاستگذار پولی مستقل و مدرن دارند اما در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران توانسته‌اند این نهاد را از گزند تصمیم‌های مخرب سیاسی دور نگه دارند. هرچند بخشی از این موفقیت را هم باید مرهون و مدیون باورهای حسن روحانی دانست.

اگر ذره‌بین را از سیاستگذار پولی روی وزارتخانه پرحاشیه رفاه و تامین اجتماعی بگیریم، زیر پوست این وزارتخانه، شاهد چند موفقیت و چند ناکامی خواهیم بود. علی ربیعی توانسته با طرح مسائل واقعی در حوزه‌های کارگری، اشتغال زنان، عارضه‌های اجتماعی بیکاری و ضعف سیاستگذاری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه قدری از آلام جامعه ایرانی بکاهد. او همچنین موفق شده آرامش و سلامت نسبی را به شرکت‌های زیر‌مجموعه تامین اجتماعی برگرداند اما علی ربیعی که به صراحت اعلام کرده خود را متولی بیکاران جامعه هم می‌داند، هنوز نتوانسته سیاست‌های درستی را برای اشتغال‌زایی مطرح کند. برخی معاونان علی ربیعی مثل احمد میدری و داوود سوری تلاش کرده‌اند تا چارچوب مشخصی برای سیاستگذاری اشتغال در کشور ترسیم کنند اما به نظر می‌رسد هنوز این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است چه آنکه منتقدان اعتراف می‌کنند دولت روحانی در زمینه مهار تورم توفیق داشته اما در زمینه ایجاد اشتغال هنوز برنامه مشخصی ارائه نکرده است.

و اما عملکرد بیژن زنگنه. او وارث وزارتخانه‌ای پرحاشیه و ضعیف شد به حدی که از پرداخت حقوق کارکنان خود نا‌توان بود اما شیخ‌الوزرا توانست بر بسیاری از حاشیه‌ها غلبه و باز هم وزارت نفت را به کانونی مهم در اقتصاد ایران تبدیل کند. وزارت نفت پیش از این بسیار بیشتر از آنچه حقش بود مورد بی‌مهری سیاستمداران قرار گرفته بود اما بیژن زنگنه که عبوری سخت و دشوار از کارزار رای اعتماد داشت، در مدت زمانی کوتاه موفق شد تکنوکرات‌های نفتی را به خانه بازگرداند. تا آنجا که امروز بیژن زنگنه مدعی بازگشت به روزهای اوج صنعت نفت ایران پس از حل‌وفصل مسائل هسته‌ای شده است.

و اما محمود حجتی که او نیز با مشکلات زیادی در حوزه فعالیت‌های خود مواجه است. خشکسالی، کمبود منابع مالی، تخریب زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته، نارضایتی کشاورزان و حاشیه سود پایین کشاورزی از جمله مشکلات این وزیر بی‌حاشیه بوده است. با این حال او موفق شده بخش زیادی از مشکلات خود را بی‌آنکه جنجال بیافریند، حل و فصل کند.

آیا سازمان‌های دولتی در دولت روحانی موفق عمل کرده‌اند؟
در سطح سوم به بررسی عملکرد برخی سازمان‌های مهم اقتصادی می‌پردازیم. سازمان‌هایی که در دولت گذشته بیشترین لطمه را به واسطه انتصاب مدیران نادرست دیده‌اند.

در حال حاضر سازمان‌های اقتصادی یا به واسطه سیاستگذاری نادرست یا به دلیل انتصاب‌های عجیب گذشته قدرت و توانایی اجرایی خود را از دست داده‌اند. از آنجا که رویه‌های تصمیم‌گیری در دو دولت گذشته خیلی خاص بوده است، نظام کارشناسی دولت هم بسیار تضعیف شده است. این در حالی است که حل مسائل پیچیده، متنوع و بااهمیت کشور بر عهده همین سازمان‌هاست. پس عامل مهمی که در کنار مسائل متعدد اقتصاد کشور به برخی ناهماهنگی‌ها دامن زده، ضعیف بودن توان کارشناسی کشور در مقطع فعلی است.

با این حال در چنین فضایی برخی سازمان‌ها موفق بوده‌اند و برخی نا‌موفق. به‌طور مثال همان‌طور که پیش از این اشاره شد، سازمانی نظیر گمرک ایران به دلیل انتصاب مدیری متناسب، موفق شد از مشکلات گذشته عبور کند و حتی در مسیر اصلاح ساختار و بازسازی قرار گیرد اما سازمان‌هایی مثل خصوصی‌سازی، امور مالیاتی، بورس و... به دلیل ضعیف شدن بنیه در سال‌های گذشته همچنان در تحقق اهداف دولت ناموفق هستند.

با این حال معصومه ابتکار در سازمان محیط زیست، نیره فیروز‌بخش در سازمان استاندارد، مسعود کرباسیان در گمرک ایران، ولی‌الله افخمی در سازمان توسعه تجارت، مهدی کرباسیان در سازمان توسعه و نوسازی معادن، سید‌صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی و... تا حدودی موفق عمل کرده‌اند اما سازمان‌هایی نظیر سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی همچون دولت قبل منشاء نارضایتی‌های مردمی هستند.

با وجود اینکه دو سال از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران می‌گذرد، هنوز برخی از مسائل اساسی اقتصاد ایران لاینحل باقی ‌مانده است. شاید به این دلیل که این مسائل در عرض یک سال به وجود نیامده‌اند که بتوان در عرض دو سال آنها را از میان برداشت. مسائلی که آقای روحانی با آن مواجه بوده بسیار زیاد است. مثلاً مسکن مهر، سهام عدالت، خصوصی‌سازی‌های غلط گذشته، نظام بانکی معیوب، تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه دولت، نظام دولتی چند‌نرخی ارزی و خیلی مسائل دیگر که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده است، از گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته‌اند و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به مرحله هشدار رسیده‌اند. به همه این مشکلات، تحریم‌های بین‌المللی و تضعیف جایگاه جهانی ایران را هم باید اضافه کرد که محصول ماجراجویی‌های دولت قبل در عرصه بین‌الملل بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت هرگز سابقه نداشته که اقتصاد ایران به‌طور همزمان درگیر این همه مسائل باشد که حل‌وفصل آن به آسانی امکان‌پذیر نیست.

به‌طور قطع ناتوانی دولت در حل بخشی از این مشکلات به دلیل ناهماهنگی ستادی و بخش دیگر آن به دلیل انتصاب‌های نادرست بوده است. اینجاست که یاد جمله‌ای از دکتر مسعود نیلی می‌افتم که این وضعیت را این‌گونه ترسیم می‌کند: «اگر می‌بینید گاه در ادبیات یا اقدامات تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی‌هایی وجود دارد این به دلیل فقدان حزب در ایران است. درست است که برخی از چهره‌های اقتصادی در مقاطعی در دولت‌های گذشته با هم همکاری داشته‌اند و نسبت به نظریات و دیدگاه‌های هم کمابیش شناخت داشته‌اند اما ترکیبی که اکنون مشاهده می‌کنید هیچ‌گاه در فضایی جدی مانند دولت، کنار هم قرار نگرفته‌اند. مدیرانی که از قبل در یک حزب فعالیت کرده باشند در سازمانی واحد نسبت به موضوع‌های مختلف تمرین کرده‌اند و جهت‌گیری‌های اصلی را می‌دانند و کار کردن در قالب مرامنامه را آموخته‌اند و شیوه برخورد با مسائل مختلف را می‌دانند.»

آقای نیلی معتقد است: «اگر کشور به صورت حزبی اداره می‌شد در آنجا ساختارهای فکری و ادبیات مسوولان به حد بالای هماهنگی می‌رسید اما در کشوری که حزب وجود ندارد مدیران دولتی آن در ماه‌های اول فعالیت‌شان به فوتبالیست‌هایی می‌مانند که بدون اینکه از قبل تمرین کرده و بدن‌شان آماده باشد، سریع لباس‌های ورزشی را پوشیده‌اند تا مقابل صد هزار نفر بازی کنند. توقع هم بر این است که این بازیکنان برنده از زمین بیرون بیایند. معلوم است در این بازی فوتبالیست‌هایی که تمرین نداشته‌اند نمی‌توانند با هم هماهنگ باشند و پاس‌کاری‌شان اشتباه باشد و حتی گل به خودی هم بزنند یا دروازه خالی را به اوت تبدیل کنند. پس در چنین شرایطی بازیگران اقتصاد ایران باید مدت زمان بیشتری صرف کنند تا بتوانند همدیگر را پیدا کنند که این پیدا کردن باید در طول زمان و با تمرین واقعی شکل بگیرد.»