برداشت هاي نامشروع يا پرداخت حقوق

حمیدرضا اسکندری
افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بعد از گذشت بیش از چند ماه هنوز هم توسط رسانه‌ها و البته به مدد فضای مجازی استمرار دارد و هر روز عمق آن بیشتر کاویده می شود. افکار عمومی کشور به سبب فراگیری به شدت روی مسائلی از این دست که فاصله طبقاتی و اختلاف سطح دریافت و زندگی را عریان به رخ‌شان بکشد، حساس هستند و زمانی که از زبان مسئولی پرداخت یارانه به «مصیبت عظما» تعبیر می شود، یا فلان مسئولی فیش های 70 میلیونی در فلان وزارتخانه را با افتخار کاملا طبیعی اعلام میکند این نوع واکنش و کاوش درباره میزان گستردگی این اهرم فساد بیشتر و تبعات احتمالی آتی آن غیر قابل پیش بینی می شود.
در فضای رسانه ای شده زندگی و در عصر جامعه بازنمایی شده از طریق آخرین متد رسانه ای و فضای مجازی دامنه این بی عدالتی بیشتر جستجو می شود. به تعبیری مصداقی تر، وقتی مخاطب فضای مجازی با هوشمندی بین صاحبان فیش های منتشر شده و زوایای دیگر زندگی ایشان ارتباط برقرار می کند، بی محابا فریاد بی عدالتی و تبعیض سرآمده و اعتماد مردم به کل سیستم به چالش کشیده می شود.
زمانی که در ذیل عکس منتشر شده کامنت می گذارد که تا دیروز فرزند دلبند بابا از فیش بابا پول تفریح می گرفته و از این ماه حقوق نمایندگی می گیرد(!) نشان می دهد درجه حساسیت موضوع در نزد افکار عمومی به چه میزان نوسان داشته است.
به عبارتی، برای یک کارگر، کارمند، معلم و نظامی و... بسیار سنگین است که از حقوق اندک یا متوسط وی در مبدا مالیات کسر شود، و بسیاری از مزایا و پاداش وی به خاطر محدودیت‌های مالی دستگاه مربوطه قطع یا محدود می‌شود، بعد ببیند همه این صرفه‌جویی‌ها و مالیات‌ها تبدیل به حقوق نجومی فلان مدیر دولتی یا زیرمجموعه دولت در فلان سازمان، نهاد، صندوق، بانک و بیمه شده است.
موضوع زمانی به مثابه بی عدالتی سنگین بر سر مخاطب آوار می شود که صاحبان فیش نجومی دم از اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی اسلامی هم بزنند!
باید تاکید کرد ناعادلانه بودن چنین دستمزدهایی صرفا در اندازه آنها نیست، بلکه در مکانیسمی است که باعث می‌شود صاحبان چنین فیش های حقوقی بتوانند در شرایط انحصاری و نه رقابتی فعالیت کنند. در شرایط فعلی شاید وقت بازنگری جدی در عمل و نه درشعار در نظام دستمزدها با در نظر گرفتن شرایط فرا رسیده است. ریشه‌ اقتصادی تمام مفاسد اقتصادی امروز، نبودن شفافیت اقتصادی و نظارت نداشتن بر فرآیندهای پرداخت‌ها و دریافت‌ها توسط نخبگان، نهادهای زیربط و مردم است. از این رو در درجه اول ساماندهی آن و تلطیف احساسات زخم خورده افکار عمومی یک امر فراقوه ای و لزوم هماهنگ عمل کردن هر سه قوه است.
چنانچه رهبر معظم انقلاب نیز با حساسیت ویژه ای حقوق های نجومی را « هجوم به ارزشها»دانستند.
این در شرایطی است که برخی از مسئولان دولتی به جای پیگیری حقوقی موضوع و برخورد قضایی بامتخلفان از یک سو آن را ناشی از ضعف قوانین می دانند و ازسوی دیگر باتلاش برای انحراف افکار عمومی این موضوع را به مخالفان دولت و دولت قبل نسبت می دهند و سعی می کنند با عذرخواهی ساده احساسات جریحه دار شده افکارعمومی را بدین طریق ترمیم کنند.

اما انتظار بحق افکار عمومی آن است که رئیس جمهور محترم نسبت به ارائه گزارش سریع و دقیق برای مردم اهتمام ورزد. خواسته ای که ترمیم کننده اعتماد و اطمینان مردم نسبت به حاکمیت و کارگزاران نظام اسلامی است. ضمن اینکه عمل به وظایف بدون تبعیض از سوی هر سه قوه و عدم تعلل بیش از حد برای برخورد شفاف در این زمینه ضمن اعتماد زایی قوام دهنده ارتباط بین کارگزاران و مردم خواهد بود.

بعد از بیانات ولی امر مسلمین در روز عید فطر مبنی بر اینکه " برداشت های نامشروع از بیت المال خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی است" بلافاصله سپاه پاسداران با توجه به وظیفه قانونی خود نسبت به حفظ و پاسداری از اصول و آرمان های انقلاب اسلامی به رصد وضعیت بوجود آمده در بین مدیران ارشد مملکت پرداخت که طی روزهای اخیر با ارائه مستندات به مقامات قضایی با دستور ایشان عملا به پرونده های حقوق های نجومی ورود کرده و در این راستا برخی از متخلفان را بازداشت نموده .
امید می رود این اقدام انقلابی با حملات سیاسی و تخریبی دشمنان کمرنگ نشود.
مردم ایران یکی از خواسته هایشان در سال 57 گسترش عدالت در تمام اقشار حکومت و جامعه بوده و قطعا فسادهای دولتی را در هیچ زمان و از هیچ طیف و گروهی نخواهند پذیرفت.

رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر فرمودند:
« یک مطلب هم درباره‌ی مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل می‌کنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است ... باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند. ... وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود؛ مسئله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند.»