چرخه تخریب قاچاق در اقتصاد ملی

فرشید سیم بر در گفت و گو با فارس درباره سامانه‌های ایجاد شفافیت مرتبط با قاچاق کالا، گفت: باید مراکز توزیع این کالاها در کشور به طور دقیق شناسایی و این مراکز باید اوراق ترخیصی که از سوی گمرک برای این کالاها دریافت می‌کند را برای آن کالاها ارائه دهد.

وی ادامه داد: در صورتی که مراکز توزیع این اوراق ترخیص گمرک را نداشته باشند دولت نباید اجازه توزیع این کالاها را در درون کشور بدهد و در واقع باید حدود و ثغور کشور را محافظت کند تا این کالاها از مرزهای کشور وارد نشود.

سیم‌بر تصریح کرد: دولت باید با هر کشوری که از آن کالا وارد می کند وارد مذاکره شود و از آنها دقیقا آمار بخواهد و آمار و اطلاعات صادرات آن کشورها را بدست آورد،اگر آن کالاها به دست گمرک نرسیده باشد باید آن فردی که این کالاها را از خارج وارد کرده است مورد مواخذه و پیگرد قانونی قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص نقش افراد ذی نفوذ در اصلاح نشدن رویه‌های رسمی کشور گفت: این افراد از مالیات فرار کرده و حقوق گمرکی را پرداخت نمی‌کنند و آمار و ارقام گمراه کننده را توسط دوستان خود که در دستگاه های دولتی هستند برای انحراف افکار عمومی در اختیار مردم قرار می‌دهند.

وی اظهار داشت: رقم قاچاق حدود ۲۴ میلیارد دلار است که با توجه به کل واردات کشور که نزدیک به ۵۵ میلیارد دلار است تقریبا حدود ۴۵ درصد ارزش کل واردات کشور را شامل می شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این رقم فوق العاده زیاد است و در اصطلاح این فقط ضرر مستقیمی است که از محل پرداخت نشدن عوارض گمرکی به کشور وارد می شود و درآمد دولت را به شدت کاهش می دهد.

سیم بر افزود: این امر عوارض جانبی دیگری نیز دارد و بر روی صنایع اثر مخربی بر جای می‌گذارد، بخش اشتغال در درون صنعت را به طور کلی تضعیف می کند چنانکه مانع از سرمایه گذاری و فعالیت مجدد صنایع خواهد شد و در پی آن ظرفیت های راکدی در صنایع به وجود خواهد آمد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این افراد برای آنکه بتوانند تا حدودی این هزینه‌ها را جبران کنند هزینه‌های سرانه کالا را بالا خواهند برد که در این صورت قیمت کالاها افزایش خواهد یافت و صادرات کشور به شدت کاهش می یابد.

وی در پایان یادآور شد: با کاهش صادرات، دریافتی‌های ارزی کاهش می یابد و کاهش قیمت نفت و وضعیت ضعیف بازار نفت در سطح جهان نیز درآمد ارزی را کاهش خواهد داد،بنابراین با توجه به کمبود دریافتی های ارزی از واردات کالاهایی همچون ماشین آلات و یا مواد اولیه که مورد نیاز صنایع است محروم خواهیم شد، در نتیجه صنایع نمی توانند رشد پیدا کنند و روز به روز ضعیف تر و غیر قابل رقابت‌تر در سطح جهان خواهند شد.

بر اساس این گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند حجم کالای قاچاق در کشور سال گذشته به ۱۵میلیارد دلار کاهش یافته است.