.svg)
حقوق و دستمزد حق بودجه های عمرانی را بلعید
پارسینه: برنامه مالی دولت‌ها در سال‌های گذشته تاکنون گاها تغییرات جزئی در نحوه درآمد و هزینه داشته؛ اما مشخص آن است که همواره نفت پایه اصلی بودجه بوده و سهم بودجه‌های عمرانی تحت الشعاع هزینه‌های جاری و به عبارتی حقوق و دستمزدی قرار دارد که دولت به کارکنان و کاگران می‌پردازد.
وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی در تامین منابع دولت و از سویی دیگر سهم بالای هزینه‌های جاری همواره از چالش‌های دخل و خرج منابع عمومی در اختیار دولت بوده و اکنون هم به شمار می‌رود.کل بودجه عمومی دولت را دو بخش منابع عمومی و درآمد اختصاصی تشکیل می‌دهد که در واقع بخش اصلی دخل و خرج آن به منابع عمومی شامل درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن(دارایی سرمایه‌ای)، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق(دارایی مالی) و همچنین درآمدهای دولت(مالیات و سایر درآمدها)، بر می‌گردد، این منابع در دو بخش عمرانی و جاری هزینه می‌شود.
گر چه در بین محل‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت به طور طبیعی موازنه ای وجود ندارد، اما در سال‌های گذشته عمدتا روال به گونه‌ای بوده که بالاترین حد خرج دولت برای اعتبارات هزینه‌ای که تا بیش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در بر می‌گیرد، تشکیل داده است. بودجه‌های عمرانی و به عبارتی منابعی که قرار است برای توسعه پروژه‌های زیربنایی خرج شود، همواره در حداقل بود و آنچه که برای آن در قانون بودجه مصوب شده تا پایان دوره محقق نشده است.
این در حالی است که بررسی سهم اجزای مصارف عمومی دولت طی سال های ۱۳۸۴ تاکنون از این حکایت دارد که منابع خرج شده در اعتبارات هزینه‌ای همواره روندی رو به رشدی طی کرده است، به گونه ای که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ حدود ۷۰ درصد از منابع عمومی به اعتبارات جاری و ۲۵ درصد برای عمرانی اختصاص یافته که در ادامه و بین ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ این سهم به ۷۶ درصد برای جاری و ۲۲ درصد عمرانی تغییر می‌کند. اما برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ سهم بودجه عمرانی محقق شده بازهم کمتر شده و به ۱۵ درصد از منابع عمومی می‌رسد و در مقابل هزینه‌های جاری تا بیش از ۸۳ درصد این منابع را در خود هضم می‌کند. در سال جاری نیز اگر تحقق میزان مصوب مورد بررسی قرار گیرد نشان می‌دهد که تا پایان نیمه اول ۱۳۹۵، ۸۷ درصد منابع به هزینه جاری تعلق و تنها ۱۲ درصد در اختیار طرح های عمرانی قرار گرفته است.
غالب بودن سهم حقوق و دستمزد در بودجه سالانه دولت و جاماندن آن در طرح های عمرانی در شرایطی اتفاق می افتد که بزرگ بودن دولت و ساختار آن عامل اصلی این چالش محسوب می شود و با وجود طرح ها و برنامه هایی که در این سال ها برای کوچک سازی بدنه دولت مطرح شده و حتی کلید خورده، این معضل همچنان پابرجاست و راه به جایی نبرده است. موضوعی که اخیرا جهانگیری-معاون اول رئیس جمهور- نیز نسبت به آن گله کرده و گفته که" دولت آنقدر بزرگ شده که حقوق کارمندان خود را به سختی پرداخت می‌کند و باید کوچک شود".
از سویی دیگر با توجه به اهمیت پرداخت حقوق و دستمزدها، دولت راهی جز اولویت دادن به این بخش نسبت به پرداخت‌های عمرانی نداشته و هر جایی که با توجه به کاهش درآمدها با کمبود منابع مواجه است، پرداخت حقوق و دستمزد را در دستور کار قرار داده و به تبع آن از سهم عمرانی کاسته است. این موجب شده تا عمدتا با عدم تحقق بخشی از درآمدهای سالانه، سهم عمرانی با عدم تحقق کامل در سال مالی همراه باشد.
با توجه به شرایط حاکم بر بودجه های عمرانی و عدم تحقق رقم مصوب آن در بودجه‌های سالانه، دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۳۹۳، دست به اولویت بندی پروژه های عمرانی، در پرداخت کرد و بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح های موجود که طبق تخمین دولت تا بیش از ۲۹۰۰ واحد بوده و برای تکمیل تا زمان پرداخت به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، اعتبارات را اختصاص داد. با اینکه بر خلاف گذشته به تمامی طرح‌های موجود رقمی اندک اختصاص نداد که در نهایت در سال طرح چندانی تکمیل نشده باشد، بازهم توان بودجه موجود در حد پاسخ گویی به تمامی طرح های تعیین و اولویت بندی شده در بودجه سالانه را ندارد.
گر چه در بین محل‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت به طور طبیعی موازنه ای وجود ندارد، اما در سال‌های گذشته عمدتا روال به گونه‌ای بوده که بالاترین حد خرج دولت برای اعتبارات هزینه‌ای که تا بیش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در بر می‌گیرد، تشکیل داده است. بودجه‌های عمرانی و به عبارتی منابعی که قرار است برای توسعه پروژه‌های زیربنایی خرج شود، همواره در حداقل بود و آنچه که برای آن در قانون بودجه مصوب شده تا پایان دوره محقق نشده است.
این در حالی است که بررسی سهم اجزای مصارف عمومی دولت طی سال های ۱۳۸۴ تاکنون از این حکایت دارد که منابع خرج شده در اعتبارات هزینه‌ای همواره روندی رو به رشدی طی کرده است، به گونه ای که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ حدود ۷۰ درصد از منابع عمومی به اعتبارات جاری و ۲۵ درصد برای عمرانی اختصاص یافته که در ادامه و بین ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ این سهم به ۷۶ درصد برای جاری و ۲۲ درصد عمرانی تغییر می‌کند. اما برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ سهم بودجه عمرانی محقق شده بازهم کمتر شده و به ۱۵ درصد از منابع عمومی می‌رسد و در مقابل هزینه‌های جاری تا بیش از ۸۳ درصد این منابع را در خود هضم می‌کند. در سال جاری نیز اگر تحقق میزان مصوب مورد بررسی قرار گیرد نشان می‌دهد که تا پایان نیمه اول ۱۳۹۵، ۸۷ درصد منابع به هزینه جاری تعلق و تنها ۱۲ درصد در اختیار طرح های عمرانی قرار گرفته است.
غالب بودن سهم حقوق و دستمزد در بودجه سالانه دولت و جاماندن آن در طرح های عمرانی در شرایطی اتفاق می افتد که بزرگ بودن دولت و ساختار آن عامل اصلی این چالش محسوب می شود و با وجود طرح ها و برنامه هایی که در این سال ها برای کوچک سازی بدنه دولت مطرح شده و حتی کلید خورده، این معضل همچنان پابرجاست و راه به جایی نبرده است. موضوعی که اخیرا جهانگیری-معاون اول رئیس جمهور- نیز نسبت به آن گله کرده و گفته که" دولت آنقدر بزرگ شده که حقوق کارمندان خود را به سختی پرداخت می‌کند و باید کوچک شود".
از سویی دیگر با توجه به اهمیت پرداخت حقوق و دستمزدها، دولت راهی جز اولویت دادن به این بخش نسبت به پرداخت‌های عمرانی نداشته و هر جایی که با توجه به کاهش درآمدها با کمبود منابع مواجه است، پرداخت حقوق و دستمزد را در دستور کار قرار داده و به تبع آن از سهم عمرانی کاسته است. این موجب شده تا عمدتا با عدم تحقق بخشی از درآمدهای سالانه، سهم عمرانی با عدم تحقق کامل در سال مالی همراه باشد.
با توجه به شرایط حاکم بر بودجه های عمرانی و عدم تحقق رقم مصوب آن در بودجه‌های سالانه، دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۳۹۳، دست به اولویت بندی پروژه های عمرانی، در پرداخت کرد و بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح های موجود که طبق تخمین دولت تا بیش از ۲۹۰۰ واحد بوده و برای تکمیل تا زمان پرداخت به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، اعتبارات را اختصاص داد. با اینکه بر خلاف گذشته به تمامی طرح‌های موجود رقمی اندک اختصاص نداد که در نهایت در سال طرح چندانی تکمیل نشده باشد، بازهم توان بودجه موجود در حد پاسخ گویی به تمامی طرح های تعیین و اولویت بندی شده در بودجه سالانه را ندارد.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر