قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاح شد

پيرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ موضوع ضوابط اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم، با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها طي ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به‏/براي فعالان اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، ماده (۱) ضوابط اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي اصلاح شده است.

بر اساس تبصره ماده ۱ اين بخشنامه معادل ريالي تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي ارزي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره يادشده است.

پيش از اين و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‏/۹۱ مورخ ۲۸‏/۳‏/۱۳۹۱ و ماده (۱) ضوابط اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم، اشخاص حقوقي از مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون رالص و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ پانصد ميليون رالر و بالاتر در ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۲۹۷ اين قانون بودند.