.svg)
اینترنت غیرحجمی یا سرقت از جیب مردم!
پارسینه: زهرا چیذری در روزنامه جوان نوشت: پيام اينستاگرامي وزير ارتباطات درباره روش جديد فروش اينترنت با واكنش‌هاي متعدد كاربران فضاي مجازي مواجه بوده است. بررسي كامنت‌هاي كاربران نشان مي‌دهد آنها نسبت به اين تعرفه‌ها واكنش‌هاي متفاوتي نشان داده‌اند، ولي اكثر آنها نسبت به اين شيوه جديد اعتراض داشتند. اظهارات مير عبدالرضا سپنجي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و استاد ارتباطات هم اين اعتراضات را تأييد مي‌كند و نشان مي‌دهد مدل تازه فروش اينترنت نه فقط به لحاظ زيرساختي با زيرساخت‌هاي كنوني امكانپذير نيست، بلكه به مراتب براي كاربران گران‌تر تمام مي‌شود.
كامنت‌هاي كاربران از روي ديگر اين سكه پرده بر مي‌دارد. كاربري مي‌گويد: اگر ترافيك داخلي ماهانه ۲۰۰ گيگ و خارجي ۱۰۰ گيگ باشد راضي هستم و غير از اين اصلاً به درد نمي‌خورد. با سرعت ۱۲۸ كيلوبيت كه ۱۶ كيلو بايت مي‌شود پيام متني هم به سختي ارسال خواهد شد و اين كار اصلاً خنده‌دار نيست بلكه گريه دارد. كاربر ديگري هم معتقد است: ماهانه ۸۰ هزار تومان در يكسال ۹۶۰ هزار تومان مي‌شود، مگر چه خبر است؟ الان طرح گرفته‌ام ۳۰۰ تومان يك ساله ۳۵۰ گيگ.
كاربر ديگري هم نوشته است: افرادي كه به سرعت بالا مانند ۲۰ مگ نياز دارند بايد چه كنند؟ سرعت ۲۰ مگ ۸۰ هزار تومان قيمت‌گذاري شده كه بسيار گران است. سرعت ۲۰ مگ سرويس فيبر نوري حداقل ۲۰۰ هزار تومان تعيين شده، چرا اينقدر گران؟
سپنجي با تأكيد بر اينكه يكي از شاخصه‌هاي توسعه (بر اساس داده‌هاي يونسكو، صندوق توسعه سازمان ملل و صندوق بين‌المللي پول) در كل دنيا سرعت دسترسي به اينترنت است، تصريح مي‌كند: تعرفه‌هاي جديدي كه براي اينترنت از سوي وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است غيرمعقول، گران و مصداق بارز تضييع حقوق كاربران است. به گفته وي در حال حاضر سرويس‌هاي حجمي اپراتورها كه در رقابت خوبي هم افتاده بودند با تعرفه‌هاي جديد اعلامي گران‌تر مي‌شود. پيش از اين حجم ارائه‌شده از سوي اپراتورها چيزي حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان سالانه تمام مي‌شد، اما با تعرفه‌هاي جديد اين حدود قيمت به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار افزايش يافته است كه اين رقم نشان از افزايش دو تا سه برابري قيمت حجم اينترنت در كشور است.
سپنجي تأكيد مي‌كند: از لحاظ كارشناسي و به عنوان كسي كه حداقل دو كار وسيع پژوهشي در حوزه سياست‌هاي ICT انجام داده است، مي‌گويم سيم‌هاي مسي بي‌كيفيتي كه قدمت برخي از آنها به زمان طاغوت باز مي‌گردد و در كل كشور وجود دارد، حداكثر سه، چهار مگابيت بر ثانيه كشش اينترنت دارد و اين يك دروغ مطلق است كه ۱۶ مگابيت اينترنت با تعرفه‌اي ماهانه ۸۰ هزار تومان ارائه شود.
وي معتقد است: سرعت اينترنتي كه از اين خريد غير‌منصفانه نصيب مشتري مي‌شود، بسيار ضعيف است و متأسفانه تنها درآمد سرشار رگولاتوري را براي دولت به همراه دارد و با اين تعرفه‌هاي جديد براي دريافت اينترنت، مردم و كاربران استثمار مي‌شوند.
سپنجي مي‌افزايد:براي دريافت سرويس VDSL و دريافت فيبر نوري مشتريان بايد حدود يك سال در صف مراكز مخابراتي بمانند تا فيبر نوري به در منزل آنها كشيده شود و با تحقيقي كه داشته‌ام كشيده‌شدن اين فيبرهاي نوري به داخل منزل به عهده خود مشترك و هزينه‌اي بالغ بر ۳۰۰ هزار تومان در بر دارد كه در مجموع با دريافت هزينه مودم حدود يك ميليون تومان براي هر مشتري هزينه دارد تا مشتريان اينترنت با سرعت بيش از سه تا چهار مگابيت در ثانيه دريافت كنند. اين استاد ارتباطات ادامه داد: اين در شرايطي است كه حداكثر فاصله براي دريافت سرعت‌هاي بالا از طريق فيبر نوري تا مركز مخابراتي، بايد كمتر از ۵۰۰ متر باشد.
سپنجي با اشاره به اينكه اپراتورهاي تلفن همراه با سرويس‌هاي نسل ۳، ۴ و ۵/۴ در حال سرقت از جيب مردم هستند، مي‌افزايد: بايد از مسئولان وزارت ارتباطات پرسيد چرا در مقابل اين سرقت سكوت كرده‌اند، در حالي كه اين شركت‌ها سرويس‌هايشان را به صورت حجمي مي‌فروشند در برخي موارد، هر يك گيگ اينترنت را ۵ تا ۶ هزار تومان به مشتريان مي‌فروشند، مگر يك گيگ اينترنت چقدر هزينه مي‌‌برد؟
اين استاد ارتباطات در خصوص تعرفه‌هاي جديدي كه در آن صحبت از ۱۶ مگابيت اينترنت با قيمت ماهانه ۳۰۰ هزار تومان مي‌شود، تصريح مي‌كند: بر اساس تعرفه جديد هر مشتري در سال حدود يك ميليون كه چيزي حدود ۱۰ برابر قيمت قبلي است، براي ۱۶ مگابيت اينترنت بايد پرداخت كند و اين افزايش بي‌سابقه قيمت نياز به بررسي فني دارد. وقتي گفته مي‌شود براي رفاه مشتركان و توسعه اينترنت كار مي‌كنيم، چطور با رشد بيش از ۱۰ برابري قيمت‌ها مواجه شده‌ايم؟
كاربر ديگري هم نوشته است: افرادي كه به سرعت بالا مانند ۲۰ مگ نياز دارند بايد چه كنند؟ سرعت ۲۰ مگ ۸۰ هزار تومان قيمت‌گذاري شده كه بسيار گران است. سرعت ۲۰ مگ سرويس فيبر نوري حداقل ۲۰۰ هزار تومان تعيين شده، چرا اينقدر گران؟
سپنجي با تأكيد بر اينكه يكي از شاخصه‌هاي توسعه (بر اساس داده‌هاي يونسكو، صندوق توسعه سازمان ملل و صندوق بين‌المللي پول) در كل دنيا سرعت دسترسي به اينترنت است، تصريح مي‌كند: تعرفه‌هاي جديدي كه براي اينترنت از سوي وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است غيرمعقول، گران و مصداق بارز تضييع حقوق كاربران است. به گفته وي در حال حاضر سرويس‌هاي حجمي اپراتورها كه در رقابت خوبي هم افتاده بودند با تعرفه‌هاي جديد اعلامي گران‌تر مي‌شود. پيش از اين حجم ارائه‌شده از سوي اپراتورها چيزي حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان سالانه تمام مي‌شد، اما با تعرفه‌هاي جديد اين حدود قيمت به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار افزايش يافته است كه اين رقم نشان از افزايش دو تا سه برابري قيمت حجم اينترنت در كشور است.
سپنجي تأكيد مي‌كند: از لحاظ كارشناسي و به عنوان كسي كه حداقل دو كار وسيع پژوهشي در حوزه سياست‌هاي ICT انجام داده است، مي‌گويم سيم‌هاي مسي بي‌كيفيتي كه قدمت برخي از آنها به زمان طاغوت باز مي‌گردد و در كل كشور وجود دارد، حداكثر سه، چهار مگابيت بر ثانيه كشش اينترنت دارد و اين يك دروغ مطلق است كه ۱۶ مگابيت اينترنت با تعرفه‌اي ماهانه ۸۰ هزار تومان ارائه شود.
وي معتقد است: سرعت اينترنتي كه از اين خريد غير‌منصفانه نصيب مشتري مي‌شود، بسيار ضعيف است و متأسفانه تنها درآمد سرشار رگولاتوري را براي دولت به همراه دارد و با اين تعرفه‌هاي جديد براي دريافت اينترنت، مردم و كاربران استثمار مي‌شوند.
سپنجي مي‌افزايد:براي دريافت سرويس VDSL و دريافت فيبر نوري مشتريان بايد حدود يك سال در صف مراكز مخابراتي بمانند تا فيبر نوري به در منزل آنها كشيده شود و با تحقيقي كه داشته‌ام كشيده‌شدن اين فيبرهاي نوري به داخل منزل به عهده خود مشترك و هزينه‌اي بالغ بر ۳۰۰ هزار تومان در بر دارد كه در مجموع با دريافت هزينه مودم حدود يك ميليون تومان براي هر مشتري هزينه دارد تا مشتريان اينترنت با سرعت بيش از سه تا چهار مگابيت در ثانيه دريافت كنند. اين استاد ارتباطات ادامه داد: اين در شرايطي است كه حداكثر فاصله براي دريافت سرعت‌هاي بالا از طريق فيبر نوري تا مركز مخابراتي، بايد كمتر از ۵۰۰ متر باشد.
سپنجي با اشاره به اينكه اپراتورهاي تلفن همراه با سرويس‌هاي نسل ۳، ۴ و ۵/۴ در حال سرقت از جيب مردم هستند، مي‌افزايد: بايد از مسئولان وزارت ارتباطات پرسيد چرا در مقابل اين سرقت سكوت كرده‌اند، در حالي كه اين شركت‌ها سرويس‌هايشان را به صورت حجمي مي‌فروشند در برخي موارد، هر يك گيگ اينترنت را ۵ تا ۶ هزار تومان به مشتريان مي‌فروشند، مگر يك گيگ اينترنت چقدر هزينه مي‌‌برد؟
اين استاد ارتباطات در خصوص تعرفه‌هاي جديدي كه در آن صحبت از ۱۶ مگابيت اينترنت با قيمت ماهانه ۳۰۰ هزار تومان مي‌شود، تصريح مي‌كند: بر اساس تعرفه جديد هر مشتري در سال حدود يك ميليون كه چيزي حدود ۱۰ برابر قيمت قبلي است، براي ۱۶ مگابيت اينترنت بايد پرداخت كند و اين افزايش بي‌سابقه قيمت نياز به بررسي فني دارد. وقتي گفته مي‌شود براي رفاه مشتركان و توسعه اينترنت كار مي‌كنيم، چطور با رشد بيش از ۱۰ برابري قيمت‌ها مواجه شده‌ايم؟
ارسال نظر