برقراری امنیت کار برای حفظ امنیت کارگر، کارفرما و سرمایه‌گذار

به گزارش پارسینه، سید محمد موسوی رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران که در جمع تعدادی از صنعتکاران و پیشکسوتان صنعت استان قزوین سخن می‌گفت، با اعلام این پیشنهاد اظهارداشت: با اجرای سیاست برقراری امنیت کار و حفظ و حراست از آن، شاهد ایجاد امنیت برای کارگر، کارفرما و سرمایه گذار خواهیم بود و کار نیز از بین نمی‌رود.

وی گفت: در حال حاضر ما به دنبال برقراری امنیت کارفرما و سرمایه گذار و از طرفی امنیت برای کارگران و کارمندان عزیز هستیم، اما وقتی حقوق کارگر ما دیر می‌شود و یا به هر دلیلی پرداخت نمی‌شود با حضور در مراجع قضایی برای پیگری و کسب آن، امنیت کارفرما به خطر می‌افتد.

رئیس هیات امنای خانه صنعتکاران ایران تصریح کرد: در حال حاضر و در کشور‌های مختلف به دلیل تضمین اجرای کار در فعالیت‌های صنعتی و معدنی و خدماتی جاری، دولت و کارفرمایان با یکدیگر در مقابل کارگر و کارمند قرار دارند.

موسوی توضیح داد: به عنوان مثال، کارفرما برای اجرای یک کار نیازمند تعدادی کارگر با تخصص‌های گوناگون است و به مجاری لازم اعم از وزارت کار یا وزارت صنعت و ... اعلام می‌کند، و آن سازمان هم نسبت به تامین خواسته کارفرما اقدام می‌کند و هر ماه حقوق این کارگران و کارمندان براساس تفاهم صورت گرفته با بانک عامل مربوط از سوی آن سازمان مطبوع دولتی پرداخت می‌شود و البته قبل از پایان هر ماه، کارفرمایان نیز نسبت به واریز وجه حقوق به بانک عامل اقدام کرده اند.

رئیس هیات امنای خانه صنعتکاران ایران اضافه کرد: برخی اوقات در مسیر کار مشاهده می‌شود یک کارفرما یک ماه یا دو ماه قادر به پرداخت حقوق نمی‌شود و اینجا با توجه به تعهدات لازم کارفرمایی که پیش‌تر از سوی سازمان مطبوع دولتی اخذ شده است و با توجه به امکانات موجود در دست دولت، دولت‌ها می‌توانند حقی که بر گردن کارفرماست را پرداخت کنند و سپس آن را از کارفرمای مورد نظر در بازه زمانی مشخص و با سود منصفانه اخذ کند.

وی با تاکید بر اینکه در این روش به دلیل حفظ امنیت کار ، سیاست‌های ارزشمند اقتصادی دولت مطبوع نیز درست‌تر اجرا می‌شود، اظهار کرد: بسیاری از سکته‌هایی که امروز در سیستم کارفرمایی و کارگری موجود است با اقدامات مذکور برطرف می‌شود. ما نباید کارفرما را نوعی کارمند خودمان بدانیم و به او دستور دهیم چراکه کارفرمای ما از کار بیزار می‌شود و دیگرانی که به دنبال کارآفرینی هستند را به دلیل اینکه خودش آسیب دیده است از اشتغال زایی و ایجاد کار نهی می‌کند.

موسوی، همکاری دوطرفه دولت با کارفرمایان را منجر به ایجاد حس اعتماد عمومی برای مردم نیز دانست که دولت پشتوانه واقعی بخش خصوصی است و فعالیت در این بخش حال و آینده آنان را نیز به مانند حضور در بخش دولتی تضمین می‌کند.

رئیس هیات امنای خانه صنعتکاران ایران با توجه به اینکه با اجرای سیاست مذکور به طور جدی از نهاد‌های حاکمیتی کشور حمایت می‌شود و نه تنها برای دولت هزینه ندارد بلکه شاهد کسب درآمد نیز خواهیم بود، تاکید کرد: ایجاد امنیت کار در کشور با فراهم کردن امنیت کارگر، کارفرما و وسرمایه گذار حاصل می‌شود که مهمتر از آن امنیت اجتماعی را در پی خواهد داشت و به دنبال آن شاهد امنیت بین المللی حاصل از رضایت مردم خواهیم بود.

وی در پایان از ارائه این پیشنهاد به دولت، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر ارکان تصمیم گیر کشور خبر داد تا با پیاده سازی و اجرای آن شاهد فراهم شدن اشتغال پویا در میهن عزیزمان باشیم.