.svg)
مجلس شوراي اسلامي دوره ي سوم
پارسینه: محمد علی زندی
انتخابات سومين دورهی مجلس شوراي اسلامي در آخرين سال جنگ تحميلي با حضور سه تشكل مهم و فعال با نام‌هاي جامعهی روحانيت مبارز تهران، مجمع روحانيون مبارز و ائتلاف مستضعفين و محرومين در شرايط خاص و حساس جنگ شهرها برگزار شد. در مرحله ی اول انتخابات (19/1/1367) 180 نفر و در مرحلهی دوم (23/2/1367) 82 نفر به مجلس راه يافتند. مجمع روحانيون مبارز (جناح چپ) با توجه به فضاي تبليغاتي، به پيروزي چشم‌گيري در انتخابات دست يافت و توانست اكثريت مجلس را از آن خود كند. در اين دوره ی مجلس شوراي اسلامي دو جناح عمده فعاليت داشتند. جناح چپ (حزبالله) يا تندرو كه اكثريت را دارا بودند و جناح راست يا محافظه‌كار كه در اقليت بودند. اختلافات عمده ی اين جناح‌ها بر سر مسايل اقتصادي و روابط خارجي بود و بعضا هنگام تصويب برخي از قوانين مانند طرح تثبيت تعداد كانديداها در هر انتخابات به شدت مقابل همديگر قرار مي‌گرفتند. پذيرش قطع‌نامه ی 598 و پايان جنگ هشت ساله، ارتحال حضرت امام خميني(ره)، بازنگري در قانون اساسي و ادغام رياست جمهوري و نخستوزيري از حوادث مهم اين دوره و سازندگي ويرانه‌هاي جنگ، ذهن مشغولي اين دوره از مجلس بود.
گشايش مجلس
دورهی سوم مجلس شوراي اسلامي در صبح روز 7 خرداد 1367 با حضور رئيسجمهوري (آقاي خامنه‌اي) سيداحمد خميني، نخستوزير (ميرحسين موسوي) آيتالله موسوي اردبيلي (رئيس ديوان عالي كشور)، اعضاي شوراي نگهبان، شوراي عالي قضايي، شوراي انقلاب فرهنگي، نمايندگان امام خميني در نهادها، فرماندهان نيروهاي انتظامي و نظامي، سفراي كشورهاي خارجي مقيم ايران و... افتتاح گرديد.[1]
امام خميني در پيامشان به نمايندگان كه توسط سیداحمد خميني قرائت شد چند نكته را متذكر شدند. اول، انتخابات مجلس به رغم بدخواهان با صحت و سلامت و در موعد مقرر برگزار گرديد. دوم، مجموعهی خواسته‌ها و انتظارات اسلامي مردم از مجلس را رفع گرفتاري‌ها و محروميت‌ها و دگرگوني در نظام پر پيچ و خم اداري كشور عنوان كردند و از نمايندگان خواستند قوانين را در راستاي كمك به محرومان و رفع استضعاف مدون نمايند. سوم، از نمايندگاني كه رأي آورده‌اند و نامزدهايي كه رأي نياوردند، مخصوصا اعضا و طرفداران دو جناح، خواستند رقابت‌هاي زمان انتخابات را كنار گذاشته و دست دوستي به هم دهند تا موجبات تفرقه و جدايي فراهم نشود. و در بخش پاياني به جنگ و جبهه اشاره كردند و از مردم ايران خواستند به پشتيباني مادي و معنوي از جبهه‌هاي جنگ و رزمندگان ادامه دهند.[2]
اعضاي هيئت رئيسهی مجلس
هيئت رئيسهی سني: رئيس محمد حسين چهرگاني انزابي، نايب رئيس سيد محمدحسين نبوي، منشي‌ها سيد احمد موسوي و محمدحسين پودينه.
هيئت رئيسهی موقت: رئيس علیاكبر هاشمي رفسنجاني، نايب رئيس اول مهدي كروبي، نايب رئيس دوم حسين هاشميان، كارپردازان مرتضي كتيرايي، غلامرضا حيدري و سيد عبدالواحد موسوي لاري، منشي‌ها اسدالله بيات، محمدعلي سبحاناللهي، احمد عزيزي، رسول منتخبنيا، مرتضي الويري و عباس دوزدوزاني.
هيئت رئيسهی دائم اجلاسيهی اول: رئيس هاشمي رفسنجاني، نايب رئيس اول كروبي، نايب رئيس دوم هاشميان، كارپردازان، كتيرايي، حيدري، موسوي لاري، منشي‌ها سبحاناللهي، بيات، عزيزي، منتخبنيا، الويري و دوزدوزاني.
هيئت رئيسهی دائم اجلاسيهی دوم: رئيس هاشمي رفسنجاني، نايب رئيس اول كروبي، نايب رئيس دوم هاشميان، كارپردازان موسوي لاري، نورالله عابدي و سيد جليل سيدزاده، منشي‌ها بيات، منتخب نيا، الويري، دوزدوزاني، حسين مظفرينژاد، حميد چپتچيان. در 25 مرداد 1368 با پيروزي هاشمي رفسنجاني در پنجمين دورهی انتخابات رياست جمهوري، كروبي رئيس، بيات نايب رئيس و سيد رضا اكرمي منشي شد.
هيئت رئيسهی اجلاسيهی سوم: رئيس كروبي، نايب رئيس اول هاشميان، نايب رئيس دوم بيات، كارپردازان موسوي لاري، كتيرايي و عابدی، منشي‌ها الويري، دوزدوزاني، منتخبنيا، سيد محمد رضوي يزدي و محمدابراهيم اصغرزاده.
هيئت رئيسهی دائم اجلاسيهی چهارم: رئيس كروبي، نايب رئيس اول هاشميان، نايب رئيس دوم بيات، كارپردازان كتيرايي، موسوي لاري و عابدي، منشي‌ها الويري، دوزدوزاني، منتخبنيا، رضوي يزدي، اصغرزاده و محمدكريم شهرزاد.[3]
مشخصات نمايندگان
تعداد نمايندگان دورهی سوم مجلس بايد 270 نفر مي‌بود. ولي به علت رحلت امام خميني در خرداد 1368 و تغييراتي كه پس از آن در ساختار سياسي كشور به وجود آمد، بعضي از نمايندگان از سمت نمايندگي استعفا دادند و مسئوليت‌هاي اجرايي، قضايي و... گرفتند. (سيدمحمدرضا امام‌زاده واقفي، حسين كمالي، حسين محلوجي، مصطفي معين نجفآبادي، محسن نوربخش و اكبر هاشمي رفسنجاني) و نيز دو تن از نمايندگان فوت كردند (محمدحسين افتخاري و عباس حسني سعدي) يك نفر نيز از طرف مجلس مستعفي شناخته شد (عبدالمجيد شرعپسند) و چهار نفر هم به دلايل مختلف اعتبارنامهی آنها رد شد (محمدتقي صابري انصاري، هادي خاتمي، فخر روحاني و علي شاهرخي قبادي). لذا انتخابات ميان دوره‌اي مجلس برگزار شد و افراد ديگري جايگزين آنها شدند. بدين ترتيب كلا 277 نفر به عنوان نماينده وارد مجلس سوم شدند كه از اين تعداد 4 نفر زن و 273 نفر مرد بودند.[4]
از لحاظ سابقهی نمايندگي نمايندگان دورهی سوم مجلس، 16 نفر دورهی اول و دوم و سوم، 68 نفر دورهی دوم و سوم، 41 نفر دورهی اول و دوم و سوم و 152 نفر براي اولين بار وارد مجلس شده بودند. حدود 120 نفر نمايندگان مجلس سوم تحصيلات علوم حوزوي و ديني داشتند كه 14 نفر اجتهاد، 1 نفر دروس اجتهاد، 2 نفر قريبالاجتهاد، 51 نفر خارج فقه و اصول، 4 نفر سطوح عالي، 21 نفر سطح، 3 نفر رسائل و مكاسب، 2 نفر كفايتين، 2 نفر شرح لمعه، 15 نفر مقدمات، 1 نفر ادبيات عرب، 1 نفر دو سال حوزه، 1 نفر مطالعه شخصي، 1 نفر دورهی كتب‌هاي مذهبي شرق آشوري، و 1 نفر مطالعه در انجيل عهد عتيق و جديد. و حدود 245 نفر از نمايندگان داراي تحصيلات علوم جديد بودند كه دكتري غير پزشكي 12 نفر، دكتري پزشكي 7 نفر، دانشجوي دكتري 2 نفر، فوق ليسانس 16 نفر، دانشجوي فوق ليسانس 3 نفر، ليسانس 93 نفر، دانشجو 12 نفر، تحصيلات دانشگاهي نامعلوم 1 نفر، مهندسي ناقص 1 نفر، فوق ديپلم 20 نفر، حدود فوق ديپلم 1 نفر، ديپلم 41 نفر، حدود ديپلم 1نفر، ديپلم ناقص 2 نفر، سوم متوسطه 1 نفر، دورهی متوسطه 2 نفر، اول متوسطه 2 نفر، سيكل 6 نفر، راهنمايي 1 نفر و ابتدايي 21 نفر. همچنين توزيع
نمايندگان بر حسب درصد آرا نشان مي‌دهد كه در دورهی سوم 246 نفر از نمايندگان بين 30 تا 60 درصد آرا را به دست آوردند كه اين امر حاكي از رقابت سخت انتخاباتي در دورهی سوم براي احراز پست نمايندگي بوده است.[5]
آمار تذكرات نمايندگان به مسئولين اجرايي كشور
در مجلس سوم حدود 5037 تذكر از طرف نمايندگان به مسئولين اجرايي كشور داده شد كه عبارت بودند از: آموزش و پرورش 272 تذكر، امور اقتصادي و دارايي 92 تذكر ، امور خارجه 27 تذكر ، بازرگاني 233 تذكر ، بهداشت و درمان 523 تذكر ، پست و تلگراف و تلفن 64 تذكر ، جهاد سازندگي 331 تذكر، دادگستري 117 تذکر، دفاع 41 تذكر، راه و ترابري 530 تذكر، صنايع 65 تذكر، آموزش عالي 104 تذكر، ارشاد 58 تذكر، كار 35 تذكر، كشاورزي 324 تذكر، كشور 566 تذكر، مسكن 139 تذكر، معادن 33 تذكر، نفت 414 تذكر، نيرو 364 تذكر، رئيس جمهور 146 تذكر، صنايع سنگين 36 تذكر، اطلاعات 11 تذكر، سازمان برنامه 170 تذكر، امور استخدامي 35 تذكر، محيط زيست 8 تذكر، تربيت بدني 33 تذكر، معاون اول 183 تذكر.[6]
آمار نامه‌هاي قرائت شده، تحقيق و تفحص‌ها و شكايات رسيدگي شده
در طول مجلس سوم حدود 91 نامه در صحن علني مجلس قرائت شد. تحقيق و تفحص‌هاي مصوب نمايندگان مجلس دورهی سوم 13 مورد بود.[7] و همچنين كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي دورهی سوم با رسيدگي به 70994 فقره شكايت، نقش مؤثري در انتقال خواست مردم به دولت داشته است.[8]
آمار سوالات نمايندگان مجلس از مسئولين اجرايي كشور
در مجلس سوم از طرف نمايندگان 57 سوال از مسئولين اجرايي پرسيده شد. كه حدود 40 سوالي كه در مجلس مطرح شد، مجلس از پاسخ قانع نشد و به كميسيون مربوطه ارجاع داده شد كه در نتيجه گزارش كميسيون، 10 مورد پاسخ وزير قانع كننده بود و 4 مورد پاسخ وزير قانع كننده نبود. 17 سوال هم در مرحلهی اعلام وصول باقي ماند.[9]
رأي اعتماد نمايندگان مجلس به وزرا
در مجلس سوم 47 وزير رأي اعتماد گرفتند و 4 وزير معرفي شده موفق به گرفتن رأي اعتماد نشدند.[10] در يازدهمين جلسهی علني مجلس كه در روز پنجشنبه 9 تير 1367 به رياست مهدي كروبي نايب رئيس مجلس تشكيل شد[11] و از 217 رأي، 204 نفر رأي موافق، 8 نفر رأي مخالف و با 5 نفر رأي ممتنع مهندس ميرحسين موسوي با اكثريت آراي مجلس، رأي اعتماد گرفت.[12] موسوي اعضاي كابينهی خود را در جلسهی علني 21 مجلس (پنجشنبه 30 تير 1367) براي رأي اعتماد به مجلس معرفي نمود و در جلسهی 27 مجلس (22 شهريور 1367) 18 عضو از 21 عضور كابينهی موسوي از مجلس رأي اعتماد گرفتند. وزراي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (محسن رفيقدوست) كشاورزي (عباسعلي زالي) و آموزش و پرورش (سيد كاظم اكرمي) موفق به رأي اعتماد نشدند. در جلسهی 30 (29 شهريور 1367) مجلس مجددا به بحث و بررسي در مورد شش وزير جديد معرفي شده پرداخت و پس از آن به 5 وزير از وزراي پيشنهادي رأي اعتماد داد. آقاي هدايت‌زاده براي تصدي وزارت بازرگاني موفق به كسب رأي اعتماد نگرديد.[13]
بعد از رحلت امام خميني و انتخاب آيتالله خامنه‌اي به مقام رهبري، انتخاب پنجمين دورهی رياستجمهوري در تاريخ 6 مرداد 1368 برگزار شد و هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيسجمهور انتخاب شد.[14] هيئت وزيران براي اخذ رأي اعتماد در جلسه 132 مجلس در تاريخ 28 مرداد 1368 معرفي شدند. مجلس پس از سه روز بحث و بررسي در مورد صلاحيت كابينهی آقاي هاشمي رفسنجاني به تمام وزراي پيشنهادي رأي اعتماد داد.[15]
استيضاح در مجلس سوم
استيضاح در كابينهی میرحسین موسوي: از ميان وزراي كابينهی مهندس موسوي، بهزاد نبوي وزير صنايع سنگين، در جلسهی 130، توسط نمايندگان مجلس (قاضيپور، موحدي ساوجي و يوسف‌پور) در تاريخ 25/5/1368 استيضاح شد[16] و در جلسهی 133 به تاريخ 29/5/1368، از مجموع 226 رأي، با 132 رأي موافق، 71 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع موفق به كسب رأي اعتماد مجدد از مجلس گرديد.[17]
استيضاح در كابينهی هاشمي رفسنجاني: در جلسهی 313 مجلس، استيضاح دكتر ايرج فاضل وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط 19 تن از نمايندگان مطرح و در جلسهی 320 مجلس (23/10/1369) مورد استيضاح قرار گرفت كه از مجموع 246 رأي، با 115 رأي مخالف، 114 رأي موافق و 17 رأي ممتنع موفق به كسب رأي اعتماد نمايندگان مجلس نشد.[18] در جلسهی 343 مجلس (14/12/1369) دكتر رضا ملك‌زاده به جاي او از مجموع 204 رأي، با 124 رأي موافق، 31 رأي مخالف و 24 رأي ممتنع موفق به رأي اعتماد شد.[19]
در جلسهی 358 مجلس به تاريخ 4/2/1370، محمدعلي نجفي وزير آموزش و پرورش توسط نمايندگان مورد استيضاح قرار گرفت كه از مجموع 225 رأي، با 137 رأي موافق، 77 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع موفق به رأي اعتماد مجدد مجلس شد.[20]
احزاب و جناح‌هاي سياسي مجلس سوم
با انحلال حزب جمهوري اسلامي[21] و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در طول حيات مجلس شوراي اسلامي دورهی دوم،[22] هفت گروه و تشكل مهم در انتخابات مجلس سوم به رقابت پرداختند كه عبارت بودند از: جامعهی روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز، دفتر تحكيم وحدت، خانهی كارگر، انجمن اسلامي معلمان ايران، انجمن اسلامي وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها. در زمان انتخابات سه تشكل دفتر تحكيم وحدت، انجمن اسلامي معلمان ايران و خانهی كارگر با هم ائتلاف مستضعفين و محرومين را شكل دادند كه از نظر طرز تفكر و خط مشي به مجمع روحانيون مبارز نزديك بود.[23] با توجه به فضاي تبليغاتي حاكم بر انتخابات و شعارهاي عدالت خواهانه، مساوات جويانه و دفاع از محرومين و مستضعفان كه از طرف مجمع روحانيون مبارز داده شد،[24] مجمع روحانيون مبارز (جناح چپ) توانست به پيروزي چشم‌گيري در انتخابات دست يابد. به طوري كه تقريبا دو سوم كرسي‌هاي مجلس سوم را نيروهاي متمايل به جناح چپ، اشغال نمودند.[25] بنابراين تركيب اين مجلس عمدتا متعلق به جناح چپ (سنتي) كه مجمع روحانيون مبارز در رأس آن قرار داشت، بود. جناح راست هم توانست در كل كشور 100
نماينده را به مجلس دورهی سوم بفرستد كه يك اقليت صد نفري را در مجلس تشكيل داد.[26]
در اين دورهی مجلس شوراي اسلامي، دو جناح عمده در مجلس فعاليت داشتند. جناح چپ (جناح حزبالله) يا تندرو كه اكثريت را دارا بودند و فراكسيون اكثريت را تشكيل دادند و جناح راست يا محافظه‌كار كه در اقليت بود و فراكسيون اقليت را تشكيل دادند. اختلافات عمدهی اين دو جناح در مجلس سوم عبارت بودند از: مسايل اقتصادي، روابط خارجي، طرح تثبيت تعداد كانديداها در هر انتخابات، مسئلهی انتخابات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات و...[27]
قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي دورهی سوم
در طول دورهی سوم مجلس شوراي اسلامي، 489 جلسهی علني تشكيل گرديد و در طي اين جلسات حدود 593 طرح و لايحه به مجلس داده شد كه از بين آنها 319 طرح و 274 لايحه بود. از اين طرح و لايحه‌ها حدود 256 قانون تصويب شد كه 136 قانون، لايحه دولت و 120 قانون، طرح نمايندگان مجلس بود.[28] همچنين در طول اين دوره حدود 90 طرح و لايحه از سوي مجلس رد شد. 134 لايحهی دولت موسوي و هاشمي رفسنجاني در مجلس سوم تصويب و 27 لايحه از طرف مجلس سوم رد شد.[29] و همچنين در طول دورهی مجلس، 65 طرح و لايحه مصوب مجلس از سوي شوراي نگهبان براي اصلاح به مجلس اعاده گرديد. در اين دورهی مجلس در مورد برخي از طرح‌ها و لوايح بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافنظر وجود داشت كه در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و به تصويب آن مجمع رسيد كه عبارت بودند از: قانون كار، قانون متمم قانون بودجهی سال 1369 كل كشور، قانون نحوهی رسيدگي به مسائل قضايي مربوط به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قانون نحوهی صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه‌اي مانند زلزله، سيل و آتش‌سوزي از بين رفته‌اند، قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا،
قانون نحوهی اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت، قانون مجازات اسلامي، و قانون تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات.[30]
قوانين مصوب مجلس در زمينه‌هاي سياسي (داخلي و خارجي)، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضايي و نظامي بودند. ولي بيشتر آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم به امور اقتصادي مربوط مي‌شدند و اصولا مهمترين دغدغه و دل مشغولي مجلس شوراي اسلامي مربوط به امور اقتصادي از جمله تورم، گراني، كمك به محرومان و مستضعفان بود. به طوري كه همين تورم و گراني باعث اختلاف بين دولت هاشمي رفسنجاني و مجلس سوم شد و حتي برخي قوانين فرهنگي و قضايي مانند قوانين مربوط به افزايش حقوق اساتيد دانشگاه‌ها و معلمان و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور نيز با ديد اقتصادي تصويب گرديد.[31]
قوانين اقتصادي
در مورد مسايل اقتصادي دو ديدگاه متفاوت در مجلس وجود داشت. ديدگاه اول كه نمايندگان اكثريت (چپ) حامي آن بودند، به اقتصاد دولتي و جلوگيري از گسترش اقتصاد خصوصي و سرمايه‌داري اعتقاد داشتند و سعي مي‌كردند كنترل دولت بر امور اقتصادي بيشتر باشد. ديدگاه دوم كه نمايندگان اقليت (راست) حامي آن بودند، از اقتصاد غير دولتي و بخش خصوصي حمايت مي‌كردند. اين اختلاف ديدگاه‌ها در هنگام تصويب برخي قوانين اقتصادي مانند قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بروز پيدا كرد. مهمترين قوانين اقتصادي عبارت بودند از:
1. قانون برنامهی پنج سالهی اول توسعهی اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
2. قانون بخش تعاون.
3. قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي.
4. اختصاص بودجه براي بازسازي مناطق جنگزده و محروميتزدايي.
5. قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
6. در بخش كشاورزي مهمترين مصوبه مجلس سوم قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي بود.
قوانين اجتماعي- سياسي
1- قانون تثبيت تعداد كانديداها در هر انتخاب كه شامل انتخابات مجلس خبرگان و شورا‌هاي شهر و روستا نمي‌شد.
2- قانون اصلاح مواردي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و الحاق موادي به آن.
3- قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين.
قوانين قضايي
1) قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 شعب ديوان عالي كشور.
2) قانون مجازات اسلامي.
3) بررسي شور اول تشكيل دادگاه‌هاي عام.
4) قانون انتخاب وكيل دادگستري توسط اصحاب دعوا.
5) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور.
قوانين فرهنگي
بيشتر قوانين فرهنگي تصويب شده در دورهی سوم مجلس، در زمينهی حل مشكلات روزمره و اجرايي نهادهاي فرهنگي و آموزشي بود، تا ايجاد تغييرات اصولي و بنيادين در حوزهی امور فرهنگي و نهادهاي وابسته به آن، كه عبارت بودند از:
1. قانون ضرورت عدم تخليهی خواب‌گاه‌هاي دانشجويي.
2. قانون الزام تخليهی ساختمان‌هاي وزارت‌خانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته به دانشگاه‌ها كه در اختيار ساير وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌ها بود.
3. قانون ايجاد تسهيلات براي خريد، احداث و يا تكميل خواب‌گاه‌هاي دانشجويان.
با اين وجود مجلس سوم چند قانون مهم در زمينهی فرهنگي تصويب نمود كه غير از مشكلات روزمرهی نهادهاي فرهنگي بود كه عبارت بودند از:
1. قانون نحوهی حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوانالله تعالي عليه.
2. قانون اساسنامهی كتاب‌خانهی ملي ايران.
3. قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيئت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشستهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي.
قوانين نظامي
در دورهی سوم مجلس به غير از اعتباراتي كه در بودجه‌هاي سالانه براي امور نظامي در نظر گرفته مي‌شد، قوانين مختص به امور نظامي چندان زياد نيست. از جمله اين قوانين عبارت بودند از:
1. قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.
2. قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
3. قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
4. قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي.
5. قانون اساسنامهی مؤسسهی آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي.
قوانين در حوزهی سياست خارجي
1. قانون اعلان روز 13 آبان به عنوان روز ملي مبارزه با استكبار.
2. قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي امريكا.
3. قانون قطع روابط سياسي و ديپلماتيك با دولت انگلستان به دليل انتشار كتاب آيات شيطاني توسط سلمان رشدي و حمايت انگلستان از نويسندهی كتاب و موضعگيري خصمانهی دولت انگلستان بر ضد جمهوري اسلامي ايران.[32]
[1] . ادارهی تبليغات و انتشارات مجلس شوراي اسلامي، كارنامهی مجلس شوراي اسلامي دورهی سوم، سال اول، تهران، ادارهی تبليغات و انتشارات مجلس شوراي اسلامي، بي‌تا، چاپ اول، ص 11.
[2] . جهانمحمدي، رضا؛ مجلس شوراي اسلامي دورهی سوم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1389، چاپ اول، صص 76- 75.
[3] . ادارهی كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، معرفي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از آغاز انقلاب شكوهمند اسلامي ايران تا پايان دورهی پنجم قانون گذاري، تهران، ادارهی تبليغات و انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1378، چاپ اول، صص 362- 360.
[4] . جهانمحمدي، رضا؛ پيشين، ص 319.
[5] . فوزي، يحيي؛ تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران، 1380- 1357، تهران، مؤسسهی چاپ و نشر عروج، 1387، چاپ دوم، جلد دوم، صص 116- 115.
[6] . عظيمي دولتآبادي، امير؛ منازعات نخبگان سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1387، چاپ اول، صص 155- 153.
[7] . سجاديپور، هادي؛ مجلس شوراي اسلامي دورهی چهارم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1388، چاپ اول، ص 36.
[8] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 117.
[9] . عظيمي دولتآبادي، امير؛ پيشين، ص 156.
[10] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 117.
[11] . مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، دورهی سوم، اجلاسيه اول، جلسه 11، پنجشنبه 9 تير 1367.
[12] . روزنامهی كيهان، شمارهی 13358، 9/4/1376، ص 2.
[13] . جهانمحمدي، رضا؛ پيشين، صص 250- 246.
[14] . حاج سيدجوادي، سيد فريد؛ روايت انتخابات، بررسي 8 دوره انتخابات رياست جمهوري، تهران، تسنيم انديشه، 1384، چاپ اول، صص 151- 147.
[15] . جهانمحمدي، رضا؛ پيشين، صص 259- 255.
[16] . دليري، جواد؛ نگاهي به 14 استيضاح در تاريخ مجلس شوراي اسلامي ايران، روزنامهی ايران، سال دهم، 11/7/1383، ص 2.
[17] . طيري قاضي، فاطمه؛ استيضاح در نظام سياسی ايران، تهران، روزنگار، 1380، چاپ اول، صص 350- 239.
[18] . خواجهسروي، غلامرضا؛ رقابت سياسي و ثبات سياس در جمهوري اسلامي ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382، چاپ اول، صص 338- 337 و طيري قاضي، فاطمه؛ پيشين، صص 464- 351.
[19] . جهانمحمدي، رضا؛ پيشين، ص 261.
[20] . طيري قاضي، فاطمه؛ پيشين، صص 578- 465.
[21] . دارابي، علي؛ سياستمداران اهل فيضيه، بررسي و نقد پيشينه و عملكرد جامعهی روحانيت مبارز تهران، تهران، سياست، 1379، چاپ اول، صص 134- 119.
[22] . آقايي جيرهنده، عباس؛ و بسطامي، رضا؛ مجلس شوراي اسلامي دورهی دوم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1387، چاپ اول، صص 80- 66.
[23] . جهانمحمدي، رضا؛ پيشين، ص 22.
[24] . فوزي، يحيي؛ پيشين، ص 112.
[25] . شادلو، عباس؛ تكثرگرايي در جريان اسلامي، ناگفته‌هاي تاريخي از علل پيدايش جريان راست و چپ مذهبي 1380- 1360، تهران، وزراء، 1386، چاپ اول، ص 129.
[26] . خواجهسروي، غلامرضا؛ پيشين، ص 329 و سجاديپور، هادي؛ پيشين، ص 34.
[27] . جهانمحمدي، رضا؛ پيشين، صص 297- 296.
[28] . عظيمي دولتآبادي، امير؛ پيشين، ص 158.
[29] . ادارهی تبليغات و انتشارات مجلس شوراي اسلامي، فهرست موضوعي مندرجات مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، دورهی سوم، تهران، ادارهی تبليغات و انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1374، چاپ اول، صص 44- 39.
[30] . جهانمحمدي، رضا؛ پيشين، صص 291- 289.
[31] . همان، ص 91.
[32] . رك. موثق، محمدرضا؛ جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسلامي ايران، قم، بوستان كتاب، 1382، چاپ اول، صص 174- 171 و فوزي، يحيي؛ پيشين، صص 116- 114 و جهانمحمدي، رضا؛ پيشين، صص 150- 89.
ارسال نظر