وقتی تلویزیون قربانگاه حقوق و قضا می‌شود!

بی‌تردید یکی از کارکردهای رسانه، آموزش و آگاهی‌بخشی به جامعه است. در این میان، رسانه‌ای مانند رسانه ملی که جامعه هدف آن بسیار گسترده و طیف مخاطبان آن نسبت به سایر رسانه‌ها وسیع‌تر است، وظیفه‌ای سنگین‌تر در قبال آموزش شهروندان دارد.

هر مساله‌ای، اهمیت خاص خود را دارد اما مسائل حقوقی و قضایی به واسطه حساسیتی که دارند و در واقع تامین‌کننده نظم جامعه و تنظیم‌کننده روابط بین افراد هستند، از اهمیت مضاعف و ویژه‌ای برخوردارند؛ تا جایی که می‌توان گفت عدم آموزش در این زمینه به مراتب بهتر از آموزش نادرست و ارائه الگوهای غلط است.

شامگاه دوشنبه و سه‌شنبه - 7 و 8 مردادماه - فیلمی تلویزیونی با عنوان «لبخند خدا» جایگزین سریال «مادرانه» شد و شبکه سوم سیما اقدام به پخش این اثر کرد. فارغ از ضعف‌های عمیق ساختاری اعم از کاستی در شخصیت‌پردازی‌ها، فیلمنامه و کارگردانی که واکاوی آن‌ها در تخصص نگارنده نیست، نکاتی در این اثر وجود داشت که مصداق همان آموزش‌های نادرست و ارائه الگوهای غلط بود.

ماجرا از آن‌جا آغاز شد که زنی به نام نغمه با بازی پردیس افکاری با مراجعه به دوست پزشک خود متوجه می‌شود که یک‌ماهه باردار است اما از آن‌جا که قصد دارد از همسر خود به نام عماد امجد با بازی عبدالرضا اکبری جدا شود، از دوستش می‌خواهد که جواب آزمایش بارداری را منفی اعلام کند تا به زعم خود دردسری برای طلاق گرفتن و رفتن به خارج نداشته باشد. پس از گذشت حدود 20 سال از این ماجرا، فرزند عماد امجد به نام پیمان کامیاب با بازی پندار اکبری طی یک درگیری مرتکب قتل پسرعموی خود می‌شود و اتفاقا با سادگی هرچه تمام‌تر و اصرار مادر، پرونده این جنایت برای رسیدگی به قاضی امجد ارجاع می‌شود.

از اینجا به بعد، با اطلاع یافتن موضوع توسط امجد، تکاپوی او برای فرار از رسیدگی آغاز می‌شود تا این‌که نهایتا یک شب ماجرا را برای همسر جدید خود با بازی روشنک عجمیان تعریف می‌کند و روز بعد نیز در جریان محاکمه فرزندش دچار حمله قلبی می‌شود و به بیمارستان انتقال می‌یابد. سپس مقام‌ بالادست امجد که به نظر می‌رسد قاضی ارجاع‌کننده پرونده بوده است، برای ملاقات او به بیمارستان می‌رود و او هم آن‌جا متوجه موضوع می‌شود. در ادامه، با گرفتن پرونده از امجد و سپردن آن به قاضی مسعود متین، فرزند امجد به قصاص محکوم می‌شود و در پایان نیز پدر موفق می‌شود از ولی‌دم مقتول رضایت بگیرد و به این ترتیب همه چیز با خوبی و خوشی پایان یابد.

نکته اول این‌که اساسا ارجاع پرونده به یک قاضی پس از ورود به مجتمع قضایی، تابع خواست شاکی، متهم و حتی دادستان نیست و ارجاع، ضوابط خاص خود را دارد.

نکته دوم این‌که در این اثر، شخصیت قاضی فیلم بسیار متزلزل و بی‌ثبات به تصویر کشیده می‌شود. البته مقصود آن نیست که بگوییم همه قضات کشور ما دارای شخصیت‌هایی باثبات و تفکراتی مبتنی بر عقل و قانون هستند اما زمانی که در یک اثر تلویزیونی که قرار است تنها به مدت دو شب از تلویزیون پخش شود و هیچ وظیفه‌ای جز پر کردن جای خالی «مادرانه» ندارد، می‌خواهیم فقط یک قاضی را نشان دهیم، چه لزومی دارد که همین یک قاضی دقیقا جزو همان معدود قضاتی باشد که دارای ادبیاتی ضعیف و مشکلات شخصیتی عدیده هستند.

این در حالی است که در جایی از داستان اشاره می‌شود عماد امجد "یک پایش خانه و یک پایش جبهه بوده" و به واسطه تصمیم خود برای ماندن در کشور و مبارزه با دشمن بعثی، از همسرش جدا شده است. ذکر چنین عقبه‌ای از این فرد، با آنچه در جریان داستان از عماد امجد می‌بینیم به کلی تعارض دارد و بعید است فردی که روزگاری به خاطر عقیده خود حاضر شده زندگی مشترکش از هم بپاشد، امروز به‌ویژه در کسوت قضاوت چنین شخصیت احساسی و متزلزلی داشته باشد.

از سوی دیگر، طبق صدر ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادرسان در صورت وجود مصادیق رد، «باید» از رسیدگی و تحقیق امتناع کنند. در بند «الف» این ماده، وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند، از موارد رد دادرس بیان شده است. با توجه به این بند و الزامی که در صدر ماده آمده است، تعلل قاضی امجد برای اعلام موضوع و امتناع از رسیدگی، غیر قابل توجیه است و صرفا مصرف نمایشی برای ایجاد تعلیق در داستان دارد.

در جای دیگری از فیلم مشاهده می‌شود که وکیل متهم با حضور در زندان و در جریان ملاقات با موکل خود، برگه‌ای تحت عنوان انکارنامه پیش روی موکلش می‌گذارد تا آن را امضا کند اما متهم که ظاهرا خیلی جوانمرد و بامرام است، از این کار خودداری کرده و حتی با عصبانیت با وکیل خود و مادرش برخورد می‌کند. در اینجا، وکیل متهم به او می‌گوید "ظاهرا باید به دلیل عدم صحت روانی درخواست تبرئه کنیم" و در حالیکه آقای قاتل هاج و واج به مادر و وکیلش نگاه می‌کند، خانم نغمه می‌گوید "تو در 15 سالگی افسردگی داشتی و من از بیمارستانی که در آن تحت درمان بودی (در خارج از کشور) خواستم گواهی مبنی بر ابتلای تو به اسکیزوفرنی بدهد و بیمارستان هم گواهی داده است."

در این زمینه نیز نکاتی قابل ذکر است:

اولا به همان دلیلی که در مورد شأن قاضی ذکر شد و شخصیتی که این اثر تلویزیونی از قاضی داستان به نمایش می‌گذارد، چه لزومی دارد که نویسنده با روایت یک روند دو سه دقیقه‌ای از ملاقات متهم با وکیلش، حیثیت و جایگاه وکالت را به لجن بکشد و وکیل را شخصیتی بی‌وجدان و شارلاتان جلوه دهد؟ البته باز هم تاکید می‌شود که این قلم در صدد انکار تخلفات برخی از وکلا نیست اما چرا باید تنها وکیل موجود در این داستان، همان وکیل بد باشد؟

نکته دوم و هیجان‌انگیز ماجرا، گواهی خلاف واقع بیمارستان مورد ادعای مادر است. گویا به زعم نویسنده محترم، پزشکان نیز همگی از ایران گرفته تا خارج از کشور، وجدان حرفه‌ای ندارند و پزشک بیمارستان خارجی هم مانند دوست نغمه که در ایران گواهی خلاف واقع صادر کرد و در هیچ جای فیلم هم مورد تعقیب قرار نگرفت، گواهی به بیماری روانی فرزند وی داده است.

عجیب است که نویسنده این اثر، سه صنف نخبه کشور یعنی قضات، وکلا و پزشکان را از دم تیغ تیز نگاه هوشمندانه! خود گذرانده و گویی همه دنیا باید مجرم باشند تا کار نویسنده محترم راه بیفتد و بتواند با شکل‌دهی این سناریوی فاخر، چشم بازار سریال‌ها و آثار تلویزیونی را در بیاورد. شاید هم نویسنده با این سه قشر، مشکل شخصی داشته است!

گذشته از این ایرادات ماهوی، در خصوص شکل دادرسی نیز اشکالاتی به چشم می‌خورد؛ از جمله اینکه به موجب تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به پرونده قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است که وفق تبصره 1 ماده 20 همین قانون، این دادگاه برای رسیدگی به پرونده قتل عمد باید با حضور 5 قاضی یعنی یک رئیس و 4 مستشار وارد رسیدگی شود اما در این فیلم تلویزیونی می‌بینیم که دو نفر به صورت کاملا تزئینی در کنار قاضی امجد نشسته‌اند و یک نفر منشی نیز در دادگاه حضور دارد. بر فرض اینکه آن دو موجود تزئینی در نقش مستشار باشند، باز هم دو نفر برای رسیدگی کم می‌آید. اگرچه دستگاه قضایی همواره از کمبود قاضی رنج برده است اما نه در این حد که پرونده قتل را بخواهد با سه قاضی رسیدگی کند!

از سوی دیگر، پس از برگزاری محاکمه، در همان جلسه، منشی دادگاه با صدایی رسا و اغراق‌شده اعلام می‌کند که دادگاه برای صدور رای وارد شور می‌شود و رای "قطعی و لازم‌الاجرا"ی خود را اعلام می‌کند اما بلافاصله بدون آنکه تنفسی اعلام شود یا بیننده اثری از شور و مشورت ببیند، منشی محترم با همان فرمان به مسیر خود ادامه می‌دهد و می‌گوید "متهم به یک بار قصاص نفس محکوم شده و 20 روز هم فرصت اعتراض به رای را دارد".

اولا انشاء و ابلاغ رای تابع تشریفاتی قانونی است و به هیچ عنوان رایی که انشاء و پاک‌نویس نشده به خود متهم هم ابلاغ نمی‌شود؛ چه برسد به اینکه در همان جلسه محاکمه به صورت شفاهی قرائت شود که اگر این‌گونه بود، از اخذ آحرین دفاعیات تا صدور رای،‌ 5 دقیقه هم زمان نمی‌برد.

خوشبختانه نویسنده با همین شتاب و سرعت پیش نرفت وگرنه متهم را همانجا به دار آویخته بودند و کلا مسیر داستان عوض می‌شد. ثانیا مخاطب متوجه نمی‌شود که بالاخره رای صادره قطعی است یا متهم فرصت تجدیدنظر دارد.

در نهایت، یکی دیگر از موارد جزئی که البته این یکی دیگر خیلی تخصصی است و از نویسنده‌ای که با این وسواس و دقت همه مسائل حقوقی و قضایی را برای نوشتن فیلمنامه رعایت کرده قابل چشم‌پوشی است، شال قرمزرنگ قاضی در صحن دادگاه است.

طبق بخشنامه ریاست قوه قضائیه، از چند سال قبل با مطرح شدن بحث لباس متحدالشکل برای قضات، عقلای دستگاه قضایی به این نتیجه رسیدند که به جای لباس، هر دادرس متناسب با مرتبه خود و مرجع قضایی‌اش، شال‌هایی به رنگ‌های قرمز، آبی، سبز یا سفید به گردن بیاویزد. بر این مبنا قرار شد که قضات دادسرا از شال قرمز، قضات دادگاه‌های عمومی و انقلاب از شال آبی، قضات دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان از شال سبز و قضات عالی‌رتبه در سطح دیوان عالی کشور از شال سفیدرنگ استفاده کنند. با توجه به این موضوع، انتظار می‌رفت که قاضی عماد امجد نیز به جای شال قرمز از شال سبز استفاده کند اما ظاهرا دیر رسیده بودند و سبزش تمام شده بود!

به نظر می‌رسد همین تعداد ایرادات و اشکالات برای یک فیلم تلویزیونی که مجموعا سه ساعت هم نبود، کافی باشد اما این درد همچنان باقیست؛ درد آموزش‌های غلط رسانه ملی در زمینه مسائل حقوقی و قضایی در قالب آثار تلویزیونی. البته ناگفته نماند که گاف‌هایی نظیر آنچه در مورد فیلم تلویزیونی «لبخند خدا» ذکر شد و بخشی از آن در سریال «زیر تیغ» اثر محمدرضا هنرمند نیز وجود داشت، مختص سریال‌ها و آثار تلویزیونی نیست بلکه در سینما نیز چنین مواردی وجود دارد؛ چنانکه این ضعف در فیلم «من مادر هستم» اثر فریدون جیرانی نیز وجود داشت تا جایی که در یکی از صحنه‌های مربوط به دادگاه مشاهده می‌کنیم نه‌تنها بخشی از ماوقع که به موجب قانون باید به صورت غیرعلنی مورد رسیدگی قرار گیرد، همچنان علنی رسیدگی می‌شود بلکه رئیس دادگاه پا را فراتر می‌گذارد و فیلم‌هایی از مسائل به ظاهر منافی عفت را برای اثبات مجرمیت متهم، در معرض عموم به نمایش می‌گذارد!

یکی دیگر از ایرادات مهم و اساسی در برخی آثار تلویزیونی، آدرس غلط دادن است؛ به نحوی که در اغلب سریال‌ها و فیلم‌های پلیسی مشاهده می‌کنیم که مقام قضایی یک جایگاه کاملا تشریفاتی دارد و قهرمان داستان همیشه یک جناب سروان یا جناب سرگرد خوش‌تیپ، خانواده‌دار، وظیفه‌شناس، باهوش، تیز و فرز و با ضریب خطای صفر است که خاصیت روئین‌تنی دارد و هیچ گلوله‌ای ولو مستقیما به قلب یا مغزش اصابت کند در نهایت منجر به مرگش نمی‌شود.

البته مردم خوشحال می‌شوند که چنین پلیسی داشته باشند و نگارنده هم در پی انکار خدمات و زحمات نیروهای کاربلد دستگاه انتظامی نیست اما بد نیست که روند رسیدگی به یک جرم به طرز صحیحی آموزش داده شود؛ به‌گونه‌ای که همه بدانند مدیریت عوامل صحنه جرم کسی جز بازپرس نیست و همان مامور خوش‌تیپ هم حتی اگر یک افسر ارشد پلیس باشد باید به مقام قضایی احترام نظامی بگذارد و جز با دستورات او نمی‌تواند تحقیقات را پیش ببرد.

چند سال قبل وقتی علت این رویکرد در تلویزیون را از یکی از بازپرسان سابق ویژه قتل تهران پرسیدم، پاسخ تقریبا قانع‌کننده‌ای داد و گفت دلیلش این است که ناجا برای تولید سریال‌های پلیسی پول خرج می‌کند اما قوه قضائیه چنین زحمتی به خود نمی‌دهد. به همین خاطر همیشه پلیس در سریال‌ها نقشی محوری دارد و بازپرس که ممکن است در شب کشیک خود ده‌ها بار با زنگ تلفن همراه ویژه کشیک قتل از خواب بیدار شود و علاوه بر صدور دستورات قضایی لازم برای بررسی مرگ‌های مشکوک، ‌در صحنه جنایت حضور یابد، هیچ نقش و جایگاهی ندارد.

همچنین گاهی آموزش نادرست این روندها باعث می‌شود که مردم دچار سردرگمی شوند. به عنوان مثال، وقتی در یک سریال نشان داده می‌شود که پدر یا مادر متهم به افسر کشیک کلانتری اصرار می‌کنند که فرزندشان را با سند آزاد کند و مامور پلیس نیز در عین قانونمداری و کمی هم رحم و مروت چنین موضوعی را می‌پذیرد، مخاطب این آموزش غلط را می‌بیند که تودیع وثیقه نزد مرجع انتظامی هم ممکن است؛ حال آنکه توقیف سند و پذیرش وثیقه، پروسه‌ای کاملا ثبتی و قضایی دارد و نیروی انتظامی هیچ نقشی در این زمینه ایفا نمی‌کند. نتیجه آن می‌شود که وقتی در فضای واقعی، افسر کلانتری چنین چیزی را از بستگان متهم نمی‌پذیرد، مادر متهم به زمین و زمان فحش و ناسزا می‌دهد و وقتی از او می‌پرسی که چرا فحش می‌دهی می‌گوید "اینها رشوه می‌خواهند وگرنه خود تلویزیون نشان داد که با سند گذاشتن در کلانتری می‌شود متهم را آزاد کرد!"

و یا مثلا به کرات در برخی آثار عنوان می‌شود که یک شخص، فرزند خود را از ارث محروم کرده است؛ حال آنکه اساسا چنین مساله‌ای کاملا غیر حقوقی و نادرست است زیرا تنها یک‌سوم ماترک متعلق به متوفی است و هیچکس نمی‌تواند فرزند خود را از ارث محروم کند.

با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می‌رسد صاحبان آثار تلویزیونی و سینمایی باید توجه بیشتری به نکات حساس حقوقی و قضایی داشته باشند یا اگر احساس می‌کنند که رعایت چنین نکاتی زمان‌بر، دردسر ساز و مستعد نقدانگیزی است، اساسا به سراغ سوژه‌های دیگری بروند؛ چنانکه دوستانی مانند نویسنده و کارگردان «لبخند خدا» همه حرفشان - که خیلی هم خوب و بجاست - این بوده که «گذشت و بخشش خیلی چیز خوبی است» اما این نکته پرمغز را که تا کنون هم دستمایه بسیار خوبی برای ساخت آثار فاخری نظیر «شهر زیبا» اثر اصغر فرهادی شده است، با بی‌سلیقگی و آغشتن به گاف‌های متعدد تحویل مخاطب داده‌اند که مصداق پیچیدن یک کالای زیبا در لفافی زشت است و باعث می‌شود خریداری نداشته باشد.

اما در این میان، نکاتی نیز متوجه خود دستگاه قضایی است که باید حافظ شان و جایگاهش باشد. به‌ویژه روابط عمومی قوه قضائیه که مدیریت آن در حال حاضر با یکی از قضات برجسته کیفری است باید نگاه بازتری نسبت به معرفی خدمات این مجموعه عظیم داشته باشد و نه‌تنها در حوزه محاکم بلکه خدمات دستگاه‌هایی نظیر پزشکی قانونی، زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ... را که سوژه‌های نابی از دل آنها بیرون می‌آید در قالب فیلم و سریال به مخاطبان رسانه ملی عرضه کند. البته این کار، تشکیلاتی مجزا می‌طلبد مانند آنچه در نیروی انتظامی ذیل موسساتی نظیر ناجی‌هنر و ... تعریف شده است.

علاوه بر این، اهمیت امر تا آنجاست که می‌توان حتی نوعی ممیزی برای آثار با موضوع حقوقی و قضایی قائل شد؛ به‌نحوی که صاحبان چنین آثاری موظف باشند به موجب یک دستورالعمل یا آیین‌نامه، داستان خود را به تایید یک مشاور قضایی معرفی‌شده از سوی دستگاه قضایی برسانند تا دیگر شاهد آموزش‌های نادرست در رسانه ملی و سایر محصولات فرهنگی نباشیم.