به گزارش شرق، حدود یک سال از بازشدن پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف و تقسیط خاص و با دستور شهردار سابق تهران میگذرد؛ پرونده با وجود برخی اعلامات مراجع قضائی مراحل تکمیل را میگذراند و قوه قضائی هنوز اعلام قطعی در مورد این پرونده نداشته است. حالا هم محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران که بسیاری از مجوزها با امضای اوست، دیگر در شهرداری تهران مسئولیتی ندارد و نه اعضای شوراهای دوم، سوم و چهارم که مجوزها و مصوباتی را برای انجام چنین روندی داشتند، مسئولیتی دارند.
شورای چهارم شهر تهران که اسامی چند عضوشان در لیست منتشرشده املاک نجومی وجود داشت، در همان روزهای اول خبریشدن این لیست درخواست پیگیری و اعاده حیثیت اعضای شورا را از دادستان کل کشور مطرح کردند و شهردار تهران هم برایشان در صحن علنی گزارشی از قانونیبودن این روند براساس مصوبات قبلی شورا ارائه کرد. شورای چهارم وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر اقدامات شهرداری تهران را کنار گذاشت و تشخیص داد نیازی به ورود آنها در این پرونده نیست، چون هم اسامی برخی اعضا در آن لیست هست و هم نهاد بالاسری نظارتی ورود کرده است و دیگر نیازی به آنها نیست.
شورای پنجم که رویکردی متفاوت از دوره قبلی شورای شهر تهران و در مجموعه کل مدیریت شهری دارد، این اهتمام را از ابتدا داشته است تا مجموعه شهرداری تهران، مجموعهای شیشهای و به دور از فساد باشد. شورای جدید حداقل در حرف و تاکنون اینگونه نشان داده که میخواهد برای رسیدن به این هدف دوره قبلی و بسیاری از اتفاقاتی که در این سالها تمام یا بخشی از اموال مردم شهر تهران را واگذار کرده یا در جای دیگری مصرفشده، شناسایی و معرفی کند. روز گذشته هم در همین راستا اعضای شورا تصمیمات مهمی را در این زمینه گرفتند تا علاوه بر مشخصشدن روند اشتباه گذشته جلوی تکرار چنین سوءاستفادههایی را بگیرند.
پس از اعلام تقاضای چند عضو شورا از جمله افشین حبیبزاده در مورد ورود شورا به ماجرای واگذاری املاک و الزام برگرداندن املاک، همه اعضا تصمیم گرفتند کار رویزمینمانده شورای چهارم را انجام دهند. افشین حبیبزاده، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران روز گذشته در صحن شورا از ارائه اسناد و مدارکی خبر داد که نشان میدهد املاک به افراد خاص واگذار شده است. او در تذکری با بیان اینکه براساس بند ٦ ماده ٥٥، شهرداری میتواند اراضی خود را با حفظ مالکیت بهطور رایگان در اختیار سازمانها و... قرار دهد، گفت: متأسفانه شاهد هستیم در سازمان املاک واگذاریهایی برخلاف قانون و بدون مصوبه شورا انجام میشود. همچنین مبالغی در بودجه سال ٩٦ برای کمک به افراد خاص منعقد شده که به جهت تعدد و رعایت شأن افراد از اعلام اسامی آنها خودداری میکنم؛ اما اسناد و مدارک کاملی در این خصوص دارم. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه لازم است از این روند واگذاریها جلوگیری و املاک به شهرداری برگردانده شود، گفت: در قالب یک طرح فوری باید این مهم محقق شود.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم اعلام کرد که اسناد و مدارک واگذاری املاک در اختیار کمیسیون نظارت گذاشته شود تا به شکل رسمی به آن در کمیسیون رسیدگی شود. او با بیان اینکه من نیز سخنانی دراینباره دارم اما درحالحاضر از بیان آن خودداری میکنم، افزود: از رئیس کمیته عمران درخواست میشود اسناد و مدارک خود را به رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی بدهد تا کمیسیون حقوقی در این امر مهم تحقیقاتی داشته باشد و نتیجه را اعلام کند.
درعینحال اعضای شورای پنجم، قبلا قول داده بودند پس از قرارگرفتن در موقعیت خود بهعنوان عضو شورا گزارشی از شورا و شهرداری تهران و آنچه تحویل گرفتهاند، به مردم بدهند اما در این مدت موفق به تهیه چنین گزارشی بهخصوص در برخی موارد خاص نشدهاند.
روز گذشته اعضا در طرحی دوفوریتی از محمدعلی نجفی، شهردار تهران، خواستند پس از صد روز، از زمان شروع به کار خود در شهرداری تهران گزارشی کامل را از وضعیت شهر به شورای شهر تهران، ری و تجریش ارائه دهد. حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: قالیباف ١٢ سال در شهر تهران حضور داشت و مدیریت تهران در اختیار یک نفر بود. ما به مردم قول دادیم تا در سه ماه گزارشی از وضعیت شهرداری تهران در بخشهای مختلف تهیه کنیم اما متأسفانه به دلیل اطلاعات متناقض و غیرقابل پذیرشی که در اختیارمان قرار گرفت، نتوانستیم این گزارش را به مردم ارائه کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: دو رویکرد در مورد وضعیت تهران وجود داشت که در رویکرد اول همهچیز سفید و دلبرانه اما در رویکرد دوم همه اقدامات سیاه و بد بود اما از آنجا که اطلاعاتمان دقیق نبود، از ارائه آمار و اطلاعات خودداری کردیم. حالا هم از شهردار تهران میخواهیم در قالب گزارش صدروزه و براساس گزارشات مستند، به مردم و نمایندگان گزارش دهد که چه شهری تحویل گرفته و به چه میزان اهداف دو برنامه تحقق یافته است و وضعیت تهران درباره بدهیها، تراکمها و دستگیریهای اخیر به چه صورت است.
هنوز یک ماه از شروع به کار اعضای شورای جدید نمیگذرد، بااینحال ورود سریع آنها به اصلیترین مسئلهای که در یک سال گذشته مدیریت شهری تهران از سر گذرانده است، میتواند نویدبخش پیگیری شفاف و با جزئیات این موضوع باشد، موضوعی که واگذاریهای املاک عمومی به تعدادی افراد خاص واکنشهای منفی و گسترده مردم را به دنبال داشته است.
شورای چهارم شهر تهران که اسامی چند عضوشان در لیست منتشرشده املاک نجومی وجود داشت، در همان روزهای اول خبریشدن این لیست درخواست پیگیری و اعاده حیثیت اعضای شورا را از دادستان کل کشور مطرح کردند و شهردار تهران هم برایشان در صحن علنی گزارشی از قانونیبودن این روند براساس مصوبات قبلی شورا ارائه کرد. شورای چهارم وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر اقدامات شهرداری تهران را کنار گذاشت و تشخیص داد نیازی به ورود آنها در این پرونده نیست، چون هم اسامی برخی اعضا در آن لیست هست و هم نهاد بالاسری نظارتی ورود کرده است و دیگر نیازی به آنها نیست.
شورای پنجم که رویکردی متفاوت از دوره قبلی شورای شهر تهران و در مجموعه کل مدیریت شهری دارد، این اهتمام را از ابتدا داشته است تا مجموعه شهرداری تهران، مجموعهای شیشهای و به دور از فساد باشد. شورای جدید حداقل در حرف و تاکنون اینگونه نشان داده که میخواهد برای رسیدن به این هدف دوره قبلی و بسیاری از اتفاقاتی که در این سالها تمام یا بخشی از اموال مردم شهر تهران را واگذار کرده یا در جای دیگری مصرفشده، شناسایی و معرفی کند. روز گذشته هم در همین راستا اعضای شورا تصمیمات مهمی را در این زمینه گرفتند تا علاوه بر مشخصشدن روند اشتباه گذشته جلوی تکرار چنین سوءاستفادههایی را بگیرند.
پس از اعلام تقاضای چند عضو شورا از جمله افشین حبیبزاده در مورد ورود شورا به ماجرای واگذاری املاک و الزام برگرداندن املاک، همه اعضا تصمیم گرفتند کار رویزمینمانده شورای چهارم را انجام دهند. افشین حبیبزاده، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران روز گذشته در صحن شورا از ارائه اسناد و مدارکی خبر داد که نشان میدهد املاک به افراد خاص واگذار شده است. او در تذکری با بیان اینکه براساس بند ٦ ماده ٥٥، شهرداری میتواند اراضی خود را با حفظ مالکیت بهطور رایگان در اختیار سازمانها و... قرار دهد، گفت: متأسفانه شاهد هستیم در سازمان املاک واگذاریهایی برخلاف قانون و بدون مصوبه شورا انجام میشود. همچنین مبالغی در بودجه سال ٩٦ برای کمک به افراد خاص منعقد شده که به جهت تعدد و رعایت شأن افراد از اعلام اسامی آنها خودداری میکنم؛ اما اسناد و مدارک کاملی در این خصوص دارم. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه لازم است از این روند واگذاریها جلوگیری و املاک به شهرداری برگردانده شود، گفت: در قالب یک طرح فوری باید این مهم محقق شود.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم اعلام کرد که اسناد و مدارک واگذاری املاک در اختیار کمیسیون نظارت گذاشته شود تا به شکل رسمی به آن در کمیسیون رسیدگی شود. او با بیان اینکه من نیز سخنانی دراینباره دارم اما درحالحاضر از بیان آن خودداری میکنم، افزود: از رئیس کمیته عمران درخواست میشود اسناد و مدارک خود را به رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی بدهد تا کمیسیون حقوقی در این امر مهم تحقیقاتی داشته باشد و نتیجه را اعلام کند.
درعینحال اعضای شورای پنجم، قبلا قول داده بودند پس از قرارگرفتن در موقعیت خود بهعنوان عضو شورا گزارشی از شورا و شهرداری تهران و آنچه تحویل گرفتهاند، به مردم بدهند اما در این مدت موفق به تهیه چنین گزارشی بهخصوص در برخی موارد خاص نشدهاند.
روز گذشته اعضا در طرحی دوفوریتی از محمدعلی نجفی، شهردار تهران، خواستند پس از صد روز، از زمان شروع به کار خود در شهرداری تهران گزارشی کامل را از وضعیت شهر به شورای شهر تهران، ری و تجریش ارائه دهد. حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: قالیباف ١٢ سال در شهر تهران حضور داشت و مدیریت تهران در اختیار یک نفر بود. ما به مردم قول دادیم تا در سه ماه گزارشی از وضعیت شهرداری تهران در بخشهای مختلف تهیه کنیم اما متأسفانه به دلیل اطلاعات متناقض و غیرقابل پذیرشی که در اختیارمان قرار گرفت، نتوانستیم این گزارش را به مردم ارائه کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: دو رویکرد در مورد وضعیت تهران وجود داشت که در رویکرد اول همهچیز سفید و دلبرانه اما در رویکرد دوم همه اقدامات سیاه و بد بود اما از آنجا که اطلاعاتمان دقیق نبود، از ارائه آمار و اطلاعات خودداری کردیم. حالا هم از شهردار تهران میخواهیم در قالب گزارش صدروزه و براساس گزارشات مستند، به مردم و نمایندگان گزارش دهد که چه شهری تحویل گرفته و به چه میزان اهداف دو برنامه تحقق یافته است و وضعیت تهران درباره بدهیها، تراکمها و دستگیریهای اخیر به چه صورت است.
هنوز یک ماه از شروع به کار اعضای شورای جدید نمیگذرد، بااینحال ورود سریع آنها به اصلیترین مسئلهای که در یک سال گذشته مدیریت شهری تهران از سر گذرانده است، میتواند نویدبخش پیگیری شفاف و با جزئیات این موضوع باشد، موضوعی که واگذاریهای املاک عمومی به تعدادی افراد خاص واکنشهای منفی و گسترده مردم را به دنبال داشته است.
ارسال نظر