به هیچ عنوان تعهدی بابت اعدام نکردن زنجانی نمی دهیم

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل‌گیری پرونده‌های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می‌شود. برخی می‌گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می‌کنند و به دادسرا شکایت می‌برند. قوه قضاییه باعث دعوای آن‌ها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می‌کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه‌نمایی‌ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت‌های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی‌های دستگاه‌های اجرایی، پیچیدگی‌های قانونی و رفتار‌های بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی‌ها انصاف را در نظر گرفت.

برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده‌ها را سیاسی می‌کنند

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی‌کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده‌ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار‌های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت‌های خلاف واقع و توهین‌هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن‌ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می‌شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟

رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد، زیرا فشار‌های بی‌سابقه‌ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می‌کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.

اینکه با کنایه می‌گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت است


اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی‌اش را جایز نمی‌دانم

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده‌ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی‌دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم، ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده‌اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.

برخی با حمله به قوه قضاییه می‌خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی ندارد

رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی‌گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است، اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می‌گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می‌شود. اینکه گفته‌اند قوه قضاییه به گونه‌ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه‌ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می‌خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده‌اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می‌توان انجام داد؟

پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی است

رئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده‌ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست رسیدگی قرار دارد و باید به قوه قضاییه نیز مهلت داد تا رسیدگی‌های خود را به صورت دقیق انجام دهد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز خاطرنشان کرد: پرونده این فرد را به عنوان یکی از موارد کم کاری قوه قضاییه مطرح می‌کنند. حسب ادله و مدارک، این شخص بیش از دو میلیارد دلار پول بیت‌المال را برداشته و نمی‌گوید که این پول کجاست. بار‌ها تیم‌هایی از سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت خارجه به کشور‌های مختلفی که این فرد مدعی بوده در آن‌ها مبالغی دارد اعزام کرده‌ایم، اما اثری از این پول‌ها نیست. البته ممکن است افرادی نیز در این کشور‌ها باشند که با سوءاستفاده از موقعیت فعلی متهم و شرایط موجود بخواهند چنین پولی را تصاحب کنند.

رئیس قوه قضاییه افزود: دولت نیز در زمینه پیگیری اموال این فرد از ما انتقاد کرد که ما گفتیم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه باید منشأ پول‌هایی را که در خارج وجود دارد پیگیری کنند. حال دولت باید بگوید که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است. وکیل آقای زنجانی به مسئولین ذی ربط گفته بود تیمی از تاجیکستان قرار است به ایران بیایند تا درباره پرداخت پول صحبت کنند، اما شما باید تعهد بدهید که بابک زنجانی را اعدام نمی‌کنید. ما گفتیم به هیچ عنوان چنین تعهدی نمی‌دهیم، اما اگر چنین اتفاقی افتاد شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قائل شود.

اعدام بابک زنجانی کاری ندارد، اما پول مردم با اعدام برنمی‌گردد

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد، اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمی‌شود. زیرا باید پول مردم برگردد ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده‌اند. حسب برخی گزارش‌ها این فرد مورد حمایت چهارتن از وزرای سابق و شخص رئیس جمهور پیشین بوده است. البته بنده به این گزارش‌ها یقین ندارم، اما به هر حال باید پول مردم برگردد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده برادرش نیز اظهار کرد: در زمانی که کشور از نظر اقتصادی و سیاسی دچار بحران بود، مقام معظم رهبری در جلسه‌ای به بنده، رئیس مجلس و رئیس جمهور سابق فرمودند که امروز سرنوشت کشور به دست شماست. ببینید چه می‌گویید و این وظیفه را چگونه انجام می‌دهید. هر کس در این فضا، مسأله ایجاد کند، تنش ایجاد کند، برخلاف امنیت کشور عمل کرده و مرتکب خیانت شده است. دیدیم که در پی استیضاح وزیر کار سابق، رئیس جمهور وقت در مجلس حضور یافت و با پخش برخی تصاویر که هیچ ارتباطی به موضوع استیضاح نداشت به گونه‌ای القاء کرد که همه مشکلات کشور از ناحیه رؤسای دو قوه دیگر است. این به فرموده مقام معظم رهبری خیانت نبود؟ ربط دادن موضوع آن فیلم به کار رئیس دو قوه، حسب نظر مقام معظم رهبری، هم خلاف شرع بود، هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود و هم خلاف مصلحت مردم بود.

در ماجرای فیلمبرداری از اخوی بنده، جرم آشکار رخ داده بود

آیت الله آملی لاریجانی با تشریح جزییات این ماجرا گفت: آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) را به همراه دو قاضی سراغ اخوی بنده فرستادند و گفتند در فلان موضوع به ما کمک کنید. برادر ما اظهار کرد که من به اخوی خواهم گفت و از آن‌ها خواسته بود که در یکی از شرکت‌های فلان آقا کار کند و حقوق و مسکن دریافت کند. به او گفتند که این موضوع را بنویس، اما او از این کار امتناع کرده بود. این جلسه را ضبط کرده بودند، اما کیفیت آن مناسب نبود. به همین دلیل اقدام به تجهیز سقف آن مکان به ابزار شنود کردند و در یکی از ساعت‌های موجود در اتاق نیز دوربین فیلمبرداری کار گذاشتند. سخن من این است این جرم‌های به این واضحی را نمی‌بینید؟

رئیس قوه قضاییه افزود: مدتی بعد آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) از طریق رئیس دفتر اینجانب پیغام داده بود که با بنده حرف مهمی دارد. من گفتم که با ایشان گفتگوی خصوصی ندارم. باز هم پیغام فرستادند که یک مسئله سری و در ادامه یک موضوع فوق سری را باید به اطلاع من برسانند. مجدداً گفتم که من با ایشان هیچ موضوع سری ندارم. اگر بنده اهل معامله، بده بستان و لاپوشانی بودم طبیعتاً باید ایشان را به حضور می‌پذیرفتم، زیرا می‌خواستند با استفاده از همین تصاویر و آنچه که به گمان خودشان اسناد و مدارکی علیه اخوی بنده بود، امتیازاتی بگیرند.

آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: همان زمان فیلم منتشر شده از برادر خود را به آقای محسنی اژه‌ای و همچنین آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران دادم و گفتم این فیلم را ببینید و اگر جرمی ارتکاب یافته اعلام جرم کنید. بنده برای برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم، اما از طرفی هم نمی‌توانستم به او ظلم کنم، زیرا جرمی در این میان اتفاق نیفتاده بود. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که جریان انحرافی به همراه ضد انقلاب خارجی دائماً مسأله اخوی بنده را بزرگ می‌کند. اما اصل ماجرای رئیس جمهور سابق و آقای مرتضوی را که متضمن جرم‌های قابل توجهی بود نادیده گرفته و پرده پوشی می‌کند.

به قاضی پرونده برادرم گفتم اگر امتیازی قائل شوید علیه شما اعلام جرم می‌کنم

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا‌های مطرح شده علیه برادر دیگر خود نیز تصریح کرد: در مورد ایشان نیز بحث زمین‌خواری را مطرح می‌کنند. در زمان حضور آقای آوایی در دادگستری استان تهران به قاضی پرونده اخوی که یک فرد روحانی هم بود در حضور رئیس کل دادگستری گفتم که باید نسبت به برادر من مثل دیگران رفتار کنی البته بخاطر شایعات نیز نباید در حق او ظلم شود. اما اگر متوجه شوم که بخاطر نسبت ایشان با من کوچکترین امتیازی نسبت به او قائل شده‌اید اولین شاکی شما خود من خواهم بود و به دادسرای انتظامی قضات معرفی خواهید شد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف کرده‌ای باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت: من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یک زمین خریداری شده بود و ظاهراً مدتی است که حکم آن نیز قطعی شده است. ظاهراً بخشی از حق را به ایشان داده‌اند، اما در جریان جزئیات آن نیستم. هر کس معتقد است که در این پرونده برخلاف قانون حکمی صادر شده می‌تواند این موضوع را با ادله معتبر اعلام کند و بنده پیگیری خواهم کرد.

ادعا‌ها درباره فریاد زدن بر سر بنده بابت پرونده ستار بهشتی کذب محض است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعا‌های اخیر درباره تذکر رئیس جمهور سابق به او پیرامون پرونده ستار بهشتی در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز تصریح کرد: این ادعا نیز که ایشان می‌گوید بابت پرونده ستار بهشتی بر سر بنده فریاد زده است. کذب محض است، زیرا اولا جرأت چنین کاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود رسیدگی کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود، اما نهایتاً قاضی به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع شده است. بر همین اساس مأمور متخلف نیز محکوم شد و حال با طرح برخی ادعا‌های کذب دستگاه قضایی را در این مورد متهم می‌کنند.

فتنه‌گران قدیم دعوت به اغتشاش می‌کردند، فتنه‌گران جدید بست می‌نشینند

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضایی گفت: در فتنه ۸۸ قوه قضاییه تمام قد ایستادگی کرد، اما فتنه، قدیم و جدید ندارد. کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه است، زیرا هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاه‌نمایی بزند در واقع در حال فتنه‌گری است. سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، این‌ها هم می‌گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آن‌ها دعوت به اغتشاش می‌کردند، این‌ها هم با بست‌نشینی بدنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند.

هیچ پشت پرده‌ای در روابط سران قوا وجود ندارد

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سوالی درباره رابطه‌اش با دولت و شخص رئیس جمهور و اینکه بنظر می‌رسد تعاملات پشت پرده‌ای وجود دارد اظهار کرد: هیچ پشت پرده‌ای در این روابط وجود ندارد و همه مناسبات ما به همان شکلی است که به صورت آشکارا همه مردم می‌بینند. ممکن است من معتقد باشم که شخصی در دولت حضور دارد که واجد صلاحیت حضور در آن جایگاه نیست، اما قوه مجریه را مساوی با یک مسئول نمی‌دانم و معتقدم که نباید دولت را تخریب کرد، زیرا تخریب دولت هیچ تفاوتی با تخریب قوه قضاییه ندارد. گر چه معتقدم بصورت سازنده باید انتقاد کرد.

جلسات مستمر سران قوه با دستور اکید رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود

آیت الله آملی لاریجانی افزود: وقتی حکم رئیس جمهور را مقام معظم رهبری تنفیذ می‌کنند کسی نمی‌تواند بگوید من با رئیس جمهور کار نمی‌کنم. درخصوص حمایت از شخص رئیس جمهور نیز در جایی که ایشان کار درستی انجام می‌دهند یا سخن برحقی می‌گویند قطعاً حمایت می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه درباره جلسات اخیر سران سه قوه نیز که به صورت مستمر در حال برگزاری است، تصریح کرد: این جلسات به دستور اکید مقام معظم رهبری به صورت مستمر برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم که در آن‌ها با تعامل هر چه بیشتر مشکلات مردم را حل کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی انتقاد‌ها از عملکرد دولت نیز اظهار کرد: به عنوان مثال درخصوص موضوعی نظیر برجام، مقام معظم رهبری به بنده فرمودند که بسیار دقیق موضع‌گیری کردید. من از ابتدا معتقد بودم که ما در جریان یک معامله بین‌المللی که روی هم رفته در صورت اجرای صحیح آن نیز کار بدی نبود حضور پیدا کردیم که البته باید حقه‌ها و فریبکاری‌های آمریکا نیز از ابتدا در نظر گرفته می‌شد. در جلسات مسئولان عالی قضایی و همچنین جلسات شورای عالی امنیت ملی نیز بصورت مکرر عرض می‌کردم که تحریم‌ها باید به گونه‌ای رفع شود که نتوانند به بهانه‌های دیگر تحریم‌های جدیدی را اعمال کنند. به اصطلاح نباید رفع تحریم‌ها «حیثی» باشد. انتقاد من از این جهت بود که برخی می‌گفتند برجام افتخار بسیار بزرگی است. من علیه چنین تعبیری موضع‌گیری کردم.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: به عقیده من نه علیه یک دولت باید کار کرد و نه باید گفت که تمام یک دولت فاسد است. ممکن است بنده برخی مسئولان را قبول نداشته باشم، اما حالا که شأن قانونی دارند باید با آن‌ها همکاری کنیم. در مجموع انتقاد از دولت ایرادی ندارد، اما حسب شرع و قانون اساسی کسی نباید دولت را تخریب کند.

بخش عمده حقوق‌های نجومی متاسفانه با مجوز قانونی پرداخت شده است

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر درباره حقوق‌های نجومی نیز گفت: این پرونده هم در حال رسیدگی است. متأسفانه در دولت قبل مجوز بسیاری از این حقوق‌های نجومی بصورت کلی صادر شده است و ما نمی‌توانیم کسی را که پولی بصورت قانونی دریافت کرده زندانی کنیم. البته برخی مدیران بانک‌ها که بصورت صوری سود‌هایی را درست کرده بودند و به واسطه آن پاداش‌هایی می‌گرفتند تحت پیگرد قرار گرفتند، اما رسیدگی به چنین مواردی نیز با وجود برخی مجوز‌های قانونی، کار ساده‌ای نیست. در دولت سابق، اعضای صندوق توسعه ملی اجازه یافته بودند که خودشان برای خودشان حقوق و پاداش بنویسند. ما چنین مجوز‌هایی را ظالمانه می‌دانیم و در حال رسیدگی هستیم. البته عده زیادی این وجوه را بازگرداندند.

هر کس پولی از من و خانواده‌ام در بانک‌های خارجی یافت برای خودش بردارد

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به برخی ادعا‌ها مبنی بر وجود حساب‌های بانکی خارجی به نام او و خانواده‌اش تأکید کرد: اگر کسی از بنده، فرزندان و همسرم حسابی در خارج از کشور پیدا کرد، مجاز است همه‌اش را برای خود بردارد، و البته اگر انصافش اجازه داد نصفش را هم به کمیته امداد بدهد؟! متأسفانه ضد انقلاب و اشرار فراری فتنه ۸۸ دائماً این دروغ‌های شاخدار را می‌پراکنند تا چهره جمهوری اسلامی را سیاه کنند و بی‌خبرند که «انَّ الله یدافع عن الذین آمنوا».

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر بر ضرورت مطالعات تطبیقی در عرصه‌های حقوقی تأکید کرد و با اشاره به بهره‌مندی از کارگروه‌های تخصصی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه در زمان بنده تأسیس شد که آرای قضات در این پژوهشگاه با حضور حقوقدانان و اساتید دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و این جلسات نقد و بررسی نیز در قالب نشریاتی به چاپ می‌رسد و فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی بسیار دیگری هم در کارنامه خویش دارد.

همه دستگاه‌ها باید در زمینه عفاف و حجاب همکاری کنند

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین برنامه پنجساله چهارم توسعه قضایی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی، در قالب ۱۷ راهبرد اشاره کرد و در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره برخورد با بدحجابی گفت: وقتی برخی مسئولان موضوعاتی نظیر بهشت اجباری را مطرح می‌کنند یا سطح بحث حجاب و عفاف را به بیرون بودن چند تار مو تنزل می‌دهند از نیروی انتظامی یا قوه قضاییه چه انتظاری هست؟ همه باید در این زمینه حمایت کنند و به گونه‌ای عمل نشود که کار برای دادسرا و پلیس مشکل شود.