قانون میهن‌پرستی "شنود مکالمات" را توجیه نمیکند

به گزارش پارسینه ، دادگاه فدرال نیویورک به درخواست استیناف پرونده شنود مکالمات مردم آمریکا توسط آژانس امنیت ملی این کشور رأی داد و اعلام کرد که این کار غیرقانونی بوده است.

آژانس امنیت ملی مدعی بود که قانون میهن‌پرستی، این کار را توجیه می‌کرده ولی دادگاه این ادعا را رد کرده است.

ششم دی ماه سال گذشته بود که یک قاضی دیگر در دادگاه عمومی نیویورک، این کار را قانونی خوانده بود.

به نقل از فارس «اتحادیه حقوق مدنی آمریکا» که خواهان این پرونده است، در شکوائیه نوشته بود که جمع‌آوری اطلاعات از مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی بدون صدور رای دادگاه٬ ناقض اصل چهارم قانون اساسی آمریکا است. بر اساس این اصل از قانون اساسی ایالات متحده٬ تجسس در حریم خصوصی شهروندان بدون صدور حکم از سوی دادگاه ممنوع است.

باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا هم پیش از این گفته بود که با کلیات این طرح شنود موافق است ولی به دلیل مخالفت شهروندان، شیوه اجرایی آن باید تغییر یابد.