جلوگیری از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، چهارتن از اعضای مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در نامه‌ای به نماینده این کشور در سازمان تجارت جهانی، خواسته‌اند ایالات متحده با درخواست عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان مخالفت کند.

به گزارش پارسینه ؛ در این نامه آمده است که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی "علاوه بر تقویت و تواناسازی رژیم این کشور، باعث پیچیدگی جدی در استفاده از اختیارات ما در مقابله با حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر، برنامه‌های موشکی و سایر اقدامات غیرقانونی حکومت آن کشور خواهد شد."

امضاکنندگان این نامه از مخالفان توافق هسته‌ای آمریکا با ایران - موسوم به برجام - هستند که با هدف محدود کردن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران امضا شده است. براساس این توافق، ایران از برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود کاسته یا آنها را به حالت تعلیق در آورده و در مقابل، تحریم‌های هسته‌ای وضع شده توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل برداشته شده است.

ایران امیدوار است که اجرایی شدن برجام، علاوه بر رفع موانعی که در راه صادرات به ویژه صادرات نفت و دریافت ارز حاصل از صادرات وجود داشته، زمینه گسترش مبادلات تجاری و مالی این کشور با خارج را فراهم آورد و از جمله، روند عضویت آن در سازمان تجارت جهانی را سرعت بخشد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در دیداری که پس از امضای برجام با رئیس جمهوری سوئیس داشت با یادآوری درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، گفت که ایران قادر است نقشی سازنده در این سازمان ایفا کند.

ایران در سال ۱۹۹۶، کوتاه مدتی پس از آغاز به کار سازمان تجارت جهانی، درخواست عضویت در این سازمان را تسلیم کرد اما به دلیل مخالفت ایالات متحده، این درخواست مورد رسیدگی قرار نگرفت. در سال ۲۰۰۵، به پیشنهاد کشورهای اروپایی طرف مذاکره هسته‌ای با جمهوری اسلامی، آمریکا مخالفت خود با طرح درخواست ایران را کنار گذاشت و در نتیجه، دریافت این درخواست به تصویب اعضای سازمان رسید و به ایران موقعیت "ناظر" داده شد.

از آن زمان تا کنون، درخواست ایران در دست بررسی است اما هنوز به نتیجه نرسیده هرچند با حل بحران هسته‌ای، جمهوری اسلامی انتظار دارد روند رسیدگی تسریع و امکان عضویت کامل ایران در سازمان تجارت جهانی فراهم شود. مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند عضویت در این سازمان باعث افزایش صادرات غیرنفتی و همچنین، جذب گسترده سرمایه خارجی به خصوص به مناطق آزاد شود.

در حال حاضر، تمامی کشورهای جهان به استثنای کره شمالی، ترکمنستان، سومالی، اریتره و سودان جنوبی عضو کامل سازمان تجارت جهانی هستند و یازده کشور دیگر، از جمله ایران، بلاروس، بوتان، اتیوپی، سوریه و سودان عضو ناظر محسوب می‌شوند و درخواست عضویت آنها در دست بررسی است. در میان کشورهایی که هنوز به عضویت در نیامده‌اند، جمعیت و اقتصاد ایران از همه بزرگتر است.

طرفداران عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی معتقدند که چنین تحولی باعث حذف موانع موجود در راه صادرات این کشور می‌شود و همچنین راه را برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به شکلی تاثیرگذار هموار می‌سازد. عضویت در سازمان تجارت جهانی در نهایت به معنی لغو تمامی محدودیت‌های تجارت بین اعضا، مانند تعرفه گمرکی یا سهمیه‌بندی واردات و صادرات است و به گفته طرفداران عضویت ایران، آزادی صادرات به سایر کشورها باعث می‌شود تا صنایع ایران به بازارهای گسترده جهانی دسترسی یابد و این زمینه ساز رشد و توسعه آنها خواهد شد.

آنها از جمله به صنایع سبک مانند فعالیت‌های مرتبط با صنایع نساجی و برخی دیگر از کالاهای مصرفی اشاره می‌کنند و یادآور می‌شوند که کشورهای پیشرفته به سرمایه گذاری‌های وسیع در چنین بخش هایی در کشورهای در حال توسعه مبادرت کرده‌اند. بنابراین، انتظار می‌رود عضویت در سازمان تجارت جهانی، چنین فرصتی را در اختیار ایران هم قرار دهد و باعث ایجاد اشتغال شود.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بدون مخالف نیز نبوده است. برخی مخالفان، که عمدتا طرفدار انزواگرایی ایران هستند، به پی آمدهای سیاسی و اجتماعی عضویت پرداخته‌اند. به گفته آنان، از جمله تعهدات کشورهای عضو سازمان، لغو محدودیت در راه فعالیت موسسات تجاری و بازرگانی دیگر کشورهای عضو در داخل کشور است که می‌تواند در مواردی، با محدودیت‌های دینی و اجتماعی موجود در جمهوری اسلامی ایران در تعارض باشد. همچنین، عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم برقراری روابط تجاری آزاد و حتی مبادله سرمایه‌گذاری با تمامی کشورهای عضو بدون توجه به اختلافات سیاسی و عقیدتی است. رژیم صهیونیستی از جمله کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی است.

از نظر اقتصادی نیز، مخالفان عضویت ایران دلایلی را مطرح کرده‌اند. به گفته آنان، صنایع داخلی ایران در حال حاضر در موقعیتی نیستند که بتوانند در برابر آزادی واردات مقاومت کنند و کیفیت تولیدات آنها هم در سطحی نیست که بدون حمایت دولت، امکان رقابت موثر در بازارهای جهانی را داشته باشند. علاوه بر این، عقب ماندگی صنعتی ایران ناشی از عواملی مانند فقدان اراده سیاسی برای توسعه صنعتی و وجود شرایط مناسب برای رشد انواع دیگری از فعالیت‌ها، از جمله تجارت اقلام سنتی و رشد اقتصاد زیرزمینی بوده است. بدون مرتفع شدن این موانع ساختاری، آزادی تجاری نمی‌تواند به خودی خود باعث شکوفایی بخش نوین اقتصاد ایران شود.

همچنین، با توجه به اینکه در بخش عمده‌ای از حیات جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان با کمبود کالا و در نتیجه، افزایش قیمت مواجه بوده‌اند، ضعف کنونی صنایع ناشی از کمبود مشتری نبوده و دسترسی به بازار گسترده جهانی به نوبه خود نمی‌تواند متضمن شکوفایی صنعتی باشد. به گفته آنان، رفع موانع تجاری در نهایت، به معنی گسترش بازار و رشد تولیدات سنتی و صادرات آنها و همچنین، تثبیت موقعیت این کشور به عنوان یک صادرکننده تک محصولی (نفت) خواهد بود که تاثیر مثبتی در راستای توسعه اقتصادی کشور نخواهد داشت.

در سال‌های پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی، کارشناسان و مقامات دولتی ایران اکثرا از عضویت در این سازمان حمایت کرده و تلاش‌هایی را در جهت تبیین منافع این عضویت به عمل آورده‌اند.

سازمان تجارت جهانی پس از یک رشته مذاکرات برای آزادسازی تجارت بین کشورها در سال ۱۹۹۵ اعلام موجودیت کرد. کشورهای عضو این سازمان وارد معاهدات تجاری با یکدیگر می‌شوند که هدف از آنها، کاهش هر چه بیشتر موانع موجود در راه مبادلات کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری آنهاست. از آنجا که عضویت در سازمان به معنی توافق بر سر آزاد سازی تجاری با تمامی کشورهای عضو است، پذیرش هر کشوری مستلزم موافقت تمامی اعضا با عضویت آن است.

یکی از جنبه‌های مهم عضویت درسازمان تجارت جهانی، امضای توافقنامه‌ای در مورد "سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت خارجی" است. براساس این توافق، کشورهای عضو نمی‌توانند شرایط محدودکننده‌ای مانند الزام سرمایه‌گذار خارجی به استفاده از مواد، محصولات یا نیروی کار داخلی، صدور بخشی از تولیدات یا محدودیت های ارزی را برای سرمایه‌گذاران خارجی وضع کند. در گذشته، بخش عمده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با شرایطی همراه بوده است.

در حال حاضر، کارشناسان سازمان تجارت جهانی در مطالب خود، از روند رشد تجارت در ایران ابراز خرسندی کرده و آن را زمینه مساعدی برای عضویت این کشور دانسته‌اند. در همانحال، به گفته آنان، جنبه‌هایی از اقتصاد ایران، از جمله عدم شفافیت در مبادلات مالی و همچنین تسلط وسیع و گاه انحصاری برخی نهادهای قدرتمند بر بخش‌های گسترده‌ای از تجارت و صنعت چشم انداز جذابی از یک کشور آماده برای فعالیت تجاری و اقتصادی آزاد ارائه نمی‌دهد. آنان اصلاحات ساختاری وسیع در ایران را توصیه کرده‌اند.

معمولا سازمان تجارت جهانی هنگام پذیرش کشورهای توسعه نیافته، خواستار آن نمی‌شود که آنها به فوریت تمامی قواعد و تعهدات سازمان را به اجرا بگذارند بلکه برای این منظور، یک فرصت زمانی چند ساله در اختیار آنها قرار می‌دهد. در این فرصت، کشور مورد نظر امکان انجام اصلاحات لازم در ساختار اقتصادی خود را دارد.