.svg)
مجلس عوام بریتانیا به لایحه «قانون‌شکن» جانسون برای بازنگری برکسیت چراغ سبز نشان داد
پارسینه: نمایندگان مجلس عوام بریتانیا دوشنبه شب موافقیت اولیه خود را با لایحه جنجالی بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور برای بازنگری یا نادیده گرفتن بخش‌هایی از مفاد توافقنامه برکسیت اعلام کردند.
پارلمان بریتانیا در حالی به پیشنهاد نخست وزیر برای چشم پوشی از بخش‌هایی از توافقنامه برکسیت چراغ سبز نشان داد که این اقدام در صورت اجرایی شدن به اعتقاد تحلیل‌گران و کارشناسان «نقض قوانین بین‌الملل» و زیر پا گذاشتن تعهد بریتانیا در قبال توافقنامه‌ای محسوب می‌شود که سال گذشته پس از کشمکش فراوان با اتحادیه اروپا به امضا رسید.
این لایحه که شماری از نمایندگان به شدت مخالف آن بودند و حتی در میان اکثریت محافظه‌کار پارلمان شکاف و اختلافاتی را ایجاد کرده بود در نهایت با ۳۴۰ رای موافق در برابر ۲۶۳ رای مخالف به تصویب رسید.
لایحه یاد شده بدین ترتیب از نخستین سد پیش رو قبل از تبدیل شدن به قانون گذشت. روند بررسی این لایحه پس از موافقت اولیه مجلس عوام هفته آینده با بررسی یک اصلاحیه دنبال خواهد شد و هرگونه تغییرات مرتبط با توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را منوط به موافقت دوباره پارلمان خواهد کرد.
توافق اولیه نمایندگان مجلس عوام با لایحه پیشنهادی بوریس جانسون علاوه بر این باید به تایید لرد‌ها در مجلس اعیان پارلمان برسد که پیش‌تر نسبت به کاهش اعتبار بریتانیا در عرصه بین‌الملل در صورت زیر پا گذاشتن تعهدات امضا شده در توافق برکسیت اعلام کرده بودند.
بوریس جانسون پس از تصویب این لایحه بر اهمیت رای نمایندگان تاکید کرد و چنین اقدامی را برای حفظ تمامیت سیاسی و اقتصادی بریتانیا لازم و ضروری برشمرد.
نخست وزیر بریتانیا از سوی دیگر اتحادیه اروپا را متهم کرد که از ترتیبات فراهم شده برای تضمین صلح در ایرلندشمالی به عنوان «اهرمی» در مذاکرات تجاری جاری استفاده می‌کند. وی حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و تهدید کرد که مرزی گمرکی در کشورش ایجاد خواهد کرد.
به گفته جانسون لایجه پیشنهادی وی تضمین کننده نوعی «تور یا ترتیبات امنیتی» است که بریتانیا تنها در صورت توافق بروکسل و لندن به آن متوسل خواهد شد.
بر اساس توافقنامه برکسیت، لندن از ۳۱ ژانویه وارد دوره انتقالی شد و از ماه مارس گفتگو‌های دشوار و تا به این لحظه بی نتیجه را، بر سر روابط آینده تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا آغاز کرد.
برخی تحیل‌گران بر این باورند که شکست مذاکرات تجاری میان دو طرف، دولت محافظه‌کار بریتانیا را بر آن داشته تا با دستاویز قرار دادن اختلافات موجود، بحث یک توافق جدید را دست کم بر سر برخی محور‌ها از جمله مرز ایرلند به میان بکشد.
اتحادیه اروپا از زمان مطرح شده این لایحه با دولت بریتانیا وارد چالشی تازه شده و نسبت به نقض قوانین بین الملل از سوی لندن هشدار داده است.
عمده محور در نظر گرفته شده در لایحه پیشنهادی بوریس جانسون به نحوه اجرای مقررات تجاری در ایرلند شمالی مربوط می‌شود. این بخش از خاک بریتانیا بر اساس توافق برکسیت قرار است به مدت چهار سال از مقررات اتحادیه اروپا پیروی کند. این در حالی است که در طرح جانسون تاکید شده که بریتانیا می‌تواند به صورت یکجانبه برای امور تجاری ایرلند شمالی تصمیم‌گیری کند.
این لایحه که شماری از نمایندگان به شدت مخالف آن بودند و حتی در میان اکثریت محافظه‌کار پارلمان شکاف و اختلافاتی را ایجاد کرده بود در نهایت با ۳۴۰ رای موافق در برابر ۲۶۳ رای مخالف به تصویب رسید.
لایحه یاد شده بدین ترتیب از نخستین سد پیش رو قبل از تبدیل شدن به قانون گذشت. روند بررسی این لایحه پس از موافقت اولیه مجلس عوام هفته آینده با بررسی یک اصلاحیه دنبال خواهد شد و هرگونه تغییرات مرتبط با توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را منوط به موافقت دوباره پارلمان خواهد کرد.
توافق اولیه نمایندگان مجلس عوام با لایحه پیشنهادی بوریس جانسون علاوه بر این باید به تایید لرد‌ها در مجلس اعیان پارلمان برسد که پیش‌تر نسبت به کاهش اعتبار بریتانیا در عرصه بین‌الملل در صورت زیر پا گذاشتن تعهدات امضا شده در توافق برکسیت اعلام کرده بودند.
بوریس جانسون پس از تصویب این لایحه بر اهمیت رای نمایندگان تاکید کرد و چنین اقدامی را برای حفظ تمامیت سیاسی و اقتصادی بریتانیا لازم و ضروری برشمرد.
نخست وزیر بریتانیا از سوی دیگر اتحادیه اروپا را متهم کرد که از ترتیبات فراهم شده برای تضمین صلح در ایرلندشمالی به عنوان «اهرمی» در مذاکرات تجاری جاری استفاده می‌کند. وی حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و تهدید کرد که مرزی گمرکی در کشورش ایجاد خواهد کرد.
به گفته جانسون لایجه پیشنهادی وی تضمین کننده نوعی «تور یا ترتیبات امنیتی» است که بریتانیا تنها در صورت توافق بروکسل و لندن به آن متوسل خواهد شد.
بر اساس توافقنامه برکسیت، لندن از ۳۱ ژانویه وارد دوره انتقالی شد و از ماه مارس گفتگو‌های دشوار و تا به این لحظه بی نتیجه را، بر سر روابط آینده تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا آغاز کرد.
برخی تحیل‌گران بر این باورند که شکست مذاکرات تجاری میان دو طرف، دولت محافظه‌کار بریتانیا را بر آن داشته تا با دستاویز قرار دادن اختلافات موجود، بحث یک توافق جدید را دست کم بر سر برخی محور‌ها از جمله مرز ایرلند به میان بکشد.
اتحادیه اروپا از زمان مطرح شده این لایحه با دولت بریتانیا وارد چالشی تازه شده و نسبت به نقض قوانین بین الملل از سوی لندن هشدار داده است.
عمده محور در نظر گرفته شده در لایحه پیشنهادی بوریس جانسون به نحوه اجرای مقررات تجاری در ایرلند شمالی مربوط می‌شود. این بخش از خاک بریتانیا بر اساس توافق برکسیت قرار است به مدت چهار سال از مقررات اتحادیه اروپا پیروی کند. این در حالی است که در طرح جانسون تاکید شده که بریتانیا می‌تواند به صورت یکجانبه برای امور تجاری ایرلند شمالی تصمیم‌گیری کند.
منبع:
یورونیوز
ارسال نظر