پیگرد قضایی چند مقام سیاسی و امنیتی لبنانی در پرونده انفجار بیروت

قاضی «طابق بیطار» پازپرس پرونده انفجار بندر بیروت روند پیگرد قضایی این پرونده پس از شنیدن اظهارات شاهدان آغاز کرد.

بر اساس گزارش روزنامه «الاخبار»، بازپرس پرونده زمانی را برای بازجویی «حسان دیاب» نخست وزیر پیشبرد امور لبنان به عنوان مدعی علیه مشخص کرده است؛ اما این زمان هنوز علنی نشده است.

در ادامه این گزارش آمده است، قاضی طارق بیطار نامه ای به واسطه دادستانی کل کیفری برای مجلس نمایندگان این کشور ارسال کرده است و در آن، درخواست کرده که مصونیت پارلمانی از «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق، «غازی زعیتر» وزیر امور امور عامه المنفعه سابق و «نهاد المشنوق» وزیر کشور سابق برداشته شود تا زمینه برای اقامه دعوی و پیگرد این افراد فراهم گردد.

طبق گزارش الاخبار، بازپرس این پرونده با توجه به برخورداری برخی از افراد یادشده از عنوان وکیل، دو نامه دیگر یکی به اتحادیه وکلا در بیروت و دیگری به اتحادیه وکلا در طرابلس ارسال کرده است تا اجازه پیگرد حسن خلیل، غازی زعیتر و «یوسف فنیانوس» وزیر امور عام المنفعه سابق این کشور صادر شود و استنطاق تمامی این افراد به «جرم قصد احتمالی برای جنایت کشتار و بزه اهمال کاری و کوتاهی کردن» آغاز گردد.

بر اساس گزارش این روزنامه لبنانی، قاضی بیطار همچنین از ریاست دولت خواسته است تا اجازه بازپرسی از «طونی صلیبا» فرمانده دستگاه امنیت کشور لبنان به عوان مدعی علیه صادر شود.

او از «محمد فهمی» وزیر کشور دولت پیشبرد امور کشور لبنان نیز خواسته تا اجازه اقامه دعوی علیه «عباس ابراهیم» مدیر کل دستگاه امنیت سراسری لبنان و همچنین پیگرد وی را صادر کند.

مطابق با این گزارش، طابق بیطار نامه ای دیگر به دادستانی کل کیفری لبنان فرستاده و در این پیام درخواست کرده که رویه قانونی در خصوص برخی از قضات نیز اجرایی شود.

الاخبار در ادامه نوشت که لیست نام افراد تحت پیگرد، برخی فرماندهان نظامی و امنیتی پیشین را نیز در می گیرد و بازپرس پرونده علیه برخی از مقامات نظامی دیگر از جمله «جان قهوجی» فرمانده سابق ارتش لبنان، «کمیل ضاهر» مدیر سابق دستگاه اطلاعات ارتش و «غسان غزر الدین» از سرتیپ های سابق دستگاه اطلاعات ارتش و همچنین «جودت عویدات» از دیگر سرتیپ های دستگاه اطلاعات لبنان اقامه دعوی کرده است.

بر پایه این گزارش، بیطار همچنین تصمیم گرفته است سرهنگ دوم «داوود فیاض» و مهندس «نایله الحاج» را آزاد کند.