ممنوعیت به کارگیری دو تابعیتی ها در رده مدیریت

دادستان کل کشور با بیان اینکه ناکام کردن دشمن در نیل به هدفش وظیفه ای همگانی است افزود: مبارزه با نفوذ مستلزم اقداماتی از سوی مسئولین و آحاد ملت است.

حجت الاسلام منتظری در ادامه به بحث وجود دو تابعیتی ها در بدنه دولت اشاره کرد و گفت: اگر این افراد از قوانین جمهوری اسلامی پیروی کنند و افراد عادی باشند منعی برای شان وجود ندارد اما کسانی که در سمت های مدیریتی قصد خدمت داشته باشند از نظر قانونی خدمتشان ممنوع است و طبیعی است که این افراد بخواهند دو تابعیتی بودنشان را مکتوم بدانند، این دستگاه های اطلاعاتی هستند که باید بتوانند چنین اشخاص خائنی را شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: قانون مدنی، خدمت دو تابعیتی ها را منع کرده اما جرم انگاری نکرده است گویا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده اند تا طبق آن بتوانند دو تابعیتی بودن را جرم انگاری کنند که البته باید منتظر نتیجه این طرح ماند. آنچه مسلم است اینکه قانون دو تابعیتی ها نیاز به اصلاح دارد چون شرایط جامعه و روابط بین الملل مطابق با قوانین ما نیست.

دادستان کل کشور گفت: از آنجا که در کشورمان یک مدیر نمی تواند دو تابعیتی باشد، دستگاه های اجرایی و اطلاعاتی موظفند دو تابعیتی ها را شناسایی کرده و به دستگاه قضائی معرفی یا اخراج کنند.

وی تصریح کرد: افراد دو تابعیتی برای کشور یک خطر بالقوه محسوب می شوند آنچه تاکنون به دست ما رسیده آمار حدوداً ۱۰۰ نفری از دو تابعیتی هاست اما هنوز معلوم نیست چه تعداد از این افراد معمولی و چند نفر مدیر هستند این هم به دلیل نبود بانک اطلاعات جامع از مشخصات پرسنل است.

حجت الاسلام منتظری گفت: وزارت اطلاعات باید بانک اطلاعاتی اش را به روز و دسترسی آن را برای دستگاه قضائی آسان کند.

دادستان کل کشور با اشاره به حقوق عمومی گفت: دادستانان کشور وظیفه ویژه ای در حمایت از حقوق عمومی دارند. طبق بررسی های ما در همه قانون های کشور حدود ۱۷۰ عنوان مربوط به حقوق عمومی است و برای پرداختن به این عناوین دسته بندی هایی صورت گرفته تا دستگاه ها و معاونت های گوناگونی برای حمایت از آنها اقدام کنند.

وی ادامه داد: انفال و منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی ملی، بهداشت و سلامت عمومی بیت المال ، شناسایی بافت های فرسوده و امثال اینها تنها بخشی از موارد یاد شده در اولویت های ماست که در دستور کار قرار گرفته اند.

دادستان کل کشور از عزم جدی برای برخورد با تصرفات غیر قانونی اراضی و منابع طبیعی خبر داد.

حجت الاسلام منتظری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در زمینه مسئله انفال و منابع طبیعی مشکلات زیادی داریم ،​افزود: تصرفاتی از سال های ممتادی گذشته در کنار دریاها، رودخانه و منابع طبیعی، کوه ها و تپه ها انجام شده است و متاسفانه دستگاه های مربوط یا ابراز لازم را ندارند و یا کوتاهی و قصور کرده اند و برخوردهای لازم را با آن نداشتند.

وی ادامه داد: برخورد با چنین مواردی سیاست مدبرانه را اقتضا می کند که نسبت به گذشته و آینده در این باره چه کنیم.

حجت الاسلام منتظری افزود: به شدت و با جدیت به دستگاه های مختلف از جمله وزارت کشاورزی ، سازمان بنادر ، منابع طبیعی و سازمان امور اراضی و دستگاه های مرتبط با منابع طبیعی و ملی تذکرات لازم را در این باره داده ایم و به دادستان ها هم اعلام کرده ایم که مراقب باشند .

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دادستان ابزار رصد این موضوعات را ندارد، گفت: یا باید نیروی انتظامی و یا دستگاه های مربوط اطلاع دهند تا دادستان ها به این موضوع ورود کنند.

حجت الاسلام منتظری از مردم خواست در این باره به قوه قضاییه کمک و اطلاعات لازم را به دادستان ها و دادسراها ارائه کنند.

وی اضافه کرد: دستگاه های مربوط باید توصیه ها و سفارش ها و رفاقت ها را در برخورد با این موضوع کنار بگذارند.

حجت الاسلام منتظری گفت: مردم می توانند از طریق درگاه موارد را به دادستانی اطلاع دهند یا اگر از دادستان یا دادسرا شکایت دارند از همین طریق اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۴۴۰ دادستان در سراسر کشور داریم از آن ها خواست در دفاع از حقوق عمومی کوتاهی نکنند زیرا این کار خیانت به مردم است .

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جدی کشورمان، مؤسسات مالی غیرمجاز بوده است، گفت: آنها عده ای از مردم ما را گرفتار کردند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول امورات پولی و بانکی کشور است افزود: دستگاه قضایی از دو جهت درگیر موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز شد یکی اینکه دادستان کل کشور عضو شورای پول و اعتبار است و حضور او برای مراقبت از حقوق عامه است از طرف دیگر هم ممکن است این مؤسسات جرم مرتکب شده باشند که دستگاه قضایی باید ورود کند.

وی ادامه داد: اما قوه قضائیه مسئول خلق پول و اهدای آن به مردم نیست بلکه بانک مرکزی و دستگاه های اجرایی و مؤسسات مالی غیرمجاز مسئول آن هستند.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه قوه قضائیه از زمان مطرح شدن موضوع این مؤسسات به جد وارد این موضوع شد گفت: از زمان پیگیری ما بانک مرکزی و سپس دولت وارد شد و کار به جایی رسید که موضوع در میان سران سه قوه مطرح شد و در بخشی هم ناچار شدند از مقام معظم رهبری استیذان کنند و ایشان هم برای حل مشکل مردم اجازه فرموده اند و کار روی ریل اصلاح و کمک به مردم افتاد و کارهای زیادی در این زمینه انجام شد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مردم باید به ماهیت مؤسسات مالی توجه بیشتری کنند گفت: وقتی یک مرکز و مؤسسه پولی ۳۰ تا ۵۰ درصد سود پرداخت می کند هر انسان عاقلی باید متوجه شود که این موضوع منطقی و عاقلانه نیست.

حجت الاسلام مرتضوی افزود: دولت، بانک مرکزی و قوه قضاییه به این موضوع وارد شدند و اقدامات خوبی را انجام دادند.

وی اضافه کرد: تلاش کردیم تا حقوق مردم مسترد شود و مقرر شد تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود و مازاد بر آن به نوبت بررسی و به تدریج مسترد شود.

حجت الاسلام مرتضوی گفت: به دنبال این هستیم که اموال این مؤسسات مالی غیرمجاز فروخته شود و مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود و این زمانبر است و این سپرده گذاران کلان حدود دو تا سه درصد هستند.

وی ادامه داد: اکنون پرونده حدود هفت تعاونی در دادسراها در دست رسیدگی است و برخی از آنها آماده ارجاع به دادسرا هستند و ۹ نفر در این باره بازداشت و تعداد بیشتری هم تحت تعقیب هستند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: قوه قضاییه تا آنجایی که می تواند در پی احقاق حقوق مردم است.

وی درباره اینکه برخی از مؤسسات عمومی در مؤسسات مالی غیرمجاز سپرده گذاری کردند گفت: این مؤسسات، مجاز به این سپرده گذاری نبودند اگر چه نیت خیر داشتند.

حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرونده های کلان گفت: حکم پرونده بابک زنجانی صادر شده است و دستگاه قضایی و وزارتخانه های مربوط به دستگاه های اجرایی به شدت در پی آن هستند تا اموالی که از بیت المال توسط این شخص منتقل شده و تضییع شده است بازگردد.

وی افزود: حکم به قطعیت خود باقی است و اقداماتی در این زمینه انجام شده است اما چون نیاز به نوعی تعامل و همکاری برون مرزی دارد متأسفانه گاهی با مشکلاتی مواجه هستیم.

دادستان کل کشور اضافه کرد: قوه قضاییه و وزارت نفت در پی این هستند مسئله را به گونه ای پیش ببرند که حقوق بیت المال ضایع نشود.

حجت الاسلام منتظری درباره پرونده شاندیز هم گفت: در این پرونده با توجه به تعداد بالای سپرده گذاری، کنسرسیومی از بانک ها تشکیل شد و در پی آن هستیم که طرح این شرکت را ادامه دهند تا بتوانند ارزش سهام را بالا ببرند و با این روش بخش عمده ای از حقوق مردم را برگردانند.

وی اضافه کرد: عوامل اصلی این پرونده در بازداشت هستند و پرونده آنان در حال آماده سازی برای دادگاه است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قوه قضاییه و قانون تلاش می کنند در مرحله اول با صلح و سازش اختلافات را حل کنند زیرا رسیدگی در دادگاه فرآیندی دارد که منجر به طولانی شدن رسیدگی می شود.

حجت الاسلام منتظری افزود: بار قابل توجهی از وظایف قوه قضاییه بر دوش شوراهای حل اختلاف است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر گفت: متأسفانه وقایعی رخ داد و کسانی سوار بر این موج شدند و عده اندکی آشوب هایی را در برخی از شهرها به وجود آوردند و برخی هم از روی جهالت و نادانی و یا احساسات و یا مأموریت، شرارت هایی را مرتکب شدند و تعدادی از مساجد، تکایا و حسینیه ها و بانک ها را آتش زدند و تخریب کردند و مرتکب جرم شدند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه در برخی موارد دستگاه قضایی بر اساس قانون مکلف به بازداشت این افراد است، افزود: دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی به حق وارد شدند و توانستند به پشتیبانی حضور مردم این مسئله را جمع و جور کنند.

دادستان کل کشور گفت: بیشتر افراد با تذکرات و نصایح و عده ای هم با صدور قرار التزام یا با وثیقه آزاد و تعدادی هم بر اساس قانون بازداشت شدند که عده قابل توجهی از آنان آزاد شدند.

حجت الاسلام منتظری افزود: اکنون در کل کشور حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ نفر بازداشت هستند که پرونده برخی از آنان آماده دادگاه شده است.

وی با اشاره به اینکه مردم بصیرت لازم را دارند گفت: دشمن از نیرنگ خود دست برنداشته و متأسفانه در پی این است تا به هر وسیله ای تعدادی از فریب خوردگان و یا مأموران خود را به خیابان بکشاند و شرارت کنند که مردم با حضور خود به آنان پاسخ خواهند داد.
دادستان کل کشور افزود: جرم همه کسانی که بازداشت شده اند محرز است.

حجت الاسلام منتظری با تأکید بر اینکه از بازدید نمایندگان و مسئولان از زندان ها استقبال می کنیم افزود: آنان از این طریق از مشکلات دستگاه قضایی و سازمان زندان ها آگاه شوند.

وی با اشاره به اینکه زندان های ما در حد مطلوب نیست و بخشی از آن ها در حد قابل قبول و بخشی هم قابل قبول نیست، اضافه کرد: دستگاه قضایی پول و امکانات لازم را ندارد و مجلس و دولت باید در این زمینه کم کنند.

دادستان کل کشور گفت: اگر اعتبارات و بودجه لازم را داشته باشیم تلاش می کنیم زندانیان از حقوق اولیه خود بهره مند شوند.

وی درباره فضای مجازی گفت: قانون باید متناسب با پیشرفت ها به روز شود و مجلس شورای اسلامی در این زمینه قوانین مورد نیاز را تصویب کرد و اکنون از نظر رسیدگی به این موضوع نقص قانون نداریم بلکه مشکل عمده این است که باید در اجرای قانون مصمم باشیم و مسئولان عزم خود را جزم کنند تا از این فضای بسیار ارزشمندی که در اختیار بشر از جمله کشورمان قرار گرفته است بتوانیم حداکثر استفاده را انجام دهیم.

حجت الاسلام منتظری با تأکید بر اینکه باید فضای مجازی مدیریت شود افزود: اقدامات خوبی در حال انجام است و امیدواریم در حدود سه ماه آینده بتوانیم به نتیجه مطلوبی برسیم تا دغدغه های رهبر معظم انقلاب، مسئولان، مراجع و مردم را برطرف کنیم.