به گزارش خبرنگار «پارسینه» به نقل از آسوشییتدپرس، «داون سلاک» سخنگوی وزارت خزانه داری در بیانیه ای گفته است که پرداخت نقدی این پول به خاطر «تاثیر تحریمهای بین المللی و آمریکایی» که ایران را از نظام مالی بین المللی محروم کرده بود، ضروری بوده است.
این مبلغ، حاصل دعوای حقوقی چند دهه ای ایران و آمریکا بوده است. ۴۰۰ میلیون دلار ابتدایی در قالب یورو، فرانک سوییس، و دیگر ارزهای خارجی (به غیر از دلار) در روز ۱۷ ژانویه و همزمان با موافقت تهران برای آزادی چهار زندانی ایرانی- آمریکایی پرداخت شده بود. ۱.۳ میلیارد دلار دیگر هم سود تقریبی این پول بوده که از دهه ۱۹۷۰ نزد آمریکا مانده بود.
اوایل روز گذشته، مقامات سنا، دادگستری، و وزارت خزانه داری در جلسهای پشت درهای بسته درباره پرداخت این مبلغ گفتگو کرده اند. منابع آگاه می گویند، مقامات وزارت خزانه داری گفته اند که مبلغ ۱.۳ میلیارد دلار هم به صورت نقد و در روزهای ۲۲ ژانویه و ۵ فوریه به ایران پرداخت شده اند.
این پول از یک صندوق کمتر شناخته شده که توسط وزارت خزانه داری و به منظور تصفیه حساب ادعاهای قانونی ایجاد شده، پرداخت شده است. منابع مالی «صندوق داوری» از طریق مالیات تامین می شود و کنگره آن را تعبیه کرده است تا در مواقع ضروری، بدون آن که لازم باشد رئیس جمهور مجوز کنگره را کسب کند، از آن برای تصفیه حساب استفاده کند. پیش از این و در سال ۱۹۹۱ هم ایالات متحده مبلغ ۲۷۸ میلیون دلار بابت ادعاهای مرتبط با ایران، از این صندوق پرداخت کرده بود.
جمهوری خواهان پرداخت این وجه به ایران را نوعی اخاذی توصیف کرده اند، اتهامی که دولت اوباما رد کرده است. روز سه شنبه، گروهی از سناتورهای جمهوری خواه اعلام کردند به دنبال قانونی هستند که پرداخت از صندوق داوری به ایران را مسدود کند تا زمانی که تهران مبلغ نزدیک به ۵۵.۶ میلیارد دلاری که دادگاه های آمریکایی رای داده اند به قربانیان تروریسم ایرانی ها داده شود را پرداخت کند.
اد رویس، سخنگوی جمهوری خواه کمیته مسائل خارجی مجلس نمایندگان هم طرحی را ارائه کرده است که به موجب آن پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع می کند و در مورد تصفیه حساب های آینده خواهان شفافیت است.
او می گوید: تمام این پرداخت ها در خفا و پنهان از مردم آمریکا و کنگره صورت گرفته است.
این غرامت را به ما فروختند
آیا این پول دزدیده میشود؟