دلیل توقف اجراي مصوبه ۷۴ هزار ميلياردي دولت با دستور دیوان عدالت چه بود؟

پارسینه-گروه سیاسی: در حالی که روزهای پایانی حیات دولت نزدیک است، کمیسیون اصل 90 مجلس که براساس ماده 48 آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور نظارت بر عملکرد قوای مجریه، قضاییه و مجلس تشکیل شده، در گزارشی اعلام کرده در 12‌ماه گذشته (از هفتم خرداد 1391 تا 31‌فروردین1392) حجم شکایات رسیده به کمیسیون اصل 90 از سه قوه‌قضاییه، مجلس و مجریه در این مدت زمانی به 3220 عدد رسیده است که از این تعداد قوه‌مجریه با 2029 بیشترین حجم شکایت در کمیسیون اصل 90 مجلس را دارد.

پیشتازی شکایت از دولتی‌ها و ارجاع آن به کمیسیون اصل 90 مجلس البته به یک حوزه خاص محدود نمی‌شود.

تشکیل‌نشدن به‌موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، ارائه‌نکردن گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع نامه (157) و نیز (158) قانون برنامه چهارم و فاصله‌گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز، تخلفات در اجرای قانون بودجه براساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه، گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و...) و استنکاف از ابلاغ بعضی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و ارسال‌نکردن بعضی از مصوبات دولت به رییس مجلس، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه‌ها و... نمونه‌ای از 2000 شکایت از دولتی‌ها را دربرمی‌گیرد.

همین چند روز پیش بود که اظهارات رئیس سازمان بازرسی نیز دولتی ها را عصبانی کرده است تا یک شکایت دیگر را مطرح کنند.

چندی پیش پورمحمدی درخصوص فساد 450‌میلیون‌یورویی کیش که محور سوال یکی از خبرنگاران بود، گفته بود: ما اصرار نداشتیم این پرونده رسانه‌ای شود ولی چون آقایان اصرار دارند ابتدای هفته آینده گزارش این فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور منتشر می‌شود. مقداری که آقایان مشکلشان حل شده و اطلاعاتشان تکمیل شود منتشر می‌شود.

وی در واکنش به اصرار خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا آقای بقایی در این فساد نقش داشت، گفت: خبر این پرونده ناخواسته رسانه‌ای شد. آقای معاون رییس‌جمهور گفتند که چنین پرونده‌ای مطرح نبود. قطعا ایشان در این موضوع نقش داشتند که ما می‌خواهیم سندش را منتشر کنیم.بحث میراث فرهنگی در این پرونده مطرح نیست و بحث مناطق آزاد مطرح است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره احتمال بازداشت در ارتباط با این پرونده گفت: در این پرونده بحث بازداشتی نداریم. قراردادی بود که با دخالت سازمان بازرسی لغو شده است. این اظهارات از سوی پورمحمدی با واکنش روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری مواجه شد.
بعد از آن اما سازمان بازرسی از ارجاع این پرونده به دادسرا خبر داد تا دوباره واکنش دولتی ها را به همراه داشته باشد.

به این ترتیب اداره کل روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری در پی انتشار اطلاعیه اخیر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ارسال پرونده تالارهای کیش به دادسرا را رد کرد.

حالا اما خبر رسیده است که در پي شكايت‌هاي جداگانه سازمان بازرسي كل كشور و احمد توكلي، ديوان عدالت اداري با صدور دستور موقت، اجراي مصوبه ۷۴ هزار ميلياردي اخير دولتي را متوقف كرد.

ماجرا اما از این قرار بود که براساس مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومي بانك مركزي در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي كشور، مجمع عمومي نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعيين كرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶‌توماني، يعني ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ ميليارد دلار ارزي كه دولت در سال ۱۳۹۱ به بانك مركزي فروخته بود ضرب كرده و به عدد فرضي ۷۴ هزار ميليارد تومان رسيد و سپس اين عدد، طلب دولت از بانك مركزي تقلي شده و با فهرستي از بدهي‌هاي دولت، شركت‌هاي دولتي، سازمان هدفمندي يارانه‌ها و بانك‌هاي دولتي شامل بدهي دولت به ميزان ۱۱۰هزار ميلياردريال، بدهي سازمان هدفمندي يارانه‌ها به ميزان ۵۷ هزار ميليارد ريال، بدهي شركت بازرگاني دولتي به ميزان ۵۳ هزار ميليارد ريال، بدهي شركت پستيباني امور دام به ميزان ۳۱‌هزار ميليارد ريال، بدهي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، نيرو و ساير دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان ۶۵‌هزار ميليارد ريال،بدهي بانك‌هاي دولتي به ميزان ۳۸۰ هزار ميليارد ريال و... تهاتر شد.

احمد توكلي عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي پول و اعتبار از محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور كشورمان، سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي، مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمي وزير نفت و بهروز مرادي، معاون برنامه‌ريزي راهبردي رئيس‌جمهور به عنوان اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومي بانك مركزي در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي كشور شكايت كرد و ديوان نيز پس از بررسي شكايت وي و همچنين گزارش جداگانه‌اي كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور ارسال شده بود، براي ابطال و توقف اجراي مصوبه، دستور توقف اجراي مصوبه را صادر كرد.

طبق ادعاي احمد توكلي اين رقم فرضي با لحاظ حكم تبصره بند گفته شده، بالغ بر ۸۱ هزار ميليارد تومان مي‌شود.توكلي معتقد بود مصوبه مذكور در حالي توسط رئيس‌جمهور و ساير اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي تاييد شده است كه نگاهي به وظايف مجمع عمومي بانك مركزي در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ به روشني نشان مي‌دهد كه اين تصميم در حيطه اختيارات آن نبوده و كاملا غيرقانوني و مداخله بي‌وجه در اختيارات اركان ديگر بانك است.

توكلي معتقد است اجراي تصميم خلاف قانون مذكور موجبات تشديد شرايط ركودي و تورمي موجود را فراهم مي‌سازد و اين امر تعسر قاطبه مردم و خسارت به اقتصاد كشور را به‌دنبال دارد.وي از ديوان عدالت اداري تقاضا كرده بود كه با استفاده از اختيار حاصل از ماده ۱۵ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵، دستور فوري توقف اجراي بند ۳ مصوبه مورد بحث را صادر كند كه ديوان پس از دريافت اين شكايت، اجراي آن را متوقف كرد.