تجارت خارجی؛ از افزایش تا تهدیدهای مجدد

آنچه از آمار صادرات و واردات ما نسبت به مدت مشابه سال قبل برمی‌آید آن است که هم در صادرات و هم در واردات افزایش کمی قابل توجه است؛ با این حال شرایط کنونی بازار ارز، اندکی تهدیدکننده به نظر می‌رسد که باید با برنامه‌ریزی، بازار را کنترل کرد.

بر اساس آمار گمرک ایران در 9 ماهه سال جاري 35 ميليارد و 145 ميليون دلار انواع كالا صادر و به ميزان 38 ميليارد و 462 ميليون دلار هم وارد كشورمان شده است که برهمین اساس، در این مدت ارزش صادرات غيرنفتي 72/17 درصد و ارزش واردات 98/14 درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد صادرات و واردات بیانگر آن است که تجارت فرامرزی تسهیل شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل راحت‌تر انجام می‌شود. همچنین به جز یک یا 2 ماه اخیر، تثبیت نرخ ارز بر بهبود فضای کسب و کار و تجارت خارجی بسیار موثر بود و فعالان تجاری ما راحت‌تر از قبل، کارهای تجاری خود را پیگیری کردند.

موارد دیگری نیز بر رشد تجارت خارجی تاثیرگذار بوده است؛ به‌عنوان مثال ممنوعیت‌های تجاری چند سال اخیر و مقررات زیادی که مانع انجام به‌موقع و آسان کارهای تجاری بود تسهیل شد که از جمله آنها می‌توان به برداشته شدن طرح‌های ایران‌کد و شبنم و تسهیل فرآیند ثبت سفارش اشاره کرد. از همه این موارد مهم‌تر نیز، تغییر نگاه مدیریتی در گمرک کشور است که تاثیر زیادی در کاهش زمان انجام فرآیند‌های تجاری در گمرک داشت.

اما در کنار نقاط مثبت، نقاط ضعفی نیز در این میان، قابل مشاهده است که می‌توان مهم‌ترین آن را محدودیت شرکای تجاری ایران به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی دانست.

در حال حاضر بیش از 70 درصد صادرات و واردات ما تنها با 5 کشور انجام می‌شود و تجارت خارجی ما متاثر از این موضوع است؛ما امیدواریم که که با رفع محدودیت‌ها، بتوانیم تعداد شرکای تجاری خود و در نتیجه آن کیفیت تجارت خارجی را نیز افزایش دهیم.

همچنین در فرآیند واردات هنوز هم تحریم‌ها، مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند، از جمله اینکه نبود یک سیستم بانکی مناسب برای خرید کالا ریسک واردات را از سوی خریدار افزایش داده است.

در عین حال، ترس سیستم بانکی از قرار دادن تسهیلات در اختیار تجار به دلیل بازنگرداندن مکرر اقساط از سوی برخی واردکننده‌ها که البته از نوع واردکننده‌های معمولی نبوده‌اند نیز موضوعی است که مشکلات تجار در حوزه واردات را افزایش داده است.

اما بحث سلامت اداری نیز از جمله موضوع‌هایی است که باید در این حوزه مدنظر قرار گیرد. افزایش قیمت دلار نیز که در سال 90 اتفاق افتاد دست و بال واردکننده را در تامین منابع مالی به شدت بست و تکرار آن شرایط می‌تواند باز هم مشکل‌ساز شود.

بر اساس تجربه پیشین، تنها نتیجه چند نرخی شدن دلار که پیش از این رخ داده بود، افزایش فساد در حوزه واردات بود چرا که معلوم نشد، ارز ارزان‌قیمت به چه کسانی و برای واردات چه کالاهایی اختصاص یافت و نرخ فروش این کالاهای وارداتی بعد از وارد شدن، چقدر بود؟

حدود 24 میلیارد دلار با قیمت 1226 در نیمه دوم سال 90 بین برخی توزیع شد که معلوم نشد به کجا رفت و سودهای بادآورده را نصیب چه کسانی کرد؟ در حالی که کالاهای اساسی که دلیل توزیع این دلارها بود، کاهش قیمت نیافت و مردم همچنان درگیر تورم قیمتی این کالاها بودند. این‌ مورد، تجربه‌ای است که نشان می‌دهد دولت نباید ارز چند نرخی وارد بازار کند و نباید برای هیچ نوع وارداتی منابع ارزی ارائه کند؛ با این کار هم واردات مدیریت شده، هم از منابع ارزی کشور سوء‌استفاده نمی‌شود و هم شائبه رانت از میان می‌رود. برای واردات مواد غذایی مورد نیاز مردم که بیش از 7 قلم هم نیست به‌صورت کنترل‌شده می‌توان ارز داد و فرآیند را هم کنترل کرد و لازم نیست که لیست بلندبالیی از کالاهای اساسی تهیه کرد تا باز زمینه سوء‌استفاده فراهم شود.

برای امسال هم نمی‌توان وارداتی کمتر از 50 میلیارد دلار را پیش‌بینی کرد چرا که کمتر از این مقدار نشان‌دهنده آن است که با خلاء تامین مواد اولیه کارخانه‌ها مواجه شده‌ایم که برای وضعیت صنعت کشور یک شوک محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که رکود تشدید شده است، موضوعی که دولت به دنبال آن نیست.