.svg)
روایت صفایی فراهانی از سكوت درباره زنجاني و جنجال در پرداختهای نجومی
روزنامه اعتماد نوشت: مديراني با حقوق‌هاي نجومي يا سوژه جديد اتاق‌هاي تخريب عليه دولت؟ اين سوالي است كه پس از اتمام گفت‌وگوي كوتاهي كه با محسن صفايي فراهاني داشتم به ذهنم خطور كرد. او كل ماجرا را از دريچه ديگري مي‌بيند. در شرايطي كه در جبهه حاميان و مخالفان دولت همه عليه فيش‌هاي جنجالي بسيج شده‌اند او بيش از هر چيز بر يك مساله تاكيد دارد و آن قضاوت عجولانه و پيش از روشن شدن تمام ماجراست. صفايي فراهاني معتقد است تا زماني كه ديوان محاسبات كشور يا سازمان باررسي كل كشور گزارش مستندي در اين مورد ارايه نكند نمي‌توان حكمي را صادر كرد. نماينده مجلس ششم در مجلس داستان فيش‌هاي حقوقي را جنجال تازه مخالفان دولت در سال پاياني كارش مي‌داند و معتقد است اين اقدامات با هدف آلوده كردن افكار عمومي عليه دولت صورت مي‌گيرد. در اين گفت‌وگو صفايي فراهاني توضيح مي‌دهد كه به‌طور كلي مكانيزم دولتي اجازه پرداخت چنين حقوقي را به مديرانش نمي‌دهد و احتمالاتي را هم براي اعداد موجود در فيش‌هاي حقوقي در نظر دارد. در تمام طول گفت‌وگو عصباني به نظر مي‌رسد به ويژه آنجا كه از سكوت همين رسانه در مقابل فسادهاي دولت قبل سخن مي‌گويد. مشروح گفت‌وگو با محسن صفايي فراهاني را در ادامه بخوانيد.
چند روزي است كه جنجال بزرگي بر سر فيش‌هاي حقوقي برخي از مديران دولتي برپا شده است. فكر مي‌كنيد اين موضوع چه تاثيري بر جايگاه دولت در افكار عمومي خواهد داشت؟
من مي‌خواهم ابتدا اين موضوع را از نگاه ديگري ببينم. ابتدا بايد ديد اين جنجال‌ها تا چه حد درست است. تا امروز كدام مرجعي اينها را تاييد كرده است؟ نمي‌توان تنها به خاطر اينكه خبري در فضاي مجازي يا يك سايت خبري منتشر شده باشد فتوا به درست بودنش بدهيم. عجيب است فسادهاي هزار ميلياردي گذشته با جرايم هشت ميليوني پرونده را مختومه كردند آن وقت بر سر چند فيش حقوقي كه هنوز بايد بررسي شود تا مشخص شود ماجرا چيست چنين جنجالي را به پا كردند.
البته دولت وجود هيچ كدام از اين فيش‌هاي حقوقي را تكذيب نكرده. حتي سخنگوي دولت هم بابت آنها از مردم عذرخواهي كرد. به نظر مي‌رسد دولت آنها را تاييد كرده است.
خبري منتشر شده است، سخنگو هم اعلام كرده اگر چنين مساله‌اي رخ داده است از مردم عذرخواهي مي‌كنيم و رييس‌جمهور هم بلافاصله به معاون اولش دستور پيگيري داده است. حال بايد منتظر ماند و ديد نتيجه پيگيري‌ها چه خواهد بود. صرف اينكه رييس‌جمهور دستور پيگيري داده است كه نمي‌توان حكم صادر كرد و گفت حتما تخلفي صورت گرفته است. بايد منتظر نتيجه پيگيري‌ها ماند. هنوز هيچ نهاد نظارتي و بازرسي خاصي مساله را تاييد نكرده است. صرفا ادعايي مطرح شده است. حال بايد اين ادعا بررسي شود و اگر حقيقت داشت آن وقت يقه دولت را بگيرند.
اگر اين‌گونه است فكر مي‌كنيد چرا اين ماجرا اين‌گونه تبديل به يك جنجال بزرگ شده است؟
اولا اين موضوع نشان‌دهنده ميزان حساسيت جامعه به اين مسائل است. دوم اينكه مخالفان دولت و دلواپسان در اين يك سال باقي مانده براي نااميد كردن جامعه از دولت روحاني دست به هر جنجالي خواهند زد. همين آقايان چرا در مقابل فسادهاي دولت نهم و دهم كه نزديك به ٧٥٠ ميليارد دلار پول كشور را به باد داد سكوت كردند و هيچ اظهار نگراني و رسيدگي فوري را اعلام نكردند. نه قوه قضاييه نه ديوان محاسبات و نه هيچ نهاد نظارتي ديگري وارد عمل نشد اما حالا بر سر چند فيش حقوقي كه هنوز بررسي‌هايش تمام نشده اين‌گونه همه بسيج شده‌اند چنين جنجال‌هايي را به پا كرده و بيشترين فشارها را به دولت وارد مي‌كنند.
برخي مي‌گويند دولت سكوت كرده و واكنش مناسبي نشان نمي‌دهد.
دولت ديگر بايد چه كند؟ در واقع دولت واكنشش را نشان داده است. دولت خبري را دريافت كرده و رييس‌جمهور هم دستور بررسي و پيگيري داده است. بررسي و پيگيري موضوع بسيار مهم است كه بالاترين مقام قوه مجريه به معاون اولش دستور پيگيري داده است. حال بايد منتظر ماند و ديد نتيجه بررسي‌ها چه خواهد بود و آيا اين خبر تاييد مي‌شود يا نه. اگر اين خبر تاييد شد آن وقت بايد ديد واكنش دولت چيست و با توجه به آن برايش حكم صادر كنيم.
اگر به قول شما اين خبر تاييد شود فكر مي‌كنيد دولت بايد چه كند؟
اگر چنين مساله‌اي صحت داشت بايد تمام پول‌ها را از مدير متخلف گرفته و او را از مقام دولتي‌اش عزل كنند. اين تنها واكنش درست، مناسب و منطقي در صورت تاييد اين خبر خواهد بود. دقت داشته باشيم هنوز اين موضوع اثبات نشده است، نبايد اين‌گونه براي موضوعي كه هنوز در دست بررسي است حكم صادر و افكار عمومي را متشنج كنيم.
فكر مي‌كنيد از اين دست جنجال‌ها چه تاثيري بر وضعيت دولت خواهد گذاشت به ويژه كه در سال آينده انتخابات رياست‌جمهوري را نيز در پيش داريم؟
مخالفان دولت افكار عمومي را نشانه گرفته‌اند و هدفشان از اين سر و صداها و جنجال‌ها تنها بي‌اعتبار كردن دولت در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده است. متاسفانه برخي رسانه‌هاي حامي دولت هم به جاي اينكه موضوع را منطقي و از كانال قانوني نگاه كنند درگير اين جنجال شدند. جاي سوال دارد كه چرا رسانه‌ها در مقابل فسادهايي كه در سال‌هاي گذشته و دولت نهم و دهم رخ داد سكوت كرده بودند اما براي چند فيش حقوقي كه هنوز در دست بررسي است آنقدر عكس‌العمل نشان مي‌دهند؟ كدام يك از اين فيش‌هاي حقوقي صحتش ثابت شده است؟ آيا ديوان محاسبات يا سازمان بازرسي كل كشور در اين مورد گزارش مستند در اين مورد داده است؟ چند روز پيش هم سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد سازمان بازرسي كل كشور وارد ماجرا شده و موضوع را در دست بررسي قرار داده است. پس تا زماني كه اين نهادهاي ذي‌ربط گزارش بررسي‌هاي خود را اعلام نكرده‌اند نمي‌توان گفت كه آيا كسي تخلفي كرده است يا خير.
اما به هر حال اسنادي كه حاوي عكس‌هايي از فيش‌هاي حقوقي بوده منتشر شده است.
من قبول ندارم كه يك مدير در سيستم دولتي بتواند مثلا ٢٠٠ ميليون تومان حقوق بگيرد. هيچ مكانيزمي به يك مدير و كارمند دولتي نه جرات پرداخت چنين حقوقي را دارد و نه امكانش را. به عقيده من بررسي‌هاي و پيگيري‌ها ديوان محاسبات اين موضوع را در آينده ثابت خواهد كرد و آن روز همه متوجه مي‌شوند كه اين ماجرا تنها جنجالي از سوي دلواپسان براي سال آخر دولت بود. براي ارقام موجود در فيش‌ها احتمالات زيادي وجود دارد. ممكن است معوقه‌اي در پرداخت وجود داشته كه همه معوقه يكجا پرداخت شده باشد يا اينكه وامي به شخص تعلق گرفته كه ميزان آن در فيش حقوقي‌اش لحاظ شده باشد و برخي احتمالات ديگر. شما خاطرجمع باشيد كه هيچ سيستم دولتي جسارت پرداخت حقوق ٢٠٠ ميليوني را ندارد. هيچ مدير دولتي هم جرات اينكه ٢٠٠ ميليون تومان حقوق دريافت كند را هم ندارد. اما اين موضوع را هم تاكيد مي‌كنم كه بحث فساد اقتصادي از اين ماجرا جداست.
فكر مي‌كنيد هدف از انتشار اين دست خبرها چه بود؟
آلوده كردن افكار عمومي عليه دولت. كساني كه به اين ماجراها دامن زدند دغدغه اين دست مسائل را ندارند، وگرنه در مقابل ماجراي بابك زنجاني كه امروز مشخص شده چه فساد عظيمي بوده و در مقابل اينكه آمران اصلي آن مورد پيگرد قرار نگرفتند سكوت نمي‌كردند. چرا كساني كه امروز بر سر ماجراي فيش‌هاي حقوقي چنين جنجالي به پا كرده‌اند در مقابل عدم پيگرد كساني كه به بابك زنجاني بدون ضمانت پول داده‌اند سكوت كردند؟ چرا اين ماجراها در رسانه‌هاي‌شان مطرح نمي‌شود اما ٢٠٠ ميليون توماني كه هنوز بررسي‌ها در مورد آن تمام نشده و در دست پيگيري است اين‌گونه مطرح مي‌شود و يك جريان برايش بسيج مي‌شود؟ غير از اين است كه ما در سال پاياني دولت قرار داريم و اين دست جنجال‌ها مي‌تواند افكار عمومي را نسبت به دولت بدبين كند و اجازه ندهند دولتي كه به نسبت دولت قبل منطقي‌تر عمل مي‌كند كمي كارها را پيش ببرد و آن را از كار بيندازند؟
ارسال نظر