.svg)
پرونده‌ای میلیاردی که فراموش شد
پارسینه: پرونده‌های قدیمی زیر گرد و خاک موضوعات جدید، غبار گرفته‌اند. همین تابستان گذشته خیلی‌ها دنبال پیدا کردن دکل‌های نفتی گمشده بودند؛ دکل‌هایی که پیدا نشده، گویی فراموش شدند.
پرونده تحقیق و تفحص در بهارستان بسته شد و نام متهمان از سرخط خبرها کنار رفت. انگار نه انگار که حدود ۹ ماه پیش، یکی یکی به تعداد دکل‌های گمشده افزوده می‌شد. دکل‌هایی چند ده میلیون دلاری که قرار بود برای کشور نفت استخراج کنند، اما هیچ‌گاه رنگ آب‌های خلیج‌فارس را هم ندیدند.
حالا موضوع داغ روز چیز دیگری است؛ حقوق‌های کلان. رقم‌ها اینجا هم روی چند ده میلیون است. فرقش اما جای دیگری است؛ قبلاً رقم‌ها به میلیون و میلیارد دلار بود و حالا «تومان» ابزار سنجش شده است. شاید برای یک شهروند ساده این تفاوت خیلی فرقی نکند. اما آنها که در فضای «قدرت» و «سیاست» هستند، فرق آن را خوب می‌دانند. آیا قرار است پرونده‌های چند ده و چند صد میلیون دلاری دوره‌های قبلی زیر سایه حقوق چند ده میلیون تومانی قرار بگیرد؟ سکوت دیروز و سر و صدای امروز مخالفان دولت هیچ گمانه‌ای جز این باقی نمی‌گذارد.
دولت یازدهم؛ بدون «خط قرمز»
دولت در قبال موضوع پرداخت حقوق‌های کلان چه کرد؟ پاسخ این سؤال نسبت دولت یازدهم با اتفاق رخ داده را بیشتر نمایان می‌کند. تا حالا مدیر عامل ۴ بانک، مدیرعامل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل و تمام اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی یا عزل شده یا استعفا داده‌اند. در یک ماه اخیر هم نه از درون صدای توجیه شنیده شده و نه رئیس‌جمهوری برای برخورد با متخلفان کسی را وارد محدوده «خط قرمز» خود کرده است.
فارغ از قیاس اعداد و ارقام ذکر شده برای ابهامات مالی رخ داده در دولت‌های نهم و دهم و همین طور دولت یازدهم، مقایسه رفتار و واکنش دو رئیس دولت با موضوعی تقریباً مشابه از اصلی‌ترین سرفصل‌هایی است که مخالفان دولت از یاد برده‌اند. مخالفانی که می‌گویند برای «مبارزه» خود انگیزه «سیاسی» ندارند. آنها روزی هوادار رئیس دولتی بودند که بعد از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ ایران با حجم «میلیارد دلار» در اطرافش خط قرمز کشید و امروز مخالف رئیس‌جمهوری شده‌اند که برای حقوق‌هایی با اندازه «میلیون تومان» مدیرانش را از کار برکنار می‌کند. قضاوت در این باره کاملاً روشن است.
از قیمت یک دکل تا حقوق یک مدیر
موضوع اصلی اما به صرف فعل «فراموشی» در این ماجرا برمی‌گردد. سکوت دیروز و هیاهوی امروز. یک سال پیش تقریباً هیچ کس از مخالفان دولت حسن روحانی درباره دکل‌های نفتی گمشده سخنی به زبان نمی‌آورد، مگر برای تبرئه مدیران ۸ سال قبل از سال ۹۲. موضوع دکل‌ها تازه یکی از چندین پرونده کلان فساد اقتصادی کشور در آن دوران بود. پرونده‌ای که به گفته برخی آگاهان و از جمله نمایندگانی در مجلس نهم همچون امیرعباس سلطانی دامنه‌ای به اندازه گم شدن ۱۷ یا ۱۸ دکل را دربر می‌گرفت. معروف‌ترین این دکل‌ها ۸۷ میلیون دلار برای مملکت آب خورده بود. تازه زنگنه، وزیر نفت در همان دوران گفت که دکل‌هایی با پرونده‌های مفصل‌تر و قیمت‌های بالاتر هم گم شده‌اند.
۸۷ میلیون دلار به قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان رقمی بیش از ۳۰۴ میلیارد تومان می‌شود. این تازه قسمتی از یکی از پرونده‌های تخلفی است که در هیاهوهای امروز رنگ فراموشی گرفته است. یک مقایسه دیگر ابعاد موضوع را بیشتر باز خواهد کرد. صفدر حسینی با اتهام دریافت حقوق ۵۷ میلیون تومانی از پست خود کنار رفت. پول از دست رفته دکل نفتی مورد اشاره معادل حقوق ۵ هزار و ۳۳۳ ماه اوست. به عبارتی اگر صفدر حسینی با حقوق ماهانه فرضی ۵۷ میلیون تومانی کار می کرد، مبلغ پرداختی به وی پس از ۴۴۰ سال معادل ارزش تنها یکی از دکل‌های نفتی گمشده از خزانه مملکت می شد. این تازه قسمت کوچکی از یکی از پرونده‌های بی‌سرانجام دولت قبل است. دامنه این مقایسه اگر وارد پرونده‌هایی نظیر فروش نفت توسط بابک زنجانی یا پرونده تخلف تأمین اجتماعی شود، عمق فاصله‌ها بیش از اینها هویدا خواهد شد.
حقوق‌هایی که برگشت، پول‌هایی که هنوز «گمشده» هستند
اما باز هم موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. دامنه تفاوت‌ها فراگیرتر از این دست مسائل است. در مسأله حقوق‌های کلان مراجع ذیربط بازگشت قسمت بزرگی از پول‌ها به بیت‌المال را تأیید کرده‌اند. آن هم تنها کمتر از دو ماه بعد از اینکه این موضوع مطرح و پرونده آن در رسانه‌ها و محافل سیاسی گشوده شد. اما اگر به عقب برگردیم، سؤال جدی این می‌شود که پول‌های غارت شده کشور در پرونده‌هایی نظیر بابک زنجانی و همین دکل‌های نفتی بعد از گذشت چند سال کجا هستند؟ این پول‌ها با حجم بسیار بزرگ خود چه زمانی به بیت‌المال عودت داده می‌شوند؟ البته این پول‌ها و دکل‌های گمشده تنها مشکل موجود نیستند.
به طور مثال در پرونده دکل‌های گمشده موردی وجود دارد که به دلیل عقد نادرست قرارداد با طرف چینی نه تنها دکلی وارد کشور نشده که حتی طرف چینی نیز ایران را به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم کرده است. یعنی ۳۵۰ میلیارد تومان. موردی که در کمیسیون انرژی مجلس قبل مطرح شد، اما پرونده‌ای برای بررسی آن هیچ گاه گشوده نشد. حالا شاید با شروع شدن روند بازگشت حقوق‌های کلان به بیت‌المال، بیش از پیش هواداران دولت حق داشته باشند تا از سرنوشت پول‌های گمشده در دولت قبل و سرنوشت معامله‌های مخدوشی چون موضوع دکل‌های نفتی مطلع شوند.
باقی مقصران
اما فراتر از همه اینها موضوع دیگری هم مطرح است؛ اینکه آیا در این دست پرونده‌ها تنها «دولت»ها متهم هستند؟ هفته پیش غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای که به رئیس‌جمهوری نوشته بود، به نقش و تقصیر نهادهای نظارتی در مجلس و قوه قضائیه هم اشاره کرده و از رؤسای این قوا خواسته بود تا آنها هم با مدیرانی که نتوانستند مسئولیت خود در نظارت را به انجام برسانند، برخورد کنند.
حالا سیدحسین دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم هم وقتی با روزنامه ایران درباره پرونده دکل‌های گمشده سخن می‌گوید، به همین موضوع اشاره می‌کند؛ «موضوع دکل‌ها فقط یکی از بخش‌های تخلف شرکت تأسیسات دریایی بود و این تخلفات سال‌های زیادی ادامه داشت. اما سازمان بازرسی از سال ۹۴ به طور جدی وارد این پرونده‌ها و از جمله دکل‌های گمشده شد و این زمانی بود که دیگر کار از کار گذشته بود.»
او حتی از ناهماهنگی بین نهادهای نظارتی برای این دست موضوعات هم سخن می‌گوید: «در خیلی مواقع یک پرونده برای یک دستگاه جذاب است و پرونده دیگر برای دستگاهی دیگر و قسمت مهمی از این ناهماهنگی به نگاه سیاسی به مسائل مربوط می‌شود.» نگاهی که او می‌گوید در جریان تحقیق و تفحص برای دکل‌های نفتی گمشده آنقدر در فشار وارد کردن به دنبال کنندگان بحث موفق بود که نهایتاً به بسته شدن بی‌نتیجه پرونده در بهارستان منتهی شد؛ بسته شدنی که شاید هدفش «فراموشی» ماجرا بوده باشد.
حالا موضوع داغ روز چیز دیگری است؛ حقوق‌های کلان. رقم‌ها اینجا هم روی چند ده میلیون است. فرقش اما جای دیگری است؛ قبلاً رقم‌ها به میلیون و میلیارد دلار بود و حالا «تومان» ابزار سنجش شده است. شاید برای یک شهروند ساده این تفاوت خیلی فرقی نکند. اما آنها که در فضای «قدرت» و «سیاست» هستند، فرق آن را خوب می‌دانند. آیا قرار است پرونده‌های چند ده و چند صد میلیون دلاری دوره‌های قبلی زیر سایه حقوق چند ده میلیون تومانی قرار بگیرد؟ سکوت دیروز و سر و صدای امروز مخالفان دولت هیچ گمانه‌ای جز این باقی نمی‌گذارد.
دولت یازدهم؛ بدون «خط قرمز»
دولت در قبال موضوع پرداخت حقوق‌های کلان چه کرد؟ پاسخ این سؤال نسبت دولت یازدهم با اتفاق رخ داده را بیشتر نمایان می‌کند. تا حالا مدیر عامل ۴ بانک، مدیرعامل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل و تمام اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی یا عزل شده یا استعفا داده‌اند. در یک ماه اخیر هم نه از درون صدای توجیه شنیده شده و نه رئیس‌جمهوری برای برخورد با متخلفان کسی را وارد محدوده «خط قرمز» خود کرده است.
فارغ از قیاس اعداد و ارقام ذکر شده برای ابهامات مالی رخ داده در دولت‌های نهم و دهم و همین طور دولت یازدهم، مقایسه رفتار و واکنش دو رئیس دولت با موضوعی تقریباً مشابه از اصلی‌ترین سرفصل‌هایی است که مخالفان دولت از یاد برده‌اند. مخالفانی که می‌گویند برای «مبارزه» خود انگیزه «سیاسی» ندارند. آنها روزی هوادار رئیس دولتی بودند که بعد از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ ایران با حجم «میلیارد دلار» در اطرافش خط قرمز کشید و امروز مخالف رئیس‌جمهوری شده‌اند که برای حقوق‌هایی با اندازه «میلیون تومان» مدیرانش را از کار برکنار می‌کند. قضاوت در این باره کاملاً روشن است.
از قیمت یک دکل تا حقوق یک مدیر
موضوع اصلی اما به صرف فعل «فراموشی» در این ماجرا برمی‌گردد. سکوت دیروز و هیاهوی امروز. یک سال پیش تقریباً هیچ کس از مخالفان دولت حسن روحانی درباره دکل‌های نفتی گمشده سخنی به زبان نمی‌آورد، مگر برای تبرئه مدیران ۸ سال قبل از سال ۹۲. موضوع دکل‌ها تازه یکی از چندین پرونده کلان فساد اقتصادی کشور در آن دوران بود. پرونده‌ای که به گفته برخی آگاهان و از جمله نمایندگانی در مجلس نهم همچون امیرعباس سلطانی دامنه‌ای به اندازه گم شدن ۱۷ یا ۱۸ دکل را دربر می‌گرفت. معروف‌ترین این دکل‌ها ۸۷ میلیون دلار برای مملکت آب خورده بود. تازه زنگنه، وزیر نفت در همان دوران گفت که دکل‌هایی با پرونده‌های مفصل‌تر و قیمت‌های بالاتر هم گم شده‌اند.
۸۷ میلیون دلار به قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان رقمی بیش از ۳۰۴ میلیارد تومان می‌شود. این تازه قسمتی از یکی از پرونده‌های تخلفی است که در هیاهوهای امروز رنگ فراموشی گرفته است. یک مقایسه دیگر ابعاد موضوع را بیشتر باز خواهد کرد. صفدر حسینی با اتهام دریافت حقوق ۵۷ میلیون تومانی از پست خود کنار رفت. پول از دست رفته دکل نفتی مورد اشاره معادل حقوق ۵ هزار و ۳۳۳ ماه اوست. به عبارتی اگر صفدر حسینی با حقوق ماهانه فرضی ۵۷ میلیون تومانی کار می کرد، مبلغ پرداختی به وی پس از ۴۴۰ سال معادل ارزش تنها یکی از دکل‌های نفتی گمشده از خزانه مملکت می شد. این تازه قسمت کوچکی از یکی از پرونده‌های بی‌سرانجام دولت قبل است. دامنه این مقایسه اگر وارد پرونده‌هایی نظیر فروش نفت توسط بابک زنجانی یا پرونده تخلف تأمین اجتماعی شود، عمق فاصله‌ها بیش از اینها هویدا خواهد شد.
حقوق‌هایی که برگشت، پول‌هایی که هنوز «گمشده» هستند
اما باز هم موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. دامنه تفاوت‌ها فراگیرتر از این دست مسائل است. در مسأله حقوق‌های کلان مراجع ذیربط بازگشت قسمت بزرگی از پول‌ها به بیت‌المال را تأیید کرده‌اند. آن هم تنها کمتر از دو ماه بعد از اینکه این موضوع مطرح و پرونده آن در رسانه‌ها و محافل سیاسی گشوده شد. اما اگر به عقب برگردیم، سؤال جدی این می‌شود که پول‌های غارت شده کشور در پرونده‌هایی نظیر بابک زنجانی و همین دکل‌های نفتی بعد از گذشت چند سال کجا هستند؟ این پول‌ها با حجم بسیار بزرگ خود چه زمانی به بیت‌المال عودت داده می‌شوند؟ البته این پول‌ها و دکل‌های گمشده تنها مشکل موجود نیستند.
به طور مثال در پرونده دکل‌های گمشده موردی وجود دارد که به دلیل عقد نادرست قرارداد با طرف چینی نه تنها دکلی وارد کشور نشده که حتی طرف چینی نیز ایران را به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم کرده است. یعنی ۳۵۰ میلیارد تومان. موردی که در کمیسیون انرژی مجلس قبل مطرح شد، اما پرونده‌ای برای بررسی آن هیچ گاه گشوده نشد. حالا شاید با شروع شدن روند بازگشت حقوق‌های کلان به بیت‌المال، بیش از پیش هواداران دولت حق داشته باشند تا از سرنوشت پول‌های گمشده در دولت قبل و سرنوشت معامله‌های مخدوشی چون موضوع دکل‌های نفتی مطلع شوند.
باقی مقصران
اما فراتر از همه اینها موضوع دیگری هم مطرح است؛ اینکه آیا در این دست پرونده‌ها تنها «دولت»ها متهم هستند؟ هفته پیش غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای که به رئیس‌جمهوری نوشته بود، به نقش و تقصیر نهادهای نظارتی در مجلس و قوه قضائیه هم اشاره کرده و از رؤسای این قوا خواسته بود تا آنها هم با مدیرانی که نتوانستند مسئولیت خود در نظارت را به انجام برسانند، برخورد کنند.
حالا سیدحسین دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم هم وقتی با روزنامه ایران درباره پرونده دکل‌های گمشده سخن می‌گوید، به همین موضوع اشاره می‌کند؛ «موضوع دکل‌ها فقط یکی از بخش‌های تخلف شرکت تأسیسات دریایی بود و این تخلفات سال‌های زیادی ادامه داشت. اما سازمان بازرسی از سال ۹۴ به طور جدی وارد این پرونده‌ها و از جمله دکل‌های گمشده شد و این زمانی بود که دیگر کار از کار گذشته بود.»
او حتی از ناهماهنگی بین نهادهای نظارتی برای این دست موضوعات هم سخن می‌گوید: «در خیلی مواقع یک پرونده برای یک دستگاه جذاب است و پرونده دیگر برای دستگاهی دیگر و قسمت مهمی از این ناهماهنگی به نگاه سیاسی به مسائل مربوط می‌شود.» نگاهی که او می‌گوید در جریان تحقیق و تفحص برای دکل‌های نفتی گمشده آنقدر در فشار وارد کردن به دنبال کنندگان بحث موفق بود که نهایتاً به بسته شدن بی‌نتیجه پرونده در بهارستان منتهی شد؛ بسته شدنی که شاید هدفش «فراموشی» ماجرا بوده باشد.
منبع:
روزنامه ایران
ارسال نظر